رای شماره ١٠٢٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
باموضوع: ١ـ ابطال مصوبه سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر یزد در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ از تاریخ تصویب. ٢ـ ابطال مصوبه ناظر بر لایحه دوفوریتی با موضوع تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ از تاریخ تصویب
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٠٢٩ مورخ ١٣٩٩/٩/١٢ با موضوع: «١ـ ابطال مصوبه سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر یزد در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ از تاریخ تصویب. ٢ـ ابطال مصوبه ناظر بر لایحه دوفوریتی با موضوع تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/٩/١٢ شماره دادنامه: ١٠٢٩ شماره پرونده: ٩٧٠٠٩١٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی محمد مندگاری بامکان و حسین شاکری
موضوع شکایت و خواسته: الف ـ ابطال ١ـ بندھای ٢ـ ٣٠ و ٢ـ ٢ـ ٣٠(تعرفه عوارض سال ١٣٩۵) ٢ـ بند ٢ـ ٣٠(تعرفه عوارض سال ١٣٩۶) ٣ـ بندھای ٢ـ ٢۴ و ٢ـ ٢ـ ٢۴(تعرفه عوارض سال ١٣٩٧)
ب ـ ابطال لایحه دو فوریتی شماره ٩۴٠٠۴٩١٨٨ ـ ١٣٩۴/١٠/۵ در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ و بندھای ٢ـ ٣٠ و ٢ـ ٢ـ ٣٠( سال ١٣٩۵) ،بند ٢ـ ٣٠( سال ١٣٩۶) بندھای ٢ـ ٢۴ و ٢ـ ٢ـ ٢۴( سال ١٣٩٧) مصوبات شورای شھر یزد در خصوص دریافت عوارضاتی چون (عوارض پذیره تجاری، ارزش ناشی از تراکم، عوارض پیش آمدگی)، بندھای ۶ و ٩ عوارض سال ١٣٩۵ ،بند ١ـ ١ـ ۵ از تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ و بندھای ۶ و ٩ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شھرداری یزد و ابطال لایحه دو فوریتی شماره ٩۴٠٠۴٩١٨٨ ـ ١٣٩۴/١٠/۵ در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
“ھرگاه فردی بر اساس گزارش دایره اجراییات شھرداری به دلیل تخلفات ساختمانی (احداث ساختمان بدون پروانه) به کمیسیون ماده ١٠٠ معرفی می گردد، کمیسیون بر اساس شرح وظایف قانونی خود و تعرفه ھا و فرمول ھای خاصی بر اساس جداول موجود در آرای ضمیمه افراد را با توجه به قانون ماده ١٠٠ ،نھایتاً به پرداخت جریمه با توجه به موقعیت ملک و نوع کاربری (مسکونی، تجاری و…) محکوم می کند. زمانی که بر اساس نامه اجراییه شھرداری، یا خود فرد برای پرداخت جریمه به شھرداری مراجعه می کند، علاوه بر میزان جریمه کمیسیون، شھرداری اقدام به صدور ریز محاسبات نموده و مبلغ بسیار بالایی را بابت عوارضات و کسری پارکینگ (بدون اینکه نامی از آنھا در کمیسیون ماده ١٠٠ و بعضی از این موارد در مصوبات شورای شھر باشد) به استناد مصوبات شورای اسلامی شھر درخواست کرده و تعیین تکلیف در خصوص کل این موارد را ھم زمان خواستار شده و به تنھایی جریمه کمیسیون را نمی پذیرد، عمل شھرداری و شورای شھر در این خصوص مصداق کاملی از دامن زدن به تورم و حتی گران فروشی است. شاکیان فوق نیز بر : مصوبات مربوط به عوارض کسر پارکینگ که بارھا طی آرای متفاوت ھمین اساس با این مسأله مواجه شده و با توجه به اینکه اولاً دیوان ابطال گردیده و بر اساس ماده ١٠٠ ،مقنن در این زمینه تعیین تکلیف نموده، شھرداری منطقه ١ یزد از این مورد عدول نموده و آرای دیوان را در این خصوص تمکین ننموده و در برگ ریز محاسبات خود، باز کسری پارکینگ را لحاظ می نماید و مبلغ بسیار بالایی را از شاکیان مطالبه می نماید. ثانیاً: عوارضی از قبیل پذیره تجاری، پیش آمدگی غیرمجاز، توسط شھرداری در برگ ریز محاسبات درخواست می شودکه این موارد در جدول آرای کمیسیون ماده ١٠٠ نیز یک بار مورد جریمه قرار گرفته و کمیسیون نیز با توجه به نوع کاربری (تجاری بودن ملک و قید نمودن آن در جدول آرای کمیسیون ماده ١٠٠) و میزان پیش آمدگی غیرمجاز را قبلاً مورد جریمه قرار داده که دوباره شھرداری نیز در برگ ریز محاسبات خود به آن می پردازد و مبلغی بسیار بالا را از شھروندان دریافت می کند و با توجه به قانون،اگر در مرجعی به یک موضوع پرداخته شود، مرجع دیگر نمی تواند به آن بپردازد و از جھات رد دادرس است. ثالثاً: در برگ ریز محاسبات درآمدی شھرداری یک سری عوارضاتی نظیر (آتش نشانی، آموزش و پرورش و…) از شھروندان دریافت می گردد که نامی از آنھا حتی در مصوبات شورای شھر ھم وجود ندارد. رابعاً: با توجه به اینکه برای دریافت انشعاب آب و گاز، شھرداری تعیین تکلیف قطعی در خصوص پرداخت این عوارضات را شرط اصلی دانسته و افراد نمی توانند از این خدمات شھری استفاده کنند. بر اساس این مقدمه تقاضای ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شھر یزد بر اساس خواسته ھای مشروحه ذیل به استناد شرح کامل لایحه پیوست را دارد. ھمچنین تعیین تکلیف قطعی در خصوص خواسته ھا به استناد ماده ۶٠ دیوان را دارد.
الف ـ ابطال «بند ۵ و بند ٣٠) مصوبات شورای اسلامی شھر یزد در خصوص عوارضات پیش آمدگی، عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم، عوارض پذیره تجاری، بھای خدمات ایمنی و آتش نشانی، عوارض آموزش و پرورش به استناد آرای شماره ١۴۴٢ و ٢۴۶ دیوان عدالت اداری و رأی ٨٣۵ سال ١٣٨٧ در خصوص عوارض غیرقانونی کمیسیون ماده ٧٧ و مواد ٨٣ و ٩٣ قانون دیوان عدالت اداری و اصل ٢٠ و بند ١۴ اصل ٣ قانون اساسی را دارد.
ب ـ ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شھر یزد در خصوص فرم توافقنامه به شرح ٢۵۵ جلسه شورای اسلامی شھر یزد به لایحه دو فوریتی شماره ٩۴٠٠۴٩١٨٨ ـ ١٣٩۴/١٠/۵ در مورد کسر پارکینگ به دلیل مخالفت با تبصره ۵ ماده ١٠٠ به استناد آرای شماره ۵٧٣ ،٨۶٩ و ۵٧٢ که اصل موضوع کسری پارکینگ در مصوبات شورای شھر را ابطال نموده و مواد ١١ و ١٣ قانون دیوان عدالت اداری و بند ١ ماده ١٢ و ٨٨ دیوان عدالت اداری را دارد. (نکته قابل تأمل دیگر در خصوص محاسبه ریز درآمد و ردیفی به عنوان کسر پارکینگ با توجه به اینکه مصوبات شورای شھر یزد قبلاً باطل شده و شورای شھر یزد در خصوص کسری پارکینگ بھای کسری پارکینگ را از سال ١٣٩۴ به بعد در بھای عوارض و خدمات ندیده است به نظر می رسد موضع شھرداری منطقه ١ یزد در خصوص بند کسر پارکینگ و اخذ جریمه از شھروندان به استناد مواد ٩٣ و ١٠٩ و ١١٢ دیوان قابل پیگیری و تعقیب باشد، از دیوان تقاضای اتخاذ تصمیم در این زمینه را دارد.»
ج ـ صدور دستور موقت نسبت به توقف دریافت عوارضات و کسری پارکینگ از شاکیان تعریف شده فوق به استناد مواد ٣۴ الی ٣٩ دیوان عدالت اداری. حضرت علی (ع) در حکمت ٢٢٠ نھج البلاغه می فرمایند: «داوری بر گمان افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است». اگر تصور کنیم که شھرداری و یا شورای شھر، چون یک مرجع قانونی و مورد اطمینان ھستند و حتماً بر اساس قانون عمل کرده اند، شاید مشمول این کلام مولا علی (ع) باشیم. یا در حکمت ۴٢٧ می فرمایند: «کسی که از نیاز خود نزد مؤمنی شکایت برد، گویی به پیشگاه خدا شکایت برده است و کسی که از نیازمندی خود نزد کافری شکوه کند، گویی از خدا شکوه کرده است». بر این اساس ما شکایت خود را به پیشگاه انسان ھای عادل و مؤمنی خواھیم برد که بر تارک نام آنھا دیوان عدالت اداری خورده است. خداوند به کسانی که برای تداوم حکومت حق و برپایی عدالت بر اساس قرآن و روایات ائمه اطھار و گرفتن حقی و بازگرداندن آن به صاحب حق براساس قانون و عدالت عمل می نمایند جزای خیر عنایت کند. “
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، آنان به موجب لایحه ای که به شماره ٩١٧/٩٧ـ ١ـ ١٣٩٧/۵/٢۴ ثبت این دفتر شده پاسخ داده اند که:
” در خصوص خواسته اول: شھروندان یکی از دو راه زیر را برای ساخت و ساز درپیش می گیرند:
الف ـ دریافت پروانه ساختمانی که تابع شرایط و تشریفات خاص قانونی خودش می باشد و در ھمان زمان اخذ پروانه، شھرداری بر اساس ضوابط، کلیه عوارضات و مواردی از قبیل نوع کاربری ملک را محاسبه و مجوز را به درخواست کنندگان می دھد.
ب ـ ساخت و سازھای بدون مجوز (پروانه): در این خصوص شھرداری سازندگان را به کمیسیون ماده ١٠٠ معرفی نموده و کمیسیون ھم بر مبنای وظیفه قانونی خود به استناد تبصره ۴ ماده ١٠٠ اقدام به اخذ جریمه می نماید. شھرداری موظف است بعد از اینکه جریمه مورد نظر را دریافت کرده و مجوز پایانکار ساختمانی را صادر کند که خود این جمله گویای این موضوع است که این جریمه در واقع ھمان مجوزی است که در ابتدا سازنده باید دریافت می کرده و انجام نداده و مشمول ماده ١٠٠ گردیده است. اما مشکل اساسی و عمده زمانی پیش می آید که افراد برای پرداخت جریمه کمیسیون به شھرداری مراجعه می نمایند و با برگ ریز محاسبات شھرداری مبنی بر عوارضاتی مواجه می شوند که به دلایل زیر مستند قانونی نخواھد داشت:
ب ـ ١ـ کمیسیون ماده ١٠٠ در ابتدا بر مبنای نوع کاربری ساختمان اقدام به جریمه می کند و نوع کاربری در جداول آرای کمیسیون ماده ١٠٠ دقیقاً ذکر می گردد. (در زمان اخذ پروانه نیز نوع کاربری مشخص و بر مبنای آن عوارض تعیین می شود که این مبلغ بسیار کمتر از ضرایب به کار رفته در محاسبه کمیسیون ماده ١٠٠ می باشد و شورای اسلامی شھر ھم در مصوبات خود این دو موضوع را جدا نموده است.) بنابراین محاسبه موضوعی تحت عنوان «پذیره تجاری» در برگ ریز محاسبات شھرداری مستند قانونی نداشته و اخذ مجدد و دوباره از شھروندان است.
ب ـ ٢ـ موضوع دوم در خصوص «پیش آمدگی غیرمجاز» و «ارزش افزوده ناشی از تراکم» است که باز کمیسیون ماده ١٠٠ در جدول آرای خود به آن می پردازد. ولی مجدداً شھرداری ھا در برگ ریز محاسبات خود آن را مورد محاسبه تحت عنوان عوارض قرار می دھند که این ھم اخذ مجدد به حساب می آید.
ب ـ ٣ـ عوارضی از قبیل بھای خدمات ایمنی و آتش نشانی و آموزش و پرورش در برگ ریز محاسبات شھرداری لحاظ میشود که اصلاً نامی از آنھا در مصوبات شورای اسلامی شھر یزد نیست.
ب ـ ۴ـ کمیسیون ماده ١٠٠ بر اساس قیمت منطقه ای املاک (در ابتدای دفترچه مصوبات شورای اسلامی شھر یزد برای اجرا در سال ھای مختلف قیمت منطقه ای این گونه تعریف شده است که: «ارزش معاملاتی زمین و ساختمان که برابر آخرین ارزش معاملاتی دارایی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات ھای مستقیم می باشد» و در تبصره ٣ از بند ٣ـ ١٠ ھمین مصوبـه این گونه بیان شده است کـه «قیمت منطقه بندی بر اساس دفترچه قیمت منطقـه ای دارایی، ملاک عمل شھرداری است») عمل می نماید. ولی مبالغی که از طرف شھرداری در ریز محاسبات مورد حساب قرار می گیرد، ده ھا برابر مبالغی است که کمیسیون ماده ١٠٠ محاسبه می کند که به طور مبسوط در لایحه اول به آن پرداختیم.
ب ـ ۵ ـ موضوعات فوق طی آرای شماره ١۴۴٢ و ٢۴۶ دیوان عدالت اداری و رأی ٨۵٣ سال ١٣٨٧ در خصوص عوارض غیرقانونی کمیسیون ماده ٧٧ توسط دیوان در شھرھای دیگر ابطال گردیده است.
متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
” سال ١٣٩۵
٣٠ـ٢) عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم
تبصره: حداقل قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم برای واحدھای تجاری ١۵٠٠٠ ریال (پانزده ھزار ریال) و برای واحدھای اداری دولتی، خصوصی، صنعتی، گردشگری و غیره (به جز تجاری) ١٠٠٠٠ ریال (ده ھزار ریال) می باشد.
٢ـ ٢ـ٣٠) عوارض ارزش افزوده افزایش تراکم ساختمان ھای تجاری، اداری به جز مسکونی
عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای ھر مترمربع طبقه اول P ٨٠
عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای ھر مترمربع طبقه دوم P ۶٠
عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای ھر مترمربع طبقه سوم و بالاتر P ۴٠
عوارض ارزش افزوده تراکم زیرزمین مستقل تجاری P ٢٠
٣٠ـ٢) عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم
تبصره: حداقل قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم برای واحدھای تجاری پانزده ھزار ریال (١۵٠٠٠ ریال) و برای واحدھای اداری، دولتی، خصوصی، صنعتی، گردشگری و غیره (به جز تجاری) ده ھزار ریال (١٠٠٠٠ ریال) می باشد.
سال ١٣٩٧
٢۴ـ٢ـ٢ ) عوارض ارزش افزوده افزایش تراکم ساختمان ھای تجاری، اداری، صنعتی و غیره (به جز مسکونی)
عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای ھر مترمربع طبقه اول و نیم طبقه مستقل P ٨٠
عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای ھر مترمربع طبقه دوم P ۶٠
عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای ھر مترمربع طبقه سوم و بالاتر P ۴٠
عوارض ارزش افزوده تراکم زیرزمین مستقل تجاری P ٢٠
٢۴ـ٢ ) عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم
تبصره: حداقل قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم برای واحدھای تجاری ١۵٠٠٠ ریال(پانزده ھزارریال) و برای واحدھای اداری دولتی، خصوصی، صنعتی، گردشگری و غیره (به جز تجاری) ١٠٠٠٠ ریال (ده ھزار ریال) می باشد.
٢ـ١ـ٢۴) عوارض ارزش افزوده افزایش تراکم ساختمان ھای مسکونی
تبصره ١ :به ازای ھر مترمربع عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم بیش از ١۴٠ %معادل ١٠ %تراکم پھنه مربوطه دریافت می گردد.
تبصره ٢ :به ازای ھر مترمربع عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم بیش از ١۶٠ %برابر ١٠٠ %تراکم پھنه مربوطه دریافت می گردد.
تبصره ٣ :به ازای ھر مترمربع عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم بیش از ٣٠٠ %و (یا بیش از ۶ طبقه) معادل ١٢٠ %تراکم پھنه مربوطه دریافت می گردد.
لایحه دو فوریتی شماره ٩۴٠٠۴٩١٨٨ ـ ١٣٩۴/١٠/۵ شھرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره ٩۴١٠٠٣٨٨٣ـ ١٣٩۴/١٠/۵:
«احتراماً به استناد ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و اصلاحیه بعدی آن، احتراماً ھمان گونه که استحضار دارید ردیف ١٠ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٣ این شھرداری در مورد عوارض حذف و کسر پارکینگ به موجب دادنامه شماره ٨۶٩ـ ١٣٩۴/٧/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب (سال ١٣٩٣ (ابطال و مراتب به آن شورای ابلاغ گردیده است. لذا به منظور مشخص نمودن روال تصمیم گیری و تعیین تکلیف متقاضیان مربوطه، در اولین فرصت جلساتی با حضور قضات و اعضای کمیسیون ھای ماده صد برگزار و با توجه به اھمیت موضوع ھماھنگی لازم در راستای الزام متخلفین به رعایت پارکینگ در محل در آرای صادره به عمل آمد و از آنجایی که در برخی از موارد امکان رعایت پارکینگ در محل ملک وجود ندارد، پیشنھاد می گردد شھرداری در نزدیکترین محل ممکن که به لحاظ شھرسازی توجیه لازم را داشته باشد، نسبت به تأمین زمین مناسب جھت اجرای پارکینگ اقدام و به نمایندگی و ھزینه متقاضیان نسبت به تأمین و رعایت پارکینگ مورد نظر به منظور حل معضلات موجود در خصوص نبود پارکینگ کافی و مناسب در سطح شھر اقدام نماید. لذا بدین وسیله به پیوست نمونه فرم درخواست آن دسته از مؤدیانی که امکان رعایت پارکینگ در محل ملک را ندارند، تقدیم و خواھشمند است در صورت صلاحدید موضوع را در شورای اسلامی شھر مطرح و در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً آقایان مشتاقیون و فعالی به عنوان نماینده جھت ارائه توضـیحات بیشتر معـرفی می شوند. ـ شھردار یزد) موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی ھای به عمل آمده از سوی کمیسیون عمران و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پیشنھاد فوق بر اساس متن توافقنامه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
متن توافقنامه
اینجانب……………….. با عنایت به رأی شماره……….. کمیسیون ماده صد قانون شھرداری دائر بر تأمین و رعایت پارکینگ ملک…………. واقع در……………….. به شماره پلاک ثبتی………… نظر به اینکه امکان تأمین و رعایت پارکینگ در محل به مساحت حدود…………… برای اینجانب وجود ندارد. لذا بدینوسیله به شھرداری یزد اختیار می دھم تا به قائم مقامی اینجانب با در نظر گرفتن ضوابط شھرسازی در محدوده ای که ضوابط شھرسازی و مقررات مربوطه ایجاب نماید نسبت به تأمین پارکینگ اعم از خرید زمین، تملک و احداث پارکینگ (طبقاتی، مکانیزه، بتنی و…) اقدام نماید و بھای آن (که نباید بیش از قیمت پارکینگ لحاظ شده باشد) را طبق نظر ھیأت ارزیاب یا کارشناسی رسمی یا ھیأت کارشناسی رسمی از اینجانب دریافت و سپس گواھی ھا و مدارک و اسناد مربوطه دال بر مالکیت مشاع پارکینگ لحاظ شده جھت پلاک مربوطه را صادر نماید. بدیھی است پارکینگ مربوطه به ملک مورد نظر تعلق گرفته و حق استفاده از آن برای عموم آزاد می باشد و مالک نسبت به این موضوع ھیچ ادعایی ندارد، پارکینگ مذکور متعلق به پلاک مورد درخواست می باشد و شھرداری و صاحب ملک حق تغییر کاربری یا واگذاری و انتقال پلاک را بدون پارکینگ (ھمچنین پارکینگ را بدون پلاک) به ھر نحو (بیع، اجاره، ھبه، صلح و…) نخواھند داشت چنانچه پارکینگ مشاع که به صورت زمین می باشد بعداً به صورت طبقاتی یا مکانیزه و… ساخته شود. مالک اجازه این ساخت و ساز را داده و شھرداری نیز مکلف است سھم مشاع مالک را در پارکینگ ساخته شده با متراژ مشخص شده لحاظ و تعیین نماید. این توافق نامه به امضاء طرفین (نماینده تام الاختیار شھرداری و مالک ملک) رسیده و صرفاً پس از ثبت در دبیرخانه شھرداری منطقه یا ناحیه و اعلام شماره ثبت به مالک معتبر می باشد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر یزد به موجب لایحه شماره ٩٧١٠٠۴۵١۶ ـ ١٣٩٧/١١/٢۴ توضیح داده است که:
” احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٨٨۴ـ ١٣٩٧/١٠/٣ موضوع شکایت آقایان علی محمد مندگاری و حسین شاکری به خواسته ابطال بند ۵ و ٣٠ از تعرفه عوارض و بھای خدمات مصوب شورای اسلامی شھر یزد طی سال ھای ١٣٩۵ و ١٣٩۶ و مصوبه ١٣٩۶ برای اجرا در سال ١٣٩٧) در خصوص عوارض پذیره تجاری، ارزش افزوده ناشی از تراکم، عوارض پیش آمدگی و…) و ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد مربوط به فرم توافقنامه لایحه دو فوریتی شماره ٩۴٠٠۴٩١٨٨ ـ ١٣٩۴/١٠/۵ در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسری پارکینگ به دلیل مخالفت با ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا در مقام دفاع ضمن ارسال تصویر مدارک مورد استناد توضیحاتی در خصوص عوارضات فوق الذکر و مستندات وضع آن را به استحضار می رساند: با عنایت به بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون شھرداری ھا یکی از وظایف شھرداری ھا پیشنھاد برقراری یا الغاء عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از کالاھای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شھرداری می بایست تعرفه عوارض پیشنھادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شھر ارائه و شورا نیز در اجرای بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنھادی شھرداری را بررسی و تصویب کند در مانحن فیه مقررات مزبور دقیقاً رعایت شده است و با التفات به تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،به شوراھای اسلامی شھر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و ھیأت حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھا به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است معذلک در خصوص اظھارات شاکی فوق الذکر در دادخواست تقدیمی به آن مرجع معروض می دارد: شاکی شماره ١( آقای مندگاری) با تخطی از مقررات ماده صد قانون شھرداری ھا اقدام به احداث ٢٣٩/۵١ مترمربع ساختمان تجاری بدون پروانه در منطقه با کاربری قسمتی مسکونی فرسوده و قسمتی فضای سبز نموده است و علاوه بر آن در مساحت صد در صد عرصه زیربنا ساخت و ساز نموده و پارکینگ بر معبر و داخل نیز با توجه به نوع استفاده از ملک تأمین نگردیده است که کمیسیون نیز با توجه به وضعیت و قدمت بنا و نوع سازه ضمن الزام به رعایت پارکینگ نامبرده را به پرداخت مبلغ ١۴٣/٧٠۶/٠٠٠ ریال جریمه محکوم می نماید و در خصوص شاکی شماره ٢( آقای شاکری) نیز با تخطی از مقررات و ضوابط شھرسازی بدون اخذ مجوز اقدام به احداث ٢٣٩/۵١ مترمربع ساختمان تجاری بدون پروانه در منطقه با کاربری قسمتی مسکونی فرسوده و قسمتی فضای سبز نموده است و علاوه بر آن در مساحت صد در صد عرصه زیربنا ساخت و ساز نموده و پارکینگ بر معبر و داخل نیز با توجه به نوع استفاده از ملک تأمین نگردیده است که کمیسیون نیز با توجه به وضعیت و قدمت بنا و نوع سازه ضمن الزام به رعایت پارکینگ نامبرده را به پرداخت مبلغ ١۴٣/٧٠۶/٠٠٠ ریال جریمه محکوم می نماید. در خصوص بند دوم از دادخواست ابرازی مبنی بر ادعای محاسبه عوارض پیش آمدگی غیرمجاز و پذیره تجاری در رأی کمیسیون ماده صد و مجدداً در برگ محاسبات درآمدی لازم به توضیح است ھمان گونه که در رأی شماره ١/٩۶/١۵٣٠۶۴ـ ١٣٩۶/٨/٩ صادره از کمیسیون شماره ١ ماده صد قانون شھرداری ملاحظه می فرمایید اجرای حذف پیش آمدگی غیرمجاز به عنوان یک تخلف ساختمانی به بازسازی بعدی موکول گردیده و درجریمه احتسابی مبلغی به عنوان لحاظ نگردیده است تا مجدداً به عنوان عوارض از سوی واحد درآمد شھرداری وصول گردد در حالی که ردیف ۶ از برگ محاسبات درآمدی به عنوان عوارض پیش آمدگی عنوان گردیده بر مبنای ردیف ٩ از صفحه ٢۵ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شھر یزد بوده و شھرداری و کمیسیون نیز در این موضوع بر اساس ضوابط و مقررات جاری اقدام نموده اند و علاوه بر آن ماھیت قانونی جریمه و عوارض نیز کاملاً متفاوت می باشد. توضیح اینکه با توجه به دادنامه ھای شماره ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ،٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ و ۴٨ ـ ١٣٨۵/٢/٣ صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون ھای ماده صد قانون شھرداری در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی مبادرت به صدور رأی و اخذ جریمه می نماید که این امر با عوارضی که بر اساس موازین قانونی مربوط به خود وضع می گردد دو مقوله جداگانه بود و ھر یک در چھارچوب خود قابل اعمال است لذا اخذ عوارض مربوطه در چھارچوب قانونی خود بلامانع می باشد. بدیھی است که مقوله مالیات جدای از عوارض می باشد و جرایم مندرج در تباصر ماده ١٠٠ قانون شھرداری در واقع در نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از این جھت که مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد. مضافاً اینکه محاسبه صورت گرفته در عوارض پذیره (بند ۵ از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شھر یزد) بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری و صنعتی به شماره ٣/٣۴١۵٠ـ ١٣۶٩/١١/٣٠ می باشد که این بخشنامه یا دستورالعمل فوق در خصوص عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم برابر مفاد رأی شماره ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ به تأیید ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و به صراحت با توجه به مقدمه رأی صادره که قبلاً به آن پرداخته شد به لحاظ تفاوت و تمایز مبنای وصول آن و بر پایه رأی مستحکم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض بر آن وارد نبوده و لازم الاجراست و از آنجا که خواھان بدون پرداخت عوارض بنای اضافی ساخت و ساز نموده و کمیسیون ماده صد فقط جریمه اضافه بنا را تعیین نموده و چنانچه از نامبرده عوارضی اخذ نشود یک نوع تشویق شھروندان به ساخت و ساز برخلاف اصول و ضوابط شھرسازی می باشد که نتیجه آن زیرپاگذاشتن قوانین مربوط به شھرسازی و ضوابط طرح جامع و تفصیلی است و عدالت اقتضاء می کند کسی که بدواً به شھرداری مراجعه و پروانه لازم را اخذ و عوارض را می پردازد با شخصی که قانون شکنی می نماید امتیاز بیشتری ھم از لحاظ ارزشی و ھم مالی داشته باشد. علاوه بر موارد فوق با بذل توجه آن مقام به رأی شماره ١٧۴١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند موضوع دادخواست ارسالی ابطال بندھایی از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شھر زنجان با موضوع عوارض پذیره، حذف پارکینگ، اضافه تراکم علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد بوده است که ھیأت عمومی در رأی صادره صرفاً نسبت به ابطال عوارض حذف پارکینگ اقدام نموده و به طور ضمنی و با عدم ورود به سایر بندھای مورد شکایت اقدام به ابقای سایر موارد ذکر شده در دادخواست نموده است. در پاسخ به قسمت اول از دادخواست مبنی بر ابطال عوارض کسری پارکینگ لازم به توضیح است در محاسبات عوارض متعلقه ذکری از عوارض کسری پارکینگ نیامده و مطابق آنچه بر اساس ضوابط در حال حاضر وجود دارد و بر اساس ریز محاسبات پیوست مالک ملزم به رعایت متراژ ۶۵ مترمربع کسری پارکینگ اعلامی برابر ضوابط شھرسازی و طرح تفصیلی می باشد که بر این اساس نیز شھرداری با تصریح این موضوع در اخطار اعلام بدھی با شماره ٩٧٠١١٠١٢٧ـ ١٣٩٧/۵/٩ الزام مالک بر اجرای رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تأمین پارکینگ با توجه به ابقا بنا اقدام نموده است و ھیچ گونه وجھی به عنوان عوارض کسری پارکینگ با توجه به حذف ردیف آن از مالک اخذ نگردیده است و ادعای مالک در خصوص محاسبه کسری پارکینگ در ریز محاسبات درآمد با توجه به محاسبات درآمدی مربوط به ملک دارای تخلف ادعای واھی و خلاف واقع می باشد. علاوه بر آن بر اساس قسمت اخیر شق پنجم از بند (الف) نامه شماره ۴٧۵٣١ـ ١٣٩٧/٩/٢٧ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور دریافت ھزینه تأمین پارکینگ در صورت عدم امکان مالک در تأمین پارکینگ برای شھرداری ھا پیش بینی شده و ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد که تصویر آن به پیوست ارسال می گردد. از آنجا که مطابق تبصره ۵ ماده صـد قـانون شھرداری تأمین پارکینگ از ضروریات و ملزمـات ھر واحـد تجاری یا مسکونی با توجـه به وضعیت و موقعیت استقرار آن می باشد. رأی شماره ۴٢ـ ١٣٨٨/٢/۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این مھم صحه گذاشته و بیان داشته که… اساساً حکم مقرر در تبصره ۵ ماده صد قانون شھرداری، مصرح در لزوم تأمین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است. ھمچنین مفاد بند «و» دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار ساماندھی حمل و نقل عمومی و حمل و نقل درون شھری موضوع جزء «د» بند «ب» تبصره ١٣ قانون بودجه سال ١٣٨۵ کل کشور نیز موید لزوم تأمین پارکینگ در ساخت و سازھای شھری می باشد. به علاوه اگر کمیسیون صرفاً مکلف به تعیین جریمه بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان باشد، این امر باعث می شود که افراد با حذف یا کسری پارکینگ مورد نیاز ساختمان ھای احداثی و تبدیل آن به واحدھای مسکونی یا تجاری، عملاً به اشغال فضای عمومی معابر و خیابان ھای شھر به عنوان پارکینگ مبادرت نموده که نتیجه آن چیزی جز ایجاد بار ترافیکی سنگین، بی نظمی در عبور و مرور و مزاحمت برای سایر شھروندان نخواھد بود. از سوی دیگر شھرداری نیز با اندک جرایم وصولی بر اساس ارزش معاملاتی قادر به تأمین پارکینگ مکفی نبوده و در نتیجه مشکل مزبور لاینحل باقی می ماند. بنا به مراتب فوق شھرداری بر اساس حفظ منافع عمومی و جلوگیری از اشغال فضای معابر و شوارع شھری توسط اشخاصی که مبادرت به تأمین پارکینگ لازم ننموده اند و مطابق رأی کمیسیون محکوم به تأمین پارکینگ مورد نیاز شده اند ولی نمی خواھند یا نمی توانند که پارکینگ مورد نیاز را مطابق ضوابط شھرسازی تأمین نمایند، با امضای نمونه توافقنامه مورد ادعایی شاکی به نمایندگی از شخص متخلف وظیفه ایشان را در تأمین پارکینگ مورد نیاز به عھده گرفته و با اخذ ھزینه ھای مربوطه نسبت به خرید زمین و احداث پارکینگ مورد نیاز در شعاع و محدوده ای مناسب مبادرت نموده و حق مالکیت ایشان را به صورت مشاعی در پارکینگ احداثی منظور می نماید. در خصوص بند سوم از دادخواست ضمن رد موضوع به پیوست تصویر مصوبات شورای اسلامی شھر یزد در خصوص عوارض آتش نشانی در بند ٣ ب از صفحه ۴۶ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ ارسال می گردد. ضمناً مبنای محاسبه عوارض ۵ %آموزش و پرورش نیز بر اساس بند سوم از ماده١٣ قانون تشکیل شوراھای آموزش و پرورش محاسبه می گردد. النھایه ھمان گونه که مستحضرید طبق قانون لغو ماده ٩٠ قانون محاسبات عمومی مصوب ١٣۶٣ کلیه موسسات و سازمان ھا و ادارات دولتی موظف به پرداخت ھر نوع عوارض متعلقه به شھرداری ھا می باشند. ھمچنین در ذیل ماده ٩٠ قانون نظام صنفی تصریح دارد که رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخ ھای تعیین شده برای کالاھا و خدمات توسط مراجع قانونی الزامی است که از جمله موارد نرخ اعلامی تعیین ارزش و میزان خدماتی است که شھرداری ارائه می دھد لذا با وجود قوانین خاص و اختیارات شوراھای اسلامی بر وضع این قبیل عوارض و بھای خدمات لذا اقدام شورای اسلامی شھر یزد مبنی بر وضع عوارض و بھای خدمات مزبور کاملاً قانونی بوده است و چنانچه با قبول درخواست شاکی تعرفه ھای مذکور ابطال گردد این شھرداری و سایر شھرداری ھای استان با توجه به عدم بھره مندی از بودجه دولتی به ھیچ وجه امکان و توان مالی جھت ارائه خدمات عمومی به شھروندان و از ھمه مھمتر اجرای طرح ھای عمرانی و عمومی و خدماتی را ندارند. ” در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١٠٠٠ ـ ١٣٩٨/١١/٢۶ ،بندھای ۶ و ٩ عوارض سال ١٣٩۵، بند ١ـ ١ـ ۵ از تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ و بندھای ۶ و ٩ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شھرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شھر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«بنابراین رسیدگی به الف: بندھای ٢ـ ٣٠ و ٢ـ ٢ـ ٣٠( سال ١٣٩۵) ،بند ٢ـ ٣٠( سال ١٣٩۶) ،بندھای ٢ـ ٢۴ و ٢ـ ٢ـ ٢۴( سال ١٣٩٧)
ب: لایحه دو فوریتی شماره ٩۴٠٠۴٩١٨٨ ـ ١٣٩۴/١٠/۵ در رابطه با تعیین در خصوص کسر پارکینگ در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٩/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ طبق تبصره ۵ ماده صد قانون شھرداری ھا وضعیت کسری یا حذف پارکینگ در تخلفات ساختمانی مشخص و معین شده است و کمیسیون در الزام به تأمین پارکینگ با شرایط مقرر در مصوبه دو فوریتی فاقد اختیار قانونی است و با آراء ھیأت عمومی در حذف و کسری پارکینگ تعارض دارد و مصوبه سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر یزد در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب ـ طبق تبصره ۵ ماده صد قانون شھرداری ھا مبنی بر اینکه: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای ھر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت ھر پارکینگ با احتساب گردش ٢۵ مترمربع می باشد.) شھرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.» وضعیت کسری یا حذف پارکینگ در تخلفات ساختمانی مشخص و معین شده است و کمیسیون در الزام به تأمین پارکینگ با شرایـط مقرر در مصوبـه دو فـوریتی فاقـد اختیار قانونی است و این مصوبه با آراء ھیأت عمومی در حذف و کسری پارکینگ معارض و به ھمین دلایل و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مصوبه ناظر بر لایحه دو فوریتی از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی