رای شماره ١٠١٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ۵٨ بخشنامه شماره ٢٠ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٠١٩ مورخ ١٣٩٨/٣/٧ با موضوع: «ابطال ماده ۵٨ بخشنامه شماره ٢٠ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/٣/٧ شماره دادنامه: ١٠١٩ شماره پرونده : ٩۶٠١۴۴١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵٨ بخشنامه شماره ٢٠ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به شماره ١٢۵٠۶/٩۵/١٠٠٠ـ  ٢٧/١١/١٣٩۵

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۵٨ و ۶٢ و ۶۴ بخشنامه شماره ٢٠ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به شماره ١٠٠٠/٩۵/١٢۵٠۶ ـ ١٣٩۵/١١/٢٧ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” قانونگذار ھیچ اختیاری در خصوص اینکه چه کسانی مشمول بیمه بیکاری ھستند به ھیچ مرجعی از جمله سازمان تأمین اجتماعی نداده و در این خصوص ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی که اقدام به تعیین مصادیق قانون بیمه بیکاری و مستثنیات آن نموده بود را به موجب دادنامه وحدت رویه شماره ٢٠٨ ـ ١٣٨٠/٧/١ ابطال و مقرر داشته است: نظر به اینکه دایره شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ١٣۶٩ در خصوص برقراری بیمه ایام بیکاری و مستثنیات آن و به شرح مقرر در قانون مذکور تبیین و مشخص شده و مراجع ذیصلاح در زمینـه تشخیص شمول یا عـدم شمول آن قانون بـه اشخاص نیز معین گردیده است، بنابراین صـدور بخشنامه شماره ۵٢/١/۶٩٢٧ـ ١٣٧۴/۴/١١ از طرف رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در باب مصادیق بیمه بیکاری و مستنثیات آن با عنایت به حدود وظایف و اختیارات مقام مزبور خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا ً به قسمت دوم از ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه فوق الاشعار ابطال می گردد، بنابراین در وھله نخست بخشنامه معترض عنه خارج از حیطه اختیارات سازمان تأمین اجتماعی است زیرا تعیین مصادیق بیمه بیکاری یا مستثنیات آن از شئون قانونگذار بوده و سازمان مذکور نمی تواند به صرف یک بخشنامه آنھا را تعیین نماید. ماده ۵٨ بخشنامه مذکور، قصور از انجام وظایف که موجب اخراج شود را از شمول بیمه بیکاری خارج نموده و به عبارت دیگر ترک کار و اخراج را منطبق بر ھم دانسته، در صورتی که دخالت اراده، میل شخصی و عمد کارگر در اخراج نقشی ندارد زیرا کارگر در عدم رعایت انضباط و مقررات اداری، قصد و ھدف اخراج و بیکاری خود را نداشته است. ھمچنین قضات شریف دیوان در رسیدگی به ھمین موضوع وفق آرای متعدد اصداری، از جمله شعبه نوزدھم و به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٩٠۴٩۵٣ـ ١٣٩١/١٠/٢٧ چنین به صدور رأی مبادرت نموده: در خصوص دادخواست خواھان علیه سازمان کار و امور اجتماعی مبنی بر استفاده از مقرری بیمه بیکاری، با عنایت به مفاد اوراق پرونده و لایحه دفاعیه خوانده مستنداً به مواد ٢ ،٣ ،۴ ،۵ و ۶ قانون بیمه بیکاری، با توجه به اینکه خوانده در لایحه دفاعیه تقدیمی علت عدم پذیرش تقاضای شاکی را اخراج نامبرده به علت غیبت اعلام نموده است و مطلب فوق مستند به مواد قانونی نیست، لذا تصمیم مذکور مخدوش بوده و اخراج شاکی نشان از عدم دخیل بودن اراده شاکی در بیکاری وی می باشد. با این وصف شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق مواد ٧ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. مضافاً نکته حائز اھمیت این است که سازمان موصوف در صفحه ۴٧٠ کتاب قانون تأمین اجتماعی در نظم حقوقی کنونی که به ھمت دفتر قوانین و مقررات معاونت حقوقی سازمـان مـذکور و توسط آقای عمران نعیمی تھیه و تنظیم شده چنین نوشته است:

٢ـ ١ـ اخراج کارگر، در صورتی که کارفرما، کارگر را اخراج کند بیکاری غیرارادی است و کارگر در صورت احراز سایر شرایط مشمول قانون بیمه بیکاری می گردد. که نشان می دھد محرومیت کارگر اخراج شده از مزایای بیمه بیکاری، از نظر قانونی و حقوقی بی پایه و اساس است و ایجاد شائبه در تسلط بر قوانین را به ذھن متبادر می نماید و به ھمین دلیل کسی زیر بار نوشتن آن در کتاب نمی رود. مواد ۶٢ و ۶۴ بخشنامه مورد شکایت که پرداخت بیمه بیکاری را منوط به صدور دادنامه مراجع فصل نھم قانون کار قرار داده، حسب شرح آتی صحیح به نظر نمی رسد: قانونگذار در مقام حمایت از کارگران به شرح ماده ٢ قانون بیمه بیکاری، بیمه شده ای را مشمول قانون مزبور قلمداد کرده که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده کار باشد و مستنداً به ماده ۴ قانون فوق الذکر و ماده ٣ آیین نامه اجرایی آن، تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع آن و بر عھده واحد کار و امور اجتماعی است. بنابراین بررسی و تأیید استحقاق بیمه شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، بر عھده ھیأت ھای رسیدگی به تقاضای بیمه بیکاری و ادارات کار است و گذاشتن شرط صدور رأی مراجع حل اختلاف قانون کار برای آنھا مغایر با مواد قانونی صدرالاشاره می باشد. از طرف دیگر محدود و مشروط نمودن شمول بیمه بیکاری به کارگری که بدون میل و اراده و در اثنای قرارداد کار، اخراج شده به شکایت در مراجع حل اختلاف موجب تضییق و تحدید دایره شمول و قلمرو مواد قانونی فوق الاشعار است. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۵٨ :بیمه شدگانی که وفق ماده ٢٧ قانون کار و حسب آرای صادره از مراجع حل اختلاف به دلیل قصور در انجام وظیفه محوله و یا نقض آیین نامه ھای انضباطی کارگاه، قرارداد کار آنھا از سوی کارفرما فسخ می گردد. مستحق دریافت بیمه بیکاری نخواھد بود. ” در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ٧١٠٠/٩٧/٩٣١ ـ ١٣٩٧/٢/٣١ پاسخ داده است:

” احتراماً عطف به اخطاریه مورخ ١٣٩۶/١١/١۶ صادره در پرونده کلاسه ٩۶٠١۴۴١ و پیرو اعتراض اولیه شماره ٧١٠٠/٩۶/٨٣١٨ ـ ١٣٩۶/١٢/١٢ در خصوص شکایت آقای سعید کنعانی به خواسته ابطال مواد ۵٨ ،۶٢ و ۶۴ بخشنامه شماره ٢٠ امور فنی بیمه شدگان (موضوع بیمه بیکاری) با شماره ١٠٠٠/٩۵/١٢۵٠۶ ـ ١٣٩۵/١١/٢٧ مستدعی است مقرر فرمایید با عنایت به دفاعیات ذیل نسبت به رد شکایت مطروحه در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول نمایند.

الف) شرح شکایت و خواسته شاکی: شاکی در دادخواست تقدیمی عنوان داشته که ماده ۵٨ بخشنامه معترض عنه، اخراج به موجب قصور از انجام وظایف را از شمول بیمه بیکاری خارج نموده و به عبارت دیگر ترک کار و اخراج را منطبق بر ھم دانسته، در صورتی که دخالت اراده، میل شخصی و عمد کارگر در اخراج نقشی ندارد زیرا کارگر در عدم رعایت انضباط و مقررات اداری، قصد و ھدف اخراج و بیکاری خود را نداشته است. در ادامه شاکی عنوان داشته، مواد ۶٢ و ۶۴ بخشنامه معترض عنه پرداخت بیمه بیکاری را منوط به صدور دادنامه مراجع فصل نھم قانون کار قرار داده که با عنایت به مواد ٢و ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ٣ آیین نامه اجرایی آن صحیح به نظر نمی رسد. در حالی که بنا به دلایل ذیل استنباط شاکی از موارد مطروحه صحیح نمی باشد.

ب) دفاعیات ماھوی: ١ـ شاکی در دادخواست ارائه شده اظھار داشته که بند ۵٨ بخشنامه معترض عنه اخراج به موجب قصور از انجام وظایف را از شمول بیمه بیکاری خارج نموده و به عبارت دیگر ترک کار و اخراج را منطبق بر ھم دانسته، در صورتی که دخالت اراده، میل شخصی و عمد کارگر در اخراج نقشی ندارد زیرا کارگر در عدم رعایت انضباط و مقررات اداری، قصد و ھدف اخراج و بیکاری خود را نداشته است. در این ارتباط لازم به توضیح است که استنباط شاکی از بند یاد شده صحیح نمی باشد زیرا در بند ۵٨ بخشنامه شماره ٢٠ امور فنی بیمه شدگان مقرر گردیده، بیمه شدگانی که وفق ماده ٢٧ قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه ھای انضباطی کارگاه قـرارداد آنھا از سـوی کارفرما فسخ می گردد، مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواھد بود. در ادامه ماده ٢٧ قانون کار نیز تصریح نموده، ھرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه ھای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت ھر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدھایی که فاقد شورای اسلامی کار ھستند نظر مثبت انجمن صنفی کار لازم است و در ھر مورد از موارد یاد شده اگر مسئله با توافق حل نشد به ھیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق ھیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواھد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید. با عنایت به مراتب فوق و این که بند ۵٨ بخشنامه معترض عنه منطبق با ماده ٢٧ قانون کار تنظیم شده و به عبارتی ھمان طور که در ماده ٢٧ قانون کار پیش بینی شده، چنان چه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه ھای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض و رعایت ننماید، کارفرما می تواند در صورت مجوز شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و تأیید مراجع حل اختلاف قانون کار، با پرداخت مطالبات و حقوق معوقه به نسبت ھر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات، قرارداد کار را فسخ نماید. بنابراین ملاحظه می فرمایید که قرارداد کارگر در صورت عدم رعایت شرایط فوق فسخ می شود و آثار حقوقی فسخ با اخراج متفاوت است و نمی توان عنوان کرد که فسخ به منزله اخراج است. لازم به ذکر است اختیار کارفرما مبنی بر فسخ یک طرفه قرارداد کار در اجرای ماده ٢٧ قانون منوط به اعلام نظر شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی و ھمچنین اثبات قصور از ناحیه کارگر در مراجع حل اختلاف قانون کار بوده و صدور این رأی دلیلی بر عامدانه و ارادی بودن عمل فردی می باشد. ضمناً ماده ٢ قانون بیمه بیکاری مقرر می دارد: بیمه شده بیکار از نظر این قانون بیمه شده است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد. با عنایت به مفاد ماده یاد شده و اینکه ھدف قانونگذار حمایت از بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و در اخراج خود ھیچ نقشی ندارد و از آنجایی که بیمه شدگان موصوف به علت عدم رعایت مسائل انضباطی کارگاه یا تقصیر در انجام وظیفه محوله و ھمچنین انجام اقداماتی نظیر غیبت غیرموجه، خرابکاری، اعمال منافی عفت، دزدی، اختلاس و .. که جنبه عامدانه داشته از محل اشتغال خود اخراج می گردند، چنانچه به موجب آراء مراجع حل اختلاف به دلیل قصور عمدی در انجام وظیفه یا عدم رعایت مسائل انضباطی بیکار شوند، به دلیل عدم احراز شرایط مقرر در ماده ٢ قانون بیمه بیکاری (اخراج بدون میل و اراده) مشمول بیمه بیکاری نمی باشند. از طرفی پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که به دلیل قصور در انجام وظایف و سایر موارد مذکور بیکار می شوند، در واقع نوعی تشویق افراد خاطی و متخلف و برخلاف عدالت و قانون میباشد. مضافاً اینکه علی رغم این موضوع، چنانچه واحد کار و امور اجتماعی نسبت به معرفی این افراد جھت دریافت بیمه بیکاری اقدام نماید، مقرری بیمه بیکاری پرداخت می گردد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه به صراحت مفاد بند ۵٨ بخشنامه معترض عنه اثبات قصور یا نقض آیین نامه انضباطی و عدم برقراری بیمه بیکاری مشروط به رأی مراجع حل اختلاف دانسته است و این بند منطبق با ماده ٢٧ قانون کار بوده و ھیچ گونه مقررات جدید وضع نشده است.

٢ـ شاکی در بخشی از دادخواست ارائه شده مدعی است که مواد ۶٢ و ۶۴ بخشنامه معترض عنه، پرداخت بیمه بیکاری را منوط به صدور دادنامه مراجع فصل نھم قانون کار قرار داده، که صحیح نمی باشد در حالی که بنا به دلایل ذیل استنباط شاکی از بندھای یاد شده صحیح نمی باشد. بر اساس بند ۶٢ بخشنامه معرض عنه مقرر گردیده، بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که بر اساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند، مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواھند بود. در صورتی که به استناد رأی مراجع مذکور کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایای فرد اخراجی تا پایان قرارداد باشد، مقرری بیمه بیکاری از تاریخ پایان قرارداد و قطع دریافت مزد پرداخت خواھد شد. واحد اجرایی باید با توجه به رأی مراجع حل اختلاف و با رعایت مقررات نسبت به مطالبه حق بیمه ایام مذکور تا پایان قرارداد اقدام نماید. در ادامه مطابق ماده ١۵٧ قانون کار ھرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای قانون کار باشد از طریق ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف قانون کار رسیدگی می شود و نیز بر اساس ماده ٢۵ قانون کار، ھرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد ھیچ یک از طرفین به تنھایی حق فسخ ندارد و ھمچنین در ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مقرر شده که بیمه شده با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواھد شد. تبصره: بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه را (موضوع قانون کار) دریافت خواھند نمود و نیز طبق ماده ٣ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مقرر گردیده، بیکار از نظر این آیین نامه بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع بیکاری به عھده واحد کار و امور اجتماعی محل است. بنابراین یکی دیگر از شرایط لازم جھت برخورداری از مزایا و حمایت ھای مقرر در قانون بیمه بیکاری تشخیص غیرارادی بودن بیکاری توسط وزارت کار و امور اجتماعی می باشد. لذا صرفاً بیکارانی از مزایای مقرر در قانون فوق الذکر می توانند استفاده نمایند که علاوه بر سایر شرایط، بیکاری آنھا غیرارادی باشد، که تشخیص این امر توسط واحدھای کار و امور اجتماعی محل صورت می گیرد. این موضوع تلویحاً در ماده مذکور و صراحتاً در قسمت اخیرالذکر ماده ٣ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر پیش بینی شده است. لذا با توجه به دلایل مطروحه و به منظور حفظ و صیانت از نیروی کار در صورتی که کارگر در اثنای قرارداد مدت معین یا مدت موقت از کار اخراج گردد. ابتدا جھت بازگشت به کار به ھیأت ھای حل اختلاف مراجعه و چنان چه کارفرما اصرار به عدم بازگشت به کار کارگر را داشته باشد مرجع مذکور ضمن محکوم نمودن کارفرما به پرداخت معوقه قانونی، قرارداد را فسخ و حکم اخراج در اثنای کار را صادر و واحدھای کار و امور اجتماعی نیز براساس رأی مراجع حل اختلاف و در راستای اجرای ماده ٣ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری نسبت به معرفی کارگر جھت استفاده از مقرری بیمه بیکاری اقـدام می نماید. بنابراین ھمان گونـه که ملاحظه می فرمـایید بند ۶٢ بخشنامه معترض عنه صرفاً در مقام بیان تشریفات اداری است، نه ایجاد محدودیت در برقراری بیمه بیکاری و در صورتی که واحد کار و امور اجتماعی بدون اخذ رأی مرجع حل اختلاف نیز اقدام به معرفی بیمه شده جھت استفاده از مقرری بیمه بیکاری نماید، سازمان تأمین اجتماعی نیز مقرری بیمه بیکاری را به بیمه شده پرداخت می نماید. در خصوص بند ۶۴ بخشنامه معترض عنه نیز لازم به ذکر است طبق بند مذکور مقرر گردیده که برقراری بیمه بیکاری بیمه شدگان زنی که در زمان مرخصی زایمان یا ایام شیردھی به دلایلی نظیر اخراج یا عدم تمدید قرارداد کار از سوی کارفرما بیکار می گردند، در صورتی که قطع رابطه کاری آنان توسط مراجع حل اختلاف موجه تشخیص داده شود با رعایت سایر شرایط قانونی مقدور می باشد. نظر به اینکه بند مذکور در اجرای دستورالعمل شماره ۴٩۵١٧ ـ ١٣٩٣/٣/١٩ اداره کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبیین شده است. لیکن با توجه به اینکه دستورالعمل یاد شده به موجب دادنامه شماره ۴٨٢ـ ١٣٩۶/۵/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو و بلااثر گردیده است، بنابراین مطابق ماده ٨۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جھت رسیدگی مجدد آن وجود نداشته و از این حیث این بخش از خواسته شاکی قابل رد می باشد. ضمناً لازم به ذکر است در اجرای دادنامه یاد شده اداره کل امور فنی بیمه شدگان طی دستور اداری لغو دستورالعمل مارالذکر را طی شماره ۵٠١٠/٩۶/٢٢۴۶ ـ ١٣٩۶/٧/۵ را به واحدھای اجرایی اعلام داشته اند. بنابراین با صدور دستورالعمل یاد شده دادنامه مذکور به مرحله اجرا نیز درآمده است. با عنایت به مراتب فوق و اینکه اقدامات سازمان وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و ادعای شاکی در موارد مطروحه بلادلیل می باشد تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. “

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩۵/۵/١۴ مواد ۶۴ و ۶٢ بخشنامه شماره ٢٠ امور فنی بیمه شدگان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ابطال ماده ۵٨ بخشنامه شماره ٢٠ سازمان تأمین اجتماعی به شماره ١٠٠٠/٩۵/١٢۵٠۶ ـ ١٣٩۵/١١/٢٧ در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٣/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به موجب ماده ٢ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ١٣۶٩» بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.» نظر به اینکه فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظایف محوله یا نقض آیین نامه ھای انضباطی کارگاه بدون دخالت میل و اراده کارگر بیمه شده صورت می گیرد و بر مبنای رأی وحدت رویه شماره ١۵۵ ـ ١٣٨٠/۵/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفاً محکومیت کیفری مشمولین قانون کار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت محسوب می شود، بنابراین حکم مقرر در ماده ۵٨ بخشنامه شماره ٢٠ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی که فسخ قرارداد کار را از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظیفه محوله و یا نقض آیین نامه ھای انضباطی کارگاه موجب عدم استحقاق بیمه شده نسبت به دریافت بیمه بیکاری اعلام کرده، با حکم مقرر در ماده ٢ قانون بیمه بیکاری مغایرت دارد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی