رای شماره های ۸۵۲ و ۸۵۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۶ ـ ۸ از ضوابط طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب ۱۳۹۷/۴/۳ کميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان در خصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمانهاي پلاک جنوبي در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۲ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با موضوع: «بند ۶ ـ ۸ از ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب ۴/۳ /۱۳۹۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در خصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمانهای پلاک جنوبی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۸ شماره دادنامه: ۸۵۳ ـ ۸۵۲

شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۶۸ ـ ۹۷۰۱۸۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان عبداله نوروزی و محمدرضا محبی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ـ ۸ ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب ۱۳۹۷/۴/۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال بند ۶ ـ ۸ ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب ۱۳۹۷/۴/۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“بند ۶ ـ ۸ طرح تفصیلی از لحاظ محتوا و ماهیت ضابطه دقیقًا مطابق بند ۱ـ ۱ـ ۵ طرح تفصیلی است که قبلاً طی حکم ۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده میباشد و تنها تفاوت این دو مصوبه در این است که در بند ۱ـ ۱ـ ۵ ارتفاع پلاک جنوبی با معیار طول پلاک شمالی محدود میگردید و در بند جدید ۶ ـ ۸ ارتفاع پلاک جنوبی با معیار مساحت پلاک شمالی محدود میگردد و اتفاقًا معیارها به نحوی انتخاب گردیده است که از لحاظ اجرایی عملاً هیچ تفاوت چندانی نسبت به قبل ایجاد نگردیده است. لذا تمام مغایرتهای شرعی و قانونی که منتهی به صدور حکم ۹۱۹ هیأت عمومی گردید عینًا در مورد بند ۶ ـ ۸ نیز صادق میباشد. بند ۶ ـ ۸ با اصول اسلامی لاضرر و تسلیط مغایر بوده و با نظر صریح حضرت امام خمینی در تحریرالوسیله مسئله ۱۶ از کتاب احیاءالموات هم مغایر میباشد و نظریه ۹۶/۱۰۲/۲۳۷۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۷ شورای نگهبان در مورد بند ۶ ـ ۸ نیز عینًا مصداق دارد.

۱ ـ با توجه به نظر فقهی مسلم لاضرر و لاضرار، گرفتن حق که مستلزم ضرر به حقوق مسلم مالکیت مجاورین باشد خلاف مسلم شرع مقدس میباشد و حکایت معروف آن هم از پیامبر عظیم الشأن اسلام که دقیقًا مصداق قرار دادن حق کسی در ملک مجاورین هم مبین غیر شرعی بودن این مسئله میباشد.

۲ـ وجود مصوبه مورد نظر به نحوی باعث ضمان ید و تجاوز یک شخص به اموال شخص دیگری میگردد که ضمان ید هم خلاف شرع میباشد و از طرف دیگر خلاف مواد ۳۰۱ ،۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی در جلوگیری از تجاوز به حقوق و اموال دیگران است.

۳ـ مطابق نظریه فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» هیچ کس شرعًا نمیتواند حقوق مالکانه اشخاص دیگری را سلب نماید لذا تضییع حقوق ارتفاعی و مالکیت یک شخص حقیقی با تغییر ابعاد ملک دیگر توسط شخص حقیقی دیگر خلاف مسلم این قانون شرعی میباشد. لذا ابطال مصوبه از جهت مغایرت با شرع مورد درخواست میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“بر اساس مساحت ملکهای شمالی مطابق جدول ذیل و ارتفاع تعداد طبقات پالک جنوبی که کد ارتفاعی پایه و شکست در آن مشخص گردیده با رعایت سایر ضوابط طرح تفصیلی به عنوان بند ۶ ـ ۸ به ضوابط مربوطه اضافه میگردد:

تبصره۱ :مازاد بر جداول فوق با تأکید بر عدم سایه اندازی امکان ایجاد یک شکست با رعایت زاویه ۴۵ درجه جهت تأمین نـور بدون احـداث و با رعـایت حداکثر کد ارتفاعی منطقه با رعایت سایر ضوابط در راستای تأمین نـور متعارف وجود دارد.

تبصره۲ :در صورت وجود گذر در شمال پلاک معادل با عرض گذر شمالی عدد ارتفاعی متناظر به جدول فوق اضافه میگردد. با رعایت حداکثر کد ارتفاعی مصوب و سایر ضوابط طرح تفصیلی

تبصره۳ :در صورتی که قطعات شمالی به صورت جنوب شرقی، غربی باشد از این بند و تبصره های ذیل مستثنی است و مطابق ضوابط مربوطه اقدام میگردد.

تبصره۴ :در صورتی که قطعات شمالی، تفکیک غیرمجاز خلاف ضوابط مصوب انجام داده باشد و یا تفکیک فیزیکی غیرمجاز بوده و سند مالکیت شش دانگ مالک برای هر قطعه تفکیکی باشد و یا دارای آرای ماده ۱۰۰ باشد در تعیین ارتفاع پلاک جنوبی تفکیک پلاک شمالی مطابق ابعاد مندرج در سند اولیه مالکیت قبل از تفکیک مشروط بر آن که از ضوابط مربوطه به کد ارتفاعی مصوب طرح بازنگری تجاوز نکند ملاک عمل است. ـ وزارت راه و شهرسازی/ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان ـ دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ استان اصفهان”

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۱۰۸۸ـ ۱۴۰۱/۳/۹ به شرح ذیل اعلام نظر نموده اند:

“مـوضوع بند ۶ ـ ۸ :ضـوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوبه ۱۳۹۷/۴/۳ کمیسیون ماده ۵ شهر اصفهان در خصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمانهای پلاک جنوبی، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:

همانگونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره ۹۶/۱۰۲/۲۳۷۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۷) این اشکال بیان شد، با وجود اضافه شدن بعضی تغییرات، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه میشود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۱۰۸۸ـ ۱۴۰۱/۳/۹ در رابطه با جنبه شرعی بند ۶ ـ ۸ ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب ۱۳۹۷/۴/۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در خصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمانهای پلاک جنوبی اعلام کرده است که: «همانگونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره ۹۶/۱۰۲/۲۳۷۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۷) این اشکال بیان شد، با وجود اضافه شدن بعضی تغییرات، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجـه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محـدودیت در سـاخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه میشود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۶ ـ ۸ از ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب ۱۳۹۷/۴/۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان درخصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمانهای پلاک جنوبی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ ،۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری