رای شماره های ۸۴ و ۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۶ ـ ۲ـ ۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با موضوع: «ابطال بند ۶ ـ ۲ـ ۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۱۷ شماره دادنامه: ۸۵ ـ ۸۴

شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۱۰ و ۹۸۰۳۹۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ خانم محبوبه اخلاصی ۲ـ آقای روح اله معصومی پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ـ۲ـ۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال بند ۶ ـ ۲ـ ۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

الف ـ متن دادخواست خانم محبوبه اخلاصی

” همان طور که مستحضر هستید حسب مصوبه شماره ۴۵۶۶۴ـ ۱۳۶۸/۵/۳۰ هیأت وزیران شغل پرستاری به عنوان یکی از مشاغل سخت و زیان آور شناخته شده است در نتیجه دارندگان این شغل با در نظر گرفتن و رعایت شرایط مربوطه میتوانند درخواست بازنشستگی با بیست سال سابقه کار دهند و با در نظر گرفتن تبصره سوم ماده واحده قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی از مزایای آن استفاده نمایند (ابلاغیه ثبت شده در مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۶۷/۹/۱) با این حال به استحضار میرساند که پرستاران بیمارستان پارسیان که طبق قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی مشغول به خدمت هستیم بعد از بیست سال سابقه کاری طبق این مصوبه درخواست بازنشستگی کرده و از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تاییدیه سختی کار خود را گرفته ایم و در مرحله بعد به شعبه تأمین اجتماعی ۲۵ واقع در سعادت آباد برای انجام سایر اقدامات قانونی مراجعه کردیم که متاسفانه از مرداد ماه ۱۳۹۸ بر اساس بخشنامه تأمین اجتماعی صادره توسط سرکار خانم ناهید حیدری به شماره ۸۵۱۰/۹۸/۳۱۶۱۳ـ ۱۳۹۸/۵/۱۲ بیمارستان پارسیان را از قبیل کارگاه هایی که بعد از سال ۱۳۸۱ تاسیس شده دانسته و از پذیرش این برگه قانونی سخت و زیان آور و ادامه روند بازنشستگی خودداری کرده و سختی کار تایید شده وزارت کار را مورد قبول نمیدانند. قابل ذکر است که تا قبل از این بخشنامه غیرقانونی پرستاران متعددی از این بیمارستان با استفادهاین مصوبه قانونی بازنشسته شده اند. در پیگیری جهت رفع این بخشنامه که مخالف اصل مصوبه هیأت وزیران که شغل پرستاری را جزء مشاغل سخت و زیان آور دانسته و برای بهره مند شدن از مزایای این مصوبه مکان و زمان خاصی تعریف نشده است. به سازمان تأمین اجتماعی غرب تهران جناب آقای منوچهر گودرزی معاون امور بیمه ای و همچنین وزارت تعاون جناب آقای مظفری نامه ای به شماره ۹۸۳۱۹ ارجاع شد که متاسفانه علیرغم تایید این بزرگواران جهت ایراد داشتن این بخشنامه اقدامی جهت ابطال این بخشنامه غیرقانونی انجام نشده است. سوالی که مطرح است آیا تفاوتی بین کارکرد پرستاران مشغول در بیمارستان هایی که تاریخ تاسیس آنها قبل از سال ۱۳۸۱ بر میگردد با کارکرد پرستاران شاغل در بیمارستان پارسیان که تاریخ تاسیس آن بعد از سال ۱۳۸۱ بوده وجود دارد؟ چیزی که این بخشنامه غیرقانونی نشان میدهد تبعیض بین کار پرستاران در واحدهای درمانی تابع قانون وزارت کار و امور اجتماعی که همگی به عنوان پرستار، سرپرستار، کمک بهیار را در سابقه بیمه ای خود دارند و حق بیمه مشابه پرداخت کرده اند ایجاد کرده است. از ریاست دیوان عدالت اداری درخواست موکد از جهت ابطال این بخشنامه تأمین اجتماعی که مغایرت با مصوبه هیأت وزیران و مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد مشاغل سخت و زیان آور را دارد خواستاریم. ” در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸ ـ ۳۹۴۱ـ ۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” ۱ـ خواسته ابطال بند ۶ ـ ۲ـ ۶ از بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی میباشد.

۲ـ قسمت مورد شکایت مغایرت با قانون ماده واحده قانون اصالح تبصره۲ الحاقی و (۷۶) قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ و (تبصره۲) که ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و جزء ۱ و ۳ بند (ب) تبصره۲ آن در تاریخ ۱۳۸۰/۷/۱۴ عینًا به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. همچنین محسوب نمودن شغل پرستاری و بهیاری از مشاغل سخت و زیان آور و استفاده شاغلین حرف مذکور از مزایای تبصره۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی میباشد.”

ب ـ متن دادخواست آقای روح اله معصومی پور:

“۱ـ در بند استنادی سازمان تأمین اجتماعی، کمیته های استانی (مرجع تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور) را فاقد موضوعیت قلمداد نموده که مخالفت صریح و آشکار با بند (الف) و (ب) و تباصر ماده ۸ و نیز ماده ۷ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۸۶ (موضوع تبصره ماده ۵۲ قانون کار) را دارد.

۲ـ مورد استناد بند ۶ ـ ۲ـ ۶ سازمان تأمین اجتماعی از بخشنامه صدرالذکر به تجویز مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۲۴۶۱۰/ ک۴۴۵۴۷/ت ـ ۱۳۸۹/۶/۶ مستند نموده است. در صورتی که مصوبه هیأت وزیران (مفاد الحاق تبصره به ماده واحده) ناظر بر گروه شغلی (الف) یا به نوعی بند (الف) ماده یک آیین نامه اجرایی سخت و زیان آور است و تسری به گروه شغلی (ب) ماده یک آیین نامه اجرایی نمیتواند داشته باشد و مصوبه هیأت وزیران اخیرالذکر ناظر بر تعهد کارفرماست نه کارگر و سازمان بر اساس استناد به آن صدور بند ۶ ـ ۲ـ ۶ را نموده است. بدیهی است که مانع از حق مکتسب قانونی کارگران شده است.که این دلیل غیرموجه و مغایرت آن واضح است.

۳ـ با عنایت به قانون تفسیر و استفساریه مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۹ که مصوب گردیده و در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۶ به تایید شورای نگهبان رسیده لذا بند مورد استناد سازمان تأمین اجتماعی با قوانین از جمله ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۶۷ مخالف است.

۴ـ عنایت میفرمایید که بر اساس دادنامه شماره ۴۸۴ـ ۱۳۸۷/۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور بر عهده کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی است و مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی، تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل سخت و زیان آور در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی و با تایید توسط کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی انجام میگیرد و همچنین صلاحیت بررسی سخت و زیان آور مشاغل و قطعی بودن تصمیمات کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی که رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ ـ ۷۸۸ ـ ۷۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موید و مبین آن است لذا مورد استنادی سازمان تأمین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی است. نظر به اینکه به موجب نظریه کمیته تشخیص و بررسی مشاغل سخت و زیان آور استانی (استان قم) شغل اینجانب را سخت و زیان آور دانسته آن هم در گروه شغلی (ب) و بر اساس استفساریه جزء بند ۱ تبصره۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۹ هر یک سال اشتغال در کارهای سخت و زیان آور به عنوان یک و نیم سال سابقه پرداخت حق بیمه محسوب میگردد. لذا توجهًا به مجموع سوابق بیمه پردازی اینجانب و تاییدیه کمیته های استانی نسبت به سخت و زیان آور شغل که گروه (ب) از ماده ۱ آیین نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۵ هیأت وزیران میباشد و مطابق ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است». هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۴ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح مینماید. توجه و عنایت به اینکه در رأی وحدت رویه مندرج فوق صلاحیت و بررسی و تشخیص و تطبیق سخت و زیان آوری مشاغل را مورد تایید قرار داده و دیوان عدالت اداری و مرجع مربوط را نسبت به رأی وحدت رویه لازم الاتباع ملزم نموده لذا ضمن ابطال مورد استنادی سازمان بند ۶ ـ ۲ـ ۶ از بخشنامه فوق الذکر الزام سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بازنشستگی اینجانب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” بند ۶ ـ ۲ـ ۶ ـ حسب مفاد بند ۲ تصویب نامه مذکور، موضوع «اضافه نمودن یک تبصره با عنوان تبصره ۱ ماده۳ آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور»، طرح مشاغل کارگاه هایی که پس از تصویب قانون تبصره۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی ایجاد گردیده اند در کمیته های استانی موضوعیت ندارد». ـ سرپرست سازمان تأمین اجتماعی “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۹۹/۲۵۵۴ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۵ توضیح داده است که:

“۱ـ بند ۶ ـ ۲ـ ۶ بخشنامه بازنشستگی این سازمان که شاکی تقاضای ابطال آن را مطرح ساخته مطابق با قانون ماده واحده قانون اصلاح تبصره۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی … و آیین نامه آن تهیه و تنظیم شده است. توضیح اینکه مطابق این ماده واحده کارهای سخت و زیان آور کارهایی شناخته شده که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش داد یا حذف نمود و در ادامه کارفرمایان را ملزم ساخته که ظرف مدت دو سال از تاریخ تصویب قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون اقدام نمایند، بنابراین در مورد کارگاههایی که پس از تصویب این قانون ایجاد میشوند این تکلیف پیش از تاسیس کارگاه و شروع به کار آن بر عهده کارفرما قرار گرفته و مکلف است که ضمن اخذ مجوزهای لازم و پس از تایید ایمنی کارگاه شروع به فعالیت کند. به عبارت رساتر مستفاد از قانون ماده واحده اصلاح تبصره۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ با اصلاحات بعدی، به خصوص بند نخست تبصره۲ قانون ماده واحده قانون اصلاح تبصره۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۹ قانون تأمین اجتماعی…، که به صراحت مقرر نموده: کارفرمایان کلیه کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان آور اعلام شده… با حصول شرایط مقرر قانونی میتوانند از حمایت هایی که در قانون پیش بینی شده برخوردار شوند. تایید یا عدم تایید رعایت استانداردهای مربوطه در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی با سخت و زیان آور شناختن یا نشاختن مشاغل این کارگاه ها ملازمه دارد از این رو اصل بر این است که کارگاه هایی که پس از تصویب قانون ایجاد میشوند مجوزهای لازم مبنی بر ایمنی کارگاه را اخذ نموده و فقدان شرایط ناسالم محیط در آن کارگاهها به تایید مراجع ذی صلاح رسیده است و لذا سخت و زیان آور شناختن مشاغل آن کارگاهها موضوعیتی ندارد.

۲ـ مضاف بر آن مبنای دیگر بخشنامه معترض عنه بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۶۱۰ت/۴۴۵۴۷ک ـ ۱۳۸۹/۶/۶ هیأت وزیران موضوع الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۱ ماده۳ آیین نامه اجرایی موسوم به آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور است که به درستی مقرر نموده مشاغل کارگاه هایی که پس از تصویب قانون تبصره۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی … ایجاد میشوند در کمیته های استانی فاقد محمل قانونی است.

۳ـ بند ۶ ـ ۲ـ ۶ بخشنامه معترض عنه مطابق با تبصره الحاقی به ماده۳ آییننامه معترض عنه که کارفرمایان رامکلف به دریافت مجوز فعالیت نموده و از فعالیت بدون مجوز منع کرده به موجب قانون کار و تأمین اجتماعی همچنین ماده واحده قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ … آن تصویب شده که بر رعایت بهداشت و ایمنی کارگران و ضرورت صیانت از نیروی کار تاکید دارد به گونه ای که قانون کار فصل مستقلی را به ایمنی و بهداشت کار اختصاص داده و ماده ۸۵ نخستین ماده قانونی از این فصل (فصل چهار قانون کار) دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی کار را جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تأمین بهداشت کار، کارگر و محیط کار، حتی در کارگاه های خانوادگی برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی و لازم الاجرا اعلام نموده است. در ادامه نیز بهره برداری از ماشینها، دستگاهها، ابزار و لوازمی که مطابق با آیین نامه های شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تایید شورای مذکور انجام دهند. مضاف بر آن که ضمن پیش بینی مسئولیت کیفری و حقوقی برای کارفرما اجازه داده در موارد تخلف از ایمنی و بهداشت کار کارگاه تعطیل و فعالیت آن متوقف شود. بنابراین بخشنامه در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر آن تهیه و به خصوص در انطباق کامل با قانون موسوم به سخت و زیان آور، قوانین کار و تأمین اجتماعی قرار داشته و دلیلی برای ابطال آن نیست.

۴ـ مصوبه شماره ۷۶۶۵۰ت۹۲۹ـ ۱۳۶۸/۱۰/۱۷ هیأت دولت که به موجب آن شغل پرستاری و بهیاری را سخت و زیان آور دانسته به صراحت آنان را محق به استفاده از مزایای تبصره۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی شناخته است. هرچند این سازمان مجاز به اجرای تصمیمات دولت در حد منابع موجود خود میباشد و بیش از آن تکلیفی بر عهده ندارد. با توجه به جمیع جهات مذکور، صراحت مذکور در قانون ماده واحده فوق الاشاره مبنی بر تعیین مهلت آلاینده زدایی برای کارگاههایی که پیش از تصویب قانون تشکیل شده همچنین تکلیف به شناسایی کارگاههای مشمول توسط مراجع ذی صلاح، اعطای اختیار به وزارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دولت برای تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی قانون برای تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، بخشنامه صادره به کل مغایرتی با قانون ماده واحده قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین ومقررات موضوعه نداشته بلکه در انطباق کامل با آنها قرار دارد که بر صیانت از نیروی کار و رعایت ایمنی و بهداشت کار و استانداردها تاکید نموده است. از این رو رد دادخواست و شکایت مطروحه مورد استدعاست. در ضمن خواهشمند است به منظور ارائه توضیحات تکمیلی در هنگام طرح موضوع در هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نماینده این سازمان دعوت به عمل آورند.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس بند (الف) قانون اصلاح تبصره۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ «کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.» در بند (ب) قانون مذکور نیز حمایت هایی که شاغلین در مشاغل سخت و زیان آور از آنها برخوردار می گردند ذکر گردیده و در هیچ یک از بندهای قانون مذکور، تفکیکی مابین کارگاههایی که قبل از تصویب این قانون وجود داشته اند و کارگاههایی که بعد از تصویب آن ایجاد گردیده اند به لحاظ برخورداری از حمایتهای قانونی وجود نداشته است. از طرفی ممکن است عوامل موثر بر وصف سخت و زیان آوری یک شغل در زمان بعد از تاسیس کارگاه حادث گردد. ثانیًا: براساس مواد ۳ و ۸ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ـ مصوب سال ۱۳۸۰ مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیأت وزیران، وظیفه قانونی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور اعم از مشاغلی که میتوان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب، صفت سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود و یا مشاغلی که با به کارگیری تمهیدات مذکور، صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش مییابد ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ میگردد، بر عهده کمیته های استانی میباشد. بنابه مراتب مذکور و با توجه به اینکه بند ۶ ـ ۲ـ ۶ مصوبه معترض عنه مشاغل کارگاههایی که بعد از تصویب قانون اصلاح تبصره۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ ایجاد شده اند را قابل طرح و بررسی در کمیته های استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور ندانسته، مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی