رای شماره های ۸۲۹ الی ۸۴۵ هيات عمومی ديوان

با موضوع: تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳ـ ۹ از فصل نهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ که براساس آن به کارمندان عضو صندوق اجازه داده شده است که صرفًا تا ثلث وجوه استحقاقي صندوق را براي هريک از بازماندگان واجد شرايط اختصاص دهند، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۹ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با موضوع: «تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳ـ ۹ از فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ که براساس آن به کارمندان عضو صندوق اجازه داده شده است که صرفًا تا ثلث وجوه استحقاقی صندوق را برای هریک از بازماندگان واجد شرایط اختصاص دهند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۸ شماره دادنامه: ۸۲۹ الی ۸۴۵

شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۵۹ ـ ۰۰۰۲۹۶۰ ـ ۰۰۰۲۹۶۱ ـ ۰۰۰۲۹۶۲ ـ ۰۰۰۲۹۶۳ ـ ۰۰۰۲۹۶۴ ـ ۰۰۰۲۹۶۵ ـ ۰۰۰۲۹۶۶ـ ۰۰۰۲۹۶۷ ـ۰۰۰۲۹۶۸ ـ۰۰۰۲۹۶۹ ـ۰۰۰۲۹۷۰ ـ۰۰۰۲۹۷۱ ـ۰۰۰۲۹۷۲ ـ۰۰۰۳۰۰۶ ـ۰۰۰۳۰۰۷ ـ۰۰۰۳۰۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانمها زهره اولیایی، فرخنده موصفر، ناهید آقا میرزاده، نسرین قنبری، پرویش مرادی، مریم گمرک یراق، اکرم مالکی خاتونی، شهین عابدیان شهرکی، مکیه قلعه گلابی، سهیلا اسمعیلی همامی، کوکب مشاوری، صدیقه امین رعایی جزئی، زینب ذوقی، هما خیری، زهره محبوبی چالشتری، مهین برون و پروین برون

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳ـ۹ از فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۵

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستها و لوایحی با متن مشابه ابطال تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ و عبارت «فاقد بازمانده» مندرج در تبصره ۴ بند ۵ بخش ۰۳ـ۹ از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“ذکر عبارت «فاقد بازمانده» در تبصره ۴ بند ۵ بخش ۰۳ـ۹ مجموعه مقررات، موجب گردیده است، مشمولین ذیربط ـ یعنی همه کارمندان شاغل به خصوص کارمندان ذکور و اثاث مجرد ـ نتوانند در زمان حیات خود با تنظیم اقرارنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، وجوه استحقاقی صندوق را به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مایل باشند، واگذار نمایند. بنابراین از آن مرجع قضایی تقاضا دارد: به استناد ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ و با عنایت به دلایل ابرازی ذیل و مستندات پیوست نسبت به ابطال تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳ـ۹ فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت و عبارت «فاقد بازمانده» از تبصره ۴ بند ۵ بخش ۰۳ـ ۹ فصل مذکور اقدام مقتضی مبذول فرمایند: مقررات خاص مربوط به صندوق تأمین آتیه کارمندان صنعت نفت مطابق با مصوبات شورای اداری و استخدامی صنعت نفت ـ موضوع ماده ۳۹ آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابلاغیه شماره ۹۲۲۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱ سرپرست دفتر ریاست جمهوری) ـ و ماده ۴۰ آئین نامه مذکور و همچنین مصوبات هیأت مدیره شرکت ملـی نفت ایران در خصوص موضوعات مربوط به امور اداری و استخدامی کارکنان ـ آراء وحدت رویه شمـاره ۷۸۸ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۵ ،شماره ۱۶۵ـ۱۶۴ مورخ ۱۳۷۱/۸/۹ و شماره ۶۹ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ در صنعت نفت مجری میباشد. بر اساس جزء (الف) از بند ۱ بخش ۰۳ـ۹ فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی (مقررات صندوق تأمین آتیه کارمندان) هدف از صندوق تأمین آتیه صنعت نفت حمایت از اعضای شاغل صندوق ها در قابل حوادث و سوانح منجر به نقض عضو (از کار افتادگی جزئی یا کاهش کارایی) و از کار افتادگی کلی دائم آنها و نیز مساعدت به بازماندگان کارمندان متوفی در اثر حوادث ناشی و یا غیر ناشی از کار و بیماریهای حرفه ای و غیر حرفه ای و فوت عادی میباشد. برای تحقق این هدف ـ که «مساعدت به بازماندگان کارمندان متوفی در اثر حـوادث ناشی و یا غیر ناشی از کار و بیماری های حرفه ای و غیرحرفه ای و فوت عادی میباشد.» نیز بخشی از آن میباشد ـ طبق (ط) بند ۸ بخش ۰۳ـ۹ فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی: («عضویت کارمندان شاغل در صندوق تأمین آتیه کارمندان صنعت نفت پس از استخدام الزامی است.» و وفق جزء (ب) بند ۲ بخش مذکور: «میزان حق مشارکت سهم کارفرما یک و یک دهم (۱/۱ درصد) و سهم کارمند پنج دهم (۰/۵ درصد) حقوق و فوق العاده ویژه تعیین گردیده است.» بنابراین همه کارمندان اعم از مؤنث و متأهل یا مجرد ـ بی هیچ اختیاری و بدون انعقاد هرگونه قرارداد بیمه ای، پس از استخدام، الزامًا عضو صندوق تأمین آتیه کارمندان میگردند و به تبع این عضویت الزامی، همگی اجبارًا سهم الشرکه تعیین شده را با درصدی برابر به صندوق مذکور واریز مینمایند.. با توجه به عضویت اجباری کارمندان صنعت نفت در صندوق تأمین آتیه کارمندان و سهم الشرکه پرداختی آنان به صندوق مزبور، طبق جزء (الف) از بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ فصل نهم مجموعه مقررات: وجوه متعلق به بازماندگان کارمند متوفی به عنوان مساعدت و با توجه به جنبه های انسانی و عاطفی و به منظور دلجویی کسانی که سرپرست خود را از دست داده اند ـ که بخشـی از اهداف عضویت در صـندوق میباشد ـ پرداخت میشـود و جزو مـاترک محسوب نمیگردد. وجوه پرداختی به بازماندگان کارمندان متوفای متأهل در موارد فوت عادی و یا ناشی از بیماریهای غیرحرفه ای و حوادث غیر ناشی از کار بر اساس سهم الارث مندرج در گواهی حصر وراثت صادره از مراجع قضایی و قانونی صرفًا به همسر/ همسران/ فرزند/ فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل پرداخت میشود. صرف نظر از محدودیتهای خلاف قانون در خصوص واگذاری وجوه صندوق به اشخاص مندرج در تبصره های ۳ و ۴ بند ۵ بخش ۰۳ـ۹ مجموعه مقررات اداری و استخدامی، نکته بسیار مهم و حیاتی در مقرات صندوق تأمین آتیه کارمـندان صنعت نفت، این است که هـیچ نوع قرارداد بیمـه ای بین کارمـندان صنعت نفـت و وزارت نفـت، شرکتهای تابعه آن و یا صندوق مذکور دیگر منعقد نمیگـردد و به تبع آن هیچ بیمه نامه ای در این خصـوص وجود ندارد و اساسًا مفاد مواد (۱) ،(۲) و (۳) قانون بیمه در صنعت نفت اجرا نمیگردد لکن تنظیم اقرارنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی این امکان را فراهم میسازد تا کارمندان شاغل به عنوان بیمه گذار، بتوانند وجوه استحقاقی صندوق را به اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در ضوابط واگذار نمایند. همانگونه که در جزء (الف) از بند ۵ بخش ۰۳ـ۹ فصل نهم مجموعه مقررات تصریح گردیده است وجوه متعلق به بازماندگان کارمند متوفی، جزو ماترک محسوب نمیگردد. مضافًا اینکه بیمه عمر نوعی تعهد به نفع شخص ثالث است که حکم آن مشمول قیمت آخر ماده (۱۹۶) قانون مدنی بوده و تبعًا داخل در ترکه متوفی نیست و در صورت معرفی نمودن ذینفع از سوی بیمه گذار، وجه بیمه مطابق ماده ۲۴ قانون بیمه به شخصی که بیمه گذار اسم آن را برده است، پرداخت میشود. با توجه به دلایل ابرازی فوق نظر به اینکه طبق مقررات موضوعه اولاً: عضویت کارمندان در صندوق تأمین آتیه پس از استخدام و پرداخت سهم الشرکه مربوطه اجباری میباشد و همه کارمندان شاغل اعم از مرد یا زن، مجرد یا متأهل و یا دارای افراد تحت تکفل و یا فاقد افراد تحت تکفل همگی با درصدهای برابر سهم کارمند و کارفرما را به صندوق تأمین آتیه پرداخت مینمایند. ثانیًا: وجوه متعلقه ـ غرامت ـ جزء ماترک محسوب نمیگردد و ثالثًا: طبق قوانین موضوعه امکان تحقق شرط «فاقد بازمانده» در زمان حیات، قبل از وقوع فوت، صدور گواهی فوت و صدور گواهی انحصار وراثت وجود ندارد. رابعًا با عنایت به مواد ۲۴ و ۲۵ قانون بیمه، بیمه گذار حق دارد ذینفع در سند بیمه را معین و یا تغییر دهد، بنابراین درخواست از آن مرجع قضایی، ابطال عبارت «فاقد بازمانده» مندرج در تبصره ۴ بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۰۳ـ۹ـ صندوق تأمین آتیه کارکنان

…….

۵ ـ تسهیم غرامت به بازماندگان

الف ـ وجوه متعلق به بازماندگان کارمندان متوفی به عنوان مساعدت و با توجه به جنبه های انسانی و عاطفی و به منظور دلجویی کسانی که سرپرست خود را از دست دادهاند پرداخت میشود و جزو ماترک محسوب نمیگردد. وجوه پرداختی به بازماندگان کارمندان متوفای متأهل در موارد فوت عادی و یا ناشی از بیماری های غیرحرفه ای و حوادث غیر ناشی از کار بر اساس سهم الارث مندرج در گواهی حصر وراثت صادره از مراجع قضایی و قانونی صرفًا به همسر/ همسران/ فرزند/ فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل پرداخت میشود.

………

تبصره۳ـ کارمندان عضو صندوق میتوانند از طریق امور حقوقی شرکت ذیربط با تنظیم اقرارنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تا ثلث وجوه استحقاقی صندوق را برای هر یک از بازماندگان واجد شرایط مندرج در جزء (الف) فوق (بدون توجه به شرایط تحت تکفل) تعیین نمایند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۹۸۹۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ توضیح داده است که:

“حسب استعلام به عمل آمده از اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت، در خصوص اعتراض شاکیه به نحوه تسهیم غرامت به بازماندگان تأمین آتیه، به استناد ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای شرکتهای تابعه وزارت نفت تابع آیین نامه خاصی گردیده که به پیشنهاد این وزارتخانه و تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی ریاست جمهوری در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱ پس از تصویب رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. فلذا صنعت نفت در حوزه های نظام های اداری و استخدامی دارای مجموعه مقرراتی است که موضوع مورد درخواست نامبرده به تفصیل در فصل نهم آن (بخش ۰۳ـ۹ صندوق تأمین آتیه) موجود و برای کلیه کارکنان صنعت نفت ملاک عمل میباشد. برقراری امکان واگذاری کل وجوه استحقاقی صندوق به هر شخص حقیقی و حقوقی توسط کارمند مغایر با اهداف و فلسفه وجودی صندوق، (بند ۱ بخش ۰۳ـ۹ فصل نهـم مجموعه مقررات اداری و اسـتخدامی کارکنان صنعت نفت) مبنی بر مساعدت به بازماندگان و نیز حمایت اجتماعی از خانواده بلافصل کارمند میباشد. خاطر نشان میگردد، منابع مالی صندوق از حق مشارکت پرداختی کارفرما به میزان (یک و یک دهم درصد) و حق مشارکت کارمند به میزان (پنج درصد) حقوق و فوق العاده ویژه میباشد. بنابراین با توجه به سهم عمده کارفرما در تأمین منابع مالی صندوق، اتخاذ تصمیم در ارتباط با چگونگی پرداخت متوجه کارفرما بوده که این موضوع نه تنها واجد پشتوانه مقرراتی است بلکه دارای منطق اقتصادی و مالی نیز میباشند.

با عنایت به مراتب فوق به جهت صیانت از منابع مالی صندوق، طبق مفاد تبصره های (۳ و ۴) ذیل جزء (ب) بند ۵ بخش ۰۳ـ۹ مجموعه مقررات مزبور، کارمندان عضو صندوق میتوانند از طریق امور حقوقی شرکت ذیربط با تنظیم اقرارنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تا ثلث وجوه استحقاقی صندوق را برای هر یک از بازماندگان واجد شرایط (شامل همسر/ همسران/ فرزند/فرزندان و پدر و مادر) تعیین نمایند. در ضمن مشمولین فاقد بازمانده واجد شرایط، در زمان حیات میتوانند کل وجوه مذکور را جهت پرداخت به شخص/ اشخاص حقوقی یا حقیقی که معرفی مینمایند از طریق امور حقوقی شرکت ذیربط با تنظیم اقرارنامه رسمی منظور نمایند.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ تبصره ۴ بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ از فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به درخواست ابطال تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ از فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۲۴ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ مقرر شده است که: «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود، به ورثه قانونی متوفی پرداخته میشود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعّلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است» و برمبنای حکم مقرر در این ماده، پرداخت وجه مربوط به بیمه عمر بعد از فوت متوفی مبتنی بر ضوابط مربوط به ارث نیست و با عنایت به حکم قانونی مذکور، مفاد تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳ـ ۹ از فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ که براساس آن به کارمندان عضو صندوق اجازه داده شده است که صرفًا تا ثلث وجوه استحقاقی صندوق را برای هر یک از بازماندگان واجد شرایط اختصاص دهند، با ماده ۲۴ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری