رای شماره های ۷۸ الی ۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: صدور رأی وحدت رویه در موضوع حق السعی ایام بلاتکلیفی کارگر

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۸ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با موضوع: «صدور رأی وحدت رویه در موضوع حق السعی ایام بلاتکلیفی کارگر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۱۷ شماره دادنامه: ۸۱ـ ۸۰ ـ ۷۹ـ ۷۸

شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۷۹ ،۹۹۰۱۱۸۰ ،۹۹۰۱۱۸۸ ،۹۹۰۱۸۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان جمشید کوهستانی، حسنعلی رحیم آبادی، یداله کوهستانی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای هیأتهای حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بازگشت به کار با احتساب حق السعی ایام بلاتکلیفی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شرکت مخابرات ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آزاد شهر و به خواسته اعتراض به آرای شماره ۲ـ ۴۸۴ـ ۹۷ح ۹۷ و ۳ـ ۵۳ـ ۹۷ح مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ صادره از هیأت حل اختلاف کار به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۰۰۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۰۰۳ـ ۱۳۹۸/۵/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به محتویات پرونده و اسناد ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه اقدامات هیأت در رسیدگی و صدور رأی معترض عنه وفق مقررات قانونی بوده و خللی بر آن وارد نمیباشد و شاکی دلیل و بینه ای که نقض آن را مدلل نماید ابراز و ارائه ننموده لذا شکایت شاکی در خور پذیرش نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعالم میگردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. در اثر تجدیدنظرخواهی از آرای مذکور، شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۴ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۳ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت مذکور نسبت به دادنامه شعبه بدوی به شماره های فوق الذکر که متضمن است به رد اعتراض شرکت نسبت به آراء هیأت حل اختالف کار به شماره ۲ـ ۴۸۴ـ ۹۷ و ۳ـ ۵۳ـ ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ مبنی بر پرداخت ۲/۷۴۷/۳۱۸/۸۷۲ ریال و ۱/۹۹۰/۱۹۳/۹۱۶ ریال در وجه آقایان جمیشد کوهستانی و حسنعلی رحیم آبادی با توجه به اینکه صدور حکم بازنشستگی کارگر به تقاضای شخص صورت گرفته است. بنابراین منفک شدن ایشان از شرکت با درخواست خود صورت گرفته علیهذا به لحاظ اینکه اساسًا مبنای رأی هیأت مصدر خدمتی نبوده تا استحقاق حقوق و مزایا داشته باشد و توجهًا به اینکه شرایط تحقق تحقیق موضوع مواد ۱۴ تا ۲۰ قانون کار وجود نداشته تا که کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایا و حق بیمه باشد بنابراین مستندًا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام تا هیأت حل اختلاف کار بر اساس مبنای رأی اصداری اعلام نظر نمایند. رأی صادره قطعی میباشد.

ب: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شرکت مخابرات ایران به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان آزادشهر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۰۴۷ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته نقض رأی شماره ۹۷/۵۴/۳ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان آزادشهر، از توجه به رونوشت مدارک شاکی، لایحه دفاعیه خوانده، اینکه بازنشستگی خالف قانون کار کارگر (سید مرتضی میری) به واسطه فعل شاکی بوده است و صرف درخواست کارگر موجب اقدام بلاوجه نمیباشد و حکم بازنشستگی مزبور ابطال شده و کارگر اعاده به کار شده است و عدم ارائه دلیل مؤثر از سوی شاکی و احراز مقررات مربوطه در صدور رأی معترض عنه، رأی مزبور را در مجموع غیرقابل تخدیش تشخیص دعوای شاکی را وارد ندانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۸۶۱ـ ۱۳۹۸/۶/۱۰ در شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای رسول علیزاده به وکالت آقای حسنعلی رحیم آبادی به طرفیت ۱ـ صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان گلستان ۲ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته انتقال کسور بازنشستگی کل سابقه خدمت موکل از صندوق بازنشستگی به صندوق تأمین اجتماعی ـ اجرای بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ابطال حکم تأییدیه برقراری حقوق صادره برای موکل به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۸۷۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به خواسته انتقال کسور بازنشستگی کل سابقه خدمت از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی، نظر به اینکه انتقال کسورات موجبات ایجاد تعهد را برای سازمان تأمین اجتماعی فراهم مینماید لذا طرح شکایت منحصرًا به طرفیت صندوق بازنشستگی بدون اطلاع آن سازمان از موضوع شکایت و دفاع در قبال دعوای مطروحه موافق قوانین مربوط نبوده و دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه شکایت به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته قرار رد صادر و اعالم میگردد. در خصوص مستفاد از رأی وحدت رویه ۶۷۵ ـ ۱۳۸۶/۸/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستندًا به ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی خواسته دیگر شاکی مبنی بر اجرای بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نظر به اینکه بند (د) ماده استنادی ناظر به مواردی است که با حفظ مالکیت دولت تمام یا بخشی از وظایف به بخش غیردولتی واگذار میگردد و در مانحن فیه اساسًا شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار گردیده و منصرف از بند (د) میباشد. لذا اجابت خواسته شاکی به لحاظ اینکه مشمول این بند نبوده وجاهت قانونی نداشته مستندًا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال حکم تأییدیه برقراری حقوق، نظر به اینکه حکم تأییدیه توسط صندوق بازنشستگی صادر میگردد لذا صرف نظر از اینکه دستگاه متبوع شاکی شرکت مخابرات بوده که شخصیتی مستقل از وزارت داشته در هر صورت این قسمت از شکایت متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و مستندًا به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد صادر و اعلام میگردد. لکن نسبت به صندوق بازنشستگی، نظر به اینکه پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده حاکمیت داشته و اینکه حکم بازنشستگی شاکی به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ که ناظر به مستخدمین دولتی است صادر شده، صدور تأییدیه برقراری حقوق بر اساس قانون مذکور توسط صندوق بازنشستگی برخلاف مقررات مذکور بوده است. مطابق ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده۱۰۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۶/۲/۲۶ شورای امور اداری و استخدامی کشور، صندوق بازنشستگی در صورت صحت حکم برقراری حقوق بازنشستگی میبایست حکم مذکور را تأیید نماید. لذا در مانحن فیه نمیبایست حکم برقراری که به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد صادر شده مورد تأیید قرار میگرفت، چرا که قانون تأمین اجتماعی من جمله ماده ۷۶ قانون مذکور در جهت احراز شرایط بازنشستگی شاکی حاکم بوده با این وصف حکم تأییدیه قابل ابطال میباشد و مستندًا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۶۹۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲ در شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر تأیید شده است:

با توجه به اینکه انتقال کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد تعهد مینماید و شاکی سازمان تأمین اجتماعی را طرف شکایت قرار نداده است لذا شعبه بدوی در خصوص خواسته شاکی مبنی بر انتقال کسور بازنشستگی قرار رد شکایت صادر کرده است و در خصوص اجرای بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به اینکه اجرای بند مذکور ناظر بر کارکنانی است که تمام یا بخشی از وظایف آنها از سوی سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی واگذار گردیده که منصرف از شاکی است لذا شعبه بدوی در این قسمت حکم بر رد شکایت صادر نموده و در قسمت مربوط به ابطال تأییدیه برقراری حقوق با توجه به اینکه سازمان بازنشستگی برخلاف مقررات قانونی و بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات تأییدیه مذکور را صادر کرده است لذا از سوی تجدیدنظرخواهایراد مؤثر، به طوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره ۸۷۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۶ تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: مستفاد از ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اثر اصلی تعلیق قرارداد کار صرفا بازگشت به کار و احتساب سابقه خدمت میباشد مگر در موارد استثناء که الزام به پرداخت حق السعی ایام عدم اشتغال در قانون تصریح شده باشد یا اینکه براساس ماده ۲۹ قانون مذکور، بنابه تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود و عدم اشتغال کارگر ناشی از فعل یا اراده کارفرما باشد. در پرونده های موضوع تعارض علت عدم اشتغال کارگران نیز طرح تقاضای بازنشستگی از ناحیه خود ایشان و موافقت کارفرما و صندوق بازنشستگی مربوطه با درخواست ایشان و صدور حکم بازنشستگی برای آنان بوده است. ثانیًا: با پذیرش یا عدم پذیرش آن مؤثر نبوده و براساس قوانین و مقررات مربوط در صورت وجود شرایط قانونی، کارفرما مکّلف به پذیرش عنایت به اینکه صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد به ارائه درخواست از ناحیه کارگر منوط بوده و در برخی موارد اراده کارفرما در درخواست بازنشستگی پیش از موعد میباشد، بنابراین بازنشستگی کارگران منتسب به فعل کارفرما نبوده و در این حالت کارفرما موجبات عدم اشتغال کارگران را فراهم نمیکند. ثالثًا: آرای وحدت رویه شماره ۵۵۳ـ ۱۳۸۸/۷/۱۸ و ۳۳۰ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آنها مقرر شده است: «… اشخاص پس از فسخ قرارداد و تسویه حساب تا زمان اعاده به خدمت مجدد در سازمان متبوع به لحاظ این که مصدر خدمتی نبوده اند استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام عدم خدمت را ندارند … .» نیز مؤید عدم استحقاق کارگران نسبت به دریافت حقالسعی مدتی که به خدمت اشتغال نداشتهاند، میباشند. بنابه مراتب مذکور آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۳ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۴ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و نقض رأی صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار صرفا در مورد عدم استحقاق حق السعی ایام بلاتکلیفی، در این حد به نحو صحیح و منطبق با قوانین و مقررات صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی