رای شماره های ۶۴۵ و ۶۴۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: تعرفه شماره (۱۰ـ۲) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۹ الي ۱۴۰۱ شهرداري لاهيجان تحت عنوان عوارض تأمين پارکينگ براي واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري و غيره مصوب شوراي اسلامي لاهيجان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۵ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع: «تعرفه شماره (۱۰ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ شهرداری لاهیجان تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره مصوب شورای اسلامی لاهیجان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۱۴ شماره دادنامه: ۶۴۶ ـ ۶۴۵
شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۲۸ ـ ۰۰۰۴۲۰۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۰ ـ ۲ از عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ شهرداری لاهیجان در خصوص عوارض تأمین پارکینگ
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۰ـ۲ از عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ شهرداری لاهیجان در خصوص عوارض تأمین پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر لاهیجان به موجب تعرفه شماره (۱۰ ـ ۲) دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری لاهیجان در سالهای ۱۳۹۹ ،۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اقدام به وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره نموده است. در حالی که قانونگذار در مورد عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که بیان میدارد: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر کند (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع میباشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد.» تعیین تکلیف نموده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه های متعددی از جمله رأی شماره ۱۵۱۲ـ ۱۴۰۰/۶/۹ مصوبه شورای اسلامی شهر رباط کریم را ابطال کرده است. بنابه مراتب تعرفه شماره (۱۰ ـ ۲) دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری لاهیجان در سالهای ۱۳۹۹ ،۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به شرح فوق مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا میباشد.”
متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه شماره (۱۰ـ۲) عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره (سال ۱۳۹۹)
الف ـ عوارض حذف پارکینگ
عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی به شرح ذیل که امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد محاسبه و تعیین میگردد:
۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۴ ـ ساختمان در برکوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
ردیف | شرح | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض |
۱ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی (بجز بلوک ۳ و۴)
بلوک ۳ و۴ |
۸ P
۱۵ P |
۲ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی (بجز بلوک ۳ و۴) بلوک ۳ و۴ |
۱۱ P ۱۵ P |
۳ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری | P ۱۰ |
۴ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای سایر کاربریها | P ۹ |
ب ـ عوارض کسر پارکینگ (سال ۱۳۹۹)
اگر امکان تأمین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و …) براساس ضوابط طرحهای مصوب شهری وجود داشته باشد ولی مالکین بدون در نظر گرفتن ضوابط مذکور در تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمان احداثی با کمبود پارکینگ مواجه و برای تأمین تعداد پارکینگهای کسر شده اجبارًا از معابر و شوارعی که متعلق به شهرداری استفاده نماید و برای جبران ارائه خدمات شهرداری مکلف به پرداخت عوارض کسری پارکینگ به ازای به هر مترمربع فضای کسر شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع و سایر کاربریها براساس گزارش کارشناسان فنی و شهرسازی شهرداری) به شرح جدول بند (الف) میباشد.
تبصره۱ :ساختمانهایی که بعد از پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده میشوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه میشوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف میباشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون میگردند.
تبصره۲ :تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان میباشد.
تبصره۳ :شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفًا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره۴ :در مجموعه های مسکونی، تجاری، … که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث میگردد. عوارض حذف پارکینگ اخذ نمیشود.
تبصره۵ :پارکینگ مجموعه های تجاری و اداری و … به منظور تشویق در احداث پارکینگ در مجموعه های تجاری، اداری، صنعتی و امثالهم، آن بخش اختصاص یافته به عنوان پارکینگ، معاف از پرداخت عوارض خواهد بود.
تبصره۶ :پارکینگ عمومی: مالک یا مالکینی که در کاربری پارکینگ مبادرت به احداث پارکینگ عمومی (طبقاتی) نمایند، کلاً مشمول پرداخت عوارض قانونی صدور پروانه ساختمانی (عوارض پذیره و احداث) نمیباشند.
تبصره۷ :کاربری پارکینگ تجاری، عمومی ـ مالک یا مالکینی که در کاربریهای پارکینگ تجاری مبادرت به احداث بنا مینمایند، چنانچه ۵۰% به صورت تجاری و ۵۰% دیگر به صورت پارکینگ جهت استفاده عموم باشد، به منظور تشویق سرمایه گذاری در این راستا آن بخش اختصاص یافته به عنوان پارکینگ، معاف از پرداخت عوارض خواهد بود. در صورت عدم اجرای ضوابط فوق (حداقل ۵۰% پارکینگ) نحوه محاسبه و اخذ عوارض بر مبنای ۵۰ درصد عوارض قانونی پذیره در کاربری مربوطه مبنای محاسبه خواهد بود.
تبصره۸ :با توجه به اهمیت ایجاد پارکینگ در شهر گردشگری لاهیجان و مشکلات شهروندان ناشی از عدم پارکینگ ساختمانها به ویژه در معابر پرتردد؛ در صورت تقاضای شهروندان در هنگام صدور پروانه های ساختمانی با کاربری تجاری اعم از مغازه های تجاری و مجتمع ها شامل همکف و طبقات که مشمول کسری پارکینگ گردند در معابر موضوع بند (الف) ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و در معابر موضوع بند (ب) مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اخذ خواهد شد:
الف: طرفین خیابان شهید کریمی طرفین خیابان شهید بهشتی حد فاصل میدان کاج تا میدان معلم طرفین خیابان حدفاصل میدان بسیج تا میدان گلستان میدان وحدت تا میدان انقلاب میدان بصیرت تا میدان شهدا میدان خلیج فارس تا ابتدای خیابان شیخ زاهد
ب: طرفین خیابان حد فاصل میدان شهدا تا میدان چای خیابان خرمشهر از دور میدان حشمت تا خرمشهر ششم (طرفین) میدان انقلاب تا قبل میدان معلم نبش کوچه نیلوفر طرفین خیابان شهدا از میدان شهدا تا میدان فیض
ج: همچنین در هنگام صدور پروانه مسکونی در طرفین خیابان شهید بهشتی از میدان کاج تا میدان معلم و طرفین خیابان انقلاب مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اخذ خواهد شد. (آدرسهای تبصره ۱۲ مشمول ماده ۷ نمیباشد)
د: عوارض حذف پارکینگ در حد فاصل ضلع شمالی میدان انتظام تا کوچه شهید انصاری یکم در کاربری های اداری ـ تجاری ـ خدماتی ـ پزشکی ـ آموزشی برابر با ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و در کاربری مسکونی برابر با ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محاسبه میگردد.
تبصره: محاسبه عوارض مربوط به کسری پارکینگ در حد فاصل میدان عاقلیه تا میدان سردار جنگل و در ادامه تا انتهای محدوده شهری بلوار دیلمان (به جز اطراف میادین تا ۱۰۰ متر) در کاربری تجاری p ۵ محاسبه میگردد.
تعرفه شماره (۱۰ـ۲) عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره (سال ۱۴۰۰)
الف ـ عوارض حذف پارکینگ
عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی به شرح ذیل که امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد محاسبه و تعیین میگردد:
۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.
۲ـ سـاختمان در فـاصله یکصد متری تقاطع خیـابانهای به عـرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۴ـ ساختمان در برکوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
ردیف | شرح | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض |
۱ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی (بجز بلوک ۳ و۴)
بلوک ۳ و۴ |
۱۰ P
۱۹ P |
۲ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی (بجز بلوک ۳ و۴)
بلوک ۳ و۴ |
۱۴ P
۱۸ P |
۳ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری | P ۱۳ |
۴ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای سایر کاربریها | P ۱۱ |
ب ـ عوارض کسر پارکینگ
اگر امکان تأمین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و ..) براساس ضوابط طرحهای مصوب شهری وجود داشته باشد ولی مالکین بدون در نظر گرفتن ضوابط مذکور در تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمان احداثی با کمبود پارکینگ مواجه و برای تأمین تعداد پارکینگهای کسر شده اجبارًا از معابر و شوارعی که متعلق به شهرداری استفاده نماید و برای جبران ارائه خدمات شهرداری مکلف به پرداخت عوارض کسری پارکینگ به ازای به هر مترمربع فضای کسر شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی وهادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع و سایر کاربریها براساس گزارش کارشناسان فنی و شهرسازی شهرداری) به شرح جدول بند (الف) میباشد.
تبصره۱ :ساختمانهایی که بعد از پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده میشوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه میشوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف میباشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون میگردند.
تبصره۲ :تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان میباشد.
تبصره۳ :شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفًا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره۴ :در مجموعه های مسکونی، تجاری، … که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث میگردد. عوارض حذف پارکینگ اخذ نمیشود.
تبصره۵ :پارکینگ مجموعه های تجاری و اداری و…. به منظور تشویق در احداث پارکینگ در مجموعه های تجاری، اداری، صنعتی و امثالهم، آن بخش اختصاص یافته به عنوان پارکینگ، معاف از پرداخت عوارض خواهد بود.
تبصره۶ :پارکینگ عمومی: مالک یا مالکینی که در کاربری پارکینگ مبادرت به احداث پارکینگ عمومی (طبقاتی) نمایند، کلاً مشمول پرداخت عوارض قانونی صدور پروانه ساختمانی (عوارض پذیره و احداث) نمیباشند.
تبصره۷ :کاربری پارکینگ تجاری، عمومی ـ مالک یا مالکینی که در کاربریهای پارکینگ تجاری مبادرت به احداث بنا مینمایند، چنانچه ۵۰% به صورت تجاری و ۵۰% دیگر به صورت پارکینگ جهت استفاده عموم باشد، به منظور تشویق سرمایه گذاری در این راستا آن بخش اختصاص یافته به عنوان پارکینگ، معاف از پرداخت عوارض خواهد بود. در صورت عدم اجرای ضوابط فوق (حداقل ۵۰% پارکینگ) نحوه محاسبه و اخذ عوارض بر مبنای ۵۰ درصد عوارض قانونی پذیره در کاربری مربوطه مبنای محاسبه خواهد بود.
تبصره۸ :باتوجه به اهمیت ایجاد پارکینگ در شهر گردشگری لاهیجان و مشکلات شهروندان ناشی از عدم پارکینگ ساختمانها بویژه در معابر پرتردد؛ در صورت تقاضای شهروندان در هنگام صدور پروانه های ساختمانی با کاربری تجاری اعم از مغازه های تجاری و مجتمع ها شامل همکف و طبقات که مشمول کسری پارکینگ گردند در معابر موضوع بند (الف) ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و در معابر موضوع بند (ب) مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اخذ خواهد شد:
الف: طرفین خیابان شهید کریمی طرفین خیابان شهید بهشتی حد فاصل میدان کاج تا میدان معلم طرفین خیابان حد فاصل میدان بسیج تا میدان گلستان میدان وحدت تا میدان انقلاب میدان بصیرت تا میدان شهدا میدان خلیج فارس تا ابتدای خیابان شیخ زاهد
ب: طرفین خیابان حد فاصل میدان شهدا تا میدان چای خیابان خرمشهر از دور میدان حشمت تا خرمشهر ششم (طرفین) میدان انقلاب تا قبل میدان معلم نبش کوچه نیلوفر طرفین خیابان شهدا از میدان شهدا تا میدان فیض
ج: همچنین در هنگام صدور پروانه مسکونی در طرفین خیابان شهید بهشتی از میدان کاج تا میدان معلم و طرفین خیابان انقلاب مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اخذ خواهد شد. (آدرسهای تبصره ۱۲ مشمول ماده ۷ نمیباشد)
د: عوارض حذف پارکینگ در حد فاصل ضلع شمالی میدان انتظام تا کوچه شهید انصاری یکم در کاربریهای اداری ـ تجاری ـ خدماتی ـ پزشکی ـ آموزشی برابر با ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و در کاربری مسکونی برابر با ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محاسبه میگردد.
تعرفه شماره (۱۰ـ۲) عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره در صورت تصویب در مراجع ذی ربط یا شرایط شش گانه زیر: (سال ۱۴۰۱)
الف ـ شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین پارکینگ نمیباشد، چنانچه احداث بنا در مناطقی به شرح ذیل که امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد یا در صورت تصویب در مراجع ذی ربط عوارض به شرح زیر محاسبه و تعیین میگردد:
۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۴ـ ساختمان در برکوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
ردیف | شرح مأخذ و نحوه محاسبه | عوارض |
۱ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی (بجز بلوک ۳ و۴)
بلوک ۳ و۴ |
۲۸ P
۵۴ P |
۲ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی (بجز بلوک ۳ و۴) بلوک ۳ و۴ |
۴۰ P ۵۲ P |
۳ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری | P ۳۸ |
۴ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای سایر کاربریها | P ۳۲ |
ب ـ عوارض کسر پارکینگ
اگر امکان تأمین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و …) براساس ضوابط طرحهای مصوب شهری وجود داشته باشد ولـی مـالکین بدون در نظر گرفتن ضوابط مذکور در تأمین پارکینگ مـورد نیاز ساختمان احداثی با کمبود پارکینگ مواجه و برای تأمین تعداد پارکینگهای کسر شده اجبارًا از معابر و شوارعی که متعلق بـه شهرداری استفاده نماید و بـرای جبران ارائـه خـدمات شهرداری مکلف به پـرداخت عـوارض کسری پارکینگ به ازای به هر مترمربع فضای کسر شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی وهادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع و سایر کاربریها براساس گزارش کارشناسان فنی و شهرسازی شهرداری) به شرح جدول بند (الف) میباشد.
تبصره۱ :ساختمانهایی که بعد از پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده میشوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه میشوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف میباشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون میگردند.
تبصره۲ :تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان میباشد.
تبصره۳ :شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفًا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره۴ :در مجموعه های مسکونی، تجاری، … که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث میگردد. عوارض حذف پارکینگ اخذ نمیشود.
تبصره۵ :پارکینگ مجموعه های تجاری و اداری و … به منظور تشویق در احداث پارکینگ در مجموعه های تجاری، اداری، صنعتی و امثالهم، آن بخش اختصاص یافته به عنوان پارکینگ، معاف از پرداخت عوارض خواهد بود.
تبصره۶ :پارکینگ عمومی: مالک یا مالکینی که در کاربری پارکینگ مبادرت به احداث پارکینگ عمومی (طبقاتی) نمایند، کلاً مشمول پرداخت عوارض قانونی صدور پروانه ساختمانی (عوارض پذیره و احداث) نمیباشند.
تبصره۷ :کاربری پارکینگ تجاری، عمومی ـ مالک یا مالکینی که در کاربری های پارکینگ تجاری مبادرت به احداث بنا مینمایند، چنانچه ۵۰% به صورت تجاری و ۵۰% دیگر به صورت پارکینگ جهت استفاده عموم باشد، به منظور تشویق سرمایه گذاری در این راستا آن بخش اختصاص یافته به عـنوان پارکینگ، معاف از پرداخت عـوارض خواهد بود. در صورت عدم اجرای ضوابط فوق (حداقل ۵۰% پارکینگ) نحوه محاسبه و اخذ عوارض بر مبنای ۵۰ درصد عوارض قانونی پذیره در کاربری مربوطه مبنای محاسبه خواهد بود. ـ شورای اسلامی شهر لاهیجان ـ شهردار لاهیجان”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان به موجب لایحه شماره ۲/ش ـ ۱۴۰۱/۱/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“همان گونه که در بند ۱۰ـ۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری لاهیجان در سال ۱۴۰۱ ملاحظه میفرمایید: شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین پارکینگ نمیباشد و فقط در شرایط خاص شش گانه به شرح:
۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. چنانچه در هنگام صدور پروانه های ساختمانی، به دلایل مذکور امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد، این بند از تعرفه به عنوان نحوه عملکرد شهرداری مورد استفاده قرار میگیرد. مجددًا تأکید میگردد این بند تعرفه عوارض فقط در زمان صدور پروانه ساختمانی در شرایط شش گانه فوق که سازندگان به دلیل وضعیت ملک عملاً هیچ راهی برای تأمین پارکینگ ندارند و از ید اختیار آنان خارج است مورد استفاده قرار میگیرد و در سایر موارد چنانچه سازندگان بعد از صدور پروانه ساختمانی و در مرحله اجرا، خارج از مدلول پروانه نسبت به حذف پارکینگ اقدام نمایند، شهرداری مکلف به رعایت تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها میباشد که این موضوع در ذیل بند ۱۰ـ۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری (قسمت ب) و تبصره های ذیل آن به صراحت قید گردیده است. «ساختمانهایی که بعد از صدور پروانه اقدام به تخلف ساختمانی و حذف پارکینگ مینمایند، پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و فقط مشمول جرایم کمیسیون میگردند» علیهذا همانگونه که ملاحظه میفرمایید تصمیم شورا بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها بوده و مغایرتی با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ندارد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ ،۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ تـوسط شـوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۱۰ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ شهرداری لاهیجان که تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری