رای شماره های ۶۴۱ و ۶۴۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۶ ماده۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداري قم که تحت عنوان عوارض بر تفکيک اراضي و ساختمانها مصوب شوراي اسلامي شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع: «بند ۶ ماده۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانها مصوب شورای اسلامی شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۱۴ شماره دادنامه: ۶۴۲ ـ ۶۴۱

شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۸۱ـ ۰۰۰۱۹۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی سخائی و امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“احترامًا در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر قم مندرج در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری قم در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با عنوان (بند ۶ ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای شهر قم در عوارض تفکیک) به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن مقام معروض میداریم تا بدین وسیله اجحاف اعمال شده در حق شهروندان برطرف گردد. سابقه ابطال عوارض مذکور در شهر قم عبارت است از دادنامه های شماره ۴۹۵ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ و ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶؛ علاوه بر مورد فوق الذکر مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به اینکه شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبات در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است، ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداریها ندارد. این در حالی است که شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی میگردد و بالعکس شروع عملیات اعیانی از زمان صدور پایانکار آغاز و صرفًا در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تمامًا در ادارات ثبت انجام میشود. اساسًا دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال اینکه شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره … به متقاضی تفکیک ارائه نمینماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد.”

متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:

“بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم

ماده۳ـ عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانها:

…………..

۶ ـ۳ـ در تفکیک واحدهای آپارتمانی و تجاری، اداری تا ۱۲۰% از تراکم مشمول عوارض تفکیک نیست و بیش از آن به ازای هر مترمربع یک برابر قیمت منطقه ای دریافت میگردد، مساحت پارکینگ و پیلوتی نیز مشمول عوارض تفکیک نیست.

تبصره۱ـ در صورت تقسیم غیرمجاز واحدهای آپارتمانی، تجاری و اداری، پس از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و در صورت صدور رأی ابقاء بنا، با احتساب مبلغ پرداختی قبلی دو برابر عوارض تفکیک اعیان وصول میگردد.

تبصره۲ـ کلیه املاکی که بر اساس ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت نموده اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند مالکیت میباشند.”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر قم، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری