رای شماره های ۶۱۷ و ۶۱۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رديف ۳۷ از تعرفه شماره ۱۰۰ـ۹۷ از مصوبه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۶۵۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ شوراي اسلامي شهر تيران که متضمن تعيين عوارض تمديد اعتبار پروانه ساختماني است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ با موضوع: «ردیف ۳۷ از تعرفه شماره ۱۰۰ـ۹۷ از مصوبه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۶۵۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر تیران که متضمن تعیین عوارض تمدید اعتبار پروانه ساختمانی است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳۱ شماره دادنامه: ۶۱۸ ـ ۶۱۷

شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۵۶ ـ ۹۹۰۳۰۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمیدرضا دادخواه تهرانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۳۷ تعرفه ۱۰۰ ـ ۹۷ از مصوبه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۶۵۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر تیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های ۳۵ ،۳۶ و ۳۷ تعرفه ۱۰۰ ـ ۹۷ از مصوبه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۶۵۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر تیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا ت أ خیر اتمام ساختمان بر اساس دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سالهای ۱۳۸۰، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۵ از جمله  آراء شماره ۳۳۶ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰، ۵۱۵ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۸۳، ۴۷۱ ـ ۱۳/۷/۱۳۹۵، ۴۰۸ـ ۱۳۹۶/۵/۳ ،۱۱۷۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ و ۱۱۷۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است، حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قـاعده «هماهنگی و اصل وحـدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عـوارض» مستند به ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شـوراهای شهرها ـ سال ۱۳۷۸ اقتضاء میکند وقتی اخـذ عـوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. لازم به ذکر است در تبصره ۳ بند (ب) دستورالعمل شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰ ـ ۱۳۶۹/۲/۱۷ وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدهای مسکونی (تک واحدی ـ مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی میباشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود.مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. در ادامه مطلب فوق باید این را افزود که تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است.همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است.از سوی دیگر مواد ۳۰۱ ،۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی و قاعده «اکل مال به باطل» از سوی شهرداریها و شوراها بر موضوع حاکم است.لذا مستندًا به مواد ۱۳ ،بند ۱ ماده ۱۲ ،۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تیران و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری تیران را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه ۱۰۰ـ۹۷ از مصوبه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۶۵۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر تیران:

………….

۳۷ـ در صورتی که اعتبار پروانه ساختمان خاتمه یافته ولیکن ذی نفع در مدت زمان مقرر ساختمان را به اتمام نرسانده باشد، پروانه ساختمان فاقد اعتبار بوده و بایستی ضمن رعایت ضوابط شهرسازی و در صورت تأیید آن واحد و پرداخت عوارض، اعتبار پروانه برای مدت معلوم افزایش یابد.در این حالت ذی نفع میبایستی صرفًا معادل ۵% عوارض پذیره (زیربنا، صدور پروانه) تعرفه مربوط برای هر تا یک ماه که از اعتبار پروانه گذشته و مدت زمانی که برای اتمام پروانه مورد نیاز میباشد را به عنوان عوارض پذیره افزایش اعتبار پروانه ساختمان به حساب شهرداری تیران واریز و سپس شهرداری میباید نسبت به افزایش اعتبار پروانه ساختمان تا زمان مورد نیاز مزبور اقدام نماید. ضمنًا در صورتی که طبق نظر کارشناس بازدید شهرداری، ساختمان در زمان مقرر به اتمام رسیده ولیکن ذی نفع در خصوص دریافت پایان کار تعلل نموده باشد، شهرداری تیران میبایست با دریافت ۱۰% عوارض پذیره (زیربنا، صدور پروانه) تعرفه مربوط نسبت به افزایش اعتبار پروانه ساختمان تا زمان درخواست پایان کار اقدام نماید.”

پس از ارسال نسخه دوم شکایت برای شورای اسلامی شهر تیران (اصفهان) پاسخی از طرف شورای مذکور واصل نشد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۰ ـ ۱۴۰۱/۲/۱۲ ردیف ۳۵ و ۳۶ تعرفه ۱۰۰ ـ ۹۷ مصوبه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۶۵۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر تیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد.رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.رسیدگی به ردیف ۳۷ تعرفه ۱۰۰ ـ ۹۷ از مصوبه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۶۵۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر تیران در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ ،روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آرای متعدد هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله آرای شمـاره ۴۱۷ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ این هیأت، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شـوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است.بنا به مراتب فـوق، ردیف ۳۷ از تعرفـه شمـاره ۱۰۰ ـ ۹۷ از مصوبـه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۶۵۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ شـورای اسلامی شهر تیران که متضمن تعیین عـوارض تمدید اعتبار پروانه ساختمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین