رای شماره های ۶۰ و ۶۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق بخشنامه شماره ۱۳۱/۳۰۰ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ رئيس سازمان مدارس و مراکز غيردولتي و توسعه مشارکت هاي مردمي درخصوص دريافت کامل شهريه مصوب برنامه هاي آموزشي در فرض عدم انجام کامل تعهدات به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۱مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ باموضوع: «اطلاق بخشنامه شماره ۱۳۱/۳۰۰ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی درخصوص دریافت کامل شهریه مصوب برنامه های آموزشی در فرض عدم انجام کامل تعهدات به تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۱/۱۶ شماره دادنامه: ۶۱ ـ ۶۰

شماره پرونده : ۹۹۰۱۲۳۱ـ ۹۹۰۱۲۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علیرضا گلیم باف

مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۰/۱۳۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۰۰/۱۳۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی به بهانه وضعیت کرونا به صورت غیرعرف و غیرشرعی کلیه خسارتهای وارده را به طور یکجانبه و یک طرفه بر دوش اولیای دانش آموزان مدرسه تحمیل کرده است. این در حالی است که به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس، دانش آموزان از حداقل های آموزشی مهارتهای عملی و کارگاه محروم شده در حالی که هدف از تأسیس سیستم آموزشی هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش تربیت نیروی ماهر و توانمند ساختن هنرجویانی است که در مدت زمان تحصیل همزمان بـه سه رکن اساسی مهارتی، علمی و فنی آنها توجـه شود و بین ۲۰ تا ۴۳ واحـد مهارتی فرا بگیرند. لکن این هـدف محقق نشده و کل خسارات وارده بر دوش اولیای دانش آموزان نهاده شده است بنابراین هنرستانها در قبال مبلغی که به عنوان شهریه برای انجام تعهدات خود دریافت میکنند موظفند در قبال تعهدات خود مبنی بر توجه به ۳ رکن اساسی هنرستانهای کاردانش و فنی و حرفه ای (توجه به تواناییهای مهارتی ـ فنی ـ عملی) به صورت کامل عمل کند در حالی که این امر در ایام کرونا به وقوع نپیوسته است. حال اگر هنرستان مدعی شود که به دلیل کرونا قادر به انجام تعهدات کامل خود نبوده است پس چگونه میتواند بابت کار نکرده وجهی دریافت کند؟ چرا که در طول مدت زمان تعطیلی ناشی از شیوع کرونا کلیه کلاسهای عملی و مهارتی تعطیل بوده و سایر کلاسهای تئوری به صورت مجازی و ناقص برگزار شده پس دلیلی بر اخذ شهریه وجود ندارد. علی ایحال ابطال بخشنامه مورد اعتراض را به استناد ماده ۱۳۲ از قانون مدنی و همچنین قواعد فقهی «اوفوا بالعقود»، «المومنون عندالشروطهم» و «الزعیم الغارم» خواستارم . “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مدیرکل محترم آموزش و پرورش

بدین وسیله مصوبه قطعی و لازم الاجرای هفتاد و دومین جلسه شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مورخ ۱۳۹۹/۲/۱ با موضوع تعیین تکلیف شهریه مدارس و مراکز غیردولتی در ایام کنونی، که به تایید مقام عالی وزارت نیز رسیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم به شرح ذیل ابلاغ میگردد:

با عنایت به آثار و پیامدهای منفی شیوع ویروس کرونا و محدودیتها یا ممنوعیتهای مقرر از سوی ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا، نظر به ضرورت حمایت از موسسان مدارس غیردولتی و تضییع حقوق مردم و جامعه هدف این مدارس مقرر شد:

۱ـ مـوسسان مـدارس و مـراکز غیردولتی در قبال ارائه خـدمات آموزشی و پرورش طبق برنامه های مصوب سال تحصیلی ۹۹ ـ ۹۸ مجازند نسبت به دریافت کامل شهریه مصوب و هزینه های فوق برنامه مصوب آموزشی (متناسب با خدمات ارائه شده) از اولیای دانش آموزان اقدام نمایند. بدیهی است موسسان در قبال انجام تکالیف قانونی خود و نیز پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود، برابر قراردادهای منعقده و قوانین و مقررات موضوعه مسؤولیت دارند.

۲ـ مدارس غیردولتی به لحاظ عدم ارائه خدمات و فعالیتهای فوق برنامه های غیرآموزشی از قبیل: سرویس ایاب و ذهاب، غذا، اردوهای دانش آموزی، سالن ورزشی یا استخر، المپیادها و … پس از تعطیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا، مکلفند هزینه های دریافتی از اولیای دانش آموزان را متعاقبًا به آنها مسترد و رسید بانکی یا واریز وجه را در اسناد مالی مدرسه درج و یا در صورت جلب رضایت ذینفعان، به حساب بستانکاری آنان برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ منظور نمایند. شورای نظارت استانها، مسئول حسن اجرای این مصوبه میباشند. ـ معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۰۰۹۷۳ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲ توضیح داده است که:

” مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی توسط افراد حقیقی یا حقوقی برابر قانون، تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور بر اساس این قانون تاسیس و اداره میشود. به استناد بند (ت) ماده ۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی نظارت بر عملکرد لازم جهت تامین هزینه های مدرسه یا مرکز و همچنین تامین منابع انسانی فضا و امکانات مورد نیاز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش مدارس و مراکز غیردولتی در داخـل و خـارج از کشور بر عهـده شورای نظارت میباشد. برابر ماده۹ همان قانون تضمیمن منابع مالی صورت میپذیرد. لازم به ذکر است برابر ماده ۱۴ قانون مارالذکر یکی از منابع مالی مدارس غیردولتی، شهریه دریافتی از اولیای دانش آموزان میباشد و ماده ۱۵ قانون تاسیس، الگوی تعیین شهریه مدارس و الگوی تعیین شهریه مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را با توجه به دوره تحصیلی، سطح اموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیتهای فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات و شرایط منطقه ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میشود، توسط شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی قابل اجراست. شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی با عنایت به پیامدهای منفی شیوع ویروس کرونا و محدودیتها با ممنوعیتهای مقرر از سوی ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا نظر به ضرورت ارائه خدمات آموزشی و عدم تعطیلی امر آموزش و تداوم سال تحصیلی و به تبع آن انجام هزینه از سوی موسس و لزوم پرداخت حقوق کارکنان و حمایت از موسسان مدارس غیردولتی و دانش آموزان و اولیای آنها و تضمین حقوق مردم و جامعه هدف این مدارس، اقدام اتخاذ تصمیم در اجرای بند (الف) ماده ۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی نموده. ضمنًا برابر ماده ۹ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی تضمین منابع مالی لازم جهت تامین هزینه های مدرسه یا مرکز حداقل برای یک سال و همچنین تامین منابع انسانی، فضا و امکانات مورد نیاز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش و تنظیم بودجه و اداره امور مالی مدرسه یا مرکز از وظایف موسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی میباشد که با این وجود پرداخت هزینه های جاری و اجور فضای مدرسه و پرداخت حق الزحمه کارکنان وسایر هزینه های مدرسه و ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به دانش آموزان از وظایف موسسان میباشد که با توجه به غیردولتی بودن این مدارس تنها از طریق اخذ شهریه امکان پذیر میباشد. ” در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۵۱۴ـ ۱۴۰۰/۹/۷ اعلام کرده است که:

” موضوع بخشنامه شماره ۳۰۰/۱۳۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در خصوص تعیین تکلیف شهریه مدارس و مراکز غیردولتی در ایام کنونی، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: اطلاق بخشنامه مورد شکایت در خصوص دریافت کامل شهریه مصوب برنامه های آموزشی، در فرض عدم انجام کامل تعهدات ذی ربط خلاف شرع شناخته شد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۵۱۴ـ ۱۴۰۰/۹/۷ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق بخشنامه مورد شکایت درخصوص دریافت کامل شهریه مصوب برنامه های آموزشی در فرض عدم انجام کامل تعهدات ذیربط خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۳۰۰/۱۳۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، خلاف شرع بوده و با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری