رای شماره های ۴۷۰ و ۴۷۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: حکم مقرر در بند ۵ و تبصره ذيل آن از ماده ۵ قرارداد تيپ پيوست دستورالعمل نظارت بر چگونگي فعاليت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفي کشور در کلانشهرها که متضمن الزام شرکتهاي ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: «حکم مقرر در بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلانشهرها که متضمن الزام شرکتهای ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷ شماره دادنامه: ۴۷۱ ـ ۴۷۰

شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۶۷ ـ ۰۰۰۱۷۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان محمدرضا علی پور و حسین ولی زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و تبصره اول ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلانشهرها

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند ۵ و تبصره اول ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلانشهرها را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“با توجه به رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۱ مبنی بر ابطال ماده ۵ و تبصره ذیل آن در خصوص دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ابطال دریافت ۲درصد عوارض شهرداری در غیر کلانشهرها و همچنین با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۵ و تبصره ذیل آن در مورد دستورالعمل مورد اشاره در کلانشهرها و تمامی شهرهای کشور با توجه به توضیحات ذکر شده در دادنامه مورد اشاره (ذیل این دستورالعمل یک پیوست وجود دارد که در ماده ۵ آن تعهدات شرکت تاکسیهای اینترنتی را نسبت به پرداخت عوارض بیان مینماید. در این ماده عنوان شده است: «شرکت متعهد میشود که ۲% از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری به شهرداری به صورت ماهانه پرداخت کند»؛ بنابراین این شرکتها طبق این توافق متعهد به پرداخت ۲% درصد عوارض میباشند. با توجه به موارد زیر، ماده ۵ و تبصره این ماده، دارای مغایرت با قوانین بالادستی است که این موارد عبارت است از:

۱ـ با عنایت به عمومیت و شمولیت اصل ۵۱ قانون اساسی، این اصل وضع هرگونه مالیات و عوارض تحت هر عنوانی غیر از طرق قانونی (تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان) را نفی میکند.

۲ـ همچنین با استناد به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰ وضع عوارض بدون پشتوانه و مبنای قانونی، که هزینه های اضافی را بر شرکت تاکسی های اینترنتی و در نتیجه شهروندان استفاده کننده از آنها که مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز میباشند، تحمیل میکند، مغایر با ماده ۴ قانون مذکور و اصل قانونی بودن وضع مالیات و عوارض (اصل ۵۱ قانون اساسی) میباشد.

۳ـ همچنین در تبصره ماده ۵ دستورالعمل مذکور، عنوان شده است: «با توجه به عدم توانایی شرکت در پرداخت هم زمان بهای خـدمات استفاده از زیر ساخت شهری و مالیات ارزش افزوده، در صورت عـدم تحقق برخورداری از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکتهای حمل و نقل مسافری این مبلغ به ۱/۵ درصد کاهش می یابد.» از طرفی تاکسیهای اینترنتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشند و مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.» بنابراین این شرکتها مطابق قانون مذکور، از پرداخت عوارض معاف میباشند، و پرداخت ۱/۵ درصد عوارض که در تبصره ماده ۵ ذیل دستورالعمل عنوان شده است با ماده مذکور در تعارض میباشد.

۴ـ دستورالعمل مزبور به طور یکجانبه از سوی وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت مورد ابلاغ قرار گرفته است و با توجه به اعتراض نمایندگان برخی از شرکتها ماهیتًا فاقد وصف قرارداد (توافق مرضی الطرفین) میباشد. ثانیًا: در صورت وجود هرگونه ادعایی مبنی بر قرارداد بودن آن، ماده مورد شکایت خلاف قوانین مالیاتی میباشد که این قوانین در زمره قواعد آمره بوده و موجب بطلان هرگونه تراضی خلاف خود خواهد شد.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای محمدرضا علیپور (شاکی) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۰ـ ۱۷۸۸ـ۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

“اظهار میدارم که خواستار ابطال بند ۵ از ماده ۵ قرارداد تیپ کلانشهرها و تبصره اول ذیل آن که به پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور است میباشم.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در کلانشهرها

طرفین قرارداد:

این قرارداد به استناد دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر فی مابین معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ……………. به نمایندگی آقای ………… به سمت ……….. به نشانی ………….. که از این پس شهرداری نامیده میشود از یک طرف و شرکت …………. با نام تجاری ………. به شماره ثبت ………………. و شناسه ملی ………… و کد اقتصادی ……………. ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری واقع در آدرس ……………. با کدپستی …………. و تلفن ………… بر اساس صاحبین امضای مجاز آقای ……….. به عنوان مدیرعامل و به شماره شناسنامه ………. صادره از …….. متولد ……….. و کد ملی ………….. و آقای ………….. به عنوان رئیس هیأت مدیره و به شماره شناسنامه ……….. صادره از ………. متولد ………. و کدملی ………… و به استناد روزنامه رسمی مورخ ………………که از این پس شرکت نامیده میشود بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد گردید و طرفین ملزم به اجرای کامل مفاد آن میباشند.

………

ماده ۵) تعهدات شرکت

بند۵ ـ شرکت متعهد میشود که ۲% از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری به شهرداری بصورت ماهانه به حساب شماره ………….. متعلق به ……… بانک ……….. با شماره شبا …… برای سفرهای انجام شده در ماه قبل حداکثر تا پنجم ماه بعد پرداخت نماید.

تبصره: با توجه به عدم توانایی شرکت در پرداخت همزمان بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری و مالیات ارزش افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداری شرکت از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکتهای حمل و نقل مسافری این مبلغ به ۱/۵ درصد کاهش می یابد”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است…» نظر به اینکه الزام شرکتهای ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت ۲% کرایه دریافتی از هر سفر به شهرداری فاقد مبنای قانونی است و شهرداری نیز در ازای دریافت مبلغ فوق خدمتی را به شرکتهای مذکور ارائه نمیکند، لذا حکم مقرر در بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلانشهرها که متضمن الزام شرکتهای ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین