رای شماره های ۴۳۶ و ۴۳۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۱ ،بند ۲ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۲ ،بند ۱ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۳ ،رديف ۲ تعرفه ۳ـ۴ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۴ ،رديف ۲ تعرفه ۳ـ۴ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ ،رديف ۱ تعرفه ۳ـ۴

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۷ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ ،ردیف ۲ تعرفه ۳ـ۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ ،ردیف ۲ تعرفه ۳ـ۴ از تعرفه عوارض مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با موضوع: «بند ۱ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ ،بند ۲ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ ،بند ۱ محلی سال ۱۳۹۵ ،ردیف ۱ تعرفه ۳ـ۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و بند ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری رودسر که تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونیهای اعتباری به تصویب شورای اسلامی شهر رودسر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۰ شماره دادنامه: ۴۳۷ ـ ۴۳۶

شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۵۷ ـ ۹۸۰۴۴۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ موسسه اعتباری نور با وکالت خانم ندا حکیمی و آقای حشمت اله نظری ۲ـ بانک صادرات ایران مدیریت شعب گیلان با وکالت خانم طاهره پوراسماعیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ ،بند ۲ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲، بند ۱ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ ،ردیف ۲ تعرفه ۴ ـ ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ ،ردیف ۲ تعرفه ۴ ـ ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ ،ردیف ۱ تعرفه ۴ ـ ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و بند ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر رودسر تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری

گردش کار: الف ـ خلاصه متن دادخواست خانم طاهره پوراسماعیلی به وکالت از بانک صادرات ایران مدیریت شعب گیلان به قرار زیر است:

“شهرداری رودسر مبادرت به مطالبه عوارض کسب و پیشه شعب بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان گیلان شهرستان رودسر بابت سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ نموده و متعاقبًا آن را در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مطرح و کمیسیون مـزبور با استناد به بند ۲۸ ماده ۲ تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری مصوب شورای اسلامی شهرستان رودسر اقدام به صدور حکم به پرداخت عوارض کسب و پیشه این بانک نموده است. این در حالیست که مطالبه عوارض کسب و پیشه برای سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ از بانکها همچنین مصوبات شورای اسلامی شهرستان رودسر (استان گیلان) در وضع عوارض حق کسب و پیشه در این خصوص با حکم مقنن و احکام سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره های ۳۴۴ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ ،۲۱۹ الی ۲۲۱ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ ، ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ، ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳ ، ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷ـ ۳/۹/۱۳۹۴ ، ۳۲۱ الی ۳۲۶ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ و ۹۵۳ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ که در همین باره اصدار یافته است در تعارض بوده و مباینت و مخالفت آشکار دارد. لذا با توجه به وحدت مالک آراء فوق الذکر و یکسان بودن با موضوع شکایت حاضر و نظر به الزامی بودن رعایت موارد مشابه توسط مراجع مربوط در مصوبات آتی خود با توجه به نص ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عنایتًا به اصل برابری و تساوی همگان در برابر قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتضای این را دارد که وقتی اخذ وجوهی تحت عنوان عوارض کسب و پیشه در شهری باطل و ممنوع شده الزام به سایر بانکها به پرداخت این وجوه مغایر و معارض با اصول مذکور بوده و هیچگونه توجیه شرعی و قانونی ندارد.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹ ـ ۲۵۵۷ ـ ۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ـ از آثار و تبعات بند ۲۸ ماده ۲ مصوبه شورای اسلامی شهرستان رودسر که تقاضای ابطال بخشی از آن (وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک بابت سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷) شده است آرای شماره ۵۹۸/ک/۷۷ ـ ۱۳۹۸/۶/۲ و ۷۲۵/ک/۷۷ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری رودسر میباشد که برابر مواد ۱۸۱ و ۱۸۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قابل صدور اجراییه از طریق اداره ثبت اسناد است. بدیهی است صدور اجراییه و متعاقب آن توقیف و برداشت حسابهای بانک یا توقیف اموال سبب ورود خسارات به بانک میگردد که جبران آن متعسر خواهد بود لذا در ستون خواسته بنا به تجویز مواد ۳۴ الی ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدوًا صدور دستور موقت نسبت به اجرای آراء شماره های فوق الذکر صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری رودسر گردیده است.

۲ـ خواسته بانک (شاکی) ابطال بند ۲ ماده ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر رودسر (در آن بخش که وضع عوارض کسب و پیشه بابت سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ برای بانک نموده) میباشد.

۳ـ برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکالیف آنها تعیین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و حسب منطوق تبصره ۱ ماده مزبور شوراهای اسلامی شهر و بخش سهام شرکتها، اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز، توسط جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند و برابر ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر در این خصوص ممنوع و کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر را لغو اعلام نموده است که از توجه به مقررات قانونی فوق الذکر و مستندات دلایل قانونی معروضه ذیل تعارض مصوبه شورای اسلامی شهر رودسر با قانون آشکار میگردد.”

ب ـ خلاصه متن دادخواست خانم ندا حکیمی و آقای حشمت اله نظری به وکالت از مؤسسه اعتباری نور به قرار زیر است:

“۱ـ وضع عوارض کسب و پیشه بر موکل حاکی از این است که شورای شهر رودسر موسسه مالی اعتباری نور را هم ردیف با مشاغل قانون نظام صنفی در نظر گرفته است و این در حالیست که بانکها و موسسات مالی و اعتباری مشمول اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۷/۷/۷ شورای انقلاب اسلامی بوده و بنابراین تحت عنوان صنف محسوب نمیگردند و دایره فعالیتشان محلی محسوب نمیگردد.

۲ـ مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض تحت عنوان «قانون تجمیع عوارض» اختیاری برای شوراهای شهر دائر بر وضع عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها قائل نیست.

۳ـ کلیه نامه های ذیل حاکی از عدم تسری عوارض کسب و پیشه و عوارض مشابه به بانکها میباشد: شماره ۳۵۳۰/م ـ ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیر اقتصادی و دارایی وقت، شماره ۷۸۵۰۷۳/م ـ ۱۳۷۸/۶/۲۲ معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و شماره ۵۴۸۴۰ ـ ۱۳۷۸/۷/۸ وزیر کشور وقت

۴ـ هر چند که مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ ،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ داللت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض صلاحیت دارند، اما این صلاحیت محدود به تعیین و تصویب عوارض محلی است و شوراها به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نبوده و در صورت عدم رعایت آن خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده اند. باعنایت به مقررات فوق الذکر و اینکه حوزه فعالیت بانکها (چه بانکهای خصوصی و چه بانکهای دولتی) و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمحلی و کشوری است، مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی میباشد.

۵ ـ هرچند که عوارض شهرداری یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی واساسًا عوارض، جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب میشود، مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود میبایست از این گونه عوارض پایدار تأمین و پشتیبانی نماید، اما اخذ این وجوه با توجه به آراء متعدد دیوان عدالت اداری در این رابطه و مستندات و دلایل ابرازی نباید از طریق غیرقانونی وصول گردد چنانکه ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع میکند و ارائه خدمات به مردم به هر قیمتی از جمله اخذ وجوه غیرقانونی ایجاد هرج و مرج مینماید.

۶ ـ موضوع مصوبه این دعوا در سالهای گذشته کرارًا در آراء گوناگون دیوان ابطال شده است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر رودسر جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است.

۷ـ شایان ذکر است فعالیتهای مؤسسه مالی اعتباری نور از سال ۱۳۹۴ آغاز گردیده است. حال این سوال مطرح است که عوارض وضع شده از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ بابت چه خدماتی بوده ضمن اینکه مؤسسه اعتباری موضوع عوارض مورد اعتراض در آن زمان وجود خارجی نداشته است.

۸ ـ یکی دیگر از استدلالهای فاقد مبنا از سوی شورای مزبور این است که عوارض وضع شده فارغ از فعالیت بانکها میباشد و صرفًا به دلیل خدمات ارائه شده بر ساختمان بانکها و مؤسسات مالی در حوزه شهرها وضع شده است. لیکن صرف نظر از آرای پیشین صادره از سوی دیوان در خصوص غیرقانونی بودن چنین عوارضی شایان ذکر است که هزینه های تحمیل شده تحت عنوان عوارض سالیانه بانکها که با نرخی فراتر از حد معمول تحمیل میگردد نشانگر این است که برخلاف ادعای ابراز شده دائر بر تکلیف ساختمان بانکها همانند کلیه ساختمانها به پرداخت عوارض سالیانه بابت ارائه خدمات شهری است.

۹ـ از آنجا که شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد میباشند امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار و به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد متشابه متصور است. به بیان بهتر بر اساس قوانین موضوعه و واحد استنادی، تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمیتوان در برخی از شهرستانها فعالیت بانکی را محلی و آنها را ملزم به پرداخت عوارض کرد و در سایر شهرستانها به لحاظ محلی نبودن بانکها و موسسات مالی اعتباری، معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آرای مزاحم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول را فراهم و اقتضای ابطال این قسم از مصوبات که با رویه متداول در تعارض است را به دنبال خواهد داشت. لذا بنا به مراتب معنونه ابطال مصوبه مربوط به عوارض کسب و پیشه مورد استدعاست و از آنجا که به دلایل متعدد ذکر شده تعرفه عوارض مزبور برخلاف قوانین و مقررات و خارج از صلاحیت واضع آن است بنابراین بر همین اساس و مستندًا به مواد ۱۳ ،بند ۱ ماده ۱۲ ،۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی مذکور از زمان تصویب و خارج از نوبت و همچنین با عنایت به فوریت امر و بیم تضییع حقوق موکل بدوًا صدور قرار تأمین دلیل مبنی و عنداللزوم دستور موقت بر جلوگیری از اجرای مصوبه مربوطه مورد استدعاست.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۳۸ـ عوارض بانکها (مؤسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه ها) سال (۹۱ و ۹۲ و ۹۳) ۱ـ عوارض حق افتتاح شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:

۵ برابر عوارض سالیانه

تعرفه شماره (۴ـ۳)ـ عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه سال ۹۴ و ۹۵ و ۹۶

عوارض بر استقرار محل فعالیت بانکها، مؤسسات مالی در محدوه و حریم شهر سال (۹۷)

۱ـ عوارض حق افتتاح شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار:

۵ برابر عوارض سالیانه”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رودسر به موجب لایحه شماره ۱۳۹۹۵/۶۴۶ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ توضیح داده است که:

“طبق قسمت اخیر ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداریها و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداریها ابلاغ مینماید. علیهذا عوارض سالیانه که در سال ۱۳۹۰ بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری برقرار شده معادل ۵۰ درصد ارزش منطقه ای هر مترمربع از مساحت زیربنای اعیانی تجاری شعبه بانک بوده که در سالهای بعد از آن نیز تکرار شده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیـوان عـدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۰۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ این هیأت، وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ ،بند ۲ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ ،بند ۱ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ ،ردیف ۲ تعرفه (۴ـ۳) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ ،ردیف ۲ تعرفه (۴ـ۳) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ ،ردیف ۱ تعرفه (۴ـ۳) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و بند ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری رودسر که تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری به تصویب شورای اسلامی شهر رودسر رسیده، به دالیل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین