رای شماره های ۳۲۴۲ الی ۳۲۴۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق بند ۳ـ۸ـ۶ ضوابط طرح تفصيلي شهر گلپايگان درخصوص ضابطه استقرار بنا و مشرفيت از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۲ ۱۴۰ و ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۳ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ با موضوع: «اطلاق بند ۳ـ۸ـ۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان درخصوص ضابطه استقرار بنا و مشرفیت از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۷/ ۱۴۰۰/۱۲ شماره دادنامه:۳۲۴۲ـ۳۲۴۳

شماره پرونده: ۰۰۰۰۲۲۹ـ ۰۰۰۰۲۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم زهرا بهرامی و آقای محمدباقر اخلاقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳-۸-۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بند ۳-۸-۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان را درخواست کرده اند و در مقام تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان مقرر شده است که احداث بنا در کلیه قطعات نمیتواند ارتفاعی بیش از ۴۰% طول پلاک متصل شمالی- جنوبی و شرقی- غربی داشته باشد. بر اساس این بند از مصوبه، شهرداری گلپایگان از صدور پروانه ساختمانی برای ملک اینجانبان در دو طبقه و یک پارکینگ خودداری مینماید. این در حالی است که مالک ملک مجاور که اقدام به تفکیک و افراز ملک خود نموده و در نتیجه این اقدام جهت ملک او از شرقی- غربی به شمالی- جنوبی تغییر یافته توانسته است با اخذ پروانه، بنایی با حداکثر تراکم و سطح اشغال در دو طبقه و یک پارکینگ احداث نماید که این اقدام منجر به سایه اندازی، اشرافیت کامل و کم شدن ارزش ملک ما گردیده است. لـذا این بند از ضـوابط طرح تفصیلی مغایر بند ۹ اصل سوم، اصول ۱۹ ،۲۰ ،۴۰ ،۴۳ و ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی است. مضافًا اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب آرای شماره ۹۱۹-۱۳۹۶/۹/۲۱ و ۴۵۴- ۱۳۹۹/۴/۱۵ مصوبات مشابه را ابطال کرده است، لذا مغایر آرای مذکور میباشد.

شاکی آقای محمدباقر اخلاقی به موجب لایحه دفاعیه تکمیلی در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۱ مطالبی در جهت تبیین خواسته خود اعلام کرده است و به موجب لایحه تکمیلی دیگری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ اعلام کرده است که:

«منظور اینجانب از طرف شکایت قرار دادن اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان و شهرداری گلپایگان همان کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان است.»

متن بند ۳-۸-۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان به شرح زیر است:

” ۶-۸-۴ -احداث بنا در کلیه قطعات نمیتواند ارتفاعی بیشتر از ۴۰ درصد طول پلاک متصل (شمالی- جنوبی، شرقی- غربی) آن را داشته باشد و در صورت احداث طبقات بایستی تا رسیدن به میزان ۴۰ درصد طول پلاک متصل عقب نشینی نماید تا زاویه ۴۵ درجه تابش خورشید آزاد بماند.

تبصره- مبنای محاسبه ارتفاع بنا کف حیاط پلاک متصل شمالی- جنوبی با شرقی- غربی میباشد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۱/۱۴۰۰/۱۵۲۹۲ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵ به طور خلاصه اعلام کرده است که:

طرح تفصیلی شهر گلپایگان مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده لذا میبایست به عنوان مرجع تصویب کننده طرف دعوا قرار گیرد. مضافًا اینکه این پرونده و موضوع دعوا قبلاً در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و در هر دو شعبه حکم به رد شکایت صادر گردیده است، لذا مشمول اعتبار امور مختومه میباشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۵۴ -۱۳۹۹/۳/۲۷ و برمبنای نظریه شماره ۱۶۸۱۸/۱۰۲/۹۹- ۲۱/۲/۱۳۹۹ فقهای شورای نگهبان، اطلاق تبصره ذیل بند ۵-۲-۲ و بندهای ۵-۲-۱۴ و ۵-۲-۱۲ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانـی اصفهان را درخصوص ضابطـه استقرار بنـا و مشرفیت خلاف شرع تشخیص و ابطال کرده است و با عنایت به اینکه بند ۳-۸-۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان مفادًا مشابه مقررات ابطال شده براساس رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۵۴-۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، لذا با توجه به حکم مقرر در اصل چهارم قانون اساسی که لزوم ابتنای مقررات اجرایی بر موازین شرعی را بر اطلاق یا عموم همه قوانین دیگر حاکم اعلام کرده، اطلاق بند ۳-۸-۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان با نظریه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۱۸-۱۳۹۹/۲/۲۱ شورای نگهبان و مآلاً اصل چهارم قانون اساسی و همچنین اصل چهلم این قانون در رابطه با منع اضرار به غیر در مقام اعمال حق شخصی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری