رای شماره های ۳۲۱۹ و ۳۲۲۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: درخصوص مواد ۲۳ و ۳۰ آيين نامه تأسيس و اداره داروخانه ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با توجه به اينکه اعمال مجازات از سوي کميسيون تشخيص امور مربوط به داروخانه ها و شرکتهاي توزيع کننده دارو که در قالب مراحل دوم و سوم مقرر در مواد ۲۳ و ۳۰ آيين نامه مذکور پيش بيني شده خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۱۹ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ با موضوع: «درخصوص مواد ۲۳ و ۳۰ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به اینکه اعمال مجازات از سوی کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه ها و شرکت های توزیع کننده دارو که در قالب مراحل دوم و سوم مقرر در مواد ۲۳ و ۳۰ آیین نامه مذکور پیش بینی شده خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۲/۷ شماره دادنامه: ۳۲۲۰ ـ ۳۲۱۹

شماره پرونده : ۹۹۰۱۲۹۷ و ۹۹۰۰۶۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : آقایان مصطفی اسکندری و محمدرضا کلاگر

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۲۳ و ۳۰ آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال مواد ۲۳ و ۳۰ آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

الف ـ متن دادخواست آقای مصطفی اسکندری:

” به استحضار میرساند کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها و شرکتهای توزیع دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از نظر سازمانی ذیل دستگاههای اجرایی و به طور خاص ذیل دانشگاه علوم پزشکی کشور قرار میگیرد و اعمال مجازات بیتردید خارج از صلاحیت دستگاههای اجرایی است زیرا وفق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع اصلی تظلمات و شکایات، دادگستری است. ضمن اینکه تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ بیان میدارد در صورتی که موسسات مذکور در این قانون از ضوابط تخطی نمایند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میبایست موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید و دادگاه پس از ثبوت تخلف به اعمال مجازات متناسب بپردازد. همچنین وفق بند ۱۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها صدور پروانه اشتغال صاحبان ِحَرف پزشکی و وابسته پزشکی در صلاحیت این وزارتخانه بوده و موجب ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۶ به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در مرکز دارای هیئتهای عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استانها دارای هیئتهای بدوی و تجدیدنظر و در شهرستانها دارای هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل میگردد. مضافًا اینکه ماده ۴۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ اشعار میدارد که گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژهای که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مدیران عامل سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان تعیین میشوند، تهیه میگردد. ناگفته نماند ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی ذکر گردیده که در جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز یا استان حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدوًا رسیدگی نموده و در مورد تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی مینماید. بنابراین کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه های معاونت غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به عنوان دستگاه اجرایی تنها صلاحیت تشخیص تخلف را داشته و بایستی بعد از تنظیم گزارش وقوع تخلف با جرم، گزارش مربوطه را به مراجع صلاحیتدار قضایی اعم از دادسرای انتظامی یا هیأتهای بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی و یا سازمان تعزیرات حکومتی جهت اعمال مجازات ارجاع دهند. لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عدم صلاحیت کمیسیونهای ماده ۲۰ امور داروخانه ها و شرکتهای توزیع دانشگاه های علوم پزشکی در اعمال مجازات و تقاضای ابطال مواد ۲۳ و ۳۰ آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۵ و همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل تعلیقهای غیرقانونی مسئولین فنی داروخانه ها توسط کمیسیونهای ماده ۲۰ و سوء استفاده از اختیارات و تخلف در اجرای قوانین و تضییع حقوق داروسازان مسئولین فنی و موسس داروخانه از زمان تصویب آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها مورد استدعاست. “

ب ـ متن دادخواست آقای محمدرضا کلاگر:

” با سلام و احترام، به تجویز اصل ۱۷۳ قانون اساسی و با توجه به اصل حاکمیت قانون و مستند به ادله احصایی به استحضار میرسانم ماده ۲۳ آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها مصوب وزیر بهداشت مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ ،که موجبات سوء استفاده و برخورد سلیقه ای کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها و تضییع حقوق اینجانب و سایر همکاران داروسازم را به عنوان موسس یا مسئول فنی داروخانه فراهم نموده است خارج از اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مغایر با اصول ۲۲ ،۳۶ ،۳۷ و ۴۰ قانون اساسی و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی سال ۱۳۶۷ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد که دلایل اینجانب به شرح ذیل تقدیم می گردد:

اولاً: با توجه به امتیاز بندی حضور فعال و ارائه خدمات مسئولین فنی توسط وزارت بهداشت و اینکه لازمه کسب حداقل امتیاز، حضور فیزیکی مسئول فنی در داروخانه می باشد و مسئول فنی که در ساعات مقرر در داروخانه حضور ندارد بالطبع موفق به کسب حداقل امتیاز مورد نظر در ماده مذکور نمی گردد، برخورد کمیسیون مزبور در ماده ۲۳ آیین نامه در راستای تخلف صورت گرفته موضوع ماده ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی یعنی عدم حضور مسئول فنی در ساعات مقرر می باشد. چرا که اگر غیراز این باشد طبق اصل ۱۶۹ قانون اساسی و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عدم کسب امتیاز تعیین شده از سوی وزارت بهداشت جرم و تخلف نیست که مشمول مجازات و اقدامات  تنبیهی گردد.

ثانیًا: با دقت نظر در ماده ۲۳ آیین نامه مزبور به نظر می رسد وزارت بهداشت برخلاف تکالیف قانونی خود در مقام رسیدگی و اعمال مجازات بر آمده و شرایط و شانی خلاف منظور قانونگذار برای کمیسیون مزبور قائل گردیده است که طی ماده ۲۳ آیین نامه و در مرحله سوم مبادرت به انشاء رأی قطعی نموده است و مؤسس داروخانه را ظرف حداکثر دو ماه به اقدام لازم یعنی اجرای تصمیم کمیسیون مزبور و معرفی مسئول فنی جدید ملزم نموده است. قانونگذار به شرح ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی و تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ مسئولیت رسیدگی بدوی جرائم موضوع قانون مزبور را و در صورت تشخیص وقوع جرم اعلام مراتب به سازمان تعزیرات حکومتی به جهت رسیدگی و تعیین مجازات را به کمیسیون مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز با استان بر حسب مورد و مدیر عامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول کرده است و همان طور که مالحظه شد کمیسیون صالح به رسیدگی تخلفات پزشکی و دارویی کمیسیون ماده ۱۱ می باشد نه کمیسیون ماده ۲۰ .همچنین ماده ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی به صراحت به تخلف مطرح در ماده ۲۳ آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها پرداخته است و به همین نحو کلیه تخلفات مسئولین فنی و داروخانه ها و نحوه برخورد و مجازات ها از ماده ۱۳ تا ماده ۲۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی منصوص گردیده است. با توجه به مفاد مقررات ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ملاحظه می شود که کمیسیون موضوع این ماده صرفا صلاحیت تشخیصی در امور تصریح شده را دارد و صلاحـیت دیگری ندارد و یک کمیسیون تشـخیص صلاحیت طبـق مقـررات قانونـی و موازیـن علمی و تخصـصی است. با عـنایت به اینکه اختـیارات کمیـسیون مزبور محدود به قانـون اسـت و کمیـسیـون مزبور صرفا مرجـعی تشخیصی به جهت تمیز و تطبیق و بررسی صلاحیت های مربوطه با مقررات قانونی و موازین علمی و تخصصی می باشد و با عنایت به این که وضع شرایطی علاوه بر قانون مجاز نمی باشد، وزارت بهداشت نمی تواند برای کمیسیون مزبور اختیاری جدید منجمله رسیدگی به تخلفات و تعلیق صلاحیت افراد ایجاد نماید چرا که اولاً: آن چیزی که در ماده ۲۰ قانون تصریح شده است تشخیص به صلاحیت یا فقدان صلاحیت است نه بررسی تخطی از مقررات ثانیًا: تعلیق صلاحیت با تشخیص به فاقد صلاحیت مربوطه بودن، متفاوت است و اقدامی سلبی می باشد نه تشخیصی ثالثًا: اگر وزارت بهداشت تشخیص داد احدی از مسئولین فنی یا مؤسسین صلاحیت مربوطه را ندارد موظف است موضوع را با ذکر دلیل در مرجع قضایی مطرح نماید و نمی تواند راسا اقدامی به جهت اعمال محدودیت و محرومیت افراد ایجاد نماید. رابعًا: تصریح به اخذ تصمیم در خصوص تعلیق صلاحیت مسئول فنی به صرف انجام تخلف یا تخطی از مقررات مغایر نص صریح تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی میباشد چرا که قانونگذار بین انجام تخطی از مقررات و فاقد صلاحیت مربوطه بودن تفکیک تمایز قائل شده است و تبعا نمی توان تخلف از مقررات را به فقدان صلاحیت افراد تسری داد و صرف انجام تخلفی نیز دلیل بر ساقط شدن صلاحیت افراد نیست. خامسًا: تعلیق صلاحیت فنی و رأی به تعویض مسئول فنی مصرح در ماده ۲۳ آیین نامه در واقع همان لغو پروانه مسئول فنی و با همان آثار و تبعات می باشد که مجازات منصوص در ماده ۱۶ قانون تعزیرات ـ امور بهداشتی و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی بوده و در صلاحیت مراجع قضایی می باشد که تصریح شده است علاوه بر آن محروم نمودن یا ایجاد محدودیت در اشتغال افراد تحت هر عنوانی نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی است که باید مستند به دالیل قانونی و طبق مقررات قانونی باشد و اعمال آن از طریق کمیسیون مزبور یا وزارت بهداشت مغایر اصول ۲۲ ،۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و به نحوی از انحا دخالت در امور قضایی است. همچنین مـاده ۲۳ آیین نامه تاسیس داروخانه ها مصوب وزارت بهـداشت با اصل ۴۰ قانون اساسی کـه «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیریا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» مغایرت دارد چرا که اولاً: به دلیل فقدان ضمانت اجرایی تصمیمات و آراء کمیسیون مزبور، وزارت بهداشت با ابلاغ به موسس داروخانه برای وی ایجاد تکلیف نموده است و ثانیًا: آن را وسیله اعمال فشار بر مسئولین فنی داروخانه ها به جهت تمکین و عملی نمودن رأی کمیسیون مبنی بر تعویض مسئولین فنی (از طریق قطع همکاری و معرفی مسئول فنی جدید) قرار داده است چرا که عدم تمکین مسئولین فنی و یا موسسین داروخانه ها از آرای کمیسیون مزبور تبعات و مشکلات عدیده ای را (از سوی کمیسیون مزبور مستقر در معاونت غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی) در روند کاری و اداره داروخانه درپی خواهد داشت منجمله قطع سهمیه دارویی و تعلیق قرارداد با شرکتهای بیمه و شرکتهای پخش دارو و نهایتا ایجاد شرایط عسر و حرج برای فعالیت داروخانه. ثالثًا: اجرای رأی کمیسیون مبنی بر تعویض مسئول فنی از سوی موسس داروخانه موجبات برهم زدن روابط کاری بین موسس و مسئولین فنی میگردد که تبعات قانونی برای مؤسس به عنوان کارفرما دارد چرا که اقدام کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها و تعویض مسئول فنی که با اراده مؤسس داروخانه صورت گرفته دلیل موجه در مراجع قانونی از قبیل هیأت حل اختلاف اداره کار نیست و یا در حالت دیگر که استخدام و عقد قرار داد با مسئول فنی جدید تحت شرایط اضطرار به مؤسس داروخانه تحمیل می گردد و در هر صورت موسسین داروخانه ها علاوه بر مسئولین فنی از تصمیمات کمیسیون مزبور در این خصوص متضرر می گردند. نکته حائز اهمیت دیگر این است که حداکثر مجازات تعیین شده در خصوص تکرار تخلف عدم حضور مسئول فنی داروخانه مستند به ماده ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی و امور بهداشتی «لغو پروانه مسئول فنی تا مدت سه ماه» میباشد که به اختیار و نظر مقام صالح رسیدگی کننده از یک روز تا سه ماه قابل اعمال است ولی وزارت بهداشت و کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها به تجویز ماده ۲۳ آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه و به بهانه عـدم کسب امتیاز و ادامـه تخلف وضعیت فعالیت و اشتغال مسئولین فنی را با تعلیق صلاحیت به حالت بلاتکلیف درآورده و به طور نامحدد شغل و فعالیت حرفه ای افراد را مورد تعرض قرار داده است و با فرض ارسال پرونده به مرجع قضایی و تا تعیین تکلیف آن مجازات شدید تری و یا خسارات جبران ناپذیری را به افراد تحمیل می نماید که این اقدامات علاوه بر اینکه خارج از اختیارات وزارت بهداشت می باشد به صراحت مغایر اصول ۳۶ و ۳۷ و ۲۲ قانون اساسی است و همانطور که مستحضرید تا زمانی که جرم افراد در محکمه صالح و عادل اثبات نگردیده اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم نیست و اعمال مجازات قبل از اثبات جرم خلاف قانون است. نظر به مراتب معنونه، که ماده ۲۳ آیین نامه تاسیس و اداره دارو خانه ها اختیارات غیرقانونی اعطایی به کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها سلب کننده حقوق اساسی موسسین و مسئولین فنی داروخانه ها و تالی فساد و خلاف اصول مورد اشاره قانون اساسی و مخالف متن و روح قوانین مورد اشاره و خارج از اختیارات وزارت بهداشت می باشد مراتب رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده مذکور مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها

این آیین نامه به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن و قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ تدوین شده است.

ماده۲۳ـ با مسئول فنی داروخانه که حداقل امتیازات حضور فعال و ارائه خدمات دارویی را مطابق ضوابط مربوطه کسب ننماید به صورت زیر برخورد خواهد شد:

مرحله اول ـ تذکر شفاهی با قید گزارش بازرسی

مرحله دوم ـ اخطار کتبی با درج در پرونده توسط دانشگاه

امتیاز یک سال مسئول فنی و تعلیق صالحیت فنی وی با نظر کمیسیون به داروخانه ابلاغ خواهد شد. تا حداکثر طی دو ماه موسس مرحله سوم ـ در صورت ادامه تخلفات، موضوع تعویض و استفاده از مسئول فنی موقت واجد شرایط دیگر همراه با کاهش ۲۰ درصد اقدام لازم را به عمل آورد و همزمان پرونده مسئول فنی خاطی به مراجع ذیصلاح ارسال گردد.

ماده۳۰ـ در صورت تخلف داروخانه از مقررات این آیین نامه به صورت زیر اقدام خواهد شد:

مرحله اول ـ تذکر شفاهی با قید در گزارش بازرسی

مرحله دوم ـ اخطار کتبی توسط دانشگاه با درج در پرونده داروخانه

مرحله سوم ـ در صورت تکرار تخلف ارجاع موضوع به مراجع ذیصلاح جهت تعلیق موقت یا دائم پروانه تاسیس داروخانه با تصویب کمیسیون

تبصره ـ در صورت بروز تخلفاتی که به تشخیص دانشگاه میتواند باعث به خطر افتادن سلامت مصرف کننده گردد نظیر نگهداری و فروش داروهای غیرمجاز و قاچاق و عرضه غیرمجاز دارو و ارائه خدمات بدون حضور مسئول فنی و غیره، با استناد به گزارش بازرسی و مدارک مستدل موضوع به کمیسیون دانشگاه ارجاع و تصمیم مقتضی در مورد تعلیق قرارداد داروخانه با شرکتهای پخش دارو و سازمانهای بیمه گر اتخاذ خواهد شد. ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی “

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وتنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لوایح شماره ۱۰۷/۱۶۵۷ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۶ و ۱۰۷/۱۲۵۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاستها و تعیین خط مشی ها برای فعالیتهای بهداشتی، درمانی و دارویی میباشد و بند ۱۴ همین ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی را نیز از وظایف این وزارتخانه میداند. بندهای ۱۱ و ۱۲ ماده مزبور نیز تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه موسسات مرتبط با وزارت بهداشت را از وظایف این وزارتخانه اعلام کرده است.

۲ـ مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ ،کلیه موسسات و واحدها بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند.

۳ـ بند ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون فوق الذکر نیز اجازه تأسیس مراکز و موسسات پزشکی خصوصی به اشخاص حقیقی و حقوقی را پس از تأیید مدارک آنان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید صلاحیت این مراکز توسط کمیسیون موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن میداند.

۴ـ به موجب ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هر نوع موسسه پزشکی از جمله داروخانه به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداشت و اخذ پروانه مخصوص باشد.

۵ ـ برابر ماده ۲۰ قانون مذکور، به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که میخواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده دار مسؤولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند کمیسیون هایی به نام کمیسیون های تشخیص … در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل میگردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود.

۶ ـ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ با هدف تسهیل دسترسی بیماران به خدمات دارویی به استناد قوانین فوق الذکر به توشیح مقام عالی وزارت رسید که در ماده ۲۳ آن نحوه برخورد با مسؤول فنی داروخانه که حداقل امتیازات حضور فعال و ارائه خدمات دارویی را مطابق ضوابط مربوطه کسب ننماید، اعلام شده است. در رابطه با این ماده همانگونه که در ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اعلام شده است رسیدگی به صلاحیت کسانی که میخواهند در موسسات پزشکی عهده دار مسئولیت فنی داروخانه گردند بر عهده کمیسیون ماده ۲۰ است که بر این اساس در صورت عدم کسب امتیازات لازم دائر بر حضور فعال و ارائه خدمات دارویی تشخیص عدم صلاحیت مسئول فنی بر عهده کمیسیون مذکور بوده که با تشخیص کمیته مذکور دائر بر عدم صلاحیت مسؤول فنی صلاحیت فنی وی تعلیق و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال میگردد.

۷ـ در خصوص اعتراض به ماده ۳۰ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها، حسب ماده مذکور در صورت تکرار تخلف داروخانه از مقررات، علیرغم تذکر شفاهی و اخطار کتبی، موضوع با تصویب کمیسیون ماده ۲۰ جهت تعلیق موقت یا دائم پروانه تأسیس به مراجع ذیصلاح ارجاع میگردد. بر این اساس با توجه به ماده یاد شده تعلیق موقت یا دائم داروخانه بر عهده مرجع ذیصلاح است و کمیسیون ماده ۲۰ رأسًا تصمیمی در خصوص تعلیق موقت یا دائم داروخانه اتخاذ نمیکند. با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه این وزارتخانه در راستای وظایف ذاتی خود مسئول صیانت از حقوق و سلامت بیماران میباشد و با عنایت به اینکه آیین نامه مذکور وفق ضوابط و مقررات تنظیم شده است و شاکیان نیز دلیل و مستندی در اثبات ادعای مطروحه ارائه ننموده اند رد دعوای بی وجه شاکیان مورد تقاضا میباشد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ اولاً برمبنای اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعیین جرایم و مجازاتها از جمله صلاحیتهای قانونگذار است. ثانیًا: براساس تبصره (۴) ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی سال ۱۳۶۷: «در صورتی که مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین مؤسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخهای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین نامه های مربوط تخطی نمایند و یا فاقد صلاحیتهای مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکّلف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخّلف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیه، پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتًا یا به طور دائم لغو مینماید…» ثالثًا: به موجب ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷: «در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدوًا رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی مینماید» و مستنبط از موازین قانونی مزبور این است که کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه ها و شرکتهای توزیع کننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی)، صرفًا صلاحیت تشخیص تخّلف و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب مراحل دوم و سوم مقرر در مواد ۲۳ و ۳۰ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۵ پیش بینی شـده، خـارج از حـدود اختیار و خلاف قانون است و بر همین اساس مراحل مزبور از مواد یادشده آیین نامه فوق مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند.

ب ـ براساس بندهای ۱۲ و ۱۳ ماده ۱ قا نون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ ،صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه های مؤسسات پزشکی و دارویی و همچنین انجام نظارت و کنترل کیفی و تعیین ضوابط و مقررات لازم در این خصوص، از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. با توجه به اینکه براساس مرحله اول مقرر در مواد ۲۳ و ۳۰ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است که در صورت عدم کسب حداقل امتیازات حضور فعال و ارائه خدمات دارویی مطابق ضوابط مربوطه توسط مسئول فنی داروخانه و در صورت تخّلف داروخانه از مقررات این آیین نامه، در قالب تذکر شفاهی با قید گزارش بازرسی نسبت به موضوع برخورد میشود و این امر ماهیت مجازات ندارد و از شمول حکم مقرر در رأی شماره ۱۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است، بنابراین قسمت مربوط به مرحله اول از مواد ۲۳ و ۳۰ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری