رای شماره های ۳۱۱ الی ۳۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال جزء (م) بند ۱ـ۱ آیین نامه داخلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر درخصوص تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۱ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با موضوع: «ابطال جزء (م) بند ۱ـ۱ آیین نامه داخلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر درخصوص تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۴ شماره دادنامه: ۳۱۳ـ ۳۱۲ـ ۳۱۱

شماره پرونده : ۹۸۰۳۹۴۶ ـ ۹۸۰۳۹۴۵ ـ ۹۸۰۳۹۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : ۱ـ خانم پریا اردلانی ۲ـ خانم زهرا خندان ۳ـ آقای محمد برزگر

موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء (م) بند ۱ـ ۱ آیین نامه داخلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال جزء (م) بند ۱ـ۱ آیین نامه داخلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” با سلام و احترام، به استحضار می رساند هیأت رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر رویه ۳۳۰۱ ـ PR ـ AUT با عنوان آیین نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد را به منظور سامان دهی فرایند تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد در دوره های مختلف به تصویب رسانده و این رویه برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد این دانشگاه اجرا میشود. به موجب بند ۱ـ ۱ این رویه در صورت عدم اتمام تحصیلات و نیاز به تمدید سنوات بعد از نیمسال چهـارم دانشجویان مشمول آمـوزش رایگان ملـزم به پرداخت هزینه تحصیل مطابق با مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه هستند. با عنایت به اینکه مطابق بنـدهای (ح)، (ط) و (ی) ماده ۲۰ قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاههای دولتی رایگان میباشد و این حکم مطلق بیان شده و دلیلی بر انصراف آن از سنوات تحصیلی ملاحظه نمیشود، از طرفی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق ۲ دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاههای اجرایی نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد و این اذن از طرف قانونگذار به دانشگاهها واگذار نشده، ضمن درخواست ابطال مقرره مذکور در رویه ۳۳۰۱ ـ PR ـ AUT صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ۱ـ شرایط تمدید سنوات در کارشناسی ارشد

(…) ۱ـ ۱ـ تمدید سنوات ـ ترم پنجم

(…) م ـ دانشجویان ورودی نیمسال اول هر سال تحصیلی مطابق مصوبه هیأت امناء و مقررات آموزشی دانشگاه از ابتدای آبان ماه در ترم پنجم تحصیل خود ملزم به پرداخت شهریه میباشند (دانشجویان در خصوص نحوه پرداخت و میزان شهریه میتوانند به سایت آموزش های آزاد دانشگاه مراجعه نمایند.) دانشجویان ورودی نیمسال دوم هر سال تحصیلی مطابق مصوبه هیأت امناء و مقررات آموزشی دانشگاه از ابتدای فروردین ماه در ترم پنجم تحصیل خود ملزم به پرداخت شهریه میباشند (دانشجویان در خصوص نحوه پرداخت و میزان شهریه میتوانند به سایت آموزش های آزاد دانشگاه مراجعه نمایند.) “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به موجب لایحه شماره ۱۰۹۷۳ـ ۱۳۹۹/۵/۲۵ توضیح داده است که:

” هر چند آموزش رایگان و همگانی برای آحاد افراد جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی شده و قوانین و مقررات موضوع نیز دلالت بر همین معنا دارد لیکن همان گونه که استحضار دارند موضوع آموزش و تحصیل رایگان مفید و مشروط به حصول و وجود شرایطی است و به عبارت ُاخری، پرسشی که از این گزاره قانونی به ذهن متبادر میگردد این است که آیا یک دانشجوی مشغول تحصیل در مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتری، بدون رعایت شروط، قیود و ضوابط احصایی در قوانین و مقررات جاریه و مدت سنواتی که برای هر مقطع تحصیلی و به جهت تحصیل رایگان تعریف شده به صورت نامحدود و بدون تقیید و محدودیت زمانی میتواند به تحصیل خود ادامه دهد؟ پر واضح است که پاسخ این پرسش قطعًا منفی است و مخارج و هزینه هایی که در قانون بودجه سالیانه کشور برای دانشجویان شاغل به تحصیل و مقاطع تحصیلی مختلف تعیین و پرداخت میشود، کاملاً معین و مشخص میباشد و با این توصیف چنانچه دانشجویی در پایان یک بازه زمانی معینه و قانونی، موفق به اتمام دوره تحصیلی نگردد، برای سنوات مازاد بر سنوات تحصیلی مجاز مشارالیه هیچ گونه بودجهای به دانشگاهها اختصاص داده نمیشود و تنها راه ممکن اخراج دانشجو و یا تقبل هزینه های مترتبه بر تداوم و استمرار تحصیلی توسط وی و موافقت استاد راهنما و مدیر گروه میباشد و در قضیه مانحن فیه نیز مشارالیه در ترم پنجم، که آخرین مهلت وی برای اتمام دوره تحصیل بوده، موافق به تحقق این مهم نشده و لزومًا میبایست از ادامه تحصیل وی جلوگیری شود و بدین ترتیب موجبات ورود خسارات و زیان های مادی و بالاخص معنوی و حیثیتی برای ایشان فراهم میگردید و با این توصیف قطعًا به این موضوع مستحضر است موضوع تحصیل و آموزش رایگان و همگانی در مورد ایشان فی الواقع از مصادیق بارز کلمه الحق یراد به الباطل میباشد.

۲ـ لازم به ذکر است به عرض برسانیم که بر اساس تبصره ماده ۶ آیین نامه آموزشی مصوب ۱۳۹۴/۷/۴ شورای عالی برنامه ریزی وزارت عتف «در صورتی که دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در مدت مقرر دانش آموخته نشود، موسسه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر به مدت دو نیمسال افزایش دهد، سنوات تحصیلی در نمیسال اول به صورت رایگان و در نیمسال دوم با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هیأت امنای موسسه انجام میشود.» همان گونه که مستحضر میباشید دانشگاه صنعتی امیرکبیر جزء دانشگاههای سطح یک کشور است و بر اساس اعلام نظر معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز به تصویب و اجرای آیین نامه های داخلی خود متناسب با شرایط آموزشی و پژوهشی دانشگاه میباشد بسیاری از دانشگاههای سطح یک کشور از چنین اختیاری در راستای بهبود امور آموزشی و پژوهشی خود بهره میبرند لذا طبق آییننامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۴/۷/۴ شورای عالی برنامه ریزی وزارت عتف، موضوع مورد سخن در جلسه هیأت رئیسه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ این دانشگاه طرح و پس از کسب نظر از شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه (بررسی کارشناسی چند ماهه) با اعمال تغییرات مورد نظر تحت عنوان رویه شماره ۳۳۰۱ ـ PR ـ AUT تصویب گردید و در حال اجرا میباشد. رویه مذکور به کلیه دانشکده ها جهت ابلاغ به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۴ و بعد از آن ارسال و همچنین در سایت دانشگاه نیز جهت اطلاع دانشجویان قرار گرفته است. در این رویه دانشجویان در صورت تمدید ترم پنج و شش ملزم به پرداخت شهریه میباشند و همچنین موضوع لزوم پرداخت شهریه در ترم پنج و شش به استناد رویه مذکور، چندین بار در بازه های زمانی مختلف به آدرس پست الکترونیک و تلفن همراه دانشجویان اطلاع رسانی شده است شایان ذکر است رویه یاد شده در موارد بسیار با هدف ارتقای کیفی و حمایت از دانشجویان و به نفع آنان تنظیم و به تصویب رسیده است. با عنایت به عرایض معنونه فوق و توجهًا به اینکه شاکی از تحصیل رایگان در مقطع کارشناسی ارشد و به مدت چهار ترم برخوردار شده و نامبرده صرفًا بخشی از هزینه های هنگفت مترتبه بر تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد (آن هم برای سنوات مازاد بر سنوات تحصیلی مجاز) را پرداخت نموده است و طرح شکایت در این زمینه را میتوان به نوعی ناسپاسی وی تلقی کرد و از طرفی تحمیل هزینه های اضافی و فراتر از بودجه تخصیصی به دانشگاهها و فی الواقع به بیت المال، فاقد وجاهت شرعی و قانونی به نظر میرسد، بنابراین از هیأت مداقه در مطالب یاد شده و تحقیق و بررسی پیرامون یا سقم مدعیات ابرازی و النهایه اصدار حکم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و مفاد آرای شماره ۹۴۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ و ۳۰۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شهریه برای سنوات مازاد تحصیلی از مصادیق امور مالی محسوب میشود و هیأت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میتوانند نسبت به تعیین آن اقدام نمایند. با این حال، نظر به اینکه براساس جزء (م) بند ۱ـ ۱ آیین نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد که در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ به تصویب دانشگاه صنعتی امیرکبیر رسیده، بدون توجه به مواردی که دانشجو برمبنای معاذیر موجه از قبیل بیماری و … اقدام به تمدید سنوات مینماید، تمام موارد تمدید سنوات مشمول پرداخت شهریه اعلام شده و میان موارد موجه و غیرموجه تمدید سنوات از لحاظ پرداخت شهریه تمایزی برقرار نشده است، بنابراین بند فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری