رای شماره های ۳۰۰ و ۳۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بخشهای مربوط به عوارض جبران کمبود پارکینگ (عدم تأمین پارکینگ) از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ شورای اسلامی الوند و اطلاق ردیف درآمدی شماره ۶۳۱۰ با عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری یا عوارض انطباق کاربری که به تصویب شورای اسلامی شهر الوند از تاریخ تصویب 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۱ مورخ ۳/۱//۱۴۰۰ با موضوع: «بخشهای مربوط به عوارض جبران کمبود پارکینگ (عدم تأمین پارکینگ) از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ شورای اسالامی الوند و اطلاق ردیف درآمدی شماره ۶۳۱۰ با عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری یا عوارض انطباق کاربری که به تصویب شورای اسلامی شهر الوند از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱ شماره دادنامه: ۳۰۱ـ ۳۰۰

شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۴۹ و ۹۷۰۱۶۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود پیربیک درویشوند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف درآمدی شماره ۶۳۱۰ با عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری یا عوارض انطباق کاربری مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر الوند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷در خصوص کسری پارکینگ، ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و عوارض تغییر کاربری و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” شورای شهر الوند در سالهای ۱۳۹۵ ،۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اقدام به تصویب عوارضی با عنوان عوارض پذیره، ارزش افزوده تغییر کاربری و کسری پارکینگ نموده است و شهرداری الوند نیز به استناد همین مصوبات از شهروندان علاوه بر دریافت جرایم قانونی موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اقدام به دریافت عوارض مذکور مینماید که این امر مغایر با قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر بوده و به همین دلیل درخواست ابطال مصوبه شورای شهر الوند در سالهای ۱۳۹۵ ،۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در خصوص کسر پارکینگ، ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری و عوارض تغییر کاربری و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به دلیل عدم رعایت آراء دیوان درخصوص موضوع از زمان تصویب را دارم. همین امر در آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۹۹ الی ۷۰۴ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ (در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان، شهرقدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهر جدید هشتگرد)، شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ (درخصوص مصوبه شورای شهر کرج) مورد تاکید قرار گرفته و مصوبات تعیین عوارض پذیره، ارزش افزوده تغییر کاربری و کسری پارکینگ توسط شوراهای شهر شهرهای مختلف مغایر قانون و خارج از صلاحیت شوراهای شهر دانسته و ابطال شده است. شورای شهر الوند علی رغم اینکه از موضوع صدور احکام فوق توسط دیوان عدالت اداری
مطلع بوده و علی رغم حکم صریح ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم رعایت مفاد آراء هیأت عمومی در مصوبات بعدی، توسط مراجع مربوطه اقدام به تصویب عوارض مذکور نموده است. با توجه به مغایر بودن تعرفه عوارض شورای شهر الوند مصوب سالهای ۱۳۹۵ ،۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در خصوص «عوارض پذیره» و «عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری» و «عوارض کسری پارکینگ» درخواست ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور را دارم.”

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض شهرداری الوند سال ۱۳۹۷ (پارکینگ)

این عوارض به هنگام صدور پروانه ساختمانی (احداث بنا) و به شرح زیر محاسبه و دریافت میشود:

۱) ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابانهای با عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد، که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴ـ ساختمان بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ کرد.

٭ امکان تأمین پارکینگ در ساختمانی اعم از: مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و سایر کاربریها وجود نداشته باشد، به ازای هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ طبق طرح جامع برای هر واحد کمبود پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری به شرح و فرمول زیر، محاسبه و دریافت میشود:

۱ )در کلیه معابر فرعی (پشت جبهه) P ۵/۵

۲ )در کلیه معابر اصلی (جبهه اصلی) P ۱۸

تبصره۱ :متراژ محاسبه جبران کمبود (عدم تأمین) پارکینگ، ۲۵ مترمربع میباشد.

تبصره۲ :تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد برای حذف پارکینگ در صلاحیت کارشناسان فنی و شهرسازی است.

تبصره۳ :در مجموعه های مسکونی، تجاری و……. که طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ های گروهی با هزینه ی مالکین ساختمان پیش بینی و احداث میگردد، عوارض کمبود (عدم تأمین) پارکینگ اخذ نمیشود.

تبصره۴ :آن دسته از مالکین که ضوابط شهرسازی را رعایت نکرده و خارج از پروانه ساختمانی یا بدون پروانه مبادرت به احداث بنا مینمایند و این منجر به عدم تأمین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تأمین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع موجود، برابر ضوابط شهرسازی محاسبه و دریافت میشود.

تبصره ۵ :شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف یا کمبود (عدم تأمین) پارکینگ را در حساب جداگانه ای ذخیره و منحصرًا بابت احداث پارکینگ عمومی در قالب بودجه مصوب سالانه به مصوب سالانه به مصرف برساند.

تبصره ۶ :مالکین املاک فاقد پروانه و دارای حداکثر دو واحد مسکونی، مشمول پرداخت یک واحد عوارض عدم تأمین پارکینگ مسکونی نمیباشند.

تعرفه عوارض شهرداری الوند سال ۱۳۹۶

تعرفه عوارض شهرداری الوند سال ۱۳۹۶

تعرفه عوارض شهرداری الوند سال ۱۳۹۶

تعرفه عوارض شهرداری الوند / سال ۱۳۹۷

* در اجرای مفاد ماده ۵ قانون شورای عالی معماری و شهرسازی کشور و در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی استان، املاکی که بر اساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده ۵ ،مطابق عناوین قید شده در تعرفه، انطباق کاربری یابند، از آنها عوارض ذیل اخذ خواهد شد:

ـ سال ساخت بنا تا سال ۱۳۸۰ و قبل از آن ۶۰ %ضرایب ذیل

ـ سال ساخت بنا از سال ۸۱ تا ۹۰ ،۴۰ %ضرایب ذیل

ـ سال ساخت بنا از سال ۹۱ به باال، ۲۵ %ضرایب ذیل

تعرفه عوارض شهرداری الوند / سال ۱۳۹۷

* از املاکی که بر اساس آخرین پروانه صادره، انطباق کاربری (تجاری) دریافت نموده و پس از ساخت، طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ متخلف شناخته شده اند، علاوه بر جریمه تغییر کاربری، ملزم به پرداخت عوارض حاصل از تبدیل کاربری (مسکونی به تجاری) نیز میباشند.

* عوارض انطباق کاربری مسکونی به تجاری:

* سایر انطباق کاربریها:

ـ انطباق کاربری از زراعی به رفاهی ـ خدماتی هر مترمربع = ۸۵۶/۹۸۰ ریال

ـ انطباق کاربری از زراعی به تجاری (محدوده الوند و صنعتی) هر مترمربع = ۱/۹۰۰/۲۶۰ ریال

ـ انطباق کاربری از زراعی به تجاری (محدوده نصرت آباد) هر مترمربع = ۱/۴۲۴/۱۶۰ ریال

ـ انطباق کاربری از زراعی به صنعتی هر مترمربع = ۱/۲۴۲/۰۰۰ ریال

ـ انطباق کاربری از زراعی به انبار کشاورزی (هانکارد) هرمترمربع = ۶۸۵/۱۷۰ ریال

ـ انطباق کاربری از فضای سبز به رفاهی ـ خدماتی هر مترمربع= ۱/۱۹۸/۵۳۰ ریال

ـ انطباق کاربری از فضای سبز به تجاری (محدوده الوند و صنعتی) هر مترمربع = ۱/۹۰۰/۲۶۰ ریال

ـ انطابق کاربری از فضای سبز به تجاری (محدوده نصرت آباد) هر مترمربع = ۱/۴۲۴/۱۶۰ ریال

ـ انطباق کاربری از فضای سبز به صنعتی هر مترمربع = ۱/۲۴۲/۰۰۰ ریال

ـ انطباق کاربری از اداری به مسکونی هر مترمربع = ۸۵۶/۹۸۰ ریال

ـ انطباق کاربری از اداری به تجاری هر مترمربع = ۲/۰۵۵/۹۲۴ ریال

ـ انطباق کاربری از سایر خدمات به مسکونی هر مترمربع = ۶۸۵/۱۷۰ ریال “

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری الوند به موجب نامه شماره ۱۹۲۹/ص/۱۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ توضیح داده است که:

” دفتر محترم هیأت دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

اولاً: همان گونه که مستحضرید کلیه عوارضات دریافتی شهرداریها به استناد مصوبات شورای اسلامی شهرها میباشد و این شهرداری نیز بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر الوند اقدام به محاسبه و اعلام عوارض نموده است که به نظر دعوای مطروحه متوجه این شهرداری نمیباشد.

ثانیًا: برابر رأی هیأت تخصصی شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ اخذ عوارض احداث بنا در تراکم مجاز و یا احداث بنا در تراکم مازاد فقط نسبت به تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده است. از این رو محاسبات انجام گرفته در خصوص عوارض پذیره تحت عنوان عوارض مازاد تراکم محاسبه و دریافت میشود. علاوه بر جریمه کمیسیون بابت عوارض صدور پروانه قانونی است و جریمه تغییر کاربری هم که طبق رأی کمیسیون دریافت میشود و شهرداری هیچ گونه دخالتی در این خصوص ندارد و دریافت آن طبق بند (د) دادنامه ۳۶۷ الی ۳۸۱ـ ۱۳۹۷/۳/۸ تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح مقرر در بخشنامه های شماره ۲۴۱۵۰/۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ و ۱۰۷۴۰/۱/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است و قانونی میباشد. علیهذا بنا به مراتب معروضی از آن مقام قضایی رسیدگی و رد دادخواست مطروحه را استدعا دارد.”

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۶ ـ ۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶ ،تعرفه سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد (تجاری، اداری، صنعتی) مصوب شورای اسلامی شهر الوند را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به ابطال ردیف درآمدی شماره ۶۳۱۰ با عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری یا عوارض انطباق کاربری مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر الوند در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بخشهای مربوط به عوارض جبران کمبود پارکینگ (عدم تأمین پارکینگ) از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ شهرداری الوند که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه های فوق الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب ـ هرچند برمبنای آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است، ولی با توجه به اینکه براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام میشود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین اطلاق ردیف درآمدی شماره ۶۳۱۰ با عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری یا عوارض انطباق کاربری که به تصویب شورای اسلامی شهر الوند رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق