رای شماره های ۲۹۳۲ و ۲۹۳۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۲ بند ۱۳ـ۱ـ۱۱ از ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ که در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ کميسيون ماده ۵ استان اصفهان به تصويب رسيده و همچنين ماده ۲ و تبصره آن و ماده۴ به استثناي تبصره ماده ۴ از طرح ساماندهي تأمين پارکينگهاي خصوصي، …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۲ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با موضوع : «تبصره ۲ بند ۱۳ـ۱ـ۱۱ از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ که در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ کمیسیون ماده ۵ استان اصفهان به تصویب رسیده و همچنین ماده ۲ و تبصره آن و ماده۴ به استثنای تبصره ماده ۴ از طرح ساماندهی تأمین پارکینگ های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان که برمبنای ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ وضع شده اند، به جهت تجویز غیرقانونی دریافت وجوهی از بابت تأمین پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۹ شماره دادنامه: ۲۹۳۳ـ ۲۹۳۲

شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۱۸ و ۰۰۰۱۰۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تبصره ۲ بند ۱۳ـ ۱ـ ۱۱ از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب جلسه ۱۳۹۰/۱۱/۹ کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان ۲ـ ابطال ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۴ به استثنای تبصره ماده ۴ از مصوبه شماره ۲۸/۹۷/۹۱۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان طرح ساماندهی تأمین پارکینگهای خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان

گردش کار: شاکیان به موجب دو دادخواست ابطال تبصره ۲ بند ۱۳ـ ۱ـ ۱۱ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب جلسه ۱۳۹۰/۱۱/۹ کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان و ابطال ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۴ به استثنای تبصره ماده ۴ از مصوبه شماره ۲۸/۹۷/۹۱۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان طرح ساماندهی تأمین پارکینگهای خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” به استحضار میرساند کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ بند ۱ ،ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان را تصویب کرده است که در صفحه ۱۲۲ این ضوابط و در تبصره ۲ بند ۱۳ـ ۱ـ ۱۱ در ارتباط با فعالیتهای غیرمسکونی که کل نیاز پارکینگ آنها کمتر از ۵ واحد بوده و به دلایل مختلف امکان تأمین فضای پارکینگ ویژه آنها در محل امکان پذیر نبوده و ایجاد آن در مکان دیگر نیز مفید نمیباشد، اقدام به وضع قاعده خلاف قوانین موضوعه کشور کرده است و به شهرداری این اختیار را داده است که نسبت به اخذ هزینه تأمین پارکینگ اقدام نماید. لذا مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با مواد قانونی ذیل خارج ازحدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رعایت اصول شهرسازی جهت احداث ساختمان ضروری است. نظر به اینکه طبق اصول شهرسازی تأمین پارکینگ از ضروریات احداث ساختمان است و در مصوبه مورد اعتراض عم ًال مقرر گردیده است که به جای تأمین پارکینگ هزینه عدم تأمین پارکینگ توسط شهرداری اخذ شود و این حکم مغایر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون یاد شده است و در مواردی که ملک ذاتًا قابلیت احداث پارکینگ ندارد اخذ هزینه در چنین مواردی نیز متکی به قانون نیست و در مواردی که در پروانه ساختمانی پارکینگ قید شده و ساختمان بدون پارکینگ باشد، یا کسری پارکینگ دارد، مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید عمل شود. لذا با توجه به توضیحات مذکور بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم. لازم به ذکر است در تبصره ۳ بند ۳ـ ۴ـ ۲ـ ۵ از طرح تفصیلی شهر اردبیل موضوع کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر اردبیل در خصوص پالکهایی که امکان تأمین پارکینگ برای آنها وجود ندارد نیز وضع قاعده گردیده بود که البته به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۱۶ الی ۱۳۲۳ ـ ۱۳۹۸/۷/۶ باطل گردیده است که نشان از آن دارد که همان طور که کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اردبیل نمیتواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید، کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان نیز نمیتواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید. همچنین شورای اسلامی شهر اصفهان طی مصوبه ۲۸/۹۷/۹۱۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ طرح پیشنهادی ده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع ساماندهی تأمین پارکینگهای خصوصی، مشارکتی وعمومی در شهر اصفهان را با اعمال اصلاحات و تعدیلاتی به تصویب میرساند که ماده ۲ و تبصره ماده ۲ در ارتباط با فعالیتهای غیرمسکونی که کل نیاز پارکینگ آنها کمتر از ۵ واحد بوده و به دلایل مختلف امکان تأمین فضای پارکینگ ویژه آنها در محل امکان پذیر نبوده و ایجاد آن در مکان دیگر نیز مفید نمیباشد، به شهرداری اجازه اخذ بهای تأمین پارکینگ عمومی داده شده است که صرف در احداث پارکینگ عمومی شود و در ماده ۴ این طرح (به استثنای تبصره ماده ۴) به شهرداری اجازه داده است به جای اینکه نسبت به ضرورت تأمین پارکینگ در پروانه ساختمانی اقدام شود، قرارداد معتبر پیش خرید پارکینگ توسط مالک به جای اینکه پارکینگ تأمین شود مالک عمق قرار دهد یا مالک اقدام به سپردن ودیعه مالی معادل هزینه احداث تعداد پارکینگ عمومی به شهرداری اقدام نماید و در صورتی که مالک به تعهد خود مبنی بر پارکینگ اقدام ننمود خود شهرداری با برداشتن سپرده اقدام به احداث پارکینگ عمومی نماید. مصوبات معترض عنه به دلایل ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد و طبق ماده ۹۲ جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۲ تبصره ماده ۲ و ماده ۴ به استثنای تبصره ماده ۴ طرح ساماندهی تأمین پارکینگهای خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان ذیل مصوبه شماره ۲۸/۹۷/۹۱۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب گردیده است را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم. مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد و مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفًا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفًا در صلاحیت مقنن مجلس شورای اسلامی است. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رعایت اصول شهرسازی جهت احداث ساختمان ضروری است. نظر به اینکه طبق اصول شهرسازی تأمین پارکینگ از ضروریات احداث ساختمان است و در مصوبات مورد اعتراض عملاً مقرر گردیده است که به جای تأمین پارکینگ هزینه یا بهای عدم تأمین پارکینگ توسط شهرداری اخذ شود و این حکم مغایر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون یاد شده است و در مواردی که ملک ذاتًا قابلیت احداث پارکینگ ندارد اخذ هزینه در چنین مواردی نیز متکی به قانون نیست و در مواردی که در پروانه ساختمانی پارکینگ قید شده و ساختمان بدون پارکینگ باشد یا کسری پارکینگ دارد، مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید عمل شود لذا تصویب موضوع اخذ هزینه یا بهای تأمین پارکینگ در حدود اختیارات قانونی طرف شکایت نمیباشد. مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح مینماید. نظر به اینکه در رأی شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (منتشره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۱۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ) مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ از تاریخ تصویب باطل شده است و از طرفی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسالمی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ در اشکال مختلف (از جمله عوارض عدم تأمین پارکینگ و کسری تأمین پارکینگ و هزینه تأمین پارکینگ و …) به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال میتوان به آراء ذیل اشاره نمود: بند (و) رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان، ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان و همدان با این اوصاف شورای اسلامی شهر اصفهان بدون رعایت آرای مذکور و در اقدامی خلاف ماده ۹۲ قانون مذکور، مجددًا اقدام به تصویب ماده۲ ،تبصره ماده ۲ و ماده ۴ (به استثنای تبصره ماده ۴) طرح ساماندهی تأمین پارکینگهای خصوصی، مشارکت و عمومی در شهر اصفهان ذیل مصوبه شماره ۲۸/۹۷/۹۱۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب گردیده است نموده است که مغایر آرای هیأت عمومی مذکور میباشد. لازم به ذکر است در آراء شماره ۹۷۷ ـ ۴/۳/۱۳۹۵، ۸۶۹ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴، ۱۶۶ ـ ۴/۳/۱۳۹۵، ۱۸۲ ـ ۹/۳/۱۳۹۶، ۱۵۶۳ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۷، ۲۹۸۱ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ ، ۲۹۸۲ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ،۲۹۸۳ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ و ۳۰۶۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موافقت با اعمال ماده ۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در این آراء از تاریخ تصویب باطل نموده است. لذا با توجه به توضیحات مذکور به دلیل عدم رعایت مفاد رأی شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای مذکور توسط شورای اسلامی شهر اصفهان، طبق ماده ۹۲ جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۲، تبصره ماده ۲ و ماده ۴ به استثنای تبصره ماده ۴ طرح ساماندهی تأمین پارکینگهای خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان ذیل مصوبه شماره ۲۸/۹۷/۹۱۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب گردیده است را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ تبصره ۲ بند ۱۳ـ ۱ـ ۱۱ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمان مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان سال ۱۳۹۰:

” ۱۳ـ ۱ـ ۱۱ـ در خصوص فعالیتها وکاربریهای غیرمسکونی با نیاز بیش از ۵ واحد پارکینگ از قبیل مجتمعهای خدماتی، تجاری،
دفترکار، کلینیکها و مطب پزشکان، آموزشگاهها و غیره، تخصیص و تأمین فضای پارکینگ مورد نیاز کارکنان و مراجعه کنندگان الزامی است. محل پارکینگ بایستی حتی المقدور در همان محل بوده و در صورت عدم امکان تأمین آن در همان محل به دلایل مختلف، پارکینگ مناسب میتواند در شعاع ۲۵۰ متری تأمین گردد. در این صورت صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداری منوط به تثبیت قانونی محل پارکینگ توسط کمیسیون ماده ۵ میباشد.

تبصره۲ـ در ارتباط با فعالیتهایی که کل نیاز پارکینگ آنها کمتر از ۵ واحد باشد به دلایل مختلف تأمین فضای پارکینگ ویژه آنها در محل امکان پذیر نبوده و ایجاد آن نیز در مکان دیگر مفید نمیباشد، شهرداری میتواند نسبت به اخذ هزینه های مربوطه اقدام و به صرف تأمین پارکینگ عمومی در نزدیکی همان محل برساند.”

ب ـ مصوبه شماره ۲۸/۹۷/۹۱۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ شورای اسلامی شهر اصفهان:

” ماده ۲ـ در ارتباط با فعالیتهای غیرمسکونی که کلاً نیاز پارکینگ آنها کمتر از ۵ واحد باشد و به دلایل مختلف تأمین فضای پارکینگ ویژه در محل امکان پذیر نبوده و ایجاد آن نیز در مکان دیگر میسر نباشد شهرداری میتواند نسبت به اخذ بهای تأمین پارکینگ عمومی در نزدیکی همان محل مبادرت نماید.

تبصره ـ شهرداری موظف است کلیه وجوه دریافتی مربوط به تأمین پارکینگ عمومی را در حساب خزانه وتحت ردیف خاص نگهداری نماید صرف این وجوه در محلی به جز موضوع این طرح مطلقًا ممنوع است.

ماده۴ـ احراز تأمین پارکینگهای مندرج در ماده ۱ منوط به ارائه سند مالکیت تفکیکی یا قرارداد معتبر پیش خرید پارکینگ که به تأیید شهرداری منطقه صادرکننده پروانه ساختمان رسیده باشد، خواهد بود. در صورت تمایل مالک میتواند نسبت به تنظیم قرارداد فیمابین مالک و شهرداری و ارائه تعهد و سپردن ودیعه مالی معادل هزینه احداث تعداد پارکینگ مورد نیاز و دادن اختیار به شهرداری مبنی بر اینکه در صورت عدم اجرای تعهد شهرداری مخیر است نسبت به وصول سپرده و ساخت پارکینگ رأسًا اقدام و هزینه نموده و به صورت پارکینگ عمومی در اختیار شهرداری قرار دهد اقدام نمود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره رسیدگی به دعاوی مدیریت امور حقوقی شهرداری اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۱۳/۰۰۷۸۴۶ـ ۱۴۰۰/۶/۳ توضیح داده است که:

” شکات بدون مبنای قانونی و صرفًا با استناد به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برخلاف واقع مدعی آن هستند که ضابطه مورد اعتراض مربوط به عوارض کسری پارکینگ بوده و بدین جهت درخواست ابطال آن را نموده اند. در حالی که برخلاف ادعاهای مطروحه ضابطه مزبور از مبحث عوارض کسری پارکینگ و تخلفات ساختمانی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خروج موضوعی داشته و به شرح آتی ضابطه معترض عنه از لحاظ مبانی و نه از لحاظ احکام قانونی و آثار مترتب بر آن هیچگونه ارتباطی با عوارض و جرایم قانونی ندارد، بدین شرح که:

موضوع تبصره بند مورد اعتراض در خصوص پلاک هایی است که به جهت وجود کاربری تجاری ـ موقعیت محلی ـ متراژ و غیره، قانونًا امکان احداث واحد تجاری برای آنها وجود داشته لکن به سبب شرایط نامناسب پلاک همچون ورودی غیراصولی، موقعیت جغرافیایی و غیره اساسًا و بلاذات امکان پیش بینی پارکینگ در نقشه ها و پروانه ساختمانی و بلاتبع امکان ایجاد تکلیف برای مالکین در خصوص تأمین پارکینگ مورد نیاز آنها وجود ندارد. توضیحًا با توجه به مواردی از جمله قدمت تاریخی شهر اصفهان، وجود گذرهایی که تطابقی با نیازها و الزامات ترافیکی روز شهر ندارد، صدور سند رسمی مالکیت برای این پلاکها و متعاقب آن ایجاد حق مکتسبه برای مالکین آنها و وجود تکلیف قانونی برای شهرداری در صدور پروانه ساختمانی مطابق با اسناد رسمی صادره و همچنین توجهًا به اینکـه مطابق ضوابط لازم الاجرای شهرسازی، حداقل مساحت یک واحد تجاری ۲۵ متر بوده و به ازاء هر ۲۵ متر فضای تجاری نیز یک واحد پارکینگ مورد نیاز میباشد و بدین ترتیب مالکین پلاکهای با مساحت ۲۵ متر بیشتر (در صورت وجود کاربری تجاری) قانونًا میتوانند درخواست صدور پروانه ساختمانی بدهند، لذا موجب شده تا این امر به صورت موضوعی خاص و از جمله مباحث مهم شهرسازی مورد توجه قرارگیرد. از طرف دیگر همان طور که مستحضرید مطابق قوانین و مقررات از جمله قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و اصول و ضوابط شهرسازی و همچنین به جهت حفظ و رعایت حقوق شهروندی، ساماندهی ترافیک شهری، سهولت عبور و مرور و غیره تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمانها امری الزامی و اجتناب ناپذیر بوده و در این خصوص شهرداری در زمان صدور پروانه مکلف به تعیین تکلیف در خصوص پارکینگ مورد نیاز میباشد و تا زمانی که تکلیف این امر مشخص نگردد، قانونًا صدور پروانه از سوی شهرداری با موانع شهرسازی مواجه است. با وصف حاضر چنانچه قائل به مطالب عنوان شده از سوی شکات باشیم، مالکین پلاکهای پیش گفته علیرغم وجود کلیه شرایط قانونی جهت احداث واحدهای تجاری از قبیل موقعیت محلی ـ قرارگیری در بر خیابانهای اصلی ـ کاربری مصوب متراژ و غیره، لکن امکان استفاده بهینه از پلاک خود را نداشته و عدم وجود ضابطه مورد اعتراض و حذف راهکارهای قانونی ـ نتیجه ای به غیر از محروم نمودن مالکین از حقوق مالکانه و بلاتکلیفی ایشان و وجود مانع برای شهرداری در صدور پروانه ساختمانی نخواهد داشت.

رأی هیأت عمومی مورد استناد شکات به هیچ عنوان ارتباطی با ضابطه مورد اعتراض ندارد، زیرا ضابطه طرح تفصیلی شهر اردبیل که به موجب رأی آن هیأت ابطال گردیده مربوط به امکان حذف اختیاری پارکینگ از سوی مالکین و پرداخت عوارض متعلق به آن میباشد.

توضیحًا: ضابطه فوق الاشاره (ضابطه موضوع رأی هیأت عمومی دیـوان) ناظر به مـواردی است کـه از ابتدا امکان تأمین و احـداث پارکینگ مورد نیاز در ساختمان وجود داشته، لکن کمیسیون ماده ۵ با اعطاء اختیار به مالکین در پرداخت عـوارض به جای تأمین پارکینگ، تکلیف و الزام قانونی مالکین در تأمین پارکینگ را نادیده انگاشته بوده و بدین سبب نیز مورد ابطال قرار گرفته است. فی الواقع ضابطه موضوع رأی هیأت عمومی، تأمین یا عدم تأمین پارکینگ را امری اختیاری از ناحیه مالک تلقی و با حذف اختیاری پارکینگ نسبت به اخذ عوارض آن اقدام نموده که این امر برخلاف اصول و ضوابط مسلم شهرسازی است. این در حالی است که در مانحن فیه ضابطه مورد اعتراض در خصوص فعالیتها و کاربریهای غیرمسکونی با نیاز کمتر از ۵ واحد پارکینگ میباشد که به جهت شرایط نامناسب و غیراصولی پلاک اساسًا و بلاذات امکان تأمین پارکینگ در همان محل یا در نزدیکی پلاک از سوی مالکین وجود نداشته است. لذا با توجه به الزام قانونی شهرداری در ایجاد توقفگاه و پیش بینی میزان پارکینگ مورد نیاز برای ساختمانهای احداثی، اجرای مقررات بند مذکور موجب رفع اشکالات و موانع پیش گفته و تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمانهای مذکور میگردد. بنابراین ضابطه طرح تفصیلی شهر اصفهان نه تنها متضمن ضرری برای شهروندان نبوده بلکه به صورت قانونی و اصولی نیاز مالکین را در احداث واحدهای غیرمسکونی و تأمین پارکینگ مورد نیاز و استفاده بهینه از پلاک فراهم نموده و اصرار شاکی بر ابطال مقرره مذکور نتیجه ای جز ایجاد بلاتکلیفی برای مالکین پلاکهای پیش گفته و ایجاد مانع برای شهرداری در صدور پروانه نخواهد داشت. همان طور که مستحضرید به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن مطابق با تعریف طرح تفصیلی مندرج در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن میباشد. بنابراین وضع مقرره و ضابطه در خصوص تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمانها مطابق با الزامات شهری، وفق قوانین و مقررات و منطبق با اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۵ بوده و ایرادی بدان وارد نیست. هزینه موضوع ضابطه مورد اعتراض نه از سنخ عوارض است و نه از سنخ جرایم ناشی از تخلفات ساختمانی، زیرا همان طور که مستحضرید:

اولاً: عـوارض مابه ازاء خدماتی است که شهرداری پس از تصویب توسط شورای اسلامی شهر و به جهت انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در ماده ۵۵ دریافت مینماید وجرایم ناشی از تخلفات ساختمانی نیز از نوع مجاز و ضمانت اجرای قانونی عدم اخذ یا عدم رعایت مفاد پروانه ساختمانی صادره میباشد. در حالی که هزینه موضوع ضابطه، صرفًا هزینه مورد نیاز جهت احداث تعداد پارکینگ تأمین نشده از سوی مالک بوده که هزینه مزبور برخلاف عوارض رقم ثابتی نبوده و نسبت به تعداد پارکینگهایی که شهرداری به جانشینی مالک تأمین مینماید، محاسبه میگردد.

ثانیًا: همان طور که مستحضرید موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ صرفًا در خصوص تخلفات ساختمانی است. یعنی ابتدًا بر اساس پروانه، تعداد پارکینگ مورد نیاز جانمایی شده و مالک ملزم به تأمین پارکینگ بر اساس پروانه میگردد. لکن پس از ساخت و ساز به لحاظ انجام تخلفات ساختمانی فضای اختصاص یافته به پارکینگ حذف و یا تبدیل میگردد و شهرداری در این خصوص اقدام به طرح پرونده در کمیسیون مینماید. نتیجه آن که کمیسیون ماده ۱۰۰ در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی مبادرت به صدور رأی مینماید که این امر با هزینه تأمین پارکینگ موضوع ضابطه مورد اعتراض متفاوت میباشد. به بیان بهتر کلیه کسری پارکینگهای مشمول تبصره ۵ در نتیجه تخلف ساختمانی به وجود می آید، حال آن که ساختمانهای مشمول ضابطه طرح تفصیلی بدون انجام هرگونه تخلفی (به لحاظ موقعیت و شرایط خاص) دارای کسری پارکینگ هستند. بنابراین ایرادی به ضابطه مورد اعتراض وارد نبوده و شکایت مطروحه از سوی شکات مستوجب رد است. با عنایت به مطالب معنون نظر به اینکه ضابطه طرح تفصیلی شهر اصفهان هیچگونه مغایرتی با مقررات و موازین قانونی نداشته و از بحث عوارض کسری پارکینگ خروج موضوعی دارد و توجهًا به اینکه عدم وجود ضابطه مزبور و حذف راهکارهای قانونی و اصولی تأمین پارکینگ نتیجه ای به غیر از محروم نمودن مالکین از حقوق مالکانه و بلاتکلیفی ایشان ندارد، از آن مقام عالی رد شکایت مورد استدعاست.”

همچنین رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور، به مـوجب لایحه شماره۲۸/۰۰/۳۵۲۷ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ توضیح داده است که:

” موضوع شکایت آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی به خواسته ابطال مواد ۲ و ۴ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص طرح ساماندهی پارکینگهای خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان مطالب ذیل را به استحضار میرساند: خواسته شکات ابطال مواد ۲ و ۴ مصوبه فوق الاشاره میباشد. نامبردگان با این تصور اشتباه که مصوبه مورد اعتراض به شهرداری اجازه داده تا به جای تأمین پارکینگ در پروانه های ساختمانی بهای آن را بپردازند، ابطال مصوبه معترض عنه را خواستار شده اند. در حالی که برخلاف برداشت ایشان مصوبه مورد اعتراض منطبق بر ضوابط طرح تفصیلی بوده و متضمن هیچ موضوعی به غیر از ضوابط مذکور نمیباشد بدین شرح که: اولاً ـ ماده۲ مصوبه مربوط به پلاکهای غیرمسکونی میباشد که اساسًا وضعیت آنها به گونه ای است که امکان جانمایی پارکینگ در داخل ساختمان و در پروانه و نقشه های ساختمانی وجود ندارد. ثانیًا ـ ماده ۴ مصوبه نیز ناظر به ماده ۱ آن و در خصوص پلاکهای غیرمسکونی با نیاز بیش از ۵ واحد پارکینگ میباشد. توضیحًا شورای اسلامی شهر اصفهان در راستای اجرای ضوابط و مقررات تأمین پارکینگ مندرج در طرح تفصیلی، احراز تأمین پارکینگ را منوط به ارائه سند مالکیت تفکیکی یا قرارداد معتبر پیش خرید پارکینگ دانسته و در ادامه شرایط اجرای مقرره مذکور را به صورت تنظیم قرارداد فیمابین مالک و شهرداری تعیین نموده است. همچنین تبصره ۴ ماده فوق شهرداری را موظف نموده تا ترتیبی اتخاذ نماید که انتقال مالکیت پارکینگهای منفصل مربوط به هر واحد موضوع ماده ۱ تابعی از یکدیگر باشد، به نحوی که انتقال هر یک بدون انتقال مالکیت دیگری به منتقل الیه امکان پذیر نباشد و این موضوع در گواهی پایان ساخت صادره منظور گردد. با عنایت به مقدمه فوق الذکر بایستی به عرض برساند، مصوبه مورد اعتراض به هیچ عنوان ارتباطی با عوارض کسری پارکینگ که در آراء سابق الصدور آن هیأت مورد ابطال قرار گرفته ندارد. زیرا به شرحی که در آتی بیان میگردد با توجه به مقررات قانونی موجود مبنی بر لزوم احداث و پیش بینی پارکینگ برای کلیه قطعات مالکیت به تصویب رسیده و صرفًا مبین احکام قانونی موجود بوده و برخلاف مغلطه صورت گرفته متضمن هیچ موضوع دیگری نیست، بدین توضیح که مطابق قوانین وضوابط طرح تفصیلی تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمانها و پیش بینی آن در پروانه ساختمانی امری الزامی بوده و این موضوع به هیچ عنوان قابل انکار نیست. لکن درخصوص برخی پلاکهای غیرمسکونی به جهت شرایط خاص پلاک از جمله ورودی غیراصولی، موقعیت جغرافیایی و غیره اساسًا و بالذات امکان پیش بینی پارکینگ در نقشه ها و پروانه ساختمانی و بالتبع امکان ایجاد تکلیف برای مالکین در خصوص تأمین پارکینگ مورد نیاز وجود نداشته و این امر در هنگام صدور پروانه، متقاضی را با مانع قانونی مواجه میسازد. جهت تنویر ذهن و روشن شدن جایگاه مباحث قانونی مربوطه و تبیین موضوع در نظر بگیریم مالک پلاکی واقع در بدنه خیابان چهارباغ با کاربری مصوب تجاری و با مساحت کل ۲۵ مترمربع دارای سند رسمی مالکیت، متقاضی صدور پروانه با کاربری مزبور میباشد. از طرفی حسب ضوابط طرح تفصیلی حداقل مساحت یک واحد تجاری ۲۵ متر بوده و متعاقبًا به ازای هر ۲۵ متر فضای تجاری حسب ضوابط فوق الاشاره یک واحد پارکینگ مورد نیاز است. لکن با توجه به مساحت پلاک که به میزان ۲۵ متر میباشد قطعه مزبور یا بایستی در جهت تأمین وحصول رضایت و دلخواه شکات حاضر صرفًا به صورت پارکینگ احداث گردد و یا بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده و منسجم شهرسازی (که با پشتوانه قوانین و مقررات و بر اساس نیازهای شهری به تصویب رسیده و تعارضی با حقوق اشخاص ندارد) با تأمین پارکینگ اختصاصی همان قطعه مالکیت در نزدیکی همان محل نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید. مجددًا تأکید میگردد همان طور که مستحضرید مطابق قوانین و مقررات از جمله قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و اصول و ضوابط شهرسازی و همچنین به جهت حفظ و رعایت حقوق شهروندی، ساماندهی ترافیک شهری، سهولت عبور و مرور و غیره تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمانها امری الزامی و اجتناب ناپذیر بوده و در این خصوص شهرداری در زمان صدور پروانه مکلف به تعیین تکلیف در خصوص پارکینگ مـورد نیاز میباشد و تا زمـانی که تکلیف این امـر مشخص نگردد، قانونًا صدور پروانه از سـوی شهرداری با موانع شهرسازی مواجه است. با وصف پیش گفته چنانچه قائل به مطالب عنوان شده از سوی شکات باشیم مالکین پلاکهای مزبور علیرغم وجود کلیه شرایط قانونی جهت احداث واحدهای تجاری از قبیل موقعیت محلی، قرارگیری در بر خیابانهای اصلی، کاربری مصوب و غیره، لکن امکان استفاده بهینه از پلاک خود را نداشته و عدم وجود مصوبه مورد اعتراض و حذف راهکارهای قانونی نتیجهای به غیر از محروم نمودن مالکین از حقوق مالکانه و بلاتکلیفی ایشان در صدور پروانه نخواهد داشت. لذا تقاضای شکات مبنی بر ابطال مصوبه مورد اعتراض بدون هیچگونه پشتوانه منطقی و قانونی و برخلاف حقوق مکتسبه شهروندان میباشد. لازم به ذکر است هر چند مطابق ضوابط قانونی در خصوص طرح شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط ذینفع بودن وجود ندارد، لکن شکات پرونده حاضر بدون در نظر گرفتن منافع شهروندان مشمول مصوبه و دغدغه های موجود بدون هرگونه دلیل موجه قانونی نسبت به طرح شکایت اقدام نموده اند. آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با استناد به تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر گردیده هیچگونه ارتباطی با مبنای تصویب مصوبه مورد اعتراض نداشته و آراء مزبور به شرح آتی از بحث حاضر خروج موضوعی دارد که ازمقام عالی تقاضای امعان نظر دارد. توضیح آن که ساختمانهای مشمول مصوبه بدون انجام هرگونه تخلفی (به لحاظ موقعیت و شرایط خاص پلاک) دارای کسری پارکینگ هستند و به همین جهت امکان طرح پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود ندارد. توضیح آن که همان طور که مستحضرید موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون فوق صرفًا در خصوص تخلفات ساختمانی است. یعنی ابتدا بر اساس پروانه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز جانمایی شده و مالک ملزم به تأمین پارکینگ بر اساس پروانه میگردد. لکن پس از ساخت و ساز به جهت انجام تخلفات ساختمانی فضای اختصاص یافته به پارکینگ حذف و یا تبدیل میگردد و شهرداری در این خصوص اقدام به طرح پرونده در کمیسیون مینماید. نتیجه آن که کمیسیون در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی مبادرت به صدور رأی مینماید که این امر با تأمین پارکینگ مـوضوع مصوبه مـورد اعتراض متفاوت است به عبارت بهتر کلیه کسری پارکینگهای مشمول تبصره ۵ در نتیجه تخلف به وجود میآید حال آن که ساختمانهای مشمول مصوبه بدون انجام کوچکترین تخلف ساختمانی (به لحاظ شرایط و موقعیت پلاک) دارای کسری پارکینگ میباشند. بنابر مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان هیچگونه مغایرتی با مقررات نداشته واز بحث عوارض کسری پارکینگ موضوع آراء سابق آن هیأت خروج موضوعی دارد. با عنایت به مطالب معنون و با توجه به اینکه عدم وجود مصوبه مورد اعتراض و حذف راهکارهای قانونی و اصولی تأمین پارکینگ نتیجه ای به غیر از محروم نمودن مالکین از حقوق مالکانه و بلاتکلیفی ایشان ندارد از آن مقام رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور (الحاقی ۱۳۹۳/۱۲/۴):«دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است» و با عنایت به اینکه برمبنای قوانین حاکم و از جمله ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ ،برای کمیسیون موضوع این ماده صلاحیتی برای تصویب دریافت مبالغی به منظور تأمین پارکینگ پیش بینی نشـده است، بنابراین تبصـره ۲ بند ۱۳ـ ۱۱ـ ۱ از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ که در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ کمیسیون ماده ۵ استان اصفهان به تصویب رسیده و همچنین ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۴ به استثنای تبصره ماده ۴ از طرح ساماندهی تأمین پارکینگهای خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان که برمبنای ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ وضع شده اند، به جهت تجویز غیرقانونی دریافت وجوهی از بابت تأمین پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند..

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری