رای شماره های ۲۹۲ الی ۲۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض ـ عدم شمول قانون کار بر ستاد امر به معروف و نهی از منکر

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۲ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۴مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با موضوع: «اعلام تعارض ـ عدم شمول قانون کار بر ستاد امر به معروف و نهی از منکر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۲/۲۸ شماره دادنامه: ۲۹۴ـ ۲۹۳ـ ۲۹۲

شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۳۱ و ۹۹۰۲۰۱۲ و ۹۸۰۳۷۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای مصعب شیخ علیان

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۶۸۳۹۲۰۰۵۵۲ با موضوع دادخواست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان به طرفیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳/۲۱ـ ۱۳۹۶/۱/۲۰ هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۰۳۱ـ ۱۳۹۷/۴/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره ۲۱/۳ـ ۱۳۹۶/۱/۲۰ با التفات به اینکه ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رأی معترض عنه باشد اقامه و ابراز نگردیده و رأی مصدور مغایرتی با موازین قانونی نداشته بنابراین مستندًا به مواد۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۳۰۱ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱ در شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۵۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۲۰۱۰۵۲ با موضوع دادخواست آقای محمد شعله به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۴/۱۶۲ـ ۱۳۹۶/۶/۵ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۰۵۰۴ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست آقای محمد شعله فرزند احمدرضا به طرفیت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به خواسته اعتراض به رای شماره ۴/۱۶۲ـ ۱۳۹۶/۶/۵ هیات حل اختلاف، با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه مطابق تبصره یک ماده واحده قانون مشمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلابی و موسساتی که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۴: «کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلابی و یا سایر موسسات که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود» و این موضوع در دادنامه شماره ۱۲۷ـ ۱۳۷۹/۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است. لذا با توجه به مقررات فوق کارکنان شاغل در نهادهای انقلابی و وابسته به آن مشمول مقررات قانون کار شناخته شده اند و هیات مربوطه مکلف به رسیدگی به اختلاف طرفین می باشد و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد ۱۰ـ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعالم می نماید.رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود. رأی مذکور به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی گردید.

ج: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۶۸۸ با موضوع دادخواست آقای مصعب شیخ علیان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به شماره ۳/۵۴۳-۱۳۹۶/۶/۱۲ به طرفیت ستاد امر به معروف به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۰۵۹-۱۳۹۷/۹/۱۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای مصعب شیخ علیان فرزند اسفندیار به طرفیت اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان به خواسته اعتراض به رای شماره ۳/۵۴۳-۱۳۹۶/۶/۱۲ هیات حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ملاحظه پرونده فنی ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و نظر به اینکه کارکنان شاغل در نهادهای انقلابی و وابسته به آن در اجرای دادنامه شماره ۱۲۷-۱۳۷۹/۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشمول مقررات کار شناخته شده اند لذا هیأت مربوطه تکلیف به رسیدگی اختلاف طرفین را داشته و لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد ، این رای به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۳۶۶۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۶ در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

د: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۹۳۲ با موضوع دادخواست آقای سعید حق شناس به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳/۴۴۳ـ ۱۳۹۷/۶/۱۷ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۱۶۲ـ ۱۳۹۸/۶/۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای سعید حق شناس جزی فرزند عزیزاله به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳/۴۴۳ـ ۱۳۹۷/۶/۱۷ هیأت حل اختلاف با توجه به مجموع محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با عنایت به اینکه کارکنان شاغل در نهادهای انقلابی و وابسته به آن در اجرای دادنامه شماره ۱۲۷ـ ۱۳۷۹/۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشمول مقررات کار شناخته شده اند . لذا هیأت مربوطه مکلف به رسیدگی به اختلاف فی مابین بوده ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و لذا دیوان رای معترض عنه را مخدوش و شکایت مطروحه را وارد و موجه دانسته مستندًا به مواد ۱۰ ـ ۱۱ـ ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای مزبور پرونده جهت رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات با استفاده از کارشناسان و بازرسان مجرب، خبره و مقتدر و سپس صدور رای براساس موازین قانونی به هیات مربوطه اعاده میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رأی مذکور به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی گردید.

هـ : شعبه۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۲۲۱۳ با موضوع دادخواست آقای مصعب شیخ علیان به طرفیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان و به خواسته اعاده به کار ـ بیمه ایام بلاتکلیفی و پرداخت مابه التفاوت کلیه مزایای قانونی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۲۴۲ـ ۱۳۹۸/۶/۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

صرف نظر از اینکه شاکی پرونده دیگرپیرامون خواسته خود مطرح و نسبت به امر در هیأت حل اختلاف اداره کار و شعبه ۶۱ دیوان عدالت اداری حکم صادر شده است نظر به اینکه موضوع پرونده خواسته مستقلی بوده ودر راستای دادنامه شماره ۱۲۷ـ ۱۳۷۹/۳/۲۹ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارکنان شاغل در نهادهای انقلابی و وابسته آن مشمول مقررات قانونی کار بوده فلذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی هیات های حل اختلاف مستقر در شهرستان اصفهان را صادر و اعلام مینماید قرار صادره در راستای ماده ۴۸ قانون رسیدگی به تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی بوده. دفترنسبت به ارسال پرونده اقدام شود.

و: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۳۳۶ با موضوع دادخواست آقای محمد شعله به طرفیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان و به خواسته درخواست بازگشت به کار، پرداخت مابه التفاوت حقوق، مزایا و کلیه مستحقات قانونی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۳۵۵۲ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمد شعله فرزند احمدرضا به طرفیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان به خواسته درخواست بازگشت به کار، پرداخت ما به التفاوت حقوق، مزایا و کلیه مستحقات قانونی با بررسی،تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده و التفات به لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت و مستندات ابرازی پیوست، تصویر آرا صادره از هیأت های تشخیص و حل اختلاف که همگی حاکی از حاکمیت قانون کار نسبت به شاکی است و نظر به حکم مقنن در ماده ۱۵۷ قانون کار مبنی بر صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کار فرما و رسیدگی به اختلافات فردی میان کارگر و کار فرما که ناشی از اجرای قانون کار باشد. علیهذا نظر به مراتب معنونه و التفات به خصوصی بودن طرف شکایت اینکه شعبه دیوان، در شرایط فعلی، صلاحیت ورود به موضوع را نداشته، با اعتقاد به صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کار فرمای اداره کار استان اصفهان، به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱ ،۱۰ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت و شایستگی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرمای اداره کار استان اصفهان صادر و اعلام مینماید قرار عدم صلاحیت صادره به مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قطعی است.

از طرفی شعبه ۶۳ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای مجتبی آقاجانی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۰۵۷ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ که در شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۳۷۴ـ ۱۳۹۹/۲/۲۰ تأیید شده است، با این استدلال که ستاد امر به معروف جزو نهادهای انقلابی است و بر اساس لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب از شمول قانون کار خارج است. رأی به تأیید نظر اداره کار و رد شکایت شاکی صادر کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. تعارض در آراء محرز است.

ب. براساس تبصره ۲ الیحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳: «نهادهای انقلابی به ارگان هایی اطلاق میگردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷) به بعد با تصویب مراجع قانونگذاری به وجود آمده است.« نظر به اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در راستای فراهم نمودن زمینه های اجرایی لازم برای تحّقق امر به معروف و نهی از منکر و بر مبنای ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴ ایجاد شده، لذا از مصادیق نهادهای انقلابی موضوع تبصره ۲ لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی محسوب میشود و از شمول مقررات قانون کار خارج است و بر همین اساس، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۳۷۴ـ ۱۳۹۹/۲/۲۰ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در مقام تأیید دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۰۵۷ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (صادره از شعبه ۶۳ دیوان عدالت اداری) صادر شده و ستاد امر به معروف و نهی از منکر را خارج از شمول مقررات قانون کار اعلام کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق