رای شماره های ۲۹۲۰ و ۲۹۲۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند۲ مصوبه شماره ۲۸/۹۸/۳۹۸۰ /ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شوراي اسلامي شهر اصفهان که تحت عنوان عوارض بهره برداري موقت انواع دکل هاي مخابراتي و ارتباطي از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۲۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۲۱مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با موضوع: «بند ۲ مصوبه شماره ۲۸/۹۸/۳۹۸۰ /ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان عوارض بهره برداری موقت انواع دکلهای مخابراتی و ارتباطی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۵ شماره دادنامه: ۲۹۲۱ـ ۲۹۲۰

شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۰۱ ـ ۹۹۰۳۲۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی ۲ـ شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان محمدحسین نوریان و کامبیز فاطمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۸/۹۸/۳۹۸۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسالمی شهر اصفهان تحت عنوان عوارض بهره برداری موقت انواع دکلهای مخابراتی و ارتباطی

گردش کار: الف ـ آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۲ و تبصره های ۴ ،۵ و ۸ از مصوبه شماره ۲۸/۹۸/۳۹۸۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان عوارض بهره برداری موقت انواع دکلهای مخابراتی و ارتباطی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند ۲ و تبصره های ۴ ،۵ و ۸ مصوبه عـوارض نصب و بهره برداری از دکلها و ایستگاههای مخابراتـی شهر اصفهان تحت عنوان عـوارض بهره برداری موقت، موضوع پیوست شماره ۱ بند ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره ۲۸/۹۸/۳۹۸۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ را به لحاظ مغایرت با مواد قانونی مذکور ذیل و خارج از حدود اختیارات قانونی بودن طرف شکایت از تاریخ تصویب درخواست مینماییم (در تبصره ۸ مصوبه مورد درخواست ابطال صرفًا ابطال عوارض بهره برداری موقت مورد درخواست موضوع خواسته شکایت میباشد):

۱ـ هرچند شوراهای اسلامی شهر بر اساس حکم کلی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردارند، ولی این صلاحیت را صرفًا میتوانند در خصوص فعالیتهایی که در ازای آنها خدمتی به طور مستقیم از سوی شهرداری ارائه میشود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض یا بهای خدمات بهره برداری موقت ماهانه یا سالانه مربوط به دکلها و آنتن های مخابراتی منطبق نیست، زیرا شهرداریها در موضوع دکلها و آنتن های مخابراتی ارائه دهنده خدماتی به اپراتورها و شرکتهای مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض یا بهای خدمات بهره برداری موقت ماهانه یا سالانه را داشته باشند. دکلها و آنتن های مخابراتی یا در ملک متعلق به مخابرات و اپراتورهای مخابراتی احداث میشوند و یا در ملک اشخاص خصوصی و یا شهرداری قرار میگیرند که در هر حال بها و اجاره ملک به مالکین پرداخت میشود. از سوی دیگر شهرداریها در راستای اجرای بندهای ۱۴ ،۲۰ و ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، مبلغی را نیز به عنوان حق صدور مجوز و پروانه تأسیس دکلها و تأسیسات مخابراتی دریافت میکنند که این حق به موجب دادنامه های شماره ۲۴۰۳ و ۲۴۰۴ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده است. در عین حال چنانچه احداث دکلها و آنتن های مخابراتی موجب ورود زیان و خسارت به معابر عمومی و … نیز شود، شهرداریها در چارچوب مقررات ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها حق دریافت زیان وارده را دارند. از این رو بدیهی است که شهرداریها پس از دریافت مبالغ فوق شامل بها یا اجاره محل استقرار دکل، مبالغ مربوط به حق صدور مجوز تأسیس دکل و همچنین زیانها و خسارات ناشی از احداث دکلها، دیگر حق دریافت عوارض یا بهای خدمات ماهانه یا سالیانه از دکلها و آنتنهای مخابراتی استقرار یافته در فضاهایی را که خدمتی در قبال آنها ارائه نمیکنند را ندارد.

۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۳۷ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ طبق ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۲۱۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ مبنی بر مجاز بودن شورای اسلامی شهر کرمانشاه به اخذ عوارض از دکلها و آنتن های مخابراتی را واجد ایراد قانونی دانسته است و دادنامه مذکور را نقض کرده است وبنابراین وضع و یا اخذ عوارض و یا خدمات بهره برداری موقت از مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره بردار از دکلها و آنتن های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه یا سالانه، حق بهره برداری از دکلها و آنتن های مخابراتی جز در حد دریافت هزینه های متعارف برای صدور مجوز تأسیس دکلها و آنتن های مخابراتی مبنای قانونی ندارد.

۳ـ به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است و مطابق ماده۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکلها و آنتن های مخابراتی جزئی از فرایند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور هستند و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود، لذا وضع و اخذ عوارض یا بهای خدمات بهره برداری موقت در این خصوص توسط شورای اسلامی شهر اصفهان با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مغایرت دارد.

۴ـ وضع و یا اخذ عوارض و یا بهای خدمات بهره برداری موقت از مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره بردار از دکلها و آنتن های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه یا سالانه، حق بهره برداری از دکلها و آنتن های مخابراتی جز در حد دریافت هزینه های متعارف برای صدور مجوز تأسیس دکلها و آنتن های مخابراتی مبنای قانونی ندارد و این موضوع در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ نیز ذکر شده است با این استدلال که «به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکلها و آنتن های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت این خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر میباشند.» همچنین در آراء شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ،۵۶۷ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۸۸۷ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ به صراحت به ممنوعیت اخذ عوارض یا بهای خدمات بهره برداری موقت برای آنتن ها و دکل های مخابراتی تأکید گردیده است. از طرفی در رأی شماره ۵۷۳ و ۵۷۴ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ دیوان عدالت اداری با رسیدگی طبق ماده ۹۲ قانون ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ را در مصوبات بعدی خود رعایت نکرده اند با تعمیم آرای مذکور مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور دراین خصوص دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر محمدشهر و هشتگرد مفاد رأی ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ را از تاریخ تصویب باطل نموده است.

لذا با توجه به توضیحات مذکور و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با دلایل ارائه شده و با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر اصفهان بند۲ و تبصره های ۴ ،۵ و ۸ مصوبه مورد درخواست ابطال را مغایر مفاد آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نموده است، طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۲ و تبصره های ۴ ،۵ و ۸ مصوبه عوارض نصب و بهره برداری از دکلها و ایستگاههای مخابراتی شهر اصفهان تحت عنوان عوارض بهره برداری موقت، موضوع پیوست شماره ۱ بند ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره ۲۸/۹۸/۳۹۸۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم. نظر به اینکه مطابق نامه شماره ۱۱۷/۲۰۳۳ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی اصفهان به استاندار اصفهان اخذ چنین وجوهی در شرایط اقتصادی فعلی، هزینه های نامتعارفی به اپراتورها تحمیل کرده است ومانع اجرای طرحهای توسعه ای (وحتی حفظ وضع موجود شبکه ارتباطی استان اصفهان) و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شده است و تضییع حقوق اشخاص و همچنین اعتراض اپراتورها را به همراه داشته است و با توجه به اینکه در آرای شماره ۵۷۳ و ۵۷۴ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ و ۳۲۱ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی از تاریخ تصویب باطل شده است، لذا طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم. (در تبصره ۸ مصوبه مورد درخواست ابطال صرفًا ابطال عوارض بهره برداری موقت مورد درخواست موضوع خواسته شکات میباشد.”

ب ـ آقایان محمدحسین نوریان و کامبیز فاطمی به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به موجب دادخـواستی ابطال بند ۲ مصوبـه شماره ۲۸/۹۸/۳۹۸۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان عوارض بهرهبرداری موقت انواع دکلهای مخابراتی و ارتباطی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” احترامًا در خصوص دادخواست این شرکت مبنی بر ابطال ماده ۲ مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص مصوبه مزبور اپراتورها میبایست مبلغ مجزای دیگری به عنوان مبلغ صدور مجوز پرداخت نمایند این در حالی است که وضع عوارض عوارض نصب دکلهای مخابراتی موارد ذیل را به استحضار میرساند، وضع عوارض در شرایطی تصویب گردیده که مطابق ماده ۱ مندرج در ماده ۲ بنا بر موارد ذیل غیرقانونی و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان میباشد:

الف ـ مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع میباشد. از سوی دیگر مطابق ماده ۳۸ همان قانون عموم فعالیتهای تولیدی و خدماتی که خدمات مخابراتی نیز در زمره آن قرار میگیرند، موظفند عوارض خود را به صورت متمرکز پرداخت نمایند. لذا با توجه به تعیین تکلیف عوارض در ماده مزبور، مفاد ماده ۵۰ به روشنی وضع هرگونه عوارض دیگر را ممنوع مینماید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای شماره ۱۷۹۶ تا ۱۸۰۵ نیز دقیقًا و به درستی بر اساس این معنی از قانون وضع هرگونه عوارض را بر دکلهای مخابراتی را غیرقانونی و مصوباتی که دربردارنده چنین عوارضی باشند را باطل نموده است. هیأت دیوان عدالت اداری آرای مزبور را مستدل به دو استدلال درست نموده است. ارائه خدمات تلفن همراه ملی بوده و محلی نیست که مشمول تبصره ماده ۵۰ قرار گیرد. ارائه خدمات مخابراتی بخشی از فرآیند تولید بوده و مشمول صدر ماده ۵۰ میباشد. لذا مقررات تبصره ۱ ماده ۵۰ در خصوص اخذ عوارض محلی منصرف از عوارض خدمات مخابراتی میباشد.

ب ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۱۴۳۷ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ نیز ضمن تأیید آرای صادره موافق با استدلال فوق دادنامه شماره ۱۲۱۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ که برخلاف برداشت مزبور از قانون میباشد را ابطال نموده است. مطابق دادنامه ۱۴۳۷ هیأت عمومی اسلامی کشور وانتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردار هستند. ولی این صلاحیت را صرفًا میتوانند در خصوص «اولاً هر چند شوراهای اسلامی شهر بر اساس حکم کلی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای فعالیتهایی که در ازای آنها خدمتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی شهرداری ارائه میشود اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکلها و آنتنهای مخابراتی منطبق نیست و شهرداریها در موضوع دکلها و آنتن های مخابراتی ارائه دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکتهای مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند. ثانیًا: به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد و با عنایت به اینکه دکلها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده اپراتورها و شرکتهای مخابراتی جزئی از فرایند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور هستند و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود. لذا وضع عوارض در خصوص آنها توسط شوراهای اسلامی شهر با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای همین استدلال به موجب دادنامه های شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ،۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ ،۵۷۳ـ۲۵/۸/۱۳۹۵ ،۳۲۰ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ ،۳۲۳ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶، ۵۶۷ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۶ و ۸۸۷ ـ ۱۴/۹/۱۳۹۶  مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع عوارض در رابطه با دکلها و تأسیسات مخابراتی را ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق و بر مبنای دلایل مذکور وضع عوارض در خصوص مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره بردار از دکلها و آنتن های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه و حق بهره برداری از دکلها و آنتن های مخابراتی جز در حد دریافت هزینه های متعارف برای سال ۱۳۹۶ شهرداری کرمانشاه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.» لذا همان طور که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشته است دریافت هرگونه عوارض و حق بهره برداری از دکلها و آنتنهای مخابراتی ممنوع میباشد.

ج ـ علاوه بر موارد فوق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ در خصوص ابطال مصوبه شهر تبریز صراحتًا وضع حق بهره برداری موقت را غیرقانونی اعلام نموده است.، مطابق رأی مزبور «بند ۱ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت، از جمله وجوه مطالبه شده مضاعف بوده و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.» مطابق مدلول صریح دادنامه فوق وضع عوارض تحت عنوان حق بهرهبرداری موقت غیرقانونی بوده و ابطال گردیده است لذا با توجه به اینکه ماده ۲ مصوبه مورد شکایت این شرکت در خصوص مصوبه اصفهان عینًا در بردارنده همان عوارض تعیین شده در مصوبه شهر تبریز میباشد که ابطال گردیده است وضع مصوبه مورد شکایت خلاف مقررات موضوعه میباشد. نظر به موارد مزبور مصوبه مورد اشاره خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده صادر شده، مستندًا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست. همچنین مستندًا به ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عموم افراد (اپراتورهای مخابراتی و عموم مردم استفاده کننده از خدمات مخابراتی) تقاضای صدور دستور موقت جهت توقف اجرای مقرره فوق را از آن مرجع خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” عوارض نصب و بهره برداری از دکلها و ایستگاههای مخابراتی و ارتباطی شهر اصفهان

۲ـ عوارض بهره برداری موقت

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر اصفهان مبادرت به نصب و بهره برداری از انواع دکلهای مخابراتی و ارتباطی نمایند، از ابتدای سال ۱۳۹۹ موظف بهپرداخت عوارض بهره برداری ماهیانه به شرح فرمول ذیل میباشند:

CP=T×a

CP : عوارض بهره برداری ماهیانه؛

T : تعرفه که برای سال ۹۹ برابر ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال در هر ماه میباشد؛

a: ضریب کاربری زمین محل نصب،که برای کاربریهای مختلف به شرح جدول ذیل میباشد.

تبصره ۴ :رقم تعرفه مشخص شده (T) از بعد از سال ۱۳۹۹ ،سالیانه متناسب با میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، افزایش مییابد.

تبصره ۵ :عوارض بهره برداری موقت ماهیانه، برای کاربریهای غیر از اپراتورهای تلفن همراه، معادل ۴۰ درصد رقم محاسبه شده CP در نظر گرفته میشود.

تبصره ۸ :درآمد حاصل از «عوارض نصب و بهرهبرداری موقت از دکلها و ایستگاههای مخابراتی و ارتباطی»، درآمد اختصاصی سازمان زیباسازی شهرداری خواهد بود که در حساب جداگانه ای به نام این سازمان واریز میگردد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان به موجب لایحه ۲۸/۰۰/۱۷۲۴ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۱ اعلام کرده است که:

” ۱ـ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران و همچنین بنا بر تجویز مندرج در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و عمومی دولت از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر میباشد. همچنین برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش مقررات ندارد بدین شرح که: برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون صدرالذکر، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر با در نظر گرفتن سیاست افزوده، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال تصویب و اعلام نماید. بنابراین هیچگونه ایرادی به صلاحیت و اختیار شورای اسلامی شهر اصفهان در تصویب عوارض مورد اعتراض وارد نبوده و شکایت مطروحه مستوجب رد است.

۲ـ احداث و نصب تجهیزات و دکلهای مخابراتی در محدوده وحریم شهر متضمن اشغال فضای بصری و فیزیکی شهری میباشد که در این خصوص اولاً: مطابق تبصره ۲ بند ۱ـ ۱ـ ۱۵ ضوابط طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب کمیسیون ماده ۵قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، نمای اصلی شامل کلیه سطوح نمایان ساختمان است که متصل و مشرف به گذرها ومعابر و فضاهای عمومی میباشد و از عرصه ها و فضاهای عمومی و معابر و میادین قابل رویت و مشاهده است. ثانیًا: برابر تعریف مندرج در بند ۲ـ ۱ ماده ۲ ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری، منظور از منظر شهری کلیه عناصر طبیعی و مصنوعی (ساختمانها و الحاقات آنها … مبلمان شهری، پوشش گیاهی و دیگر موارد) قابل مشاهده در عرصه های عمومی شهر شامل خیابانها، میادین و پهنه های عمومی و غیره میباشد. ثالثًا: حسب تبصره ۲ بند ۱۴ـ ۱ـ ۱۵ ضوابط طرح تفصیلی شهر اصفهان، استفاده از مصالح کامپوزیت، آلومینیومی و یا چوب در نماهای اصلی ساختمانهای واقع در شهر اصفهان ممنوع و در برخی موارد نیز صرفًا به میزان ۱۰ درصد مجاز میباشد. همچنین به موجب بند ۱۱ـ ۱ـ ۱۵ ضوابط فوق الاشاره حتی در خصوص تأسیسات الزامی ساختمانها از جمله چیلر، کولر، کانال کولر و غیره، تأسیسات مزبور بایستی از فضاهای عمومی و مالکیتهای همجوار غیرقابل رویت باشد. بنابر مراتب شرکتهای خدماتی ارتباطی و به طور کلی اشخاص حقیقی و حقوقی با احداث و نصب تجهیزات مخابراتی موجب تحمیل عارضه و ایجاد زاویه دید برای شهروندان و آلودگی بصر میگردند که مسلمًا بایستی هزینه آن را شهر و شهروندان بپردازند و شهروندان نبایستی بار عارضه های تحمیلی مزبور را به دوش بکشند. فی الواقع با توجه به بافت تاریخی شهر اصفهان احداث دکلها و ایستگاههای مخابراتی لطمات جبران ناپذیری را به منظر شهری اصفهان وارد نموده که آسیبهای ناشی از این امر با دریافت عوارض از احداث کنندگان و صرف این مبالغ برای ارائه خدماتی همچون زیباسازی فضای شهری و به طور کلی تقویت سیما و منظر شهری جبران میگردد. بنابراین در جهت جبران عارضه های ناشی از دکلهای مخابراتی شورای اسلامی شهر اصفهان نسبت به تصویب عوارض مورد اعتراض اقدام نموده و برابر با تبصره ذیل مصوبه مذکور درآمد حاصل از عوارض نصب و بهره برداری موقت از دکلها (موضوع بند مورد اعتراض) درآمد اختصاصی سازمان زیباسازی شهرداری خواهد بود که در حساب جداگانه ای به نام این سازمان واریز میگردد لذا مصوبه مورد اعتراض منطبق با قوانین و مقررات بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد.

۳ـ شاکی با استناد به اینکه موضوع خدمات تلفن همراه ملی بوده و محلی نیست، آن را از شمول تبصره ۱ ماده۵۰ خارج دانسته است. حال آن که در مصوبه مورد اعتراض هیچگونه عوارضی بر عملیات مخابراتی و خدمات تلفن همراه وضع نگردیده بلکه عوارض مزبور صرفًا مربوط به استقرار دکل مخابراتی در محل و بابت خدماتی است که شهرداریهای محل استقرار دکلها به شهروندان ارائه مینمایند که این امر به هیچ عنوان ارتباطی با عملیات نرم افزاری ایرانسل که به صورت کشوری ارائه میگردد ندارد. لذا بر خلاف ادعای شاکی عوارض موضوع مصوبه محلی و مشمول تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.

۴ـ برخلاف ادعای مطروحه از سوی شاکی مصوبه معترضعنه مغایرتی با قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد با این توضیح که ممنوعیت تصویب عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر در ماده ۵۰ قانون مرقوم صرفًا ناظر به عوارض کالاها و خدماتی است که در این قانون تکلیف آن مشخص شده باشد. این در حالی است که در خصوص نصب و بهره برداری از دکلها و تجهیزات مخابراتی در قانون مذکور عوارض وضع نشده است. لذا مصوبه مورد اعتراض بنابر اختیارات قانونی این شورا به تصویب رسیده و منع قانونی در خصوص تصویب عوارض مذکور وجود ندارد. با عنایت به مطالب معنون نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض در چارچوب اختیارات شوراهای اسلامی شهر به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد از آن مقام عالی رد شکایت مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۳۷ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ این هیأت، وضع عوارض بهره برداری موقت از انواع دکلها و آنتن های مخابراتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۲ مصوبه شماره ۲۸/۹۸/۳۹۸۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان عوارض بهره برداری موقت انواع دکلهای مخابراتی و ارتباطی به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری