رای شماره های ۲۸۴۵ و ۲۸۴۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بندهاي ۱ ،۳ و ۴ تصويب نامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴هـ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ هيأت وزيران به تبعيت از نظريات فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شد و از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «بندهای ۱ ،۳ و ۴ تصویبنامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴هـ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ هیأت وزیران به تبعیت از نظریات فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شماره دادنامه: ۲۸۴۶ ـ ۲۸۴۵

شماره پرونده : ۰۰۰۳۱۷۶ ـ ۹۹۰۲۰۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مهدی امامی سلوط و آرمین خوشوقتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ ،۳ و ۴ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴هـ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ هیأت وزیران

گردش کار: آقای مهدی امامی سلوط به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹/ ت۵۶۹۱۴هـ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند: نهادی که با عنوان انجمن صنفی یا کانونهای آن در وزارت کار ثبت میگردد اختیارات متعددی را دارا میشود از جمله طبق تبصره ۳ ماده ۱۳۱ و ۱۳۶ قانون کار، انتخاب اعضای هیأت تشخیص و حل اختلاف و انتصاب افراد در شورای عالی کار، شورای عالی تأمین اجتماعی و حضور با عنوان نماینده ایران در سازمان جهانی کار و مجامع بین المللی…. از آنجا که این تشکلها واجد اهمیت میباشند، لذا ماده ۱۳۸ قانون کار حضور نماینده مقام عظمای ولایت فقیه را تجویز نموده لیکن مصوبه معترض عنه این حق را زائل و با حذف نماینده مذکور جایگاهی برای آن در نظر نگرفته است. از طرف دیگر فقهای معظم شورای نگهبان وفق نظریه شماره ۹۷/۱۰۲/۶۹۵۱ ۱۳۹۷/۶/۲۲ برای اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه، عدم ذکر شرایط ایمان، اسلام و وثاقت را خلاف شرع تشخیص دادند که مع الاسف هیأت دولت این شرایط را نیز برای مصوبه مذکور لحاظ ننموده است.

لازم به ذکر است تشکیل و عملکرد تمام انجمنهای صنفی وفق آیین نامه شماره ۱۷۶۴۷۷/ت۳۷۲۹۲ک ـ ۱۳۸۹/۸/۸ هیأت وزیران تدوین شده است، بنابراین تصویب آیین نامه مجزا برای مستثنی شدن قشری خاص (هنرمندان) جای سوال دارد و مثال معروف تافته جدا بافته را به ذهن متبادر مینماید و گرنه چه ضرورتی داشت این افراد را از شرایط عمومی مستثنی کنند و مصوبه ای خاص برای آنان انشاء کنند در حالی که تمام انجمنهای صنفی دارای یک آیین نامه واحد میباشند. بر این اساس، نوازندگان و خوانندگان وسازندگان آلات موسیقی و خلاصه هر شخصی که هر هنری دارد میتواند انجمن صنفی سراسری، کشوری و کانون عالی تشکیل دهد و سپس در شورای عالی کار رفته و حداقل مزد ماهانه میلیونها کارگر را در سراسر کشور تعیین نماید یا به عنوان نماینده ایران در مجامع بین المللی و سازمان جهانی کار حضور یابد، بدون آن که حداقل شرایط عمومی را دارا باشد. با توجه به مراتب فوق، تقاضای ابطال مواد ۱و ۳ مصوبه معترض عنه را به دلیل مغایرت با سوال ۶۹ کتاب اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری و مخالفت با نظریه شماره ۹۷/۱۰۲/۶۹۵۱ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۲ فقهای معظم شورای نگهبان را مطرح نموده ام. “

آقای رامین خوشوقتی نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال بندهای ۱ ،۳ و ۴ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴هـ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین موضوع اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام مواد ۱ ،۳ و ۴ مصوبه مذکور، بدون اینکه به حداقل شرایط شرعی اکتفا نماید انشاء شده و از این حیث مغیار با حدیث نبوی اعتلا مرقوم شده با شماره ۴۲۶۴۰ در صفحه ۱۲۵ جلد ۲۶ کتاب وسائل الشیعه است و برخلاف آیه شریفه ۱۴۱ سوره مبارکه نساء میباشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال مواد مذکور را دارم. “

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۱۹ به پیشنهاد شرکت شماره ۱۸۰۰۳۸ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اهداف مندرج در بند (چ) ماده ۹۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به منظور تأمین امنیت شغلی شاغلان مشاغل فرهنگی و هنری و رسانه ای و تسهیل فعالیت صنفی و حرفه ای در این حوزه، تصویب کرد:

۱ـ اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر رسانه میتوانند برای تأسیس انجمن صنفی سراسری در رسته تخصصی، درخواست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.

……….

۳ـ کانون فراگیر سراسری انجمن صنفی فرهنگ و هنر و رسانه، متشکل از حداقل دوازده نماینده کانونهای انجمن صنفی مربوط خواهد بود.

۴ـ در صورت بروز اختلاف نظر در ثبت انجمنهای صنفی بخش فرهنگ، هنر و رسانه و تشخیص شمول یا عدم شمول متقاضیان، کمیسیونی با ترکیب زیر تا زمان تشکیل کانون فراگیر سراسری انجمنهای صنفی فرهنگ و هنر و رسانه تشکیل میشود:

الف ـ نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

ب ـ نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پ ـ هفت نفر از نمایندگان تشکلها و انجمنهای فرهنگی و هنری و رسانهای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و پس از مشورت با نمایندگان تشکلهای بخش فرهنگ و هنر و رسانه انتخاب میشوند…. ـ معاون اول رئیس جمهور “

در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقررات موضوع شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۴۰۱ـ۱۴۰۰/۸/۲۹ علاوه بر بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴هـ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ هیأت وزیران در خصوص بند ۴ مصوبه مذکور بدین شرح اعلام نظر کرده است که:

” موضوع مواد ۳ و ۱ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴هـ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: با توجه به نقش کانون فراگیر سراسری انجمنهای صنفی در اموری نظیر انتخاب بعض اعضای شورای عالی کار و… و عدم اشتراط قیود شرعی در منتخبین، عدم ذکر شروط اسلام و ایمان و وثاقت برای اعضای انجمنهای یادشده خلاف شرع شناخته شد. ضمنًا عدم اشتراط شروط اسلام و ایمان و وثاقت در اعضای کمیسیون موضوع بند ۴ مصوبه مورد شکایت نیز خلاف شرع شناخته شد. “

علی رغم اینکه آقای مهدی امامی سلوط به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ ،دادخواست خود را مسترد کرده و از رسیدگی به موضوع شکایت مذکور منصرف شده است، ولی با توجه به اینکه ادامه حیات حقوقی مقرراتی که از نظر فقهای شورای نگهبان غیر شرعی هستند، با موازین شرعی و مصالح دینی و اجتماعی انطباق و سازگاری ندارد و از طرفی شاکی دیگری نیز ابطال همان مقررات را درخواست کرده بود، بنابراین به دستور رئیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۱ ،۳ و ۴ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴هـ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ هیـأت وزیـران، از ُبعد شرعی در دسـتـورکار هـیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۴۰۱ـ ۲۹/ ۱۴۰۰/۸ در رابطه با جنبه شرعی بندهای۱ ،۳ و ۴ تصویبنامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴هـ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ هیأت وزیران اعلام کرده است که: «با توجه به نقش کانون فراگیر سراسری انجمنهای صنفی در اموری نظیر انتخاب بعض اعضای شورای عالی کار و… و عدم اشتراط قیود شرعی در منتخبین، عدم ذکر شروط اسلام و ایمان و وثاقت برای اعضای انجمنهای یادشده خلاف شرع شناخته شد. ضمنًا عدم اشتراط شروط اسلام و ایمان و وثاقت در اعضای کمیسیون موضوع بند ۴ مصوبه مورد شکایت نیز خلاف شرع شناخته شد«، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی از نظریات فقهای شورای نگهبان، بندهای ۱ ،۳ و ۴ تصویبنامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴ هـ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ هیأت وزیران خلاف شرع تشخیص داده میشود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ ،۸۴ ،۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین