رای شماره های ۲۸۳۲ الی ۲۸۳۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۱۰۹/۸۴۶۱ـ ۲۴ص پ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ رئيس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي که ملاک محاسبه مزاياي پايان کار را مزد مبنا يا ثابت اعلام کرده ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۲ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «نامه شماره ۱۰۹/۸۴۶۱ـ ۲۴ص پ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شماره دادنامه: ۲۸۳۴ـ ۲۸۳۳ـ ۲۸۳۲

شماره پرونده : ۰۰۰۱۰۲۹ ـ ۰۰۰۱۱۲۹ ـ ۰۰۰۰۳۶۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان سیدمجتبی حسینی و عیسی آل خمیسی و عبدالساده غبیشاوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۰۹/۸۴۶۱ ـ ۲۴ص پ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال نامه شماره ۱۰۹/۸۴۶۱ ـ ۲۴ص پ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایانکار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” ۱ـ مطابق آرای هیأت عمومی به شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ و ۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ، مبنای محاسبه حق سنوات، همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار (و نه صرفًا مزد مبنا یا ثابت) میباشد و مبنای محاسبه حق سنوات در کارگاه های فاقد یا دارای طرح طبقه بندی به طور یکسان و مطلق آخرین حقوق و مزد مندرج در مواد ۲۴ ،۲۷ ،۳۱ و ۳۵ قانون کار اعلام شده است.

۲ـ در رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی به شماره ۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۸/۵ نیز این موضوع مورد تأیید قرار گرفته و صرفًا از واژه مطلق «مزد یا حقوق» استفاده شده است که کلمه ای عام میباشد. اما واحد کار و اشتغال نیروی انسانی منطقه ویژه، از دادنامه مذکور برداشت غلطی نموده است.

۳ـ در آرای هیأت عمومی فوق الذکر و همچنین رأی هیأت تخصصی مذکور، هیچ تفاوتی بین کارگران شاغل در کارگاه هایی که فاقد یا دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند، بیان نشده است و تمایزی که در مصوبه مورد شکایت در نظر گرفته شده است، مخالف با آرای یادشده میباشد. لذا از قضات دیوان عدالت اداری خواهشمند است در جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را دارم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مدیران عامل شرکتهای مستقر در سطح منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موضوع: مزایای پایانکار (سنوات)

«احترامًا، پیرو نامه شماره ۱۰۹/۲۳۲۲ ـ ۲۴ص پ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۵ در خصوص نحوه و چگونگی محاسبه مزایای پایان کار و در راستای یکسان سازی و هماهنگی پرداخت در سطح منطقه به آگاهی میرساند: بر اساس دادنامه شماره ۱۰۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۸/۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و از تاریخ ابلاغ آن، ملاک محاسبه حق سنوات پایان کار در شرکتهایی که طرح طبقه بندی مشاغل را در سطح منطقه اجرا نموده اند، مزد مبنا و در سایر شرکتهای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، مزد ثابت شامل مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل کارگران میباشد. ضمنًا چنانچه توافقی خارج از این چارچوب مدنظر باشد، میبایست در قرارداد کار فیمابین درج شده باشد.» ـ رئیس واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی “

در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به موجب لوایح شماره پ ص۲۴ ـ ۱۹۹۳/۱۰۹ ـ ۲۳/۳/۱۴۰۰ و پ ص۲۷۲/۱۰۹/۲۴ ـ ۱۵/۴/۱۴۰۰ و پ ص۲۷۲۱/۱۰۹/۲۴ ـ ۱۵/۴/۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ شاکی در رابطه با موضوع دادخواست، هیچ شکایتی در این اداره به ثبت نرسانده است؛ لذا سوابقی از نامبرده در این خصوص جهت ارسال موجود نمیباشد.

۲ـ طبق شرح دادخواست، شاکی به موضوع سنوات پایان کار ایراد وارد نموده است. اما این امر صرفًا مطابق رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۸/۵ که مزد را مبنای محاسبه سنوات پایان کار قلمداد کرده (تفاوت مزد با حق السعی)، ابلاغ گردیده است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده ۲۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ ،مالک و مبنای محـاسبه حـق سنوات پایان کار، مطلق مزد یا حقوق اعلام شده است و این ملاک، با مزد ثابت که در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت شده و شامل مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است و همچنین با مزد مبنا که در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت میشود، تفاوت دارد و در رأی شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این امر تأکید شده است که: «حقوق مبنا و ثابت تعریف شده در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون کار ، صرفًا ناظر بر کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و فاقد طرح و اجرای آن بوده… و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات براساس مواد فوق الذکر ندارد.» بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۰۹/۸۴۶۱ ـ ۲۴صپ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری