رای شماره های ۲۶۷۵ الی ۲۶۷۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق بند ۵ بخشنامه شماره ۹۰۰/۹۸/۹۳۳۷۷۰ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئيس سازمان بهزيستي کشور مبني بر عدم صدور مجوز براي بستگان درجه يک حائزين سمتهاي ذکر شده در بند ۱ بخشنامه (شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر)، بدون در نظر گرفتن حقوق افرادي که پيش از اين و به موجب مقررات حاکم، مجوز مراکز را اخذ کرده اند، با حقوق مکتسبه گروه اخير منافات دارد، بنابراين ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۵ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با موضوع: «اطلاق بند ۵ بخشنامه شماره ۹۰۰/۹۸/۹۳۳۷۷۰ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئیس سازمان بهزیستی کشور مبنی بر عدم صدور مجوز برای بستگان درجه یک حائزین سمتهای ذکر شده در بند ۱ بخشنامه (شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر)، بدون در نظر گرفتن حقوق افرادی که پیش از این و به موجب مقررات حاکم، مجوز مراکز را اخذ کردهاند، با حقوق مکتسبه گروه اخیر منافات دارد، بنابراین ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شماره دادنامه: ۲۶۷۷ شماره پرونده : ۹۹۰۱۵۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم زهرا حسین پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۹۰۰/۹۸/۹۳۷۷۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئیس سازمان بهزیستی کشور

گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۹۰۰/۹۸/۹۳۷۷۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئیس سازمان بهزیستی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” اینجانب در سال ۸۸ مرکز مددکاری بهزیستی تأسیس کرده ام؛ در حال حاضر سازمان تصمیم به تأسیس «مراکز مثبت زندگی» کرده و از افرادی که مرکز دارند خواسته مجوز این مرکز را اخذ کنند در غیراین صورت به مراکز قبلی اعتباری تعلق نمیگیرد؛ اینجانب مراحل اولیه ثبت مرکز را انجام داده و در مرحله مصاحبه امتیازات لازم را کسب کرده و تأیید شده ام اما چون برادرم در شهرستان دیگری غیر از محل فعالیت بنده رئیس بهزیستی است مشمول بخشنامه تعارض منافع شده ام در حالی که برادرم ۵ سال بعد از افتتاح مرکز بهزیستی کارمند بخش دولتی شده است؛ با توجه به اینکه بند ۱ این بخشنامه مغایر با اصل ۲۸ قانون اساسی است تقاضای ابطال آن را دارم .”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی خانم زهرا حسین پور ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹ ـ ۱۵۲۳ـ ۲ تا ۴ـ ۱۳۹۹/۶/۲۶ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” در خصوص رفع نقص پرونده اینجانب مربوط به بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰۰/۹۸/۹۳۷۷۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ میباشد در خصوص بند ۲ اینجانب نه وکیل حقوقی میباشم و نه اطلاع کاملی از قوانین دارم ولی تا آنجا که میدانم این بخشنامه مغایر با اصل ۲۸ قانون اساسی که مبتنی بر آزادی انتخاب شغل است میباشد. من این شغل را ۱۴ سال پیش با علاقه شخصی شروع کرده ام و کارم نیز غیردولتی بوده و در تمامی این سالها با جان و دل کار کرده ام و فرصتهای شغلی زیادی را از دست داده ام. در حال حاضر من در یک شهر مرکز بهزیستی غیردولتی دارم و همان طور که میدانید روال اداری هر شهر از شهر دیگر مجزاست تعارض منافع میشود برای افرادی که با هم زندگی میکنند مثل زن و شوهر یا پدر و فرزند مجرد نه خواهر و برادر متاهل که جدا از هم در دو شهر متفاوت زندگی و کار میکنند، خواهشمندم رسیدگی بفرمایید. “

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

” مدیران کل محترم بهزیستی استانها

با احترام، پیرو بخشنامه شماره ۹۰۰/۹۸/۹۳۰۳۵ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۴ ،با عنایت به لزوم برخی تغییرات لازم در مفاد بخشنامه مذکور، ضمن انجام اصلاحات ذیل تاکید مینماید بخشنامه حاضر ملاک عمل و اقدام میباشد. در راستای اجرای سیاستهای کلان سازمان، ضـمن تاکید هر چه بیشتر بر مدیریت تعارض منافع و شـفاف سازی فعالیتهای جاری، برابر مصوبه هجدهمین جلسه شورای معاونین سازمان مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ ،مقتضی است دستور فرمایید نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم معمول گردد.

۱ـ از تاریخ ارسال این بخشنامه، از صدور هرگونه موافقت اصولی، پروانه فعالیت و پروانه تأسیس مراکز بهزیستی مندرج در بندهای ۱۳ گانه ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای اشخاص ذیل خودداری گردد:

رییس و معاونین سازمان، مشاوران رییس و مشاوران معاونین سازمان، مدیران کل ستادی و استانی، معاونین و مشاورین مدیران کل ستادی و استانی، روسای بهزیستی شهرستانها و معاونین ایشان، کارشناسان ناظر و کارشناسان مسئول، مدیرکل حراست، معاون و کارشناسان مربوطه، مـدیرکل مـدیریت عملکرد، معاون و کارشـناسان مربوطه، روسای واحدهای اداری مالی و اشتغال، مسئولان و کارشناسان مدیریت عملکرد، مسئولان و کارشناسان حراست، مدیرکل حقوقی و کارشناسان مربوطه و مسئولان امور حقوقی و کارشناسان آنها در بهزیستی سراسر کشور.

۲ـ چنانچه افراد فوق الذکر در حال حاضر مجوز فعالیت از بهزیستی استان مربوطه و یا بهزیستی کشور را دارند، باید نسبت به واگذاری امتیاز مرکز در حال فعالیت خود، حـداکثر ظرف مدت ۳ ماه، به مؤسسات خیریه ای که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به ثبت رسیده اند، اقدام و در صورت عدم تمایل به واگذاری مرکز میبایست از سمتهای مذکور کناره گیری نمایند.

۳ـ عضویت افراد مورد اشاره در بند ۱ در مؤسسات خیریه در قالب هیأت امنا، هیأت مدیره و مدیرعامل ممنوع بوده و چنانچه در هیأت امناء، هیأت مدیره و یا مدیرعامل مؤسسه یا مؤسسات خیریه عضویت دارند میبایست از عضویت مذکور کناره گیری نمایند.

۴ـ افراد مورد اشاره در بنـد ۱ میبایست از هرگونه فعالیت (تخصصی، اداری، خدماتی و …) در مراکز غیردولتی (مراکز حقیقی یا حقوقی) سازمان بهزیستی تحت عنوان مسئول فنی، به صورت تمام وقت و یا پاره وقت خودداری نمایند.

۵ ـ صدور مجوز برای بستگان درجه یک افراد ذکرشده در بند ۱ شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر ممنوع میباشد.

۶ ـ از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نامه شماره ۷۰۰/۹۲/۱۵۴۲۲ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۷ کان لم یکن تلقی میگردد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در سطح کشور به عهده معاونین و مدیران ستادی و در سطح استانها به عهده مدیران کل استانی میباشد. لازم به ذکر است کمیتهای به سرپرستی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد متشـکل از مدیر دفتر مرکزی حراست و معاون مشارکتهای مردمی توانمندسازی و امور مجلس سازمان، مسئولیت نظارت عالی بر اجرای مفاد این بخشـنامه را بر عهـده خواهند داشت و ضروری است مدیران کل استانی گزارشی از روند اجرای این بخشنامه را در دورههای سه ماهه به کمیته مذکورارسال نمایند . ـ معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه شماره ۹۰۰/۹۹/۸۶۲۶۷ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۸ توضیح داده است که:

“۱ـ سازمـان بهزیستی کشور درجهت تحقق مفاد اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تأمین موجبات برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خـدماتی و توسعه دامنه اجرای برنامه های بهزیستی در زمینه حمایت خانواده های بی سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارکات امکانات پیشگیری و توانبخشی حرفه ای و اجتمـاعی معلولین جسمی و روانی و تجدیـد تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی سرپرست و معلولین غیرقابل توانبخشـی و سالمندان نیازمند و آموزش نیروی انسانی خدمات بهزیستی و توانبخشـی و تأمین موجبات تشویق، جلب مشارکت و فعـالیت گروهی داوطلب و مؤسسات غیردولـتی و به موجب لایحه قـانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۴ شورای عـالی انقلاب تشکیل شده است.

۲ـ با استناد به ماده ۲۶ قـانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی کـه در ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـلامی ایران نیز تنفیـذ شـده است سازمان بهزیسـتی کشور موظف است پس از بررسـی های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت:

۱ـ تأسیس مهدهای کودک

۲ـ تأسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی

۳ـ تأسیس خانه سلامت دختران و زنان

۴ـ تأسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی

۵ ـ تأسیس کلینیک و اورژانسهای مددکاری اجتماعی

۶ ـ تأسیس مراکز خدمات مشاوره اجتماعی

۷ـ تأسیس مراکز توانبخشی معلولین

۸ ـ تأسیس مراکز حرفه آموزی

۹ـ تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان

۱۰ ـ تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن

۱۱ ـ تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک

۱۲ـ تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین

۳ـ تأسیس انجمنها و مؤسسات غیردولتی و خیریه که در راسـتای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت مینمایند، پروانه فعـالیت صادر نمـایـد و همچنین سازمان بهزیستی مجاز است در مقابل صـدور پروانه برای آن تعـداد از فعالیتهائی که جنبه انتفاعی دارند براساس تعرفه های که توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران میرسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یـا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. همه ساله معـادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش بینی میگردد در اختیار سازمان بهزیستی قرار میگیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید.

۳ـ با اسـتناد به جزء ۸ بنـد (پ) ماده ۵۸ قـانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶/۱/۲۰ مجلس شورای اسـلامی سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی بـا رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مـداخله در بحران های اجتماعی، ارائه خـدمات حمایتی و توانبخشـی به کلیه معلولان، مددجویان و گروه های آسیب پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه میباشد. همچنین مرجع صدور پروانه تأسیس و فعالیت در امور زیر میباشـد: مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سـرپرست و خیابانی، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی، کلینیکها و اورژانس های مددکاری اجتماعی و روانشناسی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان شـناختی اجتماعی، مراکز توانبخشـی معلولان، مراکز حرفه آموزی معلولان، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توانبخشـی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز انجمنها و مؤسسات غیردولتی و خیریه که در راســتای اهـداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت میکنند میباشد.

۴ـ بر اساس ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته میباشـد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشـنهاد سازمان امور اسـتخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد و تغییر ساعات کار کارمندان در موارد ضــرور با رعایت ســقف مذکور با دسـتگاه ذیربط میباشــد و همچنین بر اساس ماده ۹۰ همان قانون کارمندان دستگاههای اجرائی موظف میباشند وظـایف خود را بـا دقت، سـرعت، صـداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دسـتگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین بطور یکسان و دســتگاه ذیربط پاسـخگو باشند و هرگونه بی اعتنایی به امـور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع میباشـد، اربـاب رجـوع میتواننـد در برابر برخورد نامناسـب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دسـتگاه اجرائی ذیربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.

۵ ـ بر اساس بنـد (الف) ماده ۱ قانون ارتقاء سالمت نظـام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۹ مجلس شورای اسلامی، فسـاد در این قـانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شـخص حقیقی بـا هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یـا سازمانی که عمدا غیرمستقیم برای خود یـا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پـذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یـا جمعی از مردم وارد نمـاید نظیر رشــاء، ارتشـاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریـافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سـمت تخصیص های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی میباشد.

۶ ـ همانگونه که بیان شـد براساس ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته میباشـد و همچنین بر اساس ماده ۹۰ همان قانون کارمندان دستگاههای اجرائی موظف میباشند وظایف خود را بادقت، سرعت، صداقت امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصـی دسـتگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین بطور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند و هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع میباشــد و همچنین بر اساس ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقـابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۹ مجلس شورای اسلامی فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شـخص حقیقی یا حقوقی، صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مســتقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد.

۷ ـ در همین راستا و با توجه به بخشنامه شماره ۹۰۰/۹۸/۹۳۰۳۵ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۴ ریاست سازمان بهزیستی کشور و به منظور جلوگیری از تخلفات قانونی بیان شده رئیس و معاونین سازمان بهزیستی، مشاوران رئیس و مشاوران معـاونین سازمان بهزیستی، مدیران کل ستادی و استانی، معاونین و مشاورین مدیران کل ستادی و استانی، روسای بهزیستی شهرستانها و معاونین ایشان، کارشناسان ناظر و کارشناسان مسئول، مدیرکل حراست، معاون و کارشناسان مربوطه، مدیرکل مدیریت عملکرد، معاون و کارشناسان مربوطه، روسای واحدهای اداری مالی و اشتغال، مسئولان و کارشناسان مدیریت عملکرد، مسئولان و کارشناسان حراست، مدیرکل حقوقی و کارشناسان مربوطه و مسئولان امور حقوقی و کارشناسان آنها در بهزیستی سراسر کشور از تاریـخ ارسال این بخشــنامه از صدور پروانه تأسیس مراکز بهزیستی برای این اشخاص خودداری میگردد و در صورت داشـتن مجوز این افراد میبایست ظرف مدت ۳ ماه نسبت به انتقال امتیاز خود به مؤسسات خیریهایی که قبل از تاریخ این بخشنامه به ثبت رسیده اقدام نماید.

با توجه به اینکه افراد احصاء شده در بخشنامه شـماره ۹۰۰/۹۸/۹۳۰۳۵ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۴ ریاست سازمان بهزیستی به اطلاعات، قـدرت و منابع مالی دسترسی داشـته، در راستای اجرای قوانین، ریاست سازمـان بهزیستی به منظور جلوگیری از هرگونه فساد اداری و ایجـاد هرگونه رانت و ارتباط و همچنین بستن گلوگاه های فساد اداری اقدام به صدور این بخشـنامه کرده است تا کارمنـدان برابر قانون در ساعات اداری در محل کار خود حضور داشــته و در چارچوب قوانین به ارائه خدمات به اشـخاص اقدام نمایند و در صورتی که این افراد دارای پروانه فعـالیت از سازمان بهزیستی باشــند با توجه به سمت و پست سازمانی و اداری خود، نظارت و بازرسـی به منظور تشـخیص میزان عملکرد و خدمات رسانی و گزارش گیری از این مراکز خـدمات رسانی ویژه که از وظایف حـاکمیتی میباشـد کاهش یافته و باعث پـدیـد آمـدن فساد مالی، انتفاع از منابع کشور توسط اشــخاص خاص و پایین آمـدن سـطح رضایت منـدی افراد از خـدمات مراکز دارای مجوز از سازمان بهزیستی میشود.

۹ـ نظر به اینکه تضـاد منافع یکی از شاخصه های مهم فساد در نظام اداری تلقی میشود و اشـخاص ممنوع شده در این بخشـنامه یا بسـتگان ایشان بعضا از نظر مالی یا حرفه ای و شغلی از تصمیمات، اقدامات یا دسـتورات ایشـان به نحو ناروا منتفع میشونـد و از طرفی وظایف نظارتی یا محاســباتی متوجه خود شــخص مشـمول این بخشـنامه یا اموال او یا بسـتگان او با مراکز و مؤسساتی میباشد که وی در آن به میزانی سهم دارد یا این اشخاص یا بستگان آنها مدیرعامل یا عضو هیأتمدیره مؤسسات میباشند یا بخشی از سرمایه مراکز یا مؤسسات متعلق به بستگان ایشان میباشد یا بعضا شـخص عهده دار وظایف نظارتی یا محاسباتی همزمان عضو یا بازرس یا حسابرس یا مشاور شخص حقوقی مورد نظـارت یا محاسـباتی میباشـد و در هر حال امکان تصـمیم یا اقـدام بیطرفانه در خصوص وظایف نظارتی خود ندارنـد لـذا به نظر میرسـد اشــخاص مـذکور ممکن است عمـدا موقعیتهایی ایجاد کننـد یا بطور ناخواســته با موقعیتهایی مواجه شوند که منافع شخصــی آنها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و در نتیجه این تعارض، تأمین منافع شخصی برمنافع عمومی ترجیح داشته میشود یا بر آن تأثیر ناروا میگذارد. از طرفی با عنایت به وظایف و اختیارات کنترلی، نظارتی، بازرســی، محاسباتی، بعضا امور متقاضیان ارزیابی، ارزشیابی و ممیزی و صدور مجوز اشـخاص احصاء شده در بخشنامه و از طرف دیگر بعضا امور متقاضیان خدمت را به مراکز یا مؤسسات خصوصــی یا هر مرکزی که در آن سهیم یا ذینفع هستنـد ارجاع میدهند و همچنین اختیـار اعطـای کمک به افراد، مراکز و مؤسسات غیردولـتی برخوردارند و این امر موجبـات فسـاد گسترده را در نظـام اداری فراهم مینماید لذا به منظور پیشگیری از تعارض و تضاد منافع و نحوه رفتار بی طرفانه در وضـعیتهای تعارض منافع و همچنین ایجـاد فرصتهای شغلی برای جوانان تحصیل کرده و از طرفی اختیار مدیریتی رئیس سازمان بهزیستی کشور در تعیین و انتصاب مـدیران میـانی چنین تصمیمی با اجماع در شورای معاونین سازمان تصویب و از طرف رئیس سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شده است. با عنـایت به موارد مطروحه و دفـاعیـات قـانونی صورت گرفته تقاضای صــدور رأی مبنی بر بی حقی خواهان ها مورد استدعا میباشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اطلاق حکم مقرر در بند ۵ بخشنامه شماره ۹۰۰/۹۸/۹۳۷۷۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئیس سازمان بهزیستی کشور مبنی بر عدم صدور مجوز برای بستگان درجه یک حائزین سمتهای ذکرشده در بند ۱ بخشنامه (شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر)، بدون در نظر گرفتن حقوق افرادی که پیش از این و به موجب مقررات حاکم، مجوز مراکز مذکور را اخذ کرده اند، با حقوق مکتسبه گروه اخیر منافات دارد، بنابراین بند ۵ بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری