رای شماره های ۲۵۸۶ الی ۲۵۸۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر قم که بر اساس آن عوارض تراکم صرفًا براي اشخاصي است که از سال ۱۳۹۳ به بعد پروانه ساختماني دريافت مينمايند و شامل ساختمانهايي است که از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث ميگردند و همچنين اين بند…

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۸۶ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: «ابطال تبصره ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم که بر اساس آن عوارض تراکم صرفًا برای اشخاصی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد پروانه ساختمانی دریافت مینمایند و شامل ساختمانهایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث میگردند و همچنین این بند برای ساختمانهایی که بدون پروانه و از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث میگردند مصداق دارد، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شماره دادنامه: ۲۵۸۶ الی ۲۵۸۸

شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۸۲ـ ۰۰۰۱۹۴۷ ـ ۰۰۰۱۹۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی سخائی، امید محمدی، حسین آهویی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب
شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با مفاد واحد ابطال تبصره ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

“موضوع محاسبه عوارض بعد از کمیسیون با ضریب بیش از یک برابر ارزش معاملاتی و اجحافی بودن آن مغایر قاعده عدم اجحاف در قوانین و مقررات است. همچنین این مصوبه مغایر با آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره ۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ،۱۱۷۵ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶، ۲۴۷۲ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۸، ۲۸۱۴ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ میباشد. همچنین وضع این مصوبه خارج از حدود اختیارات قانونی مقام مصوب آن بوده لذا ابطال آن از زمان تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم

ماده۲ـ عوارض تراکم: تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیربنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین.

ـ عوارض مازاد تراکم با حروف A مشخص میگردد و P معرف قیمت منطقه ای و عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی روز دفترچه ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در فرمول تعیین میگردد.

۱ـ۲ـ عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه تا ۱۲۰ %۵P/۶=A

۲ـ۲ـ عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه بیش از ۱۲۰ %تا ۲۴۰ %۱۶P=A

۳ـ۲ـ عوارض مازاد بر تراکم بیش از ۲۴۰ %تراکم پایه ۲۹P=A

……

تبصره۲ :ساختمانهای ساخته شده که تخلفات ساختمانی آنها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه میباشد، در صورت رأی بر ابقای بنا و صدور رأی جریمه، عوارض موضوع این بند به شرح ذیل محاسبه و دریافت میگردد:

 بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفًا برای اشخاصی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد پروانه ساختمانی دریافت مینمایند و شامل ساختمانهایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث میگردند و همچنین این بند برای ساختمانهایی که بدون پروانه و از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث میگردند، مصداق دارد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۴۶۸۵/د ـ۱۴۰۱/۶/۱۹ اعلام کرده است:

“به موجب تبصـره یک از مـاده ۵۰ قانون مـالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که در زمان تصویب تعرفه عوارض، حاکمیت داشته است شوراهای اسلامی شهر جهت وضع عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون (مالیات ارزش افزوده) مشخص شده باشد موظفند این موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. موضوعی که شاکی مطرح مینمایند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن اقدام نموده ضریبی است که عنوان ۱/۴ برابر عوارض صدور پروانه بعد از اعمال جریمه دریافت میشد لیکن آنچه که در تبصره ۲ ماده ۲ دفترچه عوارض سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ آمده به صورت ضریبی از عوارض صدور پروانه نیست بلکه بیان میدارد برای بناهای مسکونی ساخته شده در حد معینی از تراکم ۷/۸ برابر قیمت منطقه ای و برای هتل و مراکز فرهنگی ۶/۵ برابر قیمت منطقه ای و برای اماکن تجاری و سایر کاربری ها نیز ۹/۱ قیمت منطقه ای عوارض وضع میگردد. عوارض مذکور با رعایت تشریفات قانونی و مراحل مندرج در ماده ۸۵ قانون شوراها مورد تصویب قرار گرفته و اعلام عمومی شده است.

حسب اختیاراتی که قانونگذار در تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شوراها داده است، خلاف اختیارات عمل نشده و در چهارچوب اختیارات قانونی و مواد قانونی و مواد قانونی مرتبط اقدام گردیده است. شورای اسلامی شهر برای کسانی که از فضای بیشتری از ساختمان بهره میبرند بر اساس نوع کاربری عوارضی براساس قیمت منطقه ای به تصـویب رسانده که این مصـوبه در واقع مصداق قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» میباشد. لذا با شرح مراتب فوق و با توجه به اینکه اقدامات شورای اسلامی شهر در چهارچوب اختیارات بوده و موضوع مطروحه ارتباطی با آراء ابطال شده از سوی هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری ندارد تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ این هیأت مصوبات شوراهای اسلامی شهر که متضمن اخذ عوارض بعد از ابقاء اعیانی هستند قابل ابطال تشخیص داده نشده اند، ولی به موجب ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اّتخاذ شده باشد» و براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، مو ّظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و با توجه به احکام قانونی مذکور، تبصره ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و عوارض موضوع آن را به گذشته تسری داده، خلاف قـانون و خـارج از حـدود اخـتیار است و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری