رای شماره های ۲۴۳۳ و ۲۴۳۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر قم که تحت عنوان سرانه فضاي عمومي و خدماتي (اجرايي نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداريها) ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۳ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: «ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم که تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها) ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹ شماره دادنامه: ۲۴۳۴ـ ۲۴۳۳

شماره پرونده: ۰۱۰۱۸۳۱ـ ۰۱۰۱۳۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای علی اصغر ایمانی و مهدی خوش سیما

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال ماده ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

“شورای اسلامی شهر قم در بیان تفسیر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ تحت عنوان ماده ۲۴ تعرفه عوارض بهای خدمات مبادرت به توسعه مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحی نموده و برخلاف قانون مذکور آن را عطف به ماسبق نموده و در خصوص اسناد مالکیت صادره قبل از قانون مذکور نیز قانون مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ را جاری دانسته و از شهروندان مطالبه وجوهی برخلاف قانون مینماید این در حالی است که:

اولاً: تفسیر قانون و نگارش آیین نامه اجرایی قانون مذکور در صلاحیت شورای اسلامی شهر قم نمیباشد.

ثانیًا: در صدر ماده واحده اصلاحی ۱۰۱ شهرداری، امور دیگری از قبیل انتقال مالکیت یا درخواست پروانه ساختمانی یا پایان کار و غیره نمیباشد و تبصره ۳ قـانون مذکـور ناظر به تفکیک و افـراز اراضی میباشد. نظر به اینکه پلاک ثبتی ۱۴۹ فرعی از ۲۱۷۳ اصلی بخش دو قم به مساحت ۲۸۹/۲۶ مترمربع و پلاک ثبتی ۱۵۱ فرعی از ۲۱۷۳ اصلی به مساحت ۳۱۳/۲۳ مترمربع قبل از تصویب ماده واحده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری بر اساس قانون سابق ماده ۱۰۱ تفکیک و سند صادر شده است و قبل از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ بر اساس نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری احداث بنا شده است یعنی بیش از سی سال قبل از تصویب ماده واحده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و نیز طی نامه شماره ۹۹۵ مورخ ۱۳۶۱/۱/۱۶ شهرداری به دفترخانه اسناد رسمی پاسخ داده و تسویه حساب آن را اعلام نموده است و نیز مجددًا برخلاف سوابق انتقال و مفاصاحساب صادره مراتب را در سال ۱۳۷۸ بدون در نظر گرفتن سـابقه به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نموده است. لذا ابطال مـاده ۲۴ از تعـرفه مورد شکایت مورد تقاضا میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری قم

ماده۲۴ـ سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها):

تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمان منوط به رعایت قوانین و مقررات ذیل است:

ـ انجام آماده سازی موضوع مواد ۲۳ و ۲۴ آیین نامه اراضی شهری.

ـ رعایت تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در مسیر طرح، جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری مصوب ۱۳۶۷. رعایت مقررات مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی مندرج در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و سایر قوانین مندرج در قانون مزبور.

تبصره۱ :در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز، احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی، باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵% دریافت نماید.

تبصره۲ :شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره۳ :در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری میتواند با تصویب شورای اسلامی شهر، قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

تبصره۴ :شهرداری میتواند پس از طرح موضوع در کمیتهای ۵ نفره (متشکل از شهردار منطقه مربوطه، مدیر املاک، معاونت شهرسازی و معماری ۲ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر) بهای کارشناسی را به ضریبی از قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، تبدیل و با دریافت آن، صرف فعالیتهای عمرانی نظیر احداث پارکینگ ، توسعه و تعریض معابر و خیابانها و ایجاد فضای سبز نماید.

تبصره ۵ :املاکی که کمتر از ۵۰۰ مترمربع مساحت دارند و دارای سند شش دانگ (غیر از مصادیق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت) میباشند، مشمول مقررات فوق نمیگردند و چنانچه آنها مشاعی باشد، مشمول پرداخت عوارض املاک مشاعی میباشند. ـ شورای اسلامی شهر قم”

در پاسخ به شکایت مذکـور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۳۹۱۸/د ـ ۱۴۰۱/۵/۲۹ اعلام کرده است:

“۱ـ پلاک مورد ادعای شاکی دارای ۱۶۰۱ متر عرصه ۳۰۰ متر اعیانی بدون مجوز (بدون پروانه ساختمانی) بوده که مطابق پاسخ استعلام دفترخانه پلاک مزبور فاقد طرح تفصیلی و خارج از محدوده خدماتی شهر بوده است. طبق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ که مقرر میدارد شهرداریها میتوانند در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع قانون مزبور و طرح های نوسازی و بهسازی به طور رایگان دریافت نماید که در این خصوص معادل آن به صورت بهاء خدمات در مقابل تقاضای مزبور (استفاده از مزایای ورود به محدوده) برآورد گردیده و مخیر به پرداخت بوده است و اجرای آن منوط به تمایل مالکین بوده و اجبار و الزامی در آن وجود ندارد که این موضوع در ماده ۲۴ از تعرفه مصوب موضوع فوق درج گردیده است.

۲ـ مطالبه فوق در راستای ماده قانونی فوق الذکر و چنانچه مالک قصد استفاده از ملک و بهره مندی از مزایای ورود به محدوده شهری به همان وضعیت و نوعیت قبل از ورود به محدوده را داشته باشد شهرداری بدون اخذ نصاب مزبور اقدام خواهد نمود؛ لیکن با توجه به اینکه ملک مزبور در حال حاضر وارد محدوده شهری شده و مالک به نوعی قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده را دارد مکلف است نصابهای مندرج در قانون را رعایت نماید که ماده ۲۴ تعرفه نیز صراحتًا دلالت بر این اجرای قانونی مزبور را دارد.

۳ـ با مراجعه به متن دادخواست شاکی مشخص میگردد درخواست نامبرده رفع تعرض شهرداری و به نوعی اقدامات شهـرداری در خصـوص پلاک خـاص بوده و با توجه به اینکه این موضـوع در صلاحیت هـیأت عمومی نمیباشد و نیازمند رسیدگی در شعب دیوان است که مؤید این مطلب دادنامه شماره ۱۴۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۹ میباشد که در موارد مشابه صادر گردیده است.

۴ـ دادنامه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۱ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز در تأیید ماده ۲۴ تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر قم و مردود اعلام شدن شکایت شاکی میباشد.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ نیز مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر مو ّظف شده اند تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانه ها عوارضی پیش بینی نشده است و بر همین اساس ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری قم که تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن دریافت عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین