رای شماره های ۲۳۱۱ الی ۲۳۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: کمک بهیاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی که به صورت رسمی با دانشگاه آزاد اسلامی رابطه استخدامی دارند جهت تعیین سخت و زیان آور بودن شغل خود، الزام قانونی مبنی بر مراجعه به کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و اخذ نظریه کمیته های مزبور ندارند

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۱۱ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ با موضوع: «کمک بهیاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی که به صورت رسمی با دانشگاه آزاد اسلامی رابطه استخدامی دارند جهت تعیین سخت و زیان آور بودن شغل خود، الزام قانونی مبنی بر مراجعه به کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و اخذ نظریه کمیته های مزبور ندارند» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۴ شماره دادنامه: ۲۳۱۱ الی ۲۳۱۴

شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۲۴ـ ۹۹۰۲۵۳۷ـ ۹۹۰۲۱۳۵ ـ ۹۹۰۱۹۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعالمکننده تعارض: خانم ها صغرا سلمانی فسقندیس، طاهره شهبازی، ناهید کوهی مرنی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار نسبت به کمک بهیاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، شعب دیوان عدالت اداری به شرح ذیل آرای متعارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم معصومه شاکری به خواسته الزام اداره کل تامین اجتماعی تهران (شعبه ۴) به صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۱۲۸ـ ۱۳۹۸/۲/۲ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه کمیته بدوی استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور، شغل شاکی را سخت و زیان آور اعلام نموده است و توجهًا به ماده ۱ و ۴ آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت که مشاغل کارکنان بالینی بیمارستانهای روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی را از جمله مشاغل سخت و زیان آور محسوب نموده و مطابق ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری نیز کلیه اتباع ایرانی پرستار و رده های وابسته پرستاری میتوانند عضو سازمان باشند وشاکی نیز مطابق مدارک و مستندات موجود پرستار بوده و بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت در بیمارستان بوعلی دارد و مشمول مقررات تامین اجتماعی میباشد بنابراین مستند به قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۹ و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه را صادر و اعلام میدارد. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۱۱۷ـ ۱۳۹۸/۵/۸ صادرشده از شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم صغرا سلمانی فسقندیس به خواسته الزام اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی به اجرای رأی کمیته مشاغل سخت و زیان آور و اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۲۵۴ـ ۱۳۹۸/۹/۳ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و نیز لایحه دفاعیه طرف شکایت و توجهًا به اینکه شاکی از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بوده و این دانشگاه دارای مقررات استخدامی خاص خود میباشد و از شمول مقررات قانون کار خـارج بوده، لـذا شاکی مشمول مزایای مقرر در اصلاحیـه تبصره ۲ مـاده ۷۶ قـانون تامین اجتماعی نمیباشد علیهذا شکایت شاکی را موجه و قانونی ندانسته حکم به رد شکایت مطروحه به استناد ماده قانون فوق الذکر و مواد ۱ ،۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال ۱۳۸۸ و اصالحی مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۱۷: «شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطلاق میشود که در بیمارستانها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارائه خدمت میدهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردانها و کارشناسان اتاق عمل، کاردانها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی و آزمایشگاه های تشخیص طبی میباشند.» همچنین بر اساس ماده ۴ آیین نامه مذکور: «مشاغل کارکنان بالینی بیمارستان های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی از جمله مشاغل سخت و زیان آور محسوب میشوند.» و مطابق ماده ۱۶ قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۰: «کلیه اتباع ایرانی پرستار، بهیار، کاردان اتاق عمل، کاردان هوشبری و رده های وابسته پرستاری میتوانند عضو سازمان باشند» و برمبنای موازین قانونی مذکور، مشاغل مذکور به حکم قانونگذار به عنوان مشاغل سخت و زیان آور، تعیین شده اند.

ثانیًا: بند(ح) ماده ۱۲ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۸ ،یکی از وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی را تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه اعلام کرده و بند ۶ سومین صورتجلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه مصوب آذر ماه سال ۱۳۹۲ اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را صرفًا تابع آیین نامه های خاص اداری استخدامی مصوب هیأت امنا اعلام کرده است و بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار نیز مقرر شده است که اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود. بنابراین اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد از شمول مقررات قانون کار خارج بوده و رأی شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است. ثالثًا: با توجه به ماده ۵ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۸/۱۱ ،دانشگاه مؤسسه ای غیرخصوصی و غیردولتی است و با این وصف از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۳ آن خارج است. رابعًا: بر اساس ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، «کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران»، مشمول قانون مذکور خواهند بود و بر مبنای ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یک مؤسسه است و وفق بند (الف) ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۸ ،یکی از مؤسسات مستلزم ذکر نام، دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شده است و در نتیجه اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بوده و بر حسب تبصره ۳ قانون مذکور که بیان میدارد: «شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتیهای جسمی و روحی میگردد، میتوانند با داشتن حداقل بیست سال، سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند»، میتوانند با بیست سال سابقه تقاضای بازنشستگی نمایند و دستگاه مکلف به پذیرش درخواست بازنشستگی است. خامسًا: با توجه به اینکه طبق ماده ۲ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یک مؤسسه آموزشی و پژوهشی بوده و بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی نیز به دلیل انجام امور آموزشی و پژوهشی و فعالیت اساتید دانشگاه در آن، به عنوان واحدی از دانشگاه محسوب میگردند، بنابراین کمک بهیاران بیمارستانهای مذکور نیز مشمول مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی محسوب شده و مآلاً میتوانند با بیست سال سابقه خدمت، با پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته گردند. بنابه مراتب فوق کمک بهیاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی که به صورت رسمی با دانشگاه آزاد اسلامی رابطه استخدامی دارند مشمول تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۶۷ بوده و جهت تعیین سخت و زیان آور بودن شغل خود، الزام قانونی مبنی بر مراجعه به کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و اخذ نظریه کمیته های مزبور ندارند و رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۲۵۴ـ ۱۳۹۸/۹/۳ شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری که بر همین اساس و بر رد شکایت اصدار یافته، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری