رای شماره های ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری اعلام میشود

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۰۷ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ با موضوع: «رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری اعلام میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۴ شماره دادنامه: ۲۳۰۸ـ ۲۳۰۷

شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۵۷ و ۹۹۰۲۱۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: آقای محمدحسن پیرزاده و آقای علی اصغر رضایی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع اعتراض نسبت به آرای هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران، آرای متعارضی صادر کرده اند. برخی از شعب، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به آرای این هیأت صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده اند و از سوی دیگر برخی از شعب دیوان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع فوق الذکر، با پذیرش صلاحیت خود، اقدام به رسیدگی ماهوی کرده و بر اساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت نیروکام صنعت عصر به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران و به طرفیت شهرداری شهر سنندج، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۷۵۹ـ ۱۳۹۷/۳/۲۳ بـه شرح زیر، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است:

نظر به اینکه اولاً: به موجب بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی… یا مامورین واحدهای مذکور در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری میباشد و به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۳ـ۱۳۷۵/۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به عبارت «تصمیمات و اقدامات» رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی بوده و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرند، خارج از صلاحیت دیوان بوده و قابل رسیدگی در دیوان نیست. ثانیًا: موضوع خواسته و شکایت شاکی با موضوع اعتراض به رأی کمیته موضوع ماده ۳۸ شهرداری میباشد که امر ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است بنابراین به استناد مقررات و رأی وحدت رویه مذکور و مواد ۱ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم محل وقوع ملک صادر و اعلام میگردد.

ب: شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای جواد جان افزا به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر بجنورد، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۴۸ـ ۱۳۹۹/۵/۱۵ به شرح زیر، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است:

نظر به اینکه اولاً فلسفه وجود هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری، رفع تنازع از اختلاف معاملاتی فیمابین شهرداری و طرف های قرارداد بوده و دعاوی ناشی از قراردادها و معاملات در زمره امور ترافعی میباشد. ثانیًا: به موجب آراء شماره ۵۹ـ ۳۰/۴/۱۳۷۱، ۱۳۸ـ ۱۲/۴/۱۳۷۹، ۱۹۷ ـ ۲۰/۶/۱۳۷۹، ۳۳ـ ۲۹/۲/۱۳۷۵، ۱۳۲۱ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و ۲۲۸ـ ۸/۵/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری میباشد. ثالثًا: صلاحیت اشاره شده در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص کمیسیون و یا مراجع حل اختلافی بوده که در راستای اعمال حاکمیت دستگاههای دولتی و عمومی تشکیل گردیده اند واز این حیث اعتراض به رأی قاضی هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران، در صلاحیت این مرجع نمیباشد. لذا با عنایت به مراتب یاد شده این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندًا به ماده ۴۸ قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان بجنورد صادر و اعلام مینماید.

ج: شعبه ۶ بدوی دیـوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای فریدون خضرائی به خـواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر کرمان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۰۹۲ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ضمن پذرش صلاحیت و ورود به ماهیت دعوا، به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه کارشناسی مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۹ که مستند رأی معترض عنه میباشد حکایت از این مطلب داشته است که منشاء وجود آب در قیر مورد دعوای شرکت نفت جی میباشد و از آنجا که بند ۱۸ ماده ۹ قرارداد پیمانکار را از درب کارخانه تا محل تحویل مشمول هرگونه تغییر کمی و یا کیفی در محوله دانسته است در حالی که در مانحن فیه مطابق نظریه مذکور تملک مربوط به قبل از درب کارخانه میباشد لذا مستندًا به مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام مینماید تا همان کمیسیون مجددًا برابر مطالب پیش گفت اتخاذ تصمیم نماید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵/۱/۲۵ کمیسیونهای داخلی قوه قانونگذاری وقت که به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰/۲/۴ اصلاح گردیده، مقرر شده است که: «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجرا است.» با توجه به اینکه اولاً: اتخاذ تصمیم در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران برخلاف اغلب مراجع اختصاصی اداری صرفًا بر عهده قاضی منتخب رئیس قوه قضاییه است و سایر اعضای غیرقاضی در صدور حکم این هیأت دخالتی ندارند. ثانیًا: منشأ اختلافات قابل رسیدگی در هیأت مذکور، معاملات موضوع آیین نامه یاد شده است و عمده اختلافات مطروحه در هیأت فوق با موضوعاتی از قبیل عدم ایفای تعهد از ناحیه طرفین و یا مطالبه وجه موضوع قرارداد در موعد معین و یا شرایط عمومی یا خصوصی پیمان ارتباط دارند و مبنای حدوث آنها برخلاف اختلافات موضوع آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری، نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها نیست. ثالثًا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۵۹ـ ۱۳۷۱/۴/۳۰ ،۱۹۷ـ ۱۳۷۹/۶/۲۰ و ۲۲۸ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است، بنابراین آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۷۵۹ـ ۱۳۹۷/۳/۲۳ (صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری) و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۴۸ـ ۱۳۹۹/۵/۱۵ (صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری) که بر اساس آنها رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری اعلام شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری