رای شماره های ۲۰۷۲ الی ۲۰۷۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: نامه شماره ۱۱۰/۱۹۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ رئيس امور مالياتي بندر امام خميني (ره) که در مقام تفسير رأي شماره ۱۲۰۷ ـ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاداش ماهيانه يا پاداش توليد را علي الاطلاق در شمار موارد غير معاف و مشمول ماليات حقوق …
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۲ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با موضوع: «نامه شماره ۱۱۰/۱۹۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) که در مقام تفسیر رأی شماره ۱۲۰۷ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاداش ماهیانه یا پاداش تولید را علی الاطلاق در شمار موارد غیر معاف و مشمول مالیات حقوق قرار داده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۲ شماره دادنامه: ۲۰۷۲ الی ۲۰۷۵
شماره پرونده: ۰۱۰۱۰۶۵ ـ ۰۱۰۰۵۲۴ـ ۰۱۰۰۵۲۳ـ ۰۱۰۰۵۲۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ابراهیم منصوری اصل، احمد سلیتی، عبدالساده غبیشاوی، محمد سیدانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۱۰/۱۹۳۲/د ـ ۱۴۰۱/۱/۲۷ رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی(ره)
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه با مفاد واحد ابطال نامه شماره ۱۹۳۲/ ۱۱۰/د ـ ۱۴۰۱/۱/۲۷ رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
“رئیس امـور مالیاتی بنـدر امام خمینی (ره) به موجب نامه شماره ۱۱۰/۱۹۳۲/د ـ ۱۴۰۱/۱/۲۷ برخلاف آرای صـادره دیوان عدالت اداری و تفسیر ناصحیح از دادنامـه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۷ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی، پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید را مشمول کسر مالیاتی قلمداد نموده است. لذا جهت جلوگیری از تضییع حق کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ابطال مقرره مورد شکایت را به دلایل ذیل خواستارم:
اولاً، مطابق با نص صریح تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، پاداش افزایش تولید و سود سالانه از مصادیق بارز مزایای رفاهی است. آنجا که قانونگذار در مقام بین مصادیق مزایای رفـاهی مقرر داشته که «مزایای رفـاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه [جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمیشود]»، لذا قطعًا پاداش نیز داخل در مصادیق مزایای رفاهی معاف از مالیات و خارج از شمول مواد ۸۳ و ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم است.
ثانیًا، مطابق با رأی شماره ۶۰۱ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی صراحتًا مشمول معافیت مالیاتی هستند. رأی شماره ۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رأی شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ در این رأی چنین آمده «بر مبنای مواد ۳ ،۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص حقوقی دیگر اعم از حقیقی و حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی (عمومی غیردولتی و خصوصی) بوده، بنابراین قید کارکنان دولت در سطر چهارم رأی شماره ۶۰۱ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت کارکنان دولت به حقوق بگیران اصلاح میشود.»
ثالثًا؛ در دادنامه شماره ۱۹۵۶ ـ۱۹۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶ [۱۳۹۹/۱۲/۱۹] چنین آمده «بر اساس دادنامه شماره ۶۰۱ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحی آن به شماره ۷۳ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ اعلام شده است که نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به «شغل» احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به مشاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیست، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران (موضوع رأی اصلاحی) تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون موضوعًا از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۶ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب است.»
رابعًا؛ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صراحتًا در نامه های شماره ۷۱۲۹۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۳ و نامه شماره ۱۴۶۹۴ـ چنین ذکر شده است: «کمک هزینه های عائله مندی، مسکن، خواروبار، بن کارگری، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش ۱۴۰۰/۶/۷ خطاب به معاونت امور مجلس، حقوقی استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خطاب به سازمان امور مالیاتی تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهد کودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت میشود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و به موجب دادنامه های مذکور از دایره تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج و کسر مالیات از آنها فاقد مستند و توجیه قانونی است.»
خامسًا: در نامه شماره ۱۱۹۹۲۶/۴۶۶۱۱ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار نیز درج شده است. آنجا که آمده «در خصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به پاداش افزایش تولید و سود سالانه اعلام میگردد… پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار که طبق ماده ۴۷ همان قانون به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی پرداخت میگردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.»”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره د/۱۹۳۲/۱۱۰ـ۲۷/۱/۱۴۰۱ :
“مدیر عامل محترم شرکت پتروسامان آوران رازی
بازگشت به نامه شماره ۸۲ /PSAR ـ ۱۴۰۱/۱/۲۲
در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق به پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید به اطلاع میرساند به استناد بخشنامه شماره ۲۳۰/۲۲۰/د ـ ۱۴۰۱/۱/۸ معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و با عنایت به رأی ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ دیوان عدالت اداری وجوهی که بابت کمک هزینه های رفاهی از قبیل کمک هزینه های مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون صدرالذکر به حقوق بگیران در حد متعارف و مطابق قانون و مقررات ذیربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت میشود از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج میشود. بدیهی است مفاد رأی مذکور صرفًا ناظر به کمکهای رفاهی مطروحه بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقد و غیرنقدی از جمله پاداش ماهیانه یا پاداش تولید نخواهد بود. ـ رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره)”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۹۲۴۱/س ـ ۱۴۰۱/۵/۴ اعلام کرده است که:
“۱ـ نامه مورد شکایت در شمول آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و … احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمیشود تا قابلیت رسیدگی در هیأت تخصصی و یا حسب مورد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد.
۲ـ بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخـل در عناوین حقوق و مـزایا مـذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۳۰ قانون مارالذکر موضوعًا از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده…» به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۸ ـ۱۳۹۹/۸/۱۴ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ به این شرح اطلاع رسانی شده است: «بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت میشود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج میباشد.» همان گونه که ملاحظه میگردد، بر اساس بخشنامه مذکور مصادیق مزایای مربوط به شاغل، مطابق مفاد مقررات دادنامه های صدرالذکر احصاء گردیده است. خاطر نشان میگردد مصادیق ماده ۴۰ قانون مزبور که تعیین کننده دامنه پرداختهای غیر مشمول موضوع دادنامه های یاد شده میباشد و به صورت سالانه تحت عنوان «کمک رفاهی کارکنان دولت» در فصل ششم از بخش چهارم طبقه بندی اقتصادی هزینه های دستگاه های اجرایی پیش بینی میگردد، شامل انواع کمک هزینه های رفاهی بوده و مواردی همچون پاداش افزایش تولید و … برای کارکنان دولت نیز تحت عنوان کمک هزینه های رفاهی پیش بینی نشده است. بدیهی است با توجه به اینکه مزایای مربوط به شاغل در ارتباط با بخش غیردولتی نیز ملهم از مفاد ماده ۴۰ یاد شده میباشد، مصادیق آن نیز نمیتواند بیش از مصادیق اعلامی در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد.
۳ـ دادنامه شماره ۱۱۲۰۷ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان مذکور، متضمن رأی مبنی بر عدم مغایرت مفـاد بخشنامه شمـاره ۲۰۰/۹۹/۵۸ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۴ با قانون صـادر شده که فارغ از موضوع مورد رأی در متن آن کمک هزینه های رفاهی به عنوان مصادیق دادنامه شماره ۶۰۱ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ عنوان گردیده است. بر این اساس در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۷۷ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ضمن ارسال دادنامه مورد اشاره جهت بهره برداری با توجه به مفاد رأی دادنامه یاد شده اعلام گردید:
«رأی مذکور صرفًا ناظر به کمک هزینه های رفاهی بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیرنقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود». لازم به ذکر است اخیرًا درخواست ابطال پاراگراف آخر بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۰۰/۷۷ ـ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ نیز به دیوان عدالت اداری ارائه شد که هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی آن دیوان طی دادنامه شماره ۱۰۱۷۱ـ۱۴۰۱/۳/۲۹ عبارت »مفاد رأی مذکور صرفًا ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق (مهد کودک، هزینه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و …) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمیباشد» را در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانسته و نسبت به رد شکایت شاکی اقدام نموده است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: «کّلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب میشود و مشمول مفاد جزء (۵) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود« و حکم مقرر در این بند ناظر به مـواردی است که برمبنای قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت مالیات حقوق قرار نگرفته و یا تعریف حقوق بر آنها صدق نکند و در حکم کارگزینی نیز آمده باشند و مفاد رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است و بر همین اساس و با توجه به اینکه در ذیل نامه شماره ۱۱۰/۱۹۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) برخلاف مفاد آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ ،شماره ۱۹۵۷ ـ۱۹۵۶ مـورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ و شماره ۱۱۸۵ مـورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ و در مقام تفسیر رأی شماره ۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ این هیأت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید علی الاطلاق و بدون توجه به اینکه در زمره هزینه های رفاهـی و انگیـزشی و در حدود متعارف است یا خیـر در شمار موارد غیرمعاف و مشمول مالیات حقوق قرار گرفته، لذا نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری