رای شماره های ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض ـ شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان ستاد اجرایی فرمان امام(ره) شایستگی رسیدگی دارند

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۸ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با موضوع: «اعلام تعارض ـ شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شایستگی رسیدگی دارند» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ شماره دادنامه: ۱۹۲۹ ـ ۱۹۲۸

شماره پرونده : ۹۹۰۲۵۴۲ و ۹۹۰۱۳۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری ـ آقای محمدرضا سعیدی راد با وکالت خانم نقیبه سعیدپور

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : شعب دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای علی اکبر دلیری به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و به خواسته الزام اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۰۹۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲ با پذیرش صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت علیه ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در ماهیت امر تصمیم مقتضی اتخاذ کرده است و رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۴۶۱۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۶ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است .

ب : شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواستی به طرفیت ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، با پذیرفتن صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت، در ماهیت امر به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۶۸۲ـ ۱۳۹۵/۴/۸ اتخاذ تصمیم کرده است لیکن شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۳۴ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی تشخیص نداده و به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه به استناد بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حدود صلاحیت و اختیارات دیوان تعریف گردیده است و اساسًا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و قابلیت رسیدگی را نداشته و لذا به لحاظ عدم وجود صلاحیت دیوان در مانحن فیه به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد شکایت شاکی را صادر و اعلام مینماید.

رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تشکیالت و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری ذکر شده است. در تبصره۲ ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی، در تعریف نهادهای انقلابی بیان شده است که: « نهادهای انقلابی به ارگانهایی اطلاق میگردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲بهمن سال ۱۳۵۷ )به بعد با تصویب مراجع قانونگذاری به وجود آمده است. « نظر به اینکه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در سال ۱۳۶۸ بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است، از جمله نهادهای انقلابی محسوب میشود و با توجه به اینکه حسب بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به شکایات مستخدمان نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها از حیث تضییع حقوق استخدامی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد، بنابراین شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شایستگی رسیدگی دارند و آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که در رسیدگی به دعاوی مذکور به رسیدگی وارد شده‌اند (صرف نظر از ماهیت تصمیم اتخاذی) صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی