رای شماره های ۱۴۷۷ و ۱۴۷۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ۱ـ ماده ۱ پيوست شماره ۳ آيين نامه و شيوه نامه اجرايي يکپارچه آموزش تمام مقاطع تحصيلي (ويژه ورودي هاي ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ شوراي آموزشي دانشگاه پيام نور صرفًا تقاضاي معادل سازي دانشجويان اخراجي، انصرافي و تغيير رشته که دروس را در همان دوره رسمي مورد تأييد وزارتين گذرانده باشند، قابل بررسي بوده و به فارغ التحصيلان ديگر رشته ها اشاره اي نشده است. ابطال شد. ۲ـ ماده ۴ پيوست شماره ۳…

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۸مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ با موضوع: «۱ـ ماده ۱ پیوست شماره ۳ آیین نامه و شیوه نامه اجرایی یکپارچه آموزش تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودی های ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ شورای آموزشی دانشگاه پیام نور صرفًا تقاضای معادل سازی دانشجویان اخراجی، انصرافی و تغییر رشته که دروس را در همان دوره رسمی مورد تأیید وزارتین گذرانده باشند، قابل بررسی بوده و به فارغ التحصیلان دیگر رشته ها اشاره ای نشده است. ابطال شد. ۲ـ ماده ۴ پیوست شماره ۳ شیوه نامه مذکور که حداکثر ۵۰ درصد از واحدهای گذرانده شده را قابل معادل سازی اعلام کرده و ماده ۶ آن نیز که دروس عملی و نظری ـ عملی را قابل معادل سازی تشخیص نداده، ابطال شد. ۳ـ اطلاق ماده ۵ پیوست شماره ۳ شیوه نامه مورد اعتراض که کلیه دروس که بیش از ۵ سال از زمان گذرانده آنها گذشته باشد را به طور مطلق قابل معادل سازی تشخیص نداده در حدی که متضمن عدم قابلیت معادل سازی دروس شده است که بیش از ۵ سال از گذراندن آنها سپری گردیده اما محتوای آن در این مدت تغییر نکرده است، ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۱ شماره دادنامه: ۱۴۷۸ ـ ۱۴۷۷

شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۰۸ ـ ۰۰۰۴۳۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان وحید جاودان و خانم معصومه عدالتی سروستانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱ ،۴ ،۵ و ۶ پیوست شماره ۳ آیین نامه و شیوه نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیل (ویژه ورودی های ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ دانشگاه پیام نور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ها و لوایح جداگانه، ابطال مواد ۱ ،۲ ،۴ ،۵ و ۶ پیوست شماره ۳ آیین نامه و شیوه نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیل (ویژه ورودی های ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ دانشگاه پیام نور را به استناد ماده ۴ قانون مدنی، بندهای ۹ ،۱۰ اصل سوم و اصول ۳ ،۱۵۹ و ۱۷۰ قانون اساسی و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره های ۵۱۶ ـ ۱۳۶۸/۱/۷ و ۷۱ ـ ۱۳۵۳/۹/۴ خواستار شده اند و اعلام کرده اند که محدودیت های مقرر در مواد مورد شکایت از آیین نامه دانشگاه پیام نور در رابطه با شرایط معادل سازی دروس و واحدهای گذرانده شده، عادلانه نیست و علاوه بر تحمیل هزینه های اضافی به دانشجویان، موجب تضییع حقوق ایشان میشود؛ چرا که دانشگاه ها با استناد به آیین نامه مورد اعتراض از معادل سازی برخی از دروس و واحدهای گذرانده شده توسط دانشجویان، اجتناب مینمایند.

متن مواد مورد شکایت به شرح زیر است:

“شیوه نامه اجرایی مربوط به آیین نامه یکپارچه آموزشی

پیوست ۳ :معادل سازی

۱ـ صرفًا بررسی تقاضای معادل سازی دانشجویان اخراجی و انصرافی و تغییر رشته که دروسی را در همان دوره رسمی مورد تایید وزارتین گذرانده باشند مقدور است.

………..

۴ـ حداکثر ۵۰ درصد کل واحدهای گذرانده شده قابل معادل سازی است.

۵ ـ دروسی که بیش از ۵ سال از زمان گذراندن آنها گذشته باشد، قابل معادل سازی نیستند.

۶ ـ دروس عملی و نظری ـ عملی قابل معادل سازی نیستند.

…………..”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه پیام نور، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن دانشگاه واصل نشده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۸ ـ ۱۴۰۱/۷/۳۰ بند ۲ پیوست شماره ۳ آیین نامه و شیوه نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودی های ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ دانشگاه پیام نور را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۱ ،۴ ،۵ و ۶ پیوست شماره ۳ آیین نامه و شیوه نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودی های ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ دانشگاه پیام نور در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه براساس ماده ۱ پیوست شماره ۳ آیین نامه و شیوه نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودی های ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ شورای آموزشی دانشگاه پیام نور صرفًا تقاضای معادل سازی دانشجویان اخراجی، انصرافی و تغییر رشته که دروسی را در همان دوره رسمی مورد تأیید وزارتین گذرانده باشند، قابل بررسی بوده و به فارغ التحصیلان دیگر رشته ها اشاره ای نشده است، لذا مقرره مذکور از حیث خارج نمودن بدون دلیل دانش آموختگان از فهرست اشخاصی که میتوانند معادل سازی دروس مشابه گذرانده شده را تقاضا نمایند، متضمن اعمال تبعیض ناروا میان این اشخاص و دانشجویان اخراجی، انصرافی و تغییر رشته بوده و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و از سوی دیگر اجبار دانش آموختگان سابق به اخذ مجدد دروس مشابه که در رشته ای دیگر گذرانده اند، منجر به تحمیل هزینه اضافی میشود که اخذ آن برمبنای حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ ،خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و لذا ماده ۱ پیوست شماره ۳ آیین نامه و شیوه نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودی های ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ شورای آموزشی دانشگاه پیام نور برمبنای دلایل مزبور و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب. با توجـه به اینکه در مـاده ۴ پیوست شماره ۳ شیوه نامه مـورد شکایت حداکثر ۵۰ درصـد از واحـدهای گذرانده شده معادل سازی اعلام شده و در ماده ۶ پیوست شماره ۳ شیوه نامه نیز دروس عملی و نظری ـ عملی را قابل معادل سازی تشخیص قابل نداده و این در حالی است که ایجاد چنین محدودیتی مستند و مبنای قانونی ندارد و از سوی دیگر تکلیف دانشجویان به اخذ مجدد دروس مشابه مازاد بر ۵۰ درصد مقرر در ماده ۴ و همچنین دروس عملی و نظری ـ عملی، منجر به تحمیل هزینه اضافی میشود که اخذ آن برمبنای حکم مندرج در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و لذا مواد ۴ و ۶ پیوست شماره ۳ آیین نامه و شیوه نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودی های ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ شورای آموزشی دانشگاه پیام نور برمبنای دلایل یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ج. با عنایت به اینکه ماده ۵ پیوست شماره ۳ شیوه نامه مورد اعتراض کّلیه دروسی را که بیش از ۵ سال از زمان گذراندن آنها گذشته باشد، به طور مطلق قابل معادل سازی تشخیص نداده و این در حالی است که امکان عدم تغییر محتوای این دروس در بازه زمانی ۵ ساله و حتی بیش از آن وجود دارد، لذا اطلاق ماده ۵ پیوست شماره ۳ آیین نامه و شیوه نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودی های ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ شورای آموزشی دانشگاه پیام نور در حدی که متضمن عدم قابلیت معادل سازی دروس مشابه گذرانده شده ای است که بیش از ۵ سال از گذراندن آنها سپری گردیده و محتوای آن نیز در این مدت تغییر نکرده است، از این حیث که منجر به تحمیل هزینه اضافی شده و اخذ آن برمبنای حکم مندرج در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ خلاف قانون است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری