رای شماره های ۱۴۷۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق بند ۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴۱۳۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ مدير کل دفتر صادرات گمرک جمهوري اسلامي ايران که بر اساس آن مقرر شده است که «… مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۰۷۲۵/۹۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ و همچنين … 

بسمه تعالی 

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع: «اطلاق بند ۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴۱۳۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن مقرر شده است که «… مفاد بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۹۰۷۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴و همچنین ارجاع شماره ۲۹ موضوع شناسه ۸۲۳۰۰۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ کان لم یکن تلقی میگردد…» در حدی که عطف به ماسبق شده است، با حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد و ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۷۲ شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکیان: انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران و آقای حسین جوادی با وکالت آقای هدایت اله سلطانی نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴۱۳۲۶۲ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۰ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران و مصوبات سی و دومین نشست کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت 

گردش کار: آقای هدایت اله سلطانی نژاد به وکالت از شاکیان به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بند۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴۱۳۲۶۲ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۰ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران و مصوبات سی و دومین نشست کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت را به استناد مواد ۳۷ و ۵۱ قانون امور گمرکی و مواد ۱ و ۸۱ تا ۸۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، مواد ۱۲ و ۱۳ قانون صادرات و واردات سال ۱۳۷۲ خواستار شده است و اعلام کرده است که بند ۶ بخشنامه مورد شکایت معافیت تعهد ارزی واحدهای تولیدی شمش سرب را بدون قید تاریخ و زمان شروع لغو نموده است و بر این اساس ضمن نادیده گرفتن مصوبات قانونی سابق، موانع و محدودیتهای فراوانی برای شرکتهای مذکور ایجاد کرده است.

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ بند ۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴۱۳۲۶۲ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۰ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران:

“کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی 

موضوع: نحوه ارسال اطلاعات صادرات از محل ورود موقت (موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی)

با سلام و احترام 

به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۸۰۰۳ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۷ رئیس کل سازمان توسعه تجارت منضم به تصویب یک برگ مصوبات سی و دومین جلسه کمیته اقدام ارزی (قابل مشاهده در قسمت تصاویر همین بخشنامه) جهت هرگونه اقدام لازم در ارتباط با مصوبات ۱ ،۲ و ۳ طبق مفاد مندرج در صورت جلسه موصوف با رعایت سایر مقررات و تشریفات ارسال و مواردی به شرح ذیل نیز اعلام میگردد:

………..

۶ ـ با عنایت به صورتجلسه مورد اشاره، مفاد بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۹۰۷۲۵ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ و همچنین ارجاع شماره ۲۹ موضوع شناسه ۸۲۳۰۰۶۲ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ کان لم یکن تلقی میگردد. لذا از استناد به بخشنامه های قبلی در این خصوص در مکاتبات و یا ارسال اطلاعات براساس فایلهای موضوع بخشنامه های مزبور به جهت جلوگیری از مکاتبات زائد جدًا خودداری میگردد…………. ـ

مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران”

ب ـ مصوبات سی و دومین نشست کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت:

“۱ـ صادرکنندگان از محل ورود موقت که نسبت به ارائه لوح فشرده حاوی اطلاعات ورود موقت و صادرات خود تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده اند و مراتب نقص اطلاعات ایشان از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردیده است، موظفند حداکثر دو هفته بعد از اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به رفع نواقص و تحویل اطلاعات به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

تبصره: گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف یک هفته پس از رفع نواقص مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.

۲ـ صادرکنندگان از محل ورود موقت که تاکنون نسبت به ارائه لوح فشرده حاوی اطلاعات ورود موقت و صادرات خود تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام ننموده اند، موظفند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ نسبت به مراجعه به گمرکات ورود موقت کننده و ارسال لوح فشرده مزبور به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

۳ـ صادرکنندگانی که در بازه زمانی ۱۳۹۹/۷/۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نسبت به صادرات از محل ورود موقت اقدام نموده اند، حداکثر تا ۱۴۰۰/۴/۳۱ فرصت خواهند داشت تا نسبت به ارائه لوح فشرده حاوی اطلاعات ورود موقت خود به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۷۹۹۱۹۰ـ ۱۴۰۱/۶/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“به مـوجب بند ۶ مصوبـه شمـاره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت وزیران کلیه صـادرکنندگان مکلف شده اند ارز حاصل صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص میشود به چرخه اقتصادی باز گردانند. با عنایت به مراتب فوق و مستند به تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات بخشنامه ابلاغی این دفتر در راستای مصوبات ابلاغی دستگاه های ذیربط بوده و اطلاعات واصله از گمرکات در خصوص آمار صادرات مربوط به اقلامی که بیش از ۸۰ درصد سهم وزنی آنها از محل ورود موقت مواد اولیه نیز برای بانک مرکزی ارسال گردیده و مسئولیت اقدام و نحوه آن با بانک مرکزی میباشد و ارتباطی با وظایف و اختیارات گمرک ایران ندارد. لذا بند ۶ بخشنامه که مورد اعتراض قرار گرفته، عدم ارسال اطلاعات بر اساس بخشنامه های صادره قبلی بوده است چرا که نحوه اقدام پیرامون رفع تعهدات ارزهای از محل ورود موقت بر اساس مصوبات ابلاغی بعدی صورت میپذیرد و لازم بوده مراتب به گمرکات اجرایی برای توجه به موضوع ارسال اطلاعات توجه داده شود تا بعدًا مورد اعتراض سایر ذینفعان منجمله صادرکنندگانی که سهم مواد اولیه آنها در محصول نهایی کمتر از ۸۰ میباشد قرار نگیرد. نظر به مراتب فوق و با التفات به اینکه گمرک ایران به عنوان مرزبان اقتصادی مستند به ماده ۳ قانون امور گمرکی وظیفه اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا را عهده دار میباشد. لذا در راستای ایجاد رویه واحد در گمرکات نسبت به صدور بخشنامه در این خصوص اقدام نموده است و هیچ گونه تخلف از قوانین و مقررات از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته و با عنایت به اینکه خواهان نیز ایراد موثری بر نحوه عملکرد گمرک ایران وارد ننموده است، لذا مستند به قوانین مذکور رد دادخوست مطروحه مورد استدعاست.”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان توسعه تجارت ایران، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی 

الف ـ با توجه به اینکه براساس بند ۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴۱۳۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «…مفاد بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۹۰۷۲۵ مورخ ۹۷/۱۲/۱۴ و همچنین ارجاع شماره ۲۹ موضوع شناسه ۸۲۳۰۰۶۲ مورخ ۹۹/۷/۲۲ کان لمیکن تلّقی میگردد…» و حسب اظهارات نمایندگان حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، عبارت “کان لمیکن” در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴۱۳۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ به معنای عطف به ماسبق شدن حکم مقرر در این بند بوده و در نتیجه مفاد بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۹۰۷۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ را از تاریخ صدور آن یعنی ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ لغو میکند، لذا اطلاق بند ۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴۱۳۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدی که عطف به ماسبق شده است، با حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب ـ نظر به اینکه در خصوص تقاضای ابطال مصوبات سی و دومین نشست کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نکرده است، لذا هیأت عمومی در رسیدگی به این خواسته با تکلیفی مواجه نیست و در این قسمت پرونده به هیأت تخصصی برای تعیین تکلیف برگردانده میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری