رای شماره های ۱۴۱ و ۱۴۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۴۱۵/۵۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون امور عمومي و پشتيباني و سرپرست اداره کل خدمات الکترونيک قضايي که براساس آن رئيس مرکز داوري ميبايست به طور مستمر در محل کار خود حضور داشته باشد لذا داشتن مؤسسه داوري از مشاغل ممنوع براي مديران دفاتر خدمات الکترونيک قضايي اعلام شده است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۱و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۴۱۵/۵۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون امور عمومی و پشتیبانی و سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی که براساس آن رئیس مرکز داوری میبایست به طور مستمر در محل کار خود حضور داشته باشد لذا داشتن مؤسسه داوری از مشاغل ممنوع برای مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۲ـ ۱۴۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۷۹ ـ ۰۰۰۲۲۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان غلامحسین شیری و مصطفی نوروزیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۴۱۵/۵۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون امور عمومی و پشتیبانی و سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۴۱۵/۵۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون امور عمومی و پشتیبانی و سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

براساس دستورالعمل مورد شکایت مقرر شده است که: رئیس مرکز داوری میبایست به طور مستمر در محل کار خود حضور داشته باشد. لذا داشتن مؤسسه داوری از مشاغل ممنوع برای مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شده است. این استدلال فاقد محمل قانونی است چرا که داشتن مؤسسه داوری و انجام عمل داوری شغل محسوب نمیشود و یکی از حقوق اجتماعی شهروندان است که معمولاً در خارج از وقت اداری برگزار میگردد. از سوی دیگر این امکان وجود دارد که در ساعات اداری از حضور سایر شرکای مؤسسه، داوران یا منشی مؤسسه استفاده شود. مضافًا اینکه مطابق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، فقط وکلای دادگستری، مشاوران مـوضوع ماده ۱۸۷ ،کارشناسان رسمی، قضات و سردفتران محکوم به انفصال دائم، شاغلان امر تجارت، کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان مؤسسات عمومی غیردولتی ممنوع از دریافت پروانه اشتغال دفتر خدمات قضایی میباشند. همچنین بر اساس ماده ۴۶۶ ،بند ۸ ماده ۴۶۹ و ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ممنوع از امر داوری تصریح شده اند که مدیر دفتر خدمات قضایی مشمول هیچ یک از موارد ممنوعه قانون موصوف نمیباشد.

متن دستورالعمل مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

” جناب آقای امیر حیدری

سرپرست محترم معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان همدان

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۹۰۳۶/۱۰۲۱/۶۳۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با عنایت به اینکه رئیس مرکز داوری میبایست به طـور مستمر در محل کار خود حضور داشته باشد و عـدم حضور مدیر در دفتر خدمات الکترونیک قضایی برخلاف آیین نامه میباشد، علاوه بر ممنوعیت های شغلی مندرج در آیین نامه سایر فعالیتهای منافی مدیریت دفتر و مواردی که مانع از حضور تمام وقت مدیر باشد ممنوع است. ـ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۱۷۱۳۹/۵۵۰ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ به طور خلاصه اعلام کرده است:

با توجه به اینکه رئیس مرکز داوری میبایست به طور مستمر در محل کار خود حضور داشته باشد، علاوه بر ممنوعیت های شغلی مندرج در ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سایر فعالیتهای منافی مدیریت دفتر و مواردی که مانع از حضور تمام وقت مدیر باشد، ممنوع است. همچنین با توجه به اینکه ممکن است داور پرونده، اشخاص ذی نفع را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خود ارجاع دهد یا مدیر دفتر خـدمات الکترونیک که همزمان شاغل در داوری میباشد، پرونده ثبت شده در دفتر خود را به داوری به طرفیت خود ارجاع دهد این ممنوعیت ایجاد شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: وفق تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۸/۴/۲۰ ،تصدی هر نوع شغل دولتی و… و همچنین مشاوره حقوقی و… برای کارکنان دولت ممنوع است و با این وجود داشتن مؤسسه داوری و یا انجام عمل داوری و همچنین اشتغال در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شغل دولتی به شمار نمیرود. ثانیًا: هرچند براساس ماده ۱۵ آیین نامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب سال ۱۳۹۶ مدیر دفتر باید به صورت تمام وقت در دفتر حضور داشته باشد، اما این امر به معنای نفی تأسیس مرکز داوری و انجام عمل داوری خارج از اوقات اداری در دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیست. ثالثًا: برمبنای ماده ۲۱ آیین نامه یادشده، اشخاص ممنوع از دریافت پروانه و اشتغال در دفتر مشخص شده و هیچ ممنوعیتی مبنی بر تصدی مؤسسه داوری و انجام داوری و در عین حال مدیریت خدمات الکترونیک قضایی در این آیین نامه و دیگر قوانین موضوعه وجود ندارد. رابعًا: به موجب بندهای ۴ و ۷ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ ،کارکنان هر مؤسسه که نظارت و یا بازرسی بر آن متعّلق به دولت و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد، از داوری در دعاوی با دولت یا مجلس یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنان ممنوع شده اند و از این رو با فرض اینکه مـدیران دفاتر خـدمات الکترونیک قضایی از جمله کارکنان مؤسساتی دانسته شوند کـه بر آنها نظارت و یا بازرسی میشود و منظور از دولت در این فرض قـوای سه گانه و از جمله قـوه قضائیه باشد، این قبیل اشخاص صرفًا از داوری در دعاوی دولت و… و آن هم صرفًا داوری اختصاصی ممنوع شده اند. خامسًا: براساس بند (هـ) ماده ۲۲ آیین نامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب سال ۱۳۹۶ اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا درخصوص برنامه های راهبردی و عملیاتی، نظامنامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعملهای اجرایی، نظارتی، فنی و مالی مورد نیاز دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی و اعلام آن جهت تصویب رئیس مرکز از جمله وظایف اداره کل خدمات الکترونیک قضایی ذکر شده و وفق بند (الف) ماده ۲۴ آیین نامه نیز از جمله وظایف شورا بررسی و پیشنهاد برنامه های راهبردی و عملیاتی، نظامنامه ها، شیوه نامه ها، و دستورالعملهای اجرایی، نظارتی و فنی و مالی مربوط به توسعه دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی به اداره کل است. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۴۱۵/۵۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون امور عمومی و پشتیبانی و سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی با قوانین صدرالذکر مغایرت دارد و همچنین با عنایت به اینکه براساس بند (الف) ماده ۲۴ آیین نامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بررسی و پیشنهاد دستورالعملهای اجرایی به اداره کل جهت اظهارنظر و اعلام برای تصویب رئیس مرکز، از جمله وظایف شورای مشورتی است و در حال حاضر این فرآیند طی نشده، بنابراین دستورالعمل مزبور خارج از حدود اختیار مرجع واضع نیز هست و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری