رای شماره های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه شماره ۶۰/۵۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۳ معاون وزير صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن اعلام شده است که «در راستاي تقويت جريان تأمين و توزيع کالاهاي اساسي (روغن نباتي، گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنيات)

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۹۵ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با موضوع: «بخشنامه شماره ۶۰/۵۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۳ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن اعلام شده است که «در راستای تقویت جریان تأمین و توزیع کالاهای اساسی (روغن نباتی، گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات) مطابق تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور از تاریخ اجرای قیمتهای مصوب جدید مطابق اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار، ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد که کالاهای مذکور اعم از تولید قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ و بعد از آن تاریخ با قیمتهای جدید عرضه شده و نظارتهای لازم در رعایت سقف قیمتهای جدید اعلامی به عمل آید»، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۰ شماره دادنامه: ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵

شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۲۶ و ۰۱۰۰۳۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان امید یاهو و سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۵۳۳۰۵ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۳ معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: الف: آقای امید یاهو به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۵۳۳۰۵ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۳ معاون تجارت و خدمات
وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“۱ـ نامه فوق مصداق عینی تضاد دستورات و احکام اداری با قاعده فقهی و حدیث نبوی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و اصل ۴۰ قانون اساسی:«هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضـرار به غیر یا تجاوز به منافع عمـومی قرار دهد» است؛ چرا که در دستور فوق با الزام به گران فروشی و در نهـایت اشـاره به نظـارت مبنی بر رعایت قیمتهای اعلامی و دستور مبنی بر جلوگیری و مقابله با فروش متناسب با بهای تمام شده در زمان تولید، موجبات ورود ضرر به معیشت شهروندان در اثر گرانفروشی را فراهم مینماید.

۲ـ نامه معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حـالی ابلاغ گردیده که مقـام معظـم رهبری (مد ظله العـالی) در فـرمایشات خود همـواره تأکید بر اقتصـاد مقـاومتی داشته و اقتصـاد مقاومـتی را الگـویی الهام بخش از نظـام اقتصـادی اسلام دانسته و اقتصـاد مقـاومتی را فرصت مناسبی برای تحقـق حمـاسه اقتصادی دانسته اند و بیان داشته اند یکی از بخشها و ارکان اقتصاد مقاومتی همین تکیه به مردم و توجه معیشت عموم جامعه است.

۳ـ با استعانت از تنقیح مناط دادنامه های ۱۰۸۹ و ۱۰۹۰ و ۱۰۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۲۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان منعکس در دادنامه های فوق مبنی بر اینکه «تسری اخذ مابه التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به صورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجوه نداشته باشد که ظاهرًا چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد خلاف موازین شرع شناخته شد» در نامه صادره توسط معاونت تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعمیم قیمتهای جدید به کالاهای تولید شده پیش از اطلاعیه ستاد تنظیم بازار نیز مغایر با نظر شورای نگهبان و منطوق دادنامه های مذکور میباشد.”

همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی ۱۴۰۱ـ ۰۱۰۰۳۲۶ـ۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ اعلام نموده است:

“ضمن صرف نظر از ابطال نامه به دلیل خلاف شرع بودن بیان میدارد در اطلاعیه دوم ستاد تنظیم بازار (مستند دستور صادره در نامه معاون وزیر صمت) اساسًا در مورد افزایش قیمت کالاهای تولید سابق اشاره ای نشده به همین سبب نامه معاون وزارت صمت خارج از حدود صلاحیت ایشان بوده و خارج از حدود ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام به صدور دستور افزایش قیمتها نموده، لذا نامه شماره ۵۳۳۰۵/۶۵ معاون وزیر صمت به دلیل خروج از متن مصوبه ستاد تنظیم بازار و خروج از صلاحیت خویش مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تقاضای ابطال نامه معنونه، تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون مذکور جهت تسری آثار ابطال از زمان صدور نامه تحت استدعاست”

ب: آقای سجاد کریمی پاشاکی نیز به موجب دادخواست جداگانه ای، ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۵۳۳۰۵ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۳ معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“در راستای تقویت جریان تأمین و توزیع کالاهای اساسی (روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات) مطابق تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور از تاریخ اجرای قیمتهای مصوب جدید مطابق اطلاعیه شماره ۲ آن ستاد، ضروری است ترتیبی اتخـاذ گـردد که کالاهـای مذکور اعـم از تولید قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ و بعـد از آن تاریخ با قیمتهای جدید عرضه شده و نظارتهای لازم در رعایت سقف قیمتهای جدید اعلامی به عمل آید . لذا نظر به اینکه طی این مکاتبه فروش کالاهای مبحوث عنه با قیمت مندرج قدیم اما به قیمت جدید و روز تصریح تجویز گردیده است باید خاطر نشان ساخت که:

اولاً بر اساس اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار کشور چنین امری تأکید نشده و طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود و متجاوز از مصوبات این ستاد قیمت تمام شده کالاهای مارالذکر موجود در سطح بازار را علی الرأس و منصرف از قیمت مندرج بر روی آن، با کالاها به قیمت تمام شده جدید، هم قیمت نموده است که این امر خلاف اصل ۴۰ قانون اساسی و نیز بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی در پی ریزی اقتصاد عادلانه است.

ثانیًا در ماده ۵۱ اصلاحی قانون نظام صنفی آمده است: «کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اسـاسی یارانه ای و ضـروری را که هیأت عالی نظارت قیمتگـذاری آنها را لازم تشخیص میدهد بر اساس دستورالعمل قیمتگذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین میشود، برای کمیسیون لازم الرعایه است. اتاق اصـناف شهـرستان مکلـف است مـراتب را از طـریق رسانه های گـروهی برای اطلاع عمـوم آگهی و از طـریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.» با توجه به اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون و رعایت آن در موضوع بخشنامه ها، نظر به اینکه نرخ گذاری معطوف به تولید و توزیع آتی بوده و در برگیرنده اقلام اساسی موضوع بحث در سطح بازار نیست فلذا عطف به ماسبق کردن آن موجب اضرار مردم و به نحوی مخالف ماده ۵۱ قانون نظام صنفی و نیز اصل عدم عطف به ماسبق شدن در موضوع کالاهای موجود در سطح بازار به قیمت مندرج قدیم بوده و در نهایت فروش این دسته از کالاها به قیمت جدید به حکم گرانفروشی محسوب میگردد چرا که با قیمت تولید شده اختلاف فاحشی دارد. نظر به اینکه طـرف شـکایت با ایجـاد این بدعت که کالاهای تولید و قیمت قدیم موجـود در سطـح بازار امکان بروزرسانی قیمت را دارند عملاً باعث گرانفروشی شده است و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود در این خصوص عمل نموده که از فحوای اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار، در خصوص به روزرسانی قیمت کالاهای مورد بحث تولید قبل موجود در بازار حکم و تجویزی نشده است از این رو ابطال این مصوبه مورد تقاضا میباشد.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

” نامه شماره ۵۳۳۰۵/۶۰ ـ ۲۳/۲/۱۴۰۱

مدیران کل محترم صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان

موضوع: اعلام مصوبات ستاد تنظیم بازار

احترامًا، در راستای تقویت جریان تأمین و توزیع کالاهای اساسی (روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات) مطابق تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور از تاریخ اجرای قیمتهای مصوب جدید مطابق اطلاعیه شماره (۲) آن ستاد، ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد که کالاهای مذکور اعم از تولید قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ و بعد از آن تاریخ با قیمتهای جدید عرضه شده و نظارتهایلازم در رعایت سقف قیمتهای جدید اعلامی به عمل آید. ـ معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقـوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره۴۲۰۴۶/م/ص ـ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اعلام کرده است:

“۱ـ طرح شکایت نزد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال مصوبات مستلزم تصریح مواردی همچون دلایل و جهات اعتراض از جهت مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده میباشد در حالی که با بررسی متن دادخواست مطروحه چنین کیفیتی در مفاد آن ملاحظه نگردیده است و از این حیث مستند به مقررات ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی میباشد.

۲ـ به منظور ایجاد نظم و ساماندهی بازار و تقویت جریان تأمین و توزیع کالاهای اساسی (روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات) جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل گردید و در این راستا تصمیماتی اتخاذ و به موجب نامه شماره ۷۰۶۳/م مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ ابلاغ شده است، متعاقبًا این وزارتخانه در راستای وظایف و اختیارات قانونی محوله طی نامه شماره ۶۰/۵۳۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۳ (مورد اعتراض خواهان) مصوبات و تصمیمات ستاد تنظیم بازار (متشکل از مسئولان ارشد اجرایی کشور) در ارتباط با تعیین قیمت کالاهای اساسی را جهت اجرا به کلیه ادارات کل تابعه استان ابلاغ نموده است و همانگونه که در ابلاغیه شماره ۶۰/۷۲۵۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ نیز تأکید گردید بخشنامه شماره ۶۰/۵۳۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۳ صرفًا مربوط به چهار کالای ذکر شده (روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات) بوده است و قابل تعمیم به سایر کالا نمیباشد. بنابراین مبنای صدور بخشنامه مورد اعتراض در راستای تصمیمات و مصوبات ستاد تنظیم بازار و مطابق با قانون میباشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

برمبنای بند ۱ اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار درباره مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها که در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ صادر شده، اعلام گردیده است که: «براساس پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار، سقف قیمت کالاهای مذکور تعیین و مقرر گردید از طریق اتحادیه ها و تشکل های مربوط به واحدهای صنفی ابلاغ و از روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۲ به تدریج مجاز به اعمال قیمتهای جدید باشند…» نظر به اینکه براساس بخشنامه شماره ۶۰/۵۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۳ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخلاف مفاد اطلاعیه مذکور، نرخ جدید اعلامی کالاهای اساسی (روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات) به کالاهایی تسری داده شده است که در زمان قبل از صدور اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار درباره مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها تولید شده اند و این در حالی است که برای کالاهای تولیدی قبل از تاریخ صدور اطلاعیه فوق (۱۴۰۱/۲/۲۲) از دولت یارانه دریافت شده و در اطلاعیه یادشده نیز با بکارگیری قید «به تدریج» بر لزوم اعمال قیمتهای جدید بر کالاهای تولیدی پس از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ تأکید شده است، لذا قیمت کالاهای تولیدشده در دوره زمانی قبل از صدور اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار درباره مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها باید با احتساب یارانه دریافتی و با نرخ قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ محاسبه و بر روی این کالاها درج شود. بنا به مراتب فوق، عبارت «اعم از تولید قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۲» در بخشنامه شماره ۶۰/۵۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۳ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری