رای شماره های ۱۳۰ الی ۱۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۳۰ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با موضوع: «ابطال تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۷/۱/۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۳۰ الی ۱۳۶

شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۷۸ ـ ۹۹۰۰۱۷۷ـ ۹۸۰۴۱۷۷ـ ۹۸۰۴۱۷۶ ـ ۹۸۰۴۱۷۵ ـ ۹۸۰۴۱۷۴ـ ۹۸۰۴۱۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات ایران (مدیریت شعب استان اصفهان) با وکالت آقای حمیدرضا لعلی فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ تعرفه شماره ۱۱۳۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان

۲ـ تبصره ۵ تعرفه شماره۱۱۳۴ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های شماره ۱۱۲۰ ،۱۱۳۲ و ۱۱۳۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

” به استحضار میرساند بنا به اصل ۴۴ قانون اساسی ایران بانکها صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا مشاغل خدماتی محسوب نمیگردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه شوند. بنابراین از شمول مقررات مربوط به قانون امور صنفی خارج میباشند. بنابراین وضع عوارض برای بانکها مغایر با ماده ۲ قانون صنفی و همچنین در تضاد با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده۳۰ قانون برخی از درآمدهای دولت و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است. لذا تقاضای ابطال تعرفه های عوارض درآمد شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان در بهمن ۱۳۹۷ تحت شماره های ۱۱۳۲ ،۱۱۳۴ ،۱۱۲۰ را دارم.”

متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” الف: تعرفه شماره ۱۱۳۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان

عنوان تعرفه: کسب و پیشه

نحوه محاسبه: طبق لیست پیوست و به شرح ذیل:

۱ـ عوارض صنوف درجه یک در سال ۱۳۹۹ بر مبناء عوارض ماهیانه به شرح لیست پیوست

۲ـ عوارض صنوف درجه ممتاز بر مبناء ۲۰۰ %عوارض عوارض صنوف درجه یک سال ۱۳۹۹

۳ـ عوارض صنوف درجه دو بر مبناء ۹۰ %عوارض صنوف درجه یک سال ۱۳۹۹

۴ـ عوارض صنوف درجه سه بر مبناء ۶۵ %عوارض صنوف درجه یک سال ۱۳۹۹

۵ ـ عوارض صنوف درجه چهار بر مبناء ۵۰ %عوارض صنوف درجه یک سال ۱۳۹۹

۶ ـ تعرفه اولیه صنوف برای صدور پروانه کسبی و تشکیل پرونده معادل ۵/۵ برابر عوارض سالانه درجه چهار صنف مربوطه در زمان درخواست.

۷ـ تعرفه تمدید پروانه های کسبی به میزان ۵۰ %بند ۶ در زمان تمدید

۸ ـ در صورت اطلاع به موقع شاغل برای تعطیلی محل شغل به شهرداری تأیید موارد توسط اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف شهرستان از زمان تعطیل تا زمان شروع فعالیت در محل از پرداخت عوارض معاف خواهد بود.

۹ـ تعیین درجه مشاغل بر اساس رأی اکثریت کمیسیون درجهبندی مشاغل موضوع مصوبه ۴۲۰۰ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر مورد تأیید در سال ۱۳۹۲ بوده و کمیسیون درجات صنوف و فعالان اقتصادی موضوع تعرفه های ۱۱۳۲ و ۱۱۳۴ را براساس ضوابط تعیین و تغییر خواهد نمود رأی اکثریت کمیسیون برای تعیین درجات حداکثر تا پایان فروردین هر سال و تغییر درجات هر سه ماه به جهت بررسی و تأیید به شورای اسلامی شهر ارائه خواهد شد.

ضوابط و تبصره های اجرایی:

تبصره ۱ :دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد بود.

تبصره۲ :چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سالهای قبل تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدام نگردد از ابتدای سال ۱۳۹۹ کلیه بدهی های سالهای قبل در صورت ابلاغ شهرداری برمبنای تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ براساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید.

ب: تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان

چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سالهای قبل تا پایان سال ۱۳۹۷ اقدام نگردد از ابتدای سال ۱۳۹۸ کلیه بدهی های سالهای قبل بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۸ محاسبه و قابل وصول خواهد بود.”

در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر کاشان به موجب لایحه شماره ۷/۲۸/ک ـ ۱۳۹۹/۱/۱۶ توضیح داده است که: “با عنایت به اینکه به موجب مفاد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار میدارد: برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنان معین شده است و همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای شهر و سایر مراجع ممنوع اعلام گردیده است و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف آنها در این قانون تعیین نگردیده و مراجع ذیصالح مانند شوراهای شهر میتواند بر اساس تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاحی شوراهای شهر و با رعایت آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها برای شهرداری محل و اصلاحات بعدی آن وضع عوارض نمایند. همانطوری که خواهان در فرازی از دادخواست خود بیان نموده اند که بانک صادرات مالیات به دولت نمیدهد و مشمول پرداخت مالیات نیست و با عنایت به اینکه بر اساس قوانین موضوعه مدتی است که بانک صادرات جزء بانکهای دولتی نبوده و خصوصی تلقی میگردد، لهذا مشمول مسطورات نگارش یافته در عریضه خود نبود و تکذیب میشود و از آنجایی که عملیات بانکی یک امر خدماتی محسوب میشود تا مشمول پرداخت بهای خدمات فعالان اقتصادی غیرمشمول قانون نظام صنفی محسوب میگردد و به طوریکه مسبوق هستید اختلافات فیما بین شهرداری و مؤدیان در خصوص عوارض در کمیسیون ماده ۷۷ رسیدگی میگردد، لذا شهرداری پرونده را به کمیسیون موصوف ارجاع نموده اند، به علاوه به طوریکه ملاحظه بفرمایید که شماره تعرفه های نگارش یافته در عریضه خواهان به شماره های ۱۱۳۲ و ۱۱۳۴ و ۱۱۲۰ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ که طی جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۹ و برای اجراء از ابتدای سال ۱۳۹۸ در شورای شهر مورد موافقت و تأیید قرار گرفته است و جهت سیر قانونی خود مستند به ماده۹۰ قانون به فرمانداری و در نهایت به استانداری اصفهان تسلیم و کلیات دفترچه و تعرفه های مارالذکر مورد تأیید و موافقت استانداری اصفهان قرار گرفته و جهت اجراء به شهرداری و شورای شهر ارسال گردیده است و به لحاظ اینکه تعرفه های فوق البیان مورد تأیید استانداری اصفهان قرار گرفته و فرجه قانونی خود را نیز طی نموده است برای شهرداری قابلیت اجرایی پیدا کرده است. حائز توجه آن که در تبصره ۵ تعرفه ۱۱۳۴ مصوب ۱۳۹۷ در خصوص عدم پرداخت بدهی مؤدی در فرجه قانونی، ذکر شده که وصول بدهی وفق تعرفه سال ۱۳۹۸ خواهد بود لذا:

اولاً: ادعای خواهان مبنی بر اینکه شهرداری نسبت به محاسبه عوارض سالهای قبل بر اساس ۱۳۹۸ اقدام نموده خلاف واقع است چرا که جمع عوارض سالهای قبل منتهی به ۱۳۹۸ مبلغ ۵۸۵/۴۵۶/۰۰۰ ریال تشخیص گردیده (از سال ۷۴ تا پایان ۱۳۹۷) حال آن که پس از بررسی در جلسه کمیسیون وفق رأی شماره ۹۸/۱/۰۰۳۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳ عوارض ایشان به شرح سال ۱۳۹۸ تنها مبلغ ۱۶۶/۱۶۶/۰۰۰ ریال محاسبه و محکوم گردیده است.

ثانیًا: همان طور که تصدیق خواهید نمود وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص پرداخت دیون از نوع وجه رایج در صورتیکه مدیون از پرداخت امتناع نماید و مبلغ بدهی با تغییر فاحش شاخص قیمت مواجه شود میبایستی بدهی به نرخ روز با توجه به تغییر سالانه قیمتها که توسط بانک مرکزی تعیین مینماید اخذ گردد، ولی در فقره فوق تنها و فقط عوارض سال ۱۳۹۸ محاسبه و پرداخت آن مطالبه شده است. لذا نه تنها تبصره فوق خالی از اشکال میباشد، بلکه ادعای ایشان در این خصوص نیز منطبق با واقع نیست.

ثالثًا: بر خلاف ادعایی خواهان علاوه بر عوارض خدمات فوق الذکر هیچگونه عوارضی از ایشان مطالبه و دریافت نگردیده است که از جانب ایشان نیز در این خصوص مدرک و دلیل محکمه پسندی ارائه نگردیده است که اقدام وکیل خواهان در ارائه مدرک فوق ظن گمراه نمودن ذهن قضات رسیدگی کننده از دادخواست و حقیقت را ایجاد مینماید.

النهایه از آنجائیکه مصوبه تعرفه های شماره ۱۱۲۰ و ۱۱۳۴ شورای اسلامی شهر کاشان وفق قوانین و مقررات بوده و دارای تأیید مراجع بالادستی شورای تطبیق فرمانداری ویژه شهرستان و استانداری اصفهان میباشد و عدم ارائه دلائل و مستندات محکمه پسند در راستای غیرقانونی بودن اخذ عوارض مبحوث عنه از جانب خواهان و مطابق با آخرین رأی هیأت عمومی در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ در شماره دادنامه های ۴۶۷ الی ۴۷۹ دعوی حاضر از قابلیت استماع و اسناد لازم برخوردار نبوده، لذا رد دعوی مطروحه وفق قوانین و مقررات مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۴ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ،تعرفه شماره ۱۱۲۰ و تعرفه شماره ۱۱۳۴ به استثناء تبصره ۵ آن از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تعرفه شماره ۱۱۳۲ و تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهر کاشان در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. در تبصره ۵ تعرفه ۱۱۳۴ مقرر شده است که «چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سالهای قبل تا پایان سال ۱۳۹۷ اقدام نگردد از ابتدای سال ۱۳۹۸ کلیه بدهیهای سالهای قبل در صورت ابلاغ شهرداری به مؤدیان بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۸ محاسبه و قابل وصول خواهد بود«. با توجه به اینکه عوارض مورد نظر سالانه بوده و عدم پرداخت آن موجبی برای وصول در زمان پرداخت با نرخ جدید نمیباشد، بنابراین تبصره ۵ تعرفه ۱۱۳۴ سال ۱۳۹۸ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب: با توجه به اینکه در بند ۳ الیحه شماره ۷/۲۴۹۵/ک ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر کاشان اعلام شده است که در بهمن ماه ۱۳۹۷ اساسًا تعرفه عوارض شماره ۱۱۳۲ تصویب نشده است، بنابراین به لحاظ عدم تصویب مصوبه، هیأت عمومی برای رسیدگی مواجه با تکلیفی نیست.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی