رای شماره های ۱۱۸ الی ۱۲۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: شرط «تعهد کتبي مبني بر ۱۰ سال خدمت بدون قيد و شرط» در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنماي ثبت نام پنجمين آزمون استخدامي متمرکز دستگاه هاي اجرايي کشور مورخ تيرماه ۱۳۹۷ ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ الی۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط» در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور مورخ تیرماه ۱۳۹۷ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰ شماره دادنامه: ۱۲۰ ـ ۱۱۹ ـ ۱۱۸

شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۵۲ـ ۰۰۰۲۷۵۱ـ ۰۰۰۲۲۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان حسین سواری و محمدرضا حیدری ورزنه و خانم مریم دولتی راینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط» در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنما ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور مورخ تیر ماه ۱۳۹۷

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط» در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنما ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور مورخ تیر ماه ۱۳۹۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

بر اساس بند مورد شکایت مقرر شده است: «پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی مکلفند قبل از شروع دوره یک ساله مهارت آموزی، تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا بسپارند. (استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود)» پیش بینی چنین شرطی اولاً: مغایر دادنامه شماره ۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری است که بـر اساس آن شرط مبنی بر ارائـه تعهدنامه محضری جهت خـودداری از تقاضای انتقال غیرقانونی شناخته شده است. ثانیًا: براساس مـاده ۳ آیین نامه استخدام پیمانی، مـدت قرارداد استخـدام پیمانی یک تا سه سال میباشد، بنابراین پیش بینی تعهد ۱۰ سالـه از این جهت که بیش از مـدت قرارداد است، محمل قانونی ندارد. ثالثًا: پیش بینی چنین تعهدی برخلاف بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار میباشد. همچنین بر اساس ماده ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش اخذ تعهد خدمت تنها از مستخدمین دولتی مجاز است که از مزایای این قانون از جمله دریافت حقوق در زمان تحصیل و سایر مزایا بهره مند میباشند و النهایه اخذ این تعهد مصداق تبعیض ناروا و خلاف حکم بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.

متن بند مورد شکایت به شرح زیر است:

” «تذکرات و شرایط اختصاصی استخدام در هر یک از دستگاههای اجرایی»:

تذکرات مهم

………….

پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی مکلفند، قبل از شروع دوره یک ساله مهارت آموزی تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت (به شرط موفقیت در دوره و تمدید استخدام) در محل جغرافیایی مورد تقاضا به آموزش و پرورش بسپارند. (استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود). “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۱۵۷۳۴۴ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ایرادات شکلی:

۱ـ به موجب رأی وحـدت رویه هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره ۹۶ تا ۹۸ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۵ و مطابق تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر محل خدمت و شغل موردتصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص میشود. برابر ماده ۱۲۷ قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن لغو شـده است. نظر بـه اینکه بند ۸ بخشنامـه شمـاره ۷۰۰/۲۵۶۳۰ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ معـاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش با این مضمون که «تعهد محضری از داوطلب قبل از صدور حکم کارگزینی اخذ گردد» با حکم قانونی پیش گفته مغایرتی ندارد، لذا تعهد مزبور در دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص داده نشد.

۲ـ بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیمًا بر عهده دارد لکن میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. مقام یاد شده مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را به احدی از معاونان خود (رئیس سازمان اداری و استخدامی) واگذار نموده است. بر اساس اختیار تفویضی، سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۶ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و اصلاحات بعدی آن و بند اول (بخشنامه شماره ۱۱۷۲۶۶۰ ـ ۱۳۹۶/۲/۶ سازمان اداری و استخدامی کشور) آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ را با همکاری سازمان سنجش آموزش ماده یک اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاههای اجرایی کشور برگزار نمود. بنابراین هرگونه استخدام یا به کارگیری نیرو، با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و بدون مداخله این وزارت صورت گرفته است. لذا استماع شکایت، مستلزم طرف دعوا قرار دادن سازمان اداری واستخدامی کشور میباشد. این مهم در رأی وحدت رویه ۱۷۴۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با این موضوع که در شکایات مطروحه در مورد هرگونه به کارگیری نیرو، علاوه بر دستگاه متبوع، سازمان اداری و استخدامی نیز میبایست طرف دعوا قرار گیرد مورد تأکید قرار گرفته است.

۳ـ مطابق قاعده بدیهی «البینه علی المدعی» و نیز بندهای (ت) و (پ) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری، ضروریست در ابطال مصوبات حکم شرعی، مـواد قانونی مغایر و نیز خـروج از اختیارات مقام تصویب کننده تصریح گردد که خواهان در تنظیم دادخواست وفق موازین یاد شده اقدام ننموده است.

۴ـ پاره ای از هنجارهای حقوق عمومی در سطوح اساسی، تقنینی و نظام نامه ای محدود به زمان خاصی بوده و پس از انقضای مدت به دلیل عدم استمرار و کاربرد عملی، قابلیت بهره برداری از آن هنجارها بلاوجه میباشد. لذا آن دسته از آیین نامه ها و مقرراتی دولتی (مانند شیوه نامه انجام مصاحبه های استخدامی سال ۱۳۹۷) که برای دوره زمانی مشخص تصویب شده اند، پس از انقضای بازه زمانی و به دلیل سالبه به انتفای موضوع بودن آنها فاقد تجویز و وجاهت قانونی لازم جهت ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشند و این امر صراحتًا در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۵ و همچنین هیأت تخصصی بیمه، کار، کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۸ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۱ قیدگردیده است.

دفاع ماهوی:

۱ـ برابر آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۴۷۵ و ۴۷۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و ۱۸۴۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ شرایط قید شده در آگهی های استخدامی که داوطلبان با آگاهی از این موضوع در آزمون شرکت کرده اند الزام آور میباشد.

۲ـ به استناد ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی میتوانند با لحاظ نمودن قوانین و مقررات قبلی شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند.

۳ـ مستند به تبصره ۱ ماده ۸ اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ ـ ۱۳۶۸/۶/۵ کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل میباشد و از سویی وفق مواد ۱ و ۳ قانون متعهدین خدمت در آموزش و پرورش اخذ تعهد از مستخدمین رسمی آزمایشی ضروری است. بنابراین تعهد مأخوذه از مستخدمین پیمانی، بنا به تجویز قانونی و با رعایت شرایط و ضوابط جاری صورت گرفته است.

۴ـ به موجب تبصره ۴ قانون «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه شماره ۸۳۳ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی هرگونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش بر اساس نیاز برای بوم (منطقه محل خدمت اولیه) خواهد بود و پذیرفته شدگان نمیتوانند درخواست خروج از بوم استخدام را نمایند و خارج شدن از بوم به منزله قطع رابطه استخدامی فرد با دستگاه و ابقای ردیف برای بوم خواهد بود. بنابراین یکی از دلایل اخذ تعهد ۱۰ ساله نیز خدمت در بوم و ممانعت از خروج از آن است.

۵ ـ با توجه به اینکه استخدام سال ۱۳۹۷ به صورت پیمانی بوده است، لذا برابر تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در پیمان نامه تعیین میگردد. در این راستا مستخدم پیمانی نمیتواند شرایط جدیدی را پیشنهاد نماید ولی دولت میتواند حتی در جریان اجرای قرارداد از طریق وضع مقررات و اعمال پاره ای از مقررات از جمله ماده ۴۳ پاره ای از شرایط پیمان را تغییر نماید.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: در قـوانین و مقررات عمـومی کشور از جملـه قـانون مدیریت خـدمات کشوری مصوب سـال ۱۳۸۶ و آیین نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش بینی نشده و براساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساسًا اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکانپذیر نخواهد بود. ثانیًا: براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ ،۱۳۰۳ـ ۱۴۰۰/۵/۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و در نتیجه وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته شده مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور نیز عملاً منتج به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خواهد شد. ثالثًا: براساس رأی شماره ۲۲۴ـ ۱۳۸۵/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار است…» و از همین رو، وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته شده مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجـرایی کشور خارج از حـدود اختیار مرجع وضع کننده آن نیز هست. بنا به مراتب فـوق، شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط» در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور مورخ تیرماه ۱۳۹۷ خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد آرای شماره ۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ ،۱۳۰۳ـ ۱۴۰۰/۵/۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین