رای شماره های ۱۱۷۵ الی ۱۱۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض عدم امکان الزام قانونی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۵ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع: «اعلام تعارض عدم امکان الزام قانونی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۸ شماره دادنامه: ۱۱۷۷ـ ۱۱۷۶ ـ ۱۱۷۵

شماره پرونده : ۹۹۰۲۳۳۱ـ ۹۹۰۲۱۶۹ـ ۹۹۰۱۳۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض : ۱ـ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ۲ـ آقای محمدعلی لطفی جان آبادی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار در مورد الزام یا عدم الزام شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به ازای هر سال دو ماه حقوق، آرای متعارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای سیدمرتضی جاورسینه به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف کار و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرج و به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۴۰۴۷ـ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به نمونه آراء صادره از هیأت های حل اختلاف که به پیوست دادخواست ارائه شده است و در سال ۱۳۹۷ صادر شده با مـوضوع استحقاق ۶۰ روز سنوات برای کارگرانی که به استناد بند (ب) ماده ۲۱ قـانون کار بازنشست گردیده اند و این احتمال وجود دارد که چنین عرفی در کارگاه مذکور وجود داشته باشد لذا ضرورت دارد جهت احراز واقع با ارجاع امر به بازرس مجرب با انجام تحقیقات لازم و استماع اظهارات مطلعین و اسناد و مدارک کارگاه در خصوص وجود یا عدم وجود و فلسفه وجودی چنین عرفی در کارگاه تحقیق و بررسی شود آیا این عرف در صورت وجود شامل شاکی نیز میشود یا خیر و نتیجه را به هیأت گزارش تا مالک اتخاذ تصمیم قرار گیرد لذا ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و نظر به اینکه رسیدگی هیأت همراه باتحقیق و بررسی کافی نبوده و در دفاعیه نیز به ایراد شاکی پاسخ نداده است و با وجود نقص و عدم کفایت تحقیقات بیم تضییع حقوق احتمالی شاکی میرود، لذا دیوان رأی معترض عنه را مخدوش و شکایت مطروحه را وارد و موجه دانسته مستندًا به مواد ۱۰ ،۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی مزبور پرونده جهت رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات با استفاده از بازرسان مجرب، خبره و مقتدر و سپس صدور رأی بر اساس موازین قانونی به هیأت مربوطه اعاده میگردد.

ب: شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای جواد موسوی آرموداقی به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۴۵۹۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به مطالعه لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه حسب مدارک ابرازی شاکی، آراء متعدد هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار در سالهای گذشته برای افراد بازنشسته سنوات ۶۰ روزه مد نظر گرفته میشده لذا شکایت مطروحه وجه تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی صادر تا موضوع عرف بررسی و وفق آن عمل شود.

ج: شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای فرهاد شاهرضا به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرق تهران، ضمن نقض دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۰۸۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۳ صادره از شعبه ۴۸ دیوان عدالت اداری و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۶ صادره از همین شعبه تجدیدنظر در مقام اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۹۷۱ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه ۱ـ اسناد و مدارک ابرازی دلیل حقانیت درخواست کنده اعاده دادرسی محسوب و با بند (ج) ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابقت داشته که بدین جهت سابقًا قرار قبولی آن صادر گردیده است. ۲ـ برخی از همکاران متقاضی بنا به تصمیمات متعدد هیأتمدیره شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (شرکت مترو) از جمله مصوبه ۱۳۹۵/۶/۱ در اجرای طرح انگیزشی کارکنان مشمول بازنشستگی با دریافت یک ماه حق اختلاف به همین منوال بازنشسته شده اند. ۳ـ هیأتهای یاد شده برای تعدادی از کارکنان واجد شرایط از جمله متقاضی فوق حق سنوات مذکور را قانونی ندانسته و مردود به شمار آورده اند که این خود نوعی تبعیض نارواست که بنا به مفهوم بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام گردیده است. ۴ـ با لحاظ بند (ز) ماده ۱۰ قانون کار و ماده ۶ آن در خصوص تبیین و تصریح به عرف معمول در کارگاه و با عنایت به اینکه شرکت مترو در موارد مشابه مبادرت به پرداخت حق سنوات به میزان ۲ ماه حقوق به کارکنان خویش نموده و این امر از مصادیق عرف تلقی و تغییر آن منوط به موافقت کتبی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل استقرار کارگاه میباشد که این موضوع محقق نگردیده است. بنا به مراتب شعبه به استناد ماده ۱۰۴ قانون صـدرالذکر دعـوای اعاده دادرسی مطروحه را موجـه تشخیص و مستندًا به مـواد ۶۵ و ۷۱ همان قانون ضمن نقض رأی موضوع خواسته و دادنامه شعبه بدوی به شماره ۹۸/۳/۱۳۰۱۰۸۶ با فسخ تصمیم ۹۷/۹/۲۵۰۹۷/۲۲۸۰/۱ هیأت حل اختلاف در اجرای ماده ۶۳ قانون مرقوم رسیدگی مجدد را با لحاظ مفاد این رأی به هیأت مربوط محول مینماید رأی اصداری قطعی است.

د: شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای محمد میرجانی به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۵۳۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۰ صادره از شعبه۵۱ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۵۹۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

گرچه همان طور که در رأی شعبه بدوی منعکس است رأی هیأت اداره کار مخالفتی با موازین قانونی ندارد لکن ایرادات ابرازی از ناحیه تجدیدنظرخواه هم بی اثر در تشخیص حقوق قانونی تجدیدنظرخواه نیست بویژه بازرسی از موضوع مورد اختلاف فی مابین طرفین موجبات رفع تبعیض یا نقض حق را فراهم خواهد نمود علیهذا با توجه به مراتب فوق نقض ردی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دایر به نقض رأی هیأت اداره کار و رسیدگی مجدد در هیأت هم عرض صادر و اعلام میگردد.

هـ: شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۸۰۷ـ ۱۳۹۸/۱۲/۳، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۱۶۳ ـ۶/۲/۱۳۹۹ ، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۹۴۴ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۸ ، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۷۰۸  ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۸ و  ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۵۰۲ـ ۱۳۹۹/۲/۲۴ که به ترتیب در راستای تأیید دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۷۷۰۳۵۵۷ـ ۱۳۹۸/۹/۲۰، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۴۰۹۸ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ ، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۳۴۶ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۳۰۸ ـ ۹/۹/۱۳۹۸ صادره از شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۶۰۱۰۴۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ صادره از شعبه ۵۶ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده اند، به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به شرح شکایت شاکی و اسناد و محتویات پرونده و مبانی صدور رأی مورد اعتراض اولاً: حق سوات عرف نیست بلکه منظور از عرف نظامات پرداخت مثل شروع ساعت کار و مواعد پرداخت حقوق و امثالهم است مثل کارگران جمع آوری زباله که عرف حاکم به ساعت کار به اقتضای کار آنها شب و از ساعت ۱۲ شب تا پنج صبح است از طرفی به فرضی که قبلاً هیأت مدیره حق سنوات بیشتری داده باشد از اختیارات کارفرما در مقطع خاص بوده کما اینکه موارد مشابه مورد شکایت بازرسی کل کشور قرار گرفته و مدیران متخلف از قانون که بیشتر از یک ماه حق سنوات داده اند تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند که همین موضوع مبنای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری مبنی بر پرداخت حق سنوات بر اساس نص قانون و مواد ۲۴ و ۱ قانون کار و یک ماه است از طرفی حق سنوات از حقوق اتفاقی است که در پایان قرارداد کار به میزان هر سال سابقه یک ماه پرداخت میگردد بر این اساس اصولاً حق سنوات در قرارداد کار هم نوشته نمیشود و جزء عرف هم نیست زیرا با وجود نص صریح قانونی اجتهاد پذیرفته نیست علیهذا و مستندًا به مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار مبنی بر پرداخت حق سنوات بر اساس یک ماه در هیأت رسیدگی کننده اداره کار و تأیید آن در شعبه بدوی عاری از هرگونه ایراد شکلی و ماهوی حقوقی است بر این اساس حکم به رد شکایت شاکی و تأیید رأی مورد اعتراض صادر و اعلام میگردد .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: براساس عمومات حاکم، عرف در مواردی مبنای عمل قرار گرفته و میتواند ایجاد الزام نماید که قانون به آن ارجاع داده و با قواعد آمره حقوقی مغایر نباشد و بر همین اساس و با توجه به اینکه برمبنای بند (ز) ماده ۱۰ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ طرفین رابطه کار مکّلف شده اند که نسبت به درج مواردی که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب میکند، در قرارداد کار اقدام نمایند و با عنایت به اینکه ماده ۲۴ قانون مذکور، مبلغ حق سنوات را به ازای هر سال سابقه، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار تعیین کرده است، بنابراین با وجود پرداخت مبالغ مورد مطالبه در پرونده های موضوع تعارض به برخی از کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، الزام کارفرما به پرداخت آن به دلیل عدم ذکر مبالغ فوق در قرارداد فاقد وجاهت قانونی است. ثانیًا: پرداخت مبالغی بیش از مزایای مندرج در قانون کار، در اختیار کارفرما است و کارفرما نیز در مـواردی از جمله با تصویب واگذاری اختیار پرداخت دو مـاه حقوق به ازای هـر سال سابقه به هیأت مدیره در جلسه شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۹۵/۶/۱ هیأت مدیره شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، به پرداخت مزایای پایان کار در قالب دو ماه حقوق به ازای هر سـال سابقه اقـدام نموده و پس از آن از پرداخت مبالغ مذکور خودداری کرده است و از همین رو، اقدام کارفرما در حدود اختیارات قانونی وی بوده و مغایرتی با قوانین نـدارد. بنا به مراتب فوق، دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۴۰۹۸ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ ، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۳۴۶ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۵۵۷ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۰ (صادره از شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری) و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۶۰۱۰۴۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (صادره از شعبه ۵۶ بـدوی دیـوان عـدالت اداری) که به ترتیب بر اساس دادنامـه هـای شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۱۶۳ـ ۶/۲/۱۳۹۹ ، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۹۴۴ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۸ ، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۸۰۷ ـ ۳/۱۲/۱۳۹۸ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۵۰۲ ـ ۲۴/۲/۱۳۹۹ ( صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید شده اند و همچنین دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۳۰۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۹ (صادره از شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۷۰۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است در حدی که متضمن عدم امکان الزام قانونی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ هستند، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات تشخیص می شوند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق