رای شماره های ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: درخصوص خواسته الزام به پرداخت فوق العاده جذب و مزایای مرخصی مناطق محروم به کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران حکم به رد شکایت صحیح و منطبق با مقررات قانونی است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۹ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع: «درخصوص خواسته الزام به پرداخت فوق العاده جذب و مزایای مرخصی مناطق محروم به کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران حکم به رد شکایت صحیح و منطبق با مقررات قانونی است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۸ شماره دادنامه: ۱۱۷۰ ـ ۱۱۶۹

شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۸۸ ـ ۰۰۰۰۳۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای مرادعلی قادرپور و مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص مبنی بر پرداخت فوق العاده جذب و مزایای مرخصی مناطق محروم به کارکنان بیمه سلامت ایران، شعب دیوان آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۷۸۳ با موضوع دادخواست آقای مرادعلی قادرپور به طرفیت سازمان بیمه سلامت کرمانشاه ـ صندوق بازنشستگی کشوری و به خواسته پرداخت فوق العاده جذب و مزایای مرخصی ارفاقی خدمت در مناطق جنگی موضوع قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۶۷۱ـ ۱۳۹۹/۳/۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته فوق الذکر با توجه به مندرجات اوراق پرونده و متن دادخواست شاکی و ضمائم پیوست نظر به اینکه مطابق تصاویر احکام کارگزینی پیوست خدمت نامبرده در مناطق محروم به لحاظ احصاء محل خدمت وی در لیست جدول گروه بندی کشور جزو مناطق محروم محرز است به استناد ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ که برای مستخدمین شاغل در مناطق مذکور علاوه بر مرخصی استحقاقی حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت را منظور نموده که در صورت عدم استفاده از آن حقوق و فوق العاده های مربوطه در پایان هر سال تقویمی به وی پرداخت خواهد شد شکایت موجه تشخیص و به استناد مواد مذکور و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و دادنامه شماره ۸۳ـ ۸۷ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به پرداخت موضوع شکایت مدت اشتغال شاکی در مناطق محروم اسلام آباد غرب از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ بر اساس حقوق مندرج در آخرین حکم کارگزینی دوران خدمت صادر و اعلام میشود. در خصوص دعوای شاکی به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان قرار رد شکایت صادر میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۸۱۴ـ ۱۳۹۹/۹/۱۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۶۷۱ـ ۱۳۹۹/۳/۶ شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر الزام به پرداخت فوق العاده جذب و حقوق و مزایای مرخصی خدمت در مناطق محروم و دورافتاده از سال ۱۳۷۵ تا پایان سال ۱۳۸۵ حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در دفاعیات طرفین پرونده و در مستندات قانونی، صرف نظر از اینکه تجدیدنظرخوانده همه احکام کارگزینی خود را پیوست دادخواست بدوی ارسال نکرده است نظر به اینکه بر اساس ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده مزایای قانون مذکور با شرایط مندرج در آن قانون به کارکنان دستگاههای دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی پرداخت می شده است و با توجه به اینکه سازمان بیمه سلامت ایران که قبلاً با نام سازمان بیمه خدمات درمانی بود بر اساس اساسنامه خاص خود که توسط هیأت وزیران در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۴ به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و دارای شخصیت حقوقی مستقل اداره میشده و کارکنان آن سازمان بر اساس آن اساسنامه به کار گرفته میشوند علیهذا از مقررات قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی خارج بوده اند علیهذا تجدیدنظرخواهی موجب تشخیص میشود و به استناد آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۲۲۵ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و شماره ۵۹۳ـ ۱۳۸۷/۹/۳ و ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یاد شده، حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام میشود. این رأی قطعی است.

ب: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۰۷۹۳ با موضوع دادخواست آقای مرتضی سنجابی به طرفیت اداره بیمه سلامت کرمانشاه و به خواسته پرداخت فوق العاده مرخصی مناطق محروم از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۷ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه مطابق ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مستخدمین مشمول ماده یک قانون علاوه بر مرخصی استحقاقی به نسبت مدت خـدمت در نقاط مـذکور برابر قانون حـق استفاده از یک ماه مـرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق العاده های مربوط را خواهند داشت و با عنایت به اینکه طرف شکایت مدرکی دال بر پرداخت فوق العاده مذکور ارائه ننموده است و از طرفی دلیل و مدرکی که حاکی از این امر باشد که شاکی مشمول ماده ۴ قانون یاد شده میباشد و موظف به خدمت در محل خدمتی وی باشد ارائه نگردیده است بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستندًا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره طرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۹۶۹ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ در شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۶۰۰۴۸۴ با موضوع دادخواست آقای حسین حسنی به طرفیت ۱ـ سازمان بیمه سلامت ۲ـ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و به خواسته پرداخت وجوه مرخصی ارفاقی خدمت در مناطق جنگی موضوع قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۲۲۴ـ ۱۳۹۹/۱/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته فوق الذکر با توجه به مندرجات اوراق پرونده و متن دادخواست شاکی و ضمائم پیوست نظر به اینکه مطابق تصاویر احکام کارگزینی پیوست خدمت نامبرده در مناطق محروم به لحاظ احصاء محل خدمت وی در لیست جدول گروه بندی کشور جزء مناطق محروم محرز است به استناد ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ که برای مستخدمین شاغل در مناطق مذکور عالوه بر مرخصی استحقاقی حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت را منظور نموده که در صورت عدم استفاده از آن حقوق و فوق العاده های مربوطه در پایان هر سال تقویمی به وی پرداخت خواهد شد شکایت موجه تشخیص و به استناد مواد مذکور و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و دادنامه شماره۸۳ـ ۸۷ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خواندگان به پرداخت موضوع شکایت مدت اشتغال شاکی در مناطق محروم به تناسب خدمت در هر یک از سازمانهای خوانده بر اساس حقوق مندرج در آخرین حکم کارگزینی دوران خدمت صادر و اعلام میشود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۱۲۸ ـ ۱۳۹۹/۴/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

مطابق مادتین ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه میکنند، فوق العاده ای به عنوان فوق العاده جذب و نگهداری پرداخت است و مستخدمین مزبور علاوه برمرخصی استحقاقی که بر اساس مقررات مربوط به آنان تعلق میگیرد به نسبت مدت خدمت در نقاط محروم حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق العاده مربوطه را دارا میباشند. لذا اولاً: در خصوص مطالبه مزایای قانون فوق الاشعار از تاریخ ۱۳۸۶ به بعد توسط شاکی با توجه به مصوبه شماره ۷۶۲۲۹/ت۴۰۹۹۶هـ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیأت وزیران که مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و … را منحصر به دهستانها و روستاها نموده و محل اشتغال شاکی شهرستان بوده و خروج موضوعی از مقررات فوق دارد. ادعای شاکی را غیروارد میداند و ثانیًا: برابر احکام کارگزینی ارائه شده شاکی فوق العاده جذب مناطق محروم در سالهای ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۵ به شاکی پرداخت شده است که در قسمتهای مذکور تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی به رد شکایت صادر میشود و در خصوص سایر قسمتهای دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به کیفیتی نیست که موجبات نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد و ایراد شکلی و ماهوی موثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمیباشد، بنابراین مستندًا به مواد ۷۱ و ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی و آراء شماره دیوان عمومی هیأت ۳/۹/۱۳۸۷ ـ۵۹۳ و ۲۶/۱/۱۳۹۲ـ۳۶ الی ۳۵ ،۱۱/۱۱/۱۳۸۹ـ۴۹۶ الی ۴۵۹ ،۲۲/۸/۱۳۸۶ـ۷۲۳ ،۱۷/۳/۱۳۷۶ـ۱۹ عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید مینماید. این رأی قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: سازمان بیمه خدمات درمانی به موجب ماده ۵ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ ،به صورت شرکت دولتی تأسیس شده و به موجب اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۴/۸/۷ ،سازمان بیمه خدمات درمانی در صورتی تابع مقررات عمومی دولت و مؤسسات تشکیل شده با سرمایه دولت میشود که در مقررات مزبور صراحتًا از آن یاد شده باشد. همچنین برمبنای تبصره ۲ ماده مذکور مقرر شده است که نحوه اداره و حدود و شمول عملیات و فعالیت سازمان بیمه خدمات درمانی بر طبق اساسنامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور به پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور، به تصویب هیأت وزیران میرسد. به موجب تصویب نامه شماره ۲۱۷۷۸/ت۱۴۸۶۱هـ ـ ۱۳۷۴/۲/۲۲ هیأت وزیران، اساسنامه سازمان مذکور به تصویب رسیده و به موجب ماده ۲ آن، سازمان بیمه خدمات درمانی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و براساس بند «ت» ماده ۱۰ و بند «ت» ماده ۱۷ این تصویب نامه، تصویب آیین نامه اداری، مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان بیمه خدمات درمانی برعهده مجمع عمومی سازمان است و در نتیجه سازمان مذکور از شمول قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ و قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال ۱۳۵۲ خارج است. ثانیًا: به موجب بند «ب» ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که: «به دولت اجازه داده می شود بخش های بیمه های درمانی کّلیه صندوق های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می شود. کّلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می شود. اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می رسد…» در همین راستا، اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران نیز به موجب تصویب نامه شماره ۱۰۲۸۲۸/ت۴۷۶۴۴هـ ـ ۱۳۹۱/۵/۲۲ به تصویب هیأت وزیران رسیده و براساس ماده ۲ آن مقرر شده است: «سازمان از ادغام بخش های بیمه درمانی کّلیه صندوق های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در سازمان (صندوق) بیمه خـدمات درمانی، تأسیس و بر اساس مفاد این اساسنامه، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سایر قوانین مربوط اداره میشود و کّلیه امور، وظایف و فعالیت های مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز میگردد» و به موجب بند «د» ماده ۱۰ اساسنامه مذکور، تصویب آیین نامه اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی سازمان بیمه سلامت برعهده هیأت امنای سازمان قرارداده شده است. با توجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ شامل مستخدمینی است که مشمول قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ و قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال ۱۳۵۲ هستند و کارکنان سازمان بیمه خدمات درمانی تا زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و به جانشینی سازمان بیمه سلامت ایران مشمول مقررات استخدامی خاص خود بوده اند و با لحاظ مفاد آرای شماره ۷۵ الی ۷۸ ـ ۱۳۸۴/۲/۲۵ ،شماره ۹۰۸ ـ ۱۳۸۶/۸/۲۹ ،شماره ۲۲۵ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و شماره ۱۰۵۸ الی ۱۰۶۱ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۸۱۴ـ ۱۳۹۹/۹/۱۶ صادره از شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که درخصوص خواسته الزام به پرداخت فوق العاده جذب و مزایای مرخصی مناطق محروم به کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران (سازمان بیمه خدمات درمانی) بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق