رای شماره های ۱۱۱۸ الی ۱۱۲۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شماره ۱۲۴/۴۷۷۶۵۲ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ کارگروه تنظيم بازار استان کهگيلويه و بويراحمد در خصوص قيمت گذاري شن و ماسه در سال ۱۴۰۱ به دليل خروج از حدود اختيار مقام واضع ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۸ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «مصوبه شماره ۱۲۴/۴۷۷۶۵۲ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص قیمتگذاری شن و ماسه در سال ۱۴۰۱ به دلیل خروج از حدود اختیار مقام واضع ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵ شماره دادنامه: ۱۱۱۸ الی ۱۱۲۰

شماره پرونده: ۰۱۰۰۴۹۵ ـ ۰۱۰۰۱۸۴ـ ۰۱۰۰۰۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ اتحادیه تولیدکنندگان شن و ماسه و آسفالت استان کهگیلویه و بویراحمد با وکالت آقایان محمد حسن بهشتی و رضا اکبری ۲ـ آقایان امین اله آشنا و افشین شفیع نژاد ۳ـ آقای رحمان آشنا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۲۴/۴۷۷۶۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد با موضوع ابلاغ قیمت گذاری شن و ماسه در سال ۱۴۰۱

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانهای با متن مشابه ابطال مصوبه شماره ۱۲۴/۴۷۷۶۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد با موضوع ابلاغ قیمتگذاری شن و ماسه در سال ۱۴۰۱ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً اعلام کرده اند که:

” از آنجائیکه مدیر کل سازمان صمت استان با علم و آگاهی بصورت عامدانه و عالمانه با وجود دادنامه شماره ۱۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ هیأت عمومی اقدام به قیمت گذاری شن و ماسه در استان نموده است تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۲۴/۴۷۷۶۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد مورد استدعا میباشد. مقرره مورد شکایت مغایر ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) که بر اساس آن (امور مربوط به مواد معدنی طبقات ۱ و ۲ به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف معادن و فلزات میباشد) و به لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) مبنی بر اینکه دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۱۲۴/۴۷۷۶۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد

کلیه واحدهای تولیدی شن و ماسه استان

موضوع: ابلاغ قیمت شن و ماسه در سال ۱۴۰۱

به استناد صورتجلسه اولین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان در سال ۱۴۰۱ (تشکیل شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۴) قیمت فروش انواع شن و ماسه استاندارد در محل واحدهای تولیدی، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، حق باسکول و حق بارگیری از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ به شرح جدول ذیل تعیین گردید.

لازم به ذکر است واحدهای تولیدی موظف به ارایه فاکتور رسمی (صدور قبض باسکول بصورت الکترونیکی) همراه با مهر کارخانه، تاریخ بارگیری و آدرس مقصد، میباشند.

ـ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویر احمد”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که : «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها) و درصدهای سود عمده فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعملهای مربوط رأسًا توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت میگیرد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مو ّظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.»

برمبنای نامه شماره ۳۷۰/۹۸/۵۱۵۴۹ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت ، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً : شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمتگذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیًا: با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) که براساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات میباشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) مبنی بر اینکه : «دولت اجازه قیمتگذاری مواد معدنی غیرانحصـاری که در بـازار رقـابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت گذاری و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند. بنا بـه مراتب فـوق که در آرای شمـاره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مصوبه شماره ۱۲۴/۴۷۷۶۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد که براساس آن نسبت به قیمتگذاری شن و ماسه در سال ۱۴۰۱ اقدام شده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری