رای شماره های ۱۰۹۱ الی ۱۰۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض تغییر پست شاکیان و عدم بکارگیری آنها در پست مورد نظر مبتنی بر رعایت مصالح اداری و نیازهای سازمانی بوده و از طرفی بنا بوده که شاکیان در امور اداری به کار گمارده شوند که در همین راستا مشغول به خدمت شده اند بنابراین حکم به رد شکایت صحیح صادر شده است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیـأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۱ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با موضوع: «اعلام تعارض تغییر پست شاکیان و عدم بکارگیری آنها در پست مورد نظر مبتنی بر رعایت مصالح اداری و نیازهای سازمانی بوده و از طرفی بنا بوده که شاکیان در امور اداری به کار گمارده شوند که در همین راستا مشغول به خدمت شده اند بنابراین حکم به رد شکایت صحیح صادر شده است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۰۹۳ـ ۱۰۹۲ـ ۱۰۹۱

شماره پرونده : ۹۹۰۳۰۶۱ـ ۹۹۰۲۲۲۳ـ ۹۹۰۲۰۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : بانک مرکزی و آقایان مهران علی پور و موسی قربان زاده

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : در خصوص دادخواست شاکیان به خواسته اعتراض به عدم اشتغال در پست سازمانی که بابت آن در آزمون استخدامی شرکت کرده اند، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرنده های شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۳۱۸۶ ،۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۳۳۳۳، ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۳۱۸۸ با موضوع دادخواست آقایان مهران علی پور، وحید عادل خانی و موسی قربان زاده به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تخلف در استخدام و عدم تطابق رده آزمون استخدامی با محل به کارگیری پس از استخدام به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۱ ،۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۲ ،۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۳ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

بررسی محتویات پرونده موید آن است که شاکی در زمان برگزاری آزمون در پست اداری شرکت و مراحل بعدی گزینش هم بر این امر صورت گرفته است لذا با امعان نظر به اینکه اقدامات طرف شکایت بر صدور حکم اشتغال در غیراز موارد پذیرش استخدامی با حقوق مکتسبه شاکی در تعارض میباشد و بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۴۳۰ ـ ۱۳۸۶/۶/۴ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مأمورین و واحدهای دولتی نمیتوانند حقوق مکتسبه اشخاص را که از پرتو قانون صلاحیتدار نشأت میگیرد محدود یا سلب یا تغییر دهند لذا با امعان نظر به تغییر رسته شغلی شاکی در مانحن فیه شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندًا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به اجابت شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۱ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۲۶۹ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴ ضمن نقض رأی مذکور، با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۵۰۶۱ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر تخلف در استخدام و عدم تطابق رده آموزشی و استخدامی با محل به کارگیری پس از استخدام حکم به ورود شکایت صادر شده است با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته تجدیدنظر خوانده و دفاعیات تجدیدنظرخواه و مستندات قانونی نظر به اینکه بر اساس تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط میباشد و در خصوص تجدیدنظرخوانده حسب دفاعیات تجدیدنظرخواه براساس مقتضیات اداری و مصالح تشکیلاتی و نیاز دستگاه متبوع اقدام شده و از حیث رتبه و سمت و پست تنزلی تجدیدنظرخواهی موجب تشخیص میشود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض صورت نگرفته است و رأی وحدت رویه شماره ۱۲ـ ۱۳۸۱/۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این معنی میباشد دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام میشود. این رأی قطعی است. ولیکن شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۱۰۲۸ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵ ،رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۳ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری را تأیید کرده است. همچنین شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۰۴۶ـ ۱۳۹۹/۴/۹ ،رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۳ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ از شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری را نقض کرده و به شرح زیر چنین رأیی صادر کرده است:

در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه مارالبیان صادره از شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی و مفاد و محتوای دادنامه مورد اعتراض و نیز اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی و پاسخ تجدیدنظر خوانده به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و التفات به اینکه به مستفاد از تبصره ۴ ماده ۴۵ و ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواد ۲۶ و ۳۶ قانون مزبور و آراء شماره های ۱۲ـ ۱۳۸۱/۱/۲۵ و ۴۲۷ ـ ۴۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست کارکنان دولت بدون تغییر در گروه، طبقه و رسته شغلی، چنانچه بـر اساس مقتضیات و مصـالح اداری صورت پذیرد، از اختیـارات دستگاه محـل خـدمت مستخدم میباشد و اینکه شاکی دلیل، مدرک و مستند متقنی دال بر صحت ادعا و اعتراض خویش و یا تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات ارائه ننموده است و برای هیأت شعبه نیز در بررسی های به عمل آمده تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت، در روند اقدامات و عملیات مورد اعتراض شاکی احراز نگردید. علیهذا نظر به مراتب ماضی الذکر تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد تشخیص، به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامـه تجدیدنظر خـواسته حکم بـه رد شکایت شاکی صـادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: به موجب تبصره ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری (اصلاحی ۱۳۵۰/۳/۳۰): «رؤسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا میتوانند با تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط، مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند.» ثانیًا: براساس تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص میگردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط میباشد.» ثالثًا: مطابق بند ۱ بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶ ـ ۹۳ـ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور: «… تغییر شغل یا پست سازمانی و نیز تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان توسط دستگاه های اجرایی در مقام اعمال مجازات امکانپذیر نیست، لیکن پیش بینی مجازاتهای مذکور در قانون رسیدگی به تخّلفات اداری ، نافی اختیـارات مدیریت در تغییر پست سـازمانی و تغییر محل خـدمت کارمندان بر اساس مقتضیات اداری نخواهد بود» و مفاد بخشنامه یادشده به موجب رأی شماره ۳۱۳ـ ۱۳۹۴/۸/۳۰ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است. رابعًا: برمبنای آرای وحدت رویه شماره ۱۲ـ ۱۳۸۱/۱/۲۵، شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۵ و شماره ۶۶۸ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تغییر پست مستخدم بنا به مصالح اداری و اقتضائات سازمانی مادام که منجر به تغییر در طبقه و رتبه شغلی نگردد، از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است و منافاتی با ایفای وظایف و اختیارات هیأت های رسیدگی به تخّلفات اداری ندارد. خامسًا: انتصاب افراد، مربوط به بعد از استخدام بوده و از شمول مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۷۴ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت شرایط آگهی استخدام خارج است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در پرونده های موضوع تعارض تغییر پست شاکیان و عدم به کارگیری آنها در پست مورد نظر به دلیل خالی نشدن پست های اعلامی و نیاز بانک مرکزی به جذب نیرو در سازمان تولید اسکناس و مسکوک و بنا به دستور مقام اداری مافوق (موضوع نامه شماره ۹۲/۲۴۹۱۰۷ـ ۱۳۹۲/۸/۲۵ اداره کارگزینی بانک مرکزی) صورت گرفته و مبتنی بر رعایت مصالح اداری و نیازهای سازمانی بوده است و از طرفی بنا بوده است که شاکیان در امور اداری به کار گمارده شوند و در همین راستا نیز مشغول به خدمت شده اند، بنابراین دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۰۴۶ ـ ۱۳۹۹/۴/۹ (صادره از شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که برمبنای استدلال فوق و بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق