رای شماره های۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بندهاي شماره ۶ ـ۳ و ۶ ـ ۴ و ۶ـ ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ ،بند ۸ ـ۳ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۰، ماده ۵ مصوبه  شماره ۲  جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۴ و بند ۴ ـ۱۲ مصوبه … .

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ با موضوع: «بندهای شماره ۶ ـ ۳ و ۶ ـ ۴ و ۶ ـ ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ ،بند ۸ ـ۳ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ ،ماده۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۶ و بند ۱۲ـ ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران به دلیل اینکه در مقام الزام به دریافت مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد یا تسهیم درآمد تضمین شده از دارندگان پروانه وضع شده اند ، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شماره دادنامه: ۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵

شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۱۱ـ ۰۱۰۰۲۹۹ ـ ۰۰۰۴۱۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت داده گستر عصر نوین و فناوران نوین بنیان پاسارگاد با وکالت آقای علی زرقانی شیراز، شرکت کیش سل پارس با وکالت خانم هدیه پرویزی مقدم، آقایان اکبر قهری و علی کاظمی و شرکت نگین ارتباطات آوا با وکالت خانم هدیه پرویزی مقدم و آقای سعید جهانشاه‌لو

طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای شماره ۶ ـ۳ و ۶ ـ۴ و ۶ ـ۷ و ۶ ـ۹ و ۶ ـ۱۰ و ۶ ـ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۳ ، بند ۸ ـ ۳ـ ۴ مصوبه شماره۱ جلسه شماره۳۲۳ـ ۱۴۰۰/۵/۱۰ ،ماده۵ مصوبه شماره۲ جلسه شماره ۲۲۲ـ ۱۳۹۴/۷/۱۶ و بند ۱۲ـ ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران

گردش کار: آقای علی زرقانی شیراز به وکالت از شرکتهای داده گستر عصر نوین و فناوران نوین بنیان پاسارگاد ابطال بندهای شماره ۶ ـ ۳ و ۶ ـ ۴ و ۶ ـ ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ و ۶ ـ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبـه جلسه شماره ۳۰۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۳ ،بند ۸ ـ ۳ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ـ ۱۴۰۰/۵/۱۰ ،ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ـ ۱۳۹۴/۷/۱۶ و بند ۱۲ـ ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“عطف به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۳ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صدور حکم بر ابطال مفاد بند ۲ و ردیف ۳ جدول تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۳۰ و نیز بند ۱۳ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد با وحدت ملاک کامل از استدلال آن هیأت در دادنامه مذکور با توجه به اینکه مصوبات مورد شکایت به شرح خواسته همگی عملاً به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون میباشند و تعیین مبلغی به عنوان تضمین حداقل مبلغ تسهیم درآمد خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران و نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میباشد. صدور حکم به ابطال بندهای شماره ۶ ـ۳ ،۶ ـ۴ ،۶ ـ۷ ،۶ ـ۹ ،۶ ـ۱۰ و ۶ ـ۱۲ و جداول شماره ۱ ،۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موردتقاضا میباشد.”

همچنین خانم هدیه پرویزی مقدم و آقایان اکبر قهری، علی کاظمی و سعید جهانشاه‌لو به وکالت از شرکتهای کیش سل پارس و نگین ارتباطات آوا به موجب دادخواستهای جداگانه با مفاد واحد ابطال بندهای شماره ۶ ـ ۳ و ۶ ـ ۴ و ۶ ـ ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۳ ،بند ۸ ـ ۳ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۱۰ شماره جلسه ۲ شماره مصوبه ۴ ـ۱۲ بند و ۱۶/۷/۱۳۹۴ ـ۲۲۲ شماره جلسه ۲ شمـاره مصوبه ۵ ماده، ۱۰/۵/۱۴۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

” ۱ـ «حق السهم» اساسًا ارتباط مستقیم با درآمد اشخاص دارد و در حقیقت سهم دولت از درآمد محسوب میشود و برهمین اساس در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات درصدی از درآمد ناخالص دارندگان پروانه یا ارائه دهندگان خدمات به عنوان «حق السهم دولت» مشخص شده است. لذا نمیتوان تحت عنوان «حق السهم» اقدام به دریافت مبلغی نمود که ذیل این عنوان قرار نمیگیرند، اما بر اساس مصوبات مورد اعتراض دارندگان پروانه های اپراتورهای مجاز مکلف شده اند مبلغی را به عنوان تضمین درآمد پرداخت نمایند و در نتیجه دارنده پروانه ای که ۵% درآمد ناخالص وی (به عنوان حق السهم دولت) کمتر از میزان «مبلغ تضمین درآمد» شده است در واقع مکلف به پرداخت مبلغی شده است که ارتباطی با درآمد وی نداشته و بیش از حق السهم تعیین شده خواهد بود. لذا اطلاق حق السهم نسبت به این مبالغ نمیتواند صحیح باشد و تعیین قطعی چنین مبلغی علاوه بر اینکه مغایر صلاحیت اعطایی از سوی قانونگذار (خروج از صلاحیت) و اصول مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی (اصول ۲۲ و ۴۶ و بند ۵ اصل ۴۳) میباشد، مغایر مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی نیز بوده و از حیث شرعی نیز مغایر اصولی همچون اصل لاضرر و قاعده احترام اموال مردم محسوب میشود.

۲ـ کمیسیون تنظیم مقررات در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ بدون اخذ مصوبه هیأت وزیران اقدام به وضع مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۱۰ ـ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ در خصوص مواردی از جمله «حق السهم» و «مبلغ تضمین درآمد» نموده است در حـالی که قانونگذار در قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ تعیین چنین موضوعی را به هیأت وزیران محول نموده است لذا کمیسیون مزبور در زمان تصویب مصوبه مورد نظر اساسًا فاقد صلاحیت بوده است.

۳ـ مطابق بند (د) ماده ۵ «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص گردیده است و از جمله این صلاحیتها «تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن» میباشد. همان گونه که مشاهده میشود صلاحیت کمیسیون مزبور به صراحت مقید به «قوانین و مقررات» کشور شده است و این بدان معناست که کمیسیون مزبور از صلاحیت مستقلی جهت وضع احکام موجد حق و تکلیف برخودار نموده و صرفًا ذیل قوانین و مقررات کشور حق وضع برخی از مقررات در مورد ارتباطات را خواهد داشت.

۴ـ در مصوبات مذکور بهره مندی از سطح تضمین شده ای از درآمد برای شرکتهای دریافت کننده پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (پروانه موضوع مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات) به خطا فرض دانسته شده است و بر این اساس مبالغ معینی تحت عنوان مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد از ایشان وصول میشود. در حالی که شرکتهای دارنده پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه، برخلاف اپراتورهای تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران که بهره مند از زیرساختهای انحصاری میباشند از هیچ منبع ملی و انحصاری که توجیه کننده تضمین درآمد ایشان باشد بهره مند نبوده اند.

۵ ـ مهمتر از همه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی صادره به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۴ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ صراحتًا «مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد» را به معنای افزودن عنوان جدید به قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات دانسته و چنین عنوان درآمدی را خارج از اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات و هیأت وزیران قلمداد کرده است و اختیارات هیأت وزیران در این خصوص را منحصر به تعیین حق السهم دولت دانسته که این امر نیز مقید به تحصیل درآمد دارنده پروانه است و لذا دریافت حق السهم تضمین شده را خارج از صلاحیت هیأت وزیران و کمیسیون تنظیم مقررات تشخیص داده است. “

متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است:

“بندهای شماره ۶ ـ ۳ و ۶ ـ ۴ و ۶ ـ ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

۶ ـ۳) دارنده پروانه مو ّظف است مبالغی را مطابق جدول شماره یک به عنوان حداقل مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد سالیانه، حداکثر تا آخرین روز هر سال مالی با اعلام سازمان به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

جدول شماره یک ـ مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد سالیانه )بر حسب میلیارد ریال

۶ ـ۴) در صورتی که مبالغ تسهیم درآمد سالیانه موضوع بند ۶ ـ ۱ ،بیشتر از مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد سالیانه موضوع جدول شماره یک باشد، دارنده پروانه باید مابه التفاوت آن را برای هر سال مالی با اعلام سازمان و حداکثر تا آخرین روز سال مالی بعد به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

۶ ـ۷) دارنده پروانه مو ّظف است معادل سه درصد از درآمد سالیانه خود را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و آیین نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی اجباری (USO) در ناحیه خدمات تعیین شده، رأسًا با از طریق دیگر دارندگان پروانه هزینه کند. در هر حال مبلغ این هزینه نباید از مبالغ تعیین شده در جدول شماره دو کمتر باشد.

جدول شماره دو ـ مبالغ تضمین شده برای ارائه خدمات عمومی اجباری (برحسب میلیون ریال)

۹ ـ ۶) دارنده پروانه مو ّظف است تا پایان مدت اعتبار پروانه، مبالغی را مطابق جدول شماره سه به عنوان حداقل مبلغ تضمین شده حق سازمان، حداکثر تا آخرین روز هر سال مالی با اعلام سازمان به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

۱۰ـ ۶) در صورتی که یک درصد از درآمد سالیانه موضوع بند ۶ ـ ۸ بیشتر از مبلغ تضمین شده حق سازمان موضوع جدول شماره سه باشد، دارنده پروانه باید با اعلام سازمان مابه التفاوت آن برای هر سال مالی را حداکثر تا آخرین روز سال مالی بعد به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

۱۲ـ ۶) دارنده پروانه مکّلف است به میزان صددرصد مجموع مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد سالیانه و حق سازمان در هر سال، ضمانتنامه بانکی معتبر غیرقابل انتقال و غیرمرتبط تهیه و در زمان تجدید پروانه برای سال اول و برای سالهای بعد، تا دو ماه قبل از شروع سال مالی جدید، به سازمان ارائه کند. بند ۸ ـ ۳ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ـ ۱۴۰۰/۵/۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

۸ ـ۳ـ۴) مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد معادل مجموع مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد در پروانه های قبلی متقاضی است.

ماده۵ مصوبه شماره۲ جلسه شماره ۲۲۲ـ۱۳۹۴/۷/۱۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

۵ ـ حق امتیاز و تسهیم درآمد و مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد

۵ ـ۱ـ مبلغ پایه حق امتیاز برای هر یک از گروه های A ، B و C به شرح جدول زیر تعیین میشود:

۲ـ ۵ ـ پس از تعیین و اعلام برنده، برندگان مزایده در گروه های A و B میتوانند حداکثر یک ماه پس از اعلام از سوی سازمان به عنوان برنده مزایده، با اضافه کردن هر یک از دارندگان پروانه FCP با حداقل سهم ۱۰ درصد علاوه بر دارندگان پروانه شرکت کننده در کنسرسیوم متقاضی، از تخفیف ۱۰ درصدی مابه التفاوت مبلغ حق امتیاز به دست آمده در مزایده و پایه بهره مند شوند.

۳ـ ۵ ـ برنده مزایده باید ۴۰ درصد مبلغ حق امتیاز تعیین شده در مزایده را در زمان صدور پروانه و مابقی را حداکثر تا پایان سال اول پرداخت کند.

تبصره: برنده مزایده، در هنگام صدور پروانه باید معادل باقیمانده مبلغ حق امتیاز، ضمانت نامه بانکی معتبر به سازمان ارائه کند.

۴ـ ۵ ـ مبالغ تسهیم درآمد در هریک از گروه های A ، B و C در هر سال شمسی ۱۰ درصد تعیین میشوند که توسط دارنده پروانه باید پرداخت شود.

۵ ـ ۵ ـ مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد بابت هر سال شمسی به شرح مبالغ تعیین شده در جدول زیر خواهد بود:

تبصره۱) مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد باید در ۴ قسط مساوی و در پایان هر سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن پروانه در هر سال قراردادی توسط دارنده پروانه به سازمان پرداخت شود.

تبصره۲) در صورتی که مبالغ تسهیم درآمد بیشتر از مبالغ تضمین شده باشد، دارنده پروانه باید ظرف مدت دو ماه بعد از پایان هر سال قراردادی، باقیمانده آن را به سازمان پرداخت کند.

بند۱۲ـ۴ مصوبه شماره۲ جلسه شماره۲۱۰ـ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

۴ـ۱۲) دارندگان پروانه باید تا پایان مدت پروانه هر سال بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال قراردادی پرداخت کند. این مبالغ به شرح جدول زیر میباشد:

بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران مبلغ تضمین درآمد

۳) مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه به شرح زیر تعیین میشود:

 ۳ـ مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه به شرح زیر تعین میشود:

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره ۱۰۰/۲۶۱۷ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۱ اعلام کرده است:

“۱ـ در بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صدور مجوز تأسیس و بهره برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهاده شده است و به موجب بندهای (الف) و (ب) این ماده تدوین سیاستها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان و هدایت و نظارت بر شبکه های پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات در چارچوب سیاستهای کلی نظام نیز در زمره وظایف وزارت ارتباطات میباشد. در بند (هـ) این ماده نیز قید شده به منظور تحقق حاکمیت دولت، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود و در ادامه مقرر میدارد به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور بخش غیردولتی در قلمرو شبکه های غیرمادر بخشهای مخابراتی فعالیت خواهند داشت. با ملاحظه موارد فوق تصدیق میفرمایید که بحث توسعه و تضمین و استمرار خدمات عموم بر همه موارد ارجحیت داشته و تعیین چگونگی ضوابط و سیاستگذاری برای ارجای این وظیفه نیز از اختیارات وزارت ارتباطات میباشد.

۲ـ ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به عنوان نهاد مقررات گذار این حوزه صالح برای تدوین مقررات ارتباطی کشور و تعیین سیاست نرخ گذاری میداند که با این وصف این کمیسیون بنا به اختیارات قانونی، نسبت به تدوین مقررات و تصویب دستورالعمل های صدور پروانه خدمات ارتباطی و اصول حاکم بر پروانه های صادره در حوزه خدمات ارتباطی اعم از مخابراتی، فناوری اطلاعات و پستی میباشد.

۳ـ شاکیان مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد مندرج در مصوبات اصول حاکم پروانه های انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (fwa)، اصول حاکم بر صدور پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی، اصول حاکم پروانه ایجاد و بهره برداری شبکه بی سیم برای ارائه خدمات عمده فروشی و اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) و بند ۳ مصوبه ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ هیأت وزیران را خارج از صلاحیت کمیسیون و هیأت وزیران دانسته اند و همین طور برخلاف واقع مدعی شده اند که از هیچ منبع ملی و انحصاری که توجیه کننده تضمین درآمد ایشان باشد، بهره مند نیستند در حالی که با عنایت به تخصیص بخشی از منابع محدود و ملی از جمله شماره و فرکانس، طی مصوبات مذکور و پروانه فعالیت به این دسته از دارندگان پروانه عملاً امکان استفاده و بهره برداری از آنها از سایر ارائه کنندگان خدمات ارتباطی سلب شده است لذا ضوابطی برای تخصیص آن از جمله مبالغ مربوط به تضمین وضع شده است.

۴ـ مبلغ مربوط به تسهیم درآمد و مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد از حیث ماهیت متفاوت نبوده و مبلغ تسهیم درآمد ناظر به حداکثر تعهد دارنده پروانه و مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد مربوط به تعهد حداقلی آنان است و از آنجا که تعهد به پرداخت این مبلغ با هدف تکلیف دارندگان پروانه به توسعه شبکه مشترکین از طریق افزایش خدمات و بهبود کیفیت خدمات بر عهده ایشان قرار گرفته است، در صورت حذف این تعهد دارنده پروانه خود را از به روز رسانی، تلاش برای جذب مشترک بیشتر، بهبود کیفیت خدمات و … بی نیاز میبیند لذا با توجه به اینکه با اعطای پروانه به هر یک از کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات، به نوعی امکان اعطای پروانه به متقاضیان دیگر سلب میگردد، تداوم اعتبار پروانه منوط به تأمین کامل منافع دولت از شبکه و امتیازاتی است که بهره برداری از آن به دارنده پروانه اختصاص یافته است.

۵ ـ تعهد راجع به پرداخت مبالغ «تسهیم درآمد» و «تضمین تسهیم درآمد» در اصول حاکم بر پروانه ها و موافقت نامه پروانه های اعطایی درج شده و دارندگان پروانه با علم و اطلاع از کلیه مبالغ از جمله مبالغ مربوط به تضمیمن شرایط بازار، رقبا و سایر عناصر مؤثر مبادرت به دریافت پروانه نموده اند و با توجه به رابطه قراردادی فیمابین سازمان و دارندگان پروانه و اصل وفای به عهد، دارنده پروانه ملزم به ایفای تعهدات ناظر بر پرداخت مبالغ مشخص شده از جمله مبالغ مربوط به تضمین میباشد. از آنجا که بهره برداری از این منابع علاوه بر ایجاد منافع مالی، منجر به ایجاد مزیت رقابتی در ارائه خدمات برای این دسته از دارندگان پروانه میشود لذا با عنایت به اینکه تعهدات و امتیارات در قرارداد متناسب وضع گردیده و حذف تعهد دارنده تضییع حقوق دیگران را نیز در پی خواهد داشت که با اصل عدالت و انصاف و رقابت سالم در تضاد میباشد. لازم به ذکر است که حوزه فعالیت و نحوه ارائه خدمات پروانه فعالیت شاکیان این پرونده با پروانه فعالیت شاکیان کلاسه پرونده ۰۰۰۰۶۸۱ متفاوت میباشد و اشاره شاکیان به دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ نمیتواند موجبی برای ذیحقی آنان تلقی گردد.

۶ ـ علاوه بر موارد فوق الذکر حتی اگر برابر اعای شاکی ماده واحده تعیین و وصول حق الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمیه پست و مخابرات را صرفًا ناظر بر تعیین حق السهم دولت توسط هیأت دولت تحت عنوان مبلغ تسهیم درآمد، دانست. این ماده واحده در سایر موارد ناقض وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مندرج در ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و آن کمیسیون میتواند به عنوان تعیین کننده مقررات ارتباطی کشور با تعیین سیاستهای اعطای پروانه فعالیت در این زمینه اقدام نموده و بنا به اختیارات مندرج در بندهای صدرالاشاره نسبت به اخذ مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد برای بهبود وضعیت ارائه خدمات ارتباطی اقدام نماید چرا که اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس قانـون اجـازه تعیین و وصـول حـق امتیاز بخش غیـردولتـی در زمینـه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکّلف است بابت فعالیتهای ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید و به موجب قانون یادشده اختیار هیأت وزیران در تعیین حق السهم دولت منحصر در همین عنوان و مقید به تحصیل درآمد دارنده پروانه بوده و تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد عملاً به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۲۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بندهای شماره ۶ ـ۳ و ۶ ـ۴ و ۶ ـ۷ و ۶ ـ۹ و ۶ ـ۱۰ و ۶ ـ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شمـاره ۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳، بند ۸ ـ ۳ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ ،ماده۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۶ و بند ۱۲ـ ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران به دلیل اینکه در مقام الزام به دریافت مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد یا تسهیم درآمد تضمین شده از دارندگان پروانه وضع شده اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری