رای شماره۵۵۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات ٣/۵/٨۶/٣۴۴٨/ش مورخ ١٣٨۶/٨/٢۶ و ش/٧۵٩٠/٨۶/۵/٣ مورخ ١٨/٩/١٣٩۶ و ش/۵١١/٨٧/۵/٣ مورخ ۴/٣/١٣٨٧ و ش/٧۴١٢/٨٨/۵/٣ مورخ ١١/١٢/١٣٨٧ و ش/٧٧١۴/٩٠/۵/٣ مورخ ٢٧/١/١٣٩٠ شورای اسلامی شھر کرج

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۵۵۵ مورخ ١٣٩٩/۴/١٧ با موضوع: «ابطال مصوبات ٣/۵/٨۶/٣۴۴٨/ش مورخ ١٣٨۶/٨/٢۶ و ش/٧۵٩٠/٨۶/۵/٣ مورخ ١٨/٩/١٣٩۶ و ش/۵١١/٨٧/۵/٣ مورخ ۴/٣/١٣٨٧ و ش/٧۴١٢/٨٨/۵/٣ مورخ ١١/١٢/١٣٨٧ و ش/٧٧١۴/٩٠/۵/٣ مورخ ٢٧/١/١٣٩٠ شورای اسلامی شھر کرج» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/۴/١٧ شماره دادنامه: ۵۵۵ شماره پرونده: ٩٨٠٢٩٣٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات ٣/۵/٨۶/٣۴۴٨/ش مورخ ١٣٨۶/٨/٢۶ و ش/٧۵٩٠/٨۶/۵/٣ مورخ ١٨/٩/١٣٩۶ و ش/۵١١/٨٧/۵/٣ مورخ ۴/٣/١٣٨٧ و ش/٧۴١٢/٨٨/۵/٣ مورخ ١١/١٢/١٣٨٧ و ش/٧٧١۴/٩٠/۵/٣ مورخ ٢٧/١/١٣٩٠ شورای اسلامی شھر کرج

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٣٠٠/١۶٩٠۵١ ـ ١٣٩٨/٧/١۴ اعلام کرده است که:

” اولاً: صدور مجوز برای املاک قولنامه ای مغایر با مواد ٢٢ ـ ۴٧ و ۴٨ قانون ثبت اسناد و املاک کل کشور می باشد.

ثانیاً: دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ھای: ٨۴۶ ـ ١١/١٢/١٣٩٧ ، ٨٧١ ـ ١۴/٧/١٣٩۴، ٢۶۶ ـ ١۵/۴/١٣٩۵ و ١٢٩٧ ـ ٣/١٢/١٣٩۵ مصوبات شھرھای دیگر در موارد مشابه را ابطال کرده است.

ثالثاً: بر اساس اصل ١٠۵ قانون اساسی مصوبات شوراھا نباید مغایر قوانین و مقررات باشد و لذا مصوبات خارج از حدود اختیارات بوده
درخواست ابطال آنھا را نموده است. “

متن مقرره ھای مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره ٣۴۴٨ ـ ٢۶/٨/١٣٩۶ج

ناب آقای مھندس مقدسی ـ شھردار محترم کرج

با سلام و احترام، لایحه شھرداری به شماره ۶/١۶۶٩ / ۶٧/ش ـ ١٣٨۶/۵/١١ در خصوص حل مشکل صدور پروانه و ھمچنین پرداخت غرامت املاک قولنامه ای به شرح ذیل قرائت و سپس مقرر گردید بند به بند تصمیم گیری گردد:

احتراماً عطف به نامه شماره ٣/۵/٨۶/١۵۶٣/ش ـ ١٣٨۶/٣/٢٢ و در اجرای مصوبه جلسه یازدھم مورخ ١٣٨۶/٣/١۶ شورای شھر در جھت حل مشکل صدور پروانه و ھمچنین نحوه پرداخت غرامت املاک قولنامه ای به شرح زیر لایحه پیشنھادی جھت طرح در جلسه رسمی شورای شھر تقدیم حضور می گردد. مزید اطلاع تصویرنامه مدیر حقوقی به شماره ٩٣/١٩/٣٣۴٣ ـ ١٣٨۶/٣/٢۶ و صورتجلسه ضمیمه آن به انضمام نظریه مدیریت شھرسازی به پیوست ارسال می گردد.

الف: نحوه پرداخت غرامت با رعایت کلیه بندھای زیر:

١ـ پرداخت غرامت صرفاً به املاکی تعلق می گیرد که دارای ھرگونه اعیانی که قبل از تصویب این لایحه احداث شده باشد و حداقل ۵ سال سابقه تصرف محرز باشد که در مسیر احداث و توسعه معابر واقع شده و در اولویت اجرای طرح قرار داشته و اعتبار مورد نیاز نیز در بودجه سالیانه مصوب شده باشد بدیھی است پرداخت غرامت به اراضی فاقد بنا براساس سند مالکیت رسمی صورت خواھد گرفت که در چھاردھمین جلسه کمیسیون عمران و شھرسازی مورخ ١٣٨۶/۶/٢١ بررسی و اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء بند یک را به شرح ذیل اصلاح نمودند. پرداخت غرامت صرفاً به املاکی تعلق می گیرد که دارای ھرگونه اعیانی بلامانع بوده و یا دارای رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء بنا باشد و قبل از تصویب این لایحه احداث شده باشد و حداقل ۵ سال سابقه تصرف محرز باشد که در مسیر احداث و توسعه معابر واقع شده و در اولویت اجرای طرح قرار داشته و اعتبار مورد نیاز در بودجه سالیانه مصوب شده باشد بدیھی است پرداخت غرامت به سایر املاک و اراضی موضوع بند یک بر اساس لایحه قانونی نحوه تملک عمل خواھد شد. ضمناً شھرداری موظف است پرونده ھای ارسالی به ماده صد را در این گونه موارد به صورت خارج از نوبت مورد اقدام قرار دھد. موضوع در سی و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ١٣٨۶/٧/١ مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید.

لذا فرمانداری طی نامه شماره ۴/٢١١۶۶ـ ١٣٨۶/٧/٢٣ اعلام نمودند که صدور پروانه ساختمانی و تملک املاک قولنامه ای و فاقد سند ثبتی که در طرحھای مصوب شھری واقع اند به اطلاع می رساند قانونگذار نحوه اقدام را تعیین و طریقه تملک آنھا را بر اساس تبصره ۵ ماده ٩۶ قانون شھرداری تعیین نموده است. بنابراین بند صورتجلسه مغایر قانون می باشد که موضوع در چھل و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ١٣٨۶/٧/٢۶ مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید به فرمانداری اعلام گردد برای اراضی قولنامه ای که پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک فاقد پلاک ثبتی باشند تبصره ۵ ماده ٩۶ اعمال خواھد شد. (این مطلب در مصوبه قید شود). مراتب جھت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شھر کرج

مصوبه شماره ٧۵٩٠ ـ ١٨/٩/١٣٨۶

جناب آقای مھندس مقدسی ـ شھردار محترم کرج

با سلام و احترام، ادامه لایحه شھرداری به شماره ۶٧/۶/١۶۶٩/ش ـ ١٣٨۶/۵/١١ در خصوص حل مشکل صدور پروانه و ھمچنین نحوه پرداخت غرامت به املاک قولنامه ای در شانزدھمین جلسه کمیسیون عمران و شھرسازی شورای اسلامی مورخ ١٣٨۶/۶/٢٨ و سی و نھمین جلسه رسمی شورای اسلامی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید، جھت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد:

«بند ٢ قسمت (الف): آخرین گردش ثبتی پلاک اولیه از اداره ثبت استعلام شود. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند فوق الذکر موافقت نمودند مطرح و بند ٢ لایحه به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.

بند ٣ قسمت (الف): مستندات و مدارک مصدق مربوط به خریداری زمین لزوماً باید به مالک متن سند که نام وی از اداره ثبت استعلام شده برسد چنانچه اتصال سلسله انتقالات مکرر به مالک رسمی نرسد متقاضی به مراجع قضایی به منظور بررسی مالکیت ھدایت شوند. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند سه موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

بند ۴ قسمت (الف): غرامت صرفاً به میزان مساحت واقع در طرح احداث و یا توسعه معابر تعلق گرفته و پرداخت خواھد شد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق با مفاد بند چھار موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

بند ۵ قسمت (الف): تنظیم توافقنامه و اخذ ضمانتنامه معتبر (چک و سفته) از متقاضی با ظھرنویسی به عنوان ضمانت توسط ضامن معتبر (با جواز کسب و یا کارمند دولت) به میزان دو برابر وجه پرداختی شھرداری به عنوان وجه التزام و نیز اخذ تعھد مبنی بر جبران خسارت وارده زائد بر وجه التزام مأخوذه از متقاضی و ضامن الزامی است بدیھی است توافقنامه باید به امضاء ضامن نیز برسد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر بند ۵ را به شرح ذیل اصلاح نمودند: تنظیم توافق نامه و اخذ ضمانتنامه معتبر (چک و یا سفته) از متقاضی با ظھرنویسی به عنوان ضمانت توسط ضامن معتبر (با جواز کسب و یا کارمند دولت) به میزان دو برابر وجه پرداختی که (یک برابر چک و یک برابر سفته) به عنوان وجه التزام و نیز اخذ تعھد که به صورت یک فرم واحد مبنی بر جبران خسارت وارده زائد بر وجه التزام مأخوذه از متقاضی و ضامن الزامی است. بدیھی است توافقنامه باید به امضاء ضامن نیز برسد. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

بند ۶ قسمت (الف): بررسی و احراز سبق (سابقه) تصرفات بلامعارض متقاضی به نحو مقتضی از قبیل ارائه قبض آب یا برق، گاز، تلفن یا جواز کسب انطباق با نقشه ھوایی و یا پرداخت عوارض نوسازی به عمل آید. اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر با لایحه شھرداری موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

ب: صدور مجوز ساخت بر روی اراضی فاقد سند ششدانگ مالکیت (قولنامه ای) با رعایت کلیه بندھای زیر:

بند ١ قسمت (ب): صدور پروانه صرفاً بر روی اراضی دارای کاربری مسکونی و یا تجاری مشروط بر اینکه حداقل دو طرف زمین ساخته شده باشد صورت می پذیرد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ١ موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

بند ٢ قسمت (ب): زمین حداقل به یک معبر با عرض ۵ متر دسترسی داشته باشد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر با مفاد بند ٢ موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

بند ٣ قسمت (ب): حداقل مساحت زمین پس از رعایت برھای اصلاحی کمتر از ٧۵ %حد نصاب مساحت تفکیک در کاربری مربوطه نباشد و حداکثر مساحت آن از دو برابر حداقل نصاب تفکیک بیشتر نباشد، اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر با مفاد بند ٣ مشروط بر اینکه شھرداری در موارد استثناء با ارسال لایحه تصمیم گیری نماید که موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید.

بند ۴ قسمت (ب): محل وقوع ملک در داخل محدوده قانونی شھر باشد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۴ موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

بند ۵ قسمت (ب): رعایت کلیه برھای اصلاحی بر اساس طرح مصوب تفصیلی الزامی است. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۵ به شرط اینکه میزان اصلاحی قبل از صدور پروانه به صورت صلحنامه به نام شھرداری گردد موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

بند ۶ قسمت (ب): آخرین گردش ثبتی پلاک اولیه از اداره ثبت استعلام گردد. اعضاءکمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۶ موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.

بند ٧ قسمت (ب): مدعیان مالکیت فاقد سند رسمی مکلف به ارائه مستندات و مدارک مربوط به خریداری زمین و نقل و انتقالات صورت گرفته تا اتصال به مالک اصلی پلاک بر اساس آخرین گردش ثبتی اخذ شده از اداره ثبت خواھند بود. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ٧ موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

بند ٨ قسمت (ب): صدور پروانه صرفاً بر اساس حداقل تراکم مصوب طرح تفصیلی و بدون فروش ھرگونه تراکم صورت خواھد گرفت. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء با مفاد بند ٨ به شرط حذف کلمه حداقل موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

متن لایحه: با توجه به توضیحات شھرداری در خصوص خرید املاک قولنامه ای واقع در طرح ھای عمومی و شھرداری و ھمچنین صدور مجوز ساخت بر روی اراضی فاقد سند مالکیت با پیشنھاد شھرداری در خصوص خرید املاک در ۶ بند و در مورد صدور مجوز در بند ٨ موافقت گردید. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با لایحه شھرداری با اصلاحات صورت گرفته و ذکر شده موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون با اضافه شدن صلحنامه به اقرار نامه رسمی و سند عادی به اتفاق آراء به تصویب رسید. ـ رئیس شورای اسلامی شھر کرج

مصوبه شماره ۵١١ ـ ۴/٣/١٣٨٧

جناب آقای مقدسی ـ شھردار محترم کرج

با سلام و احترام، لایحه شھرداری به شماره ٨٧/٣/٢۴٧/ش ـ ١٣٨٧/١/٢٩ به شرح ذیل:

احتراماً عطف به نامه شماره ٣/۵/٨۶/٩۶۵٣/ش ـ ١٣٨۶/١١/٢١ موضوع مصوبه شماره ٣/۵/٨۶/٧۵٩٠/ش ـ ٨١٣۶/٩/١٨ شورای در خصوص صدور مجوز ساخت بر روی املاک قولنامه ای سطح شھر و اشکالات و ابھامات موجود بر روی آنھا ضمن ارسال تصاویر نامه ھای ھفت و پنج و چھار و دو مناطق مدیران شماره ٢٩۶۶١/۴١/٢ ـ ٢٧/١١/١٣٨۶ ، ١٠٢٢٠/۴/۵ ـ ٢٨/١١/١٣٨۶ و ٢٩۶٧٨ ـ ٢٩/١١/١٣٨۶ شھرداری که به عنوان نمونه موارد پیش آمده در اجرای مصوبه مزبور در مناطق خود را منعکس نموده اند به شرح لایحه زیر درخواست اصلاح مصوبه مذکور را دارد.

متن مصوبه درخواستی شھرداری:

با عنایت به مشکلات اجرایی مصوبه اخیر، خواھشمند است مقرر شود بندھای مزبور در مصوبه اخیر شورا به شرح ذیل اصلاح شود.

١ـ صدور مجوز ساخت بر روی اراضی قولنامه ای دارای کاربری مسکونی منوط به اینکه حداقل یک طرف ملک ساخته شده باشد و با رعایت کلیه ضوابط مصوب شورای شھر

٢ـ حداقل مساحت زمین پس از رعایت برھای اصلاحی ملک کمتر از ۵٠ %حد نصاب مساحت تفکیک در کاربری ھای مربوطه نباشد.

٣ـ در صورتی که زمین به صورت غلفتی باشد (سه طرف آن ساخته شده باشد) محدودیت حداقل مساحت در مورد آنھا منتفی می باشد.

مصوبه کمیسیون عمران و شھرسازی:

در سی و ھشتمین جلسه کمیسیون عمران و شھرسازی مورخ ١٣٨٧/٢/١٠ بررسی و با لایحه شھرداری موافقت گردید.

مصوبه شورا:

در یکصد و چھارمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ١٣٨٧/٣/١ مطرح و مصوبه کمیسیون عمران و شھرسازی به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.

بدیھی است وفق ماده ھشتاد (٨٠) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ و اصلاحات قانونی بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو ھفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواھد بود. ـ رئیس شورای اسلامی شھر کرج

مصوبه شماره ٧۴١٢  ـ ٣٠/٣/١٣٨٨

جناب آقای آقازاده ـ سرپرست محترم شھرداری کرج

سلام علیکم، احتراماً لایحه شھرداری به شماره ۶٧/١/۴٨٠۴/ش ـ ١٣٨٧/٨/۵ به شرح ذیل: «با عنایت به دستورالعملھای صادره از سوی آن شورای در خصوص چگونگی صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه ای و اینکه در دستورالعمل مذکور اعلام گردیده است استعلام از سازمان مسکن و شھرسازی جھت مشخص شدن کیفیت پلاک و ھمچنین اداره ثبت اسناد و املاک به منظور شناسایی آخرین وضعیت ثبتی الزامی می باشد لیکن متأسفانه علیرغم چندین مورد مکاتبات به عمل آمده با ادارات مذکور و از طرفی لازم الاجراء بودن مصوبه شورای اسلامی شھر تاکنون پاسخ مقتضی به شھرداری ارسال نشده است و در ھمین رابطه اداره ثبت اسناد املاک کرج پاسخگویی به وضعیت ثبتی را فقط به مراجع ذیصلاح قضایی امکان پذیر اعلام نموده است. علی ایحال با عنایت به مطالب یاد شده بالا و به منظور جلوگیری از تردد مراجعه کنندگان که قطعاً نارضایتی آنان را نسبت به عملکرد شھرداری در راستای مصوبه شورای اسلامی شھر در پی خواھد داشت و با عنایت به اھمیت موضوع و رفع مشکل شھروندان خواھشمند است موضوع در یکی از جلسات آن شورا مطرح و ارائه طریق فرمایید.

متن لایحه: به شھرداری اجازه داده می شود با اخذ تعھد و یا اقرارنامه پیرامون آخرین وضعیت ملکی و پذیرش ھرگونه کشف فساد ملکی از سوی متصرفین املاک قولنامه ای به جای استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک کرج اقدام نماید.» که در شصت و نھمین جلسه کمیسیون عمران و شھرسازی شورای اسلامی مورخ ١٣٨٧/١١/٨ بررسی و لایحه شھرداری با قید اینکه تعھد محضری اخذ شود موافقت گردید. موضوع در یکصد و ھفتاد و ھشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی ١٣٨٧/١٢/١١ مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید. لذا فرمانداری طی نامه شماره ٢٩۴٣/۴٢/٩۶۶ـ ١٣٨٨/١/٢٠ اعلام نمود رعایت رأی شماره ھـ/١۴٩/٧٢ـ ١٣٧۴/٢/١٧ وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزامی می باشد که در جلسه یکصد و ھشتاد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شھر کرج مورخ ١٣٨٨/١/٢٢ مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید نمایندگان شورای اسلامی در جلسات فرمانداری توضیحات لازم را ارائه نمایند. ھمچنین مشاور حقوقی شورا پاسخ لازم را طی نامه شماره ٣/۵/٨٨/٢٢٣/ش ـ ١٣٨٨/١/٣١ به فرمانداری به شرح ذیل ارسال نمود: «عطف به نامه شماره ٩۶۶ ـ ١٣٨٨/١/٢٠ آن فرمانداری در خصوص بند ٩ صورتجلسه یکصد و ھفتاد و ھشتمین شورا در رابطه با صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی قولنامه ای به تأیید فرمانداری رسیده است. لذا استناد وحدت رویه سال ١٣٧۴ در خصوص مصوبه اقرب به ثواب نمی باشد. در ثانی با توجه به اینکه اداره ثبت از لحاظ قانونی صرفاً می تواند در رابطه با وضعیت ثبتی املاک تملکی شھرداری اظھار نظر نماید در غیر این صورت موظف به پاسخگویی نبوده لذا بدین لحاظ مقرر گردید که شھرداری با احراز مالکیت و اخذ اقرار نامه و تعھد از منصرفین اراضی قولنامه ای مبادرت به صدور پروانه ساختمانی نماید. علی ای حال مراتب جھت اطلاع و ھرگونه بھره برداری به حضور ایفاد می گردد.» که فرمانداری طی نامه شماره ٢٩۴٣/۴٢/٢٣٧۵ـ ١٣٨٨/٢/١٠ اعلام نمود نظر آن شورای را به رأی ھـ/١۴٩/٧٢ ـ ١٣٧۴/٢/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلب می نماید که موضوع در یکصد و ھشتاد و ھشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ١٣٨٨/٢/١۶ مطرح و تذکر فرمانداری با اکثریت آراء به تصویب نرسید (مخالفت گردید.) مراتب جھت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شھر کرج

مصوبه شماره ٧٧١۴ ـ ٢٧/١/١٣٩٠

جناب آقای آقازاده ـ شھردار محترم کرج

سلام علیکم، احتراماً لایحه شھرداری به شماره ٣/٧٨٧۶٨/ش ـ ١٣٨٩/٩/٣٠ به شرح ذیل: «به پیوست بخشی از شیت وضع موجود (٠٠٠٢ / ١ ھوایی) و طرح تفصیلی که موقعیت پلاک ثبتی ١۶٣/١٩٠٢ق۴١٧ با مساحت سندی اولیه ٣٨٠٠ مترمربع، مفروز و مجزا از پلاک ثبتی ١۶٢/٢۴٠ واقع در فردیس: خیابانھای کانال غربی، خیابان قریشی نمودار گردیده است به استحضار می رساند پلا ک ثبتی صدرالاشاره دارای رأی کمیسیون ماده ١٢ به شماره (۴٣٠ ـ ١٣٧٠/٧/٢ )با نوعیت بایر می باشد و بر اساس طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی متداول شھری با گونه تراکمی ١٢٠ ـ ١٢۵ %و در پھنه ممنوعیت تفکیک و خارج از گستره طرح ھای ویژه قرار دارد که در سنوات گذشته توسط مالک بدون اخذ مجوز از شھرداری و رعایت ضوابط و مقررات شھرسازی و واگذاری سرانه خدماتی در ازاء تفکیک به شھرداری اقدام به قطعه بندی به ٢٢ قطعه نموده است. که در وضع موجود چھار قطعه بدون اخذ مجوز از شھرداری اقدام به احداث بنا نموده اند و سه قطعه در راستای دستورالعمل صادره از سوی شورای محترم اسلامی شھرداری کرج در خصوص املاک قولنامه ای نسبت به احداث بنا اقدام نموده اند. علی ای حال نظر به اینکه نسبت به واگذاری سرانه خدماتی در ازاء قطعه بندی پلاک ثبتی صدرالاشاره اقدامی به عمل نیامده است، برابر صورتجلسه کمیسیون توافقات به شماره (۶۶۶۶۴ ـ ١٣٨٩/٨/٢٢) مقرر گردیده به جھت صدور پروانه ساختمانی قطعات باقیمانده به منظور تأمین سرانه ھای خدماتی ١٠ درصد ارزش روز ملک به نسبت سھم قطعات اخذ گردد. لذا خواھشمند است موضوع در یکی از جلسات شورای اسلامی شھر مطرح و نتیجه را جھت اقدامات مقتضی اعلام نمائید. متن لایحه با توجه به تقسیم بندی پلاک ثبتی ١۶٣/١٩٠٢ قطعه ۴٧١ با مساحت سندی ٣٨٠٠ مترمربع به ٢٢ قطعه در ازاء صدور پروانه ساختمانی به جھت تأمین سرانه ھای خدماتی با اخذ ١٠ درصد ارزش روز ھر یک از قطعـات با توجه به صورتجلسه کمیسیون توافقـات به شمـاره ۶۶۶۶۴ ـ ١٣٨٩/٨/٢٣ موافقـت می گردد.» که در یکصد و پنجاه و دومین جلسه کمیسیون عمران و شھرسازی شورای اسلامی مورخ ١٣٨٩/١١/۶ بررسی و با قیود زیر موافقت گردید.

١ـ حد نصاب قانونی تفکیک رعایت گردد.

٢ـ معابر بر اساس ضوابط شھرسازی لحاظ گردد.

٣ـ جھت اخذ ١٠ %بھای روز ملک به عنوان سھم شھرداری، توافق نامه تنظیم گردد.

تبصره١) این مصوبه کلی است و برای کلیه املاک مشابه در سطح مناطق مصداق خواھد داشت.

تبصره٢) تنھا برای املاکی است که دارای کاربری مسکونی یا رأی بایر کمیسیون ماده١٢ می باشد موضوع در سیصد و چھل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شھر کرج مورخ ١٣٨٩/١١/٢٨ مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید که فرمانداری طی نامه شماره ۴٢/٢٨٢٩۴ـ ١٣٨٩/١٢/١٩( بند ٨ و ٩ نامه) اعلام نمود: (١ـ اخذ نظریه کمیسیون ماده ۵ الزامی است. ٢ـ به دلیل قولنامه ای بودن املاک و اشاعه ساخت و ساز غیر مجاز در سطح منطقه مغایرت قانونی دارد.) که موضوع در سیصد و پنجاه و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ١٣٨٩/١٢/٢٢ مطرح و بند ١ با توجه به اینکه در اجرای بند ٢۶ از ماده ٧١ ،بند ٣ ماده ٢٩ ،ماده ١٠١ قانون شھرداریھا است به فرمانداری اعلام شود نیازی به مصوبه کمیسیون ماده ۵ ندارد و اعتراض فرمانداری به تصویب نرسید (مخالفت گردید) و ٢ـ اعتراض فرمانداری به تصویب نرسید (مخالفت گردید) لذا با توجه به سپری شدن مھلت قانونی مراتب جھت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شھر کرج “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کرج به موجب لایحه شماره ۵/۵/٧/٩٨/٣٣٣١ ـ ١٣٩٨/١٢/١٩ توضیح داده است که: ، با عنایت به پرونده کلاسه ٩٨٠٢٣٠ در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور دائر بر عدم اختیار قانونی در اعطای مجوز صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه ای از سوی شورای اسلامی شھر کرج به شھرداری به شرح دفاعیات ذیل معروض ” احتراماً می دارد: به عنوان مقدمه مستحضر می دارد املاک قولنامه ای موضوع مصوبه دارای سابقه طولانی و غالباً پیش از انقلاب اسلامی احداث گردیده اند که با گذر زمان مستھلک شده و در این سالھا احتیاج به تعمیرات اساسی، تجدید بنا و … داشته اند، مصوبه مورد استناد در مناطق کم برخوردار محدوده شھر کرج مورد استفاده قرار گرفته است. ابنیه و مستحدثات در این املاک به صورت غیر قانونی و بدون رعایت ضوابط مھندسی و استحکام بنا مورد بھره برداری بوده که بیم جان مسلمانان و شھروندان ساکن، نمایندگان شورا را ملزم به تصویب مصوبات مورد اشاره سازمان بازرسی کل کشور می نماید. بلایای طبیعی اعم از زمین لرزه در گذشته و آتیه و سیلابھای پدید آمده در سالیان ماضی و تخریب اعیان این گونه پلاک ھا به علت عدم رعایت قوانین موضوعه ضرورت وجود این گونه مصوبات را موجه ساخته است. عقل، منطق و بنای عقلا حکم می نماید ھرگونه ساخت و ساز و تجدید بنا با نظارت مھندسین ناظر و رعایت مقررات موضوعه شھرسازی مورد احداث واقع گردد تا جان، مال و نفس شھروندان مورد خدشه واقع نگردد نمایندگان مردم در مقام تصمیم گیری به منظور حفظ امنیت و آرامش شھروندان و اتکاء بر تأکید مقامات مأذون قانونی و اجرای طرح تفصیلی مصوب مذکور را جھت اجرا به شھرداری کرج ابلاغ نموده اند از طرفی عدم وجود آن سبب بی نظمی و عدم توانایی مدیریت شھری در مواقع بحران فراھم خواھد آورد بر این اساس به لحاظ جلوگیری از ایجاد بستر فرار از قانون و تجری تخلفات ساختمانی و رعایت قوانین موضوعه حفظ مصوبه مذکور اصلح و اجرای آن به شرح ذیل اجتناب ناپذیر است. با این توصیف مصوبه مورد اعتراض شامل آن بخش از اراضی نیز می شود که مالک آنان با احداث بناء از حقوق مکتسبه برخوردار شده اند و اجابت خواسته آنان در خصوص بازسازی و تجدید بناء منطبق با مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مھندسی کنترل ساختمان مصوب سال ١٣٧۵ می باشد.

١ـ قضات و عالی مقام دیوان عدالت اداری استحضار دارند که حق مالکیت بر اراضی و املاک در نظام حقوقی ایران به دو نوع شرعی و رسمی تقسیم بندی می شود. در ھیچ یک از متون قانون پیش و پس از انقلاب، بیع املاک و اراضی با اسناد عادی باطل اعلام نشده است و اعتبار بخشی به اسناد عادی حتی در رویه محاکم و شعب دیوان عدالت اداری نیز مشاھده می شود:

ـ پذیرش الزام به تحویل مبیع (آپارتمان) به استناد مبایعه نامه ھای عادی.

ـ پذیرش اعتراض دارندگان اسناد عادی به آراء صادره از کمیسیون ھای ماده صد شھرداری ھا.

صدور پروانه ساختمانی به استناد بیع نامه ھای عادی یک نوع اقدام مشروط است. در واقع، این اقدام نافی حقوقی اشخاص ثالث نیست و به طور شفاف در متن پروانه صادره این عبارت ذکر می شود که «پروانه ساختمان دلیل بر مالکیت نیست» شورای نگھبان قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران نیز به اھمیت مالکیت شرعی به استناد بیع نامه ھای عادی توجه داشته است و در فرآیند شکل گیری ماده ۶٢ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور این امکان فراھم شده است تا قضات دادگستری در این باره رسیدگی و تصمیم گیری نمایند.

٢ـ در جریان تشکیل پرونده جھت سیر مراحل اداری صدور پروانه ساخت در املاک قولنامه ای ضمن رعایت تشریفات قانونی از جمله اخذ و استعلام نوعیت پلاک مورد تقاضا، تدوین و اجرای مصوبات مراجع صالح در تصویب طرح تفصیلی و ضمانت اجراھای قانونی حفظ حقوق معترضین ثالث در دعاوی مطروحه آتیه و اقرار نامه ھای رسمی الزام آور مبنی بر عدم شناسایی مالکیت متقاضی پروانه ھای مورد بحث اخذ و در اوراق رسمی صادره از شھرداری کرج قید می گردد و متقاضیان به عنوان مالک شناسایی نخواھند شد و صرفاً وفق ماده ٣۵ قانون مدنی به عنوان حقوق متصرف فعلی مراتب معمول خواھد شد. ھمچنین در صورت فقدان اسناد معارض رسمی و تدوین دلایل و قرایین و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و تأمین دلیل در مقام احراز قراین و دلایل مراتب صدور معمول می گردد. بر این اساس صدور پروانه برای اسناد عادی معارض معمول و محقق نمی گردد. (وفق نظریه مورخ ١٣٩۵/١٠/٢٣ صورتجلسه نشست قضائی به پیوست).

٣ـ مضافاً اینکه اجرای مصوبات پیش گفته ضمن جلوگیری از تخلفات ساختمانی، عوارض و دیون دولتی مقرر در قانون شھرداری ھا و رعایت طرح تفصیلی و قوانین موضوعه مورد بحث، تشخیص و وصول می گردد که امکان ایجاد ساز و کار رفاھی و ارائه خدمات به عموم شھروندان در حکومت اسلامی و عرضه خدمت پیرامون وظایف ذاتی مقرر در قانون شھرداری ھا را برای مدیریت شھری تسھیل می نماید.

۴ـ لازم به ذکر است صدور پروانه و اجرای مصوبات مذکور سبب ایجاد حقوق مثبت وارزش بھای اراضی مذکور را ایجاد می نماید. در نھایت منتھی به ارزش افزوده بر روی پلاک ھای مورد بحث خواھد شد که این امر منافاتی با حقوق مالکین اسناد رسمی وفق مواد ٢٢ ،۴٧ و ۴٨ قانون ثبت نخواھد داشت زیرا عوارض مقرره قانونی و نظارت مھندسین منتج به ساخت ابنیه و بنای مجاز با رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ٢٨٠٠ و صرفه جویی در مبحث ١٣ قانون ساختمان (صرفه جویی در انرژی و استاندارسازی تأسیسات ساختمان و آب و برق) با رعایت الگوھای استاندارد را منجر خواھد شد لذا در فرض ثبوت اعتراض ثالث و اثبات مالکیت بنای مذکور با ارزش افزوده احکانم قضایی قطعیت یافته مانعی برای حقوق معنونه نخواھد بود و حقوقی از کسی ضایع نخواھد شد. چرا که در مانحن فیه تعھد به سود منفعت از اشخاص ثالث بدون اذن مانع ندارد.

۵ ـ در خصوص مواد استنادی شاکی مندرج در قانون ثبت وفق نظریه در سال ١٣٩۵) مضبوط در مستندات مجمع مشورتی فقھی سامانه اطلاع رسانی شورای نگھبان قانون اساسی نظر آن مقامات را جلب می نمایم). صرف نظر از اینکه مصوبه مذکور فارغ از احراز مالکیت متقاضیان بوده و دلالتی به آن ندارد و صرفاً در باب مطالب مذکور در مقدمه به لحاظ حفظ حقوق شرعی متصرفین و احترام به ماده ٣۵ قانون مدنی می باشد اعلام و اظھار نظر شده، که دلالت بر این امر دارد و مفاد مواد ۴۶ و ۴٧ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خود به خود ایرادی ندارد اما مفاد ماده ٢٢ قانون مارالذکر و ھمچنین ماده ۴٨ آن دلالت بر بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی دارد و اطلاق آن در مورد سند عادی که قراین و ادله فوق مانند سندی که بینه و شھادت شھود معتبر بر صحت آن می باشد را معتبر شناخته شده و ٢ ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد ١٢٨۵ و ١٢٩۴ قانون مدنی اشاره به این گونه اسناد عادی دارد.

در پایان با امعان نظر به موارد پیش گفته و با لحاظ آن شھرداری کرج در مقام اجرای مصوبات مذکور با ثبت دلایل و قرائن مربوطه نزد مقام قضایی تحت عنوان تأمین دلیل مبنی بر ضمیمه نمودن آن و شروط مذکور در مصوبه از جمله کاربری مسکونی مشروط بر اینکه ٢ طرف زمین مورد تقاضا ساخته شده باشد، حداقل به یک معبر به عرض ۵ متر دسترسی داشته باشد حداقل مساحت زمین پس از رعایت برھای اصلاحی کمتر از ٧۵ درصد مساحت تفکیک در کاربری مربوطه نباشد و تسلسل ایادی و نقل و انتقالات به مالک ظھر سند رسیده باشد تجویز گردیده و متصرفین مقررات مربوط به ساخت بنا رعایت نمایند تحت نظارت مھندسین ناظر و ضوابط مقرر و اخذ استانداردھای لازم و استفاده از مصالح مورد تأیید مراجع ذیربط و تأیید استحکام بنا معمول می گردد و به لحاظ شرعی بدین نحو جلوگیری از بی نظمی عمومی و اخلاق حسنه موجبات تشخیص و وصول عوارض دولتی موضوع قانون نوسازی و شھرداری ھا را فراھم می آورد و از برکات آن تسھیل ارائه خدمات به عموم شھروندان و مسلمانان ساکن در محدوده قانونی شھر کرج را فراھم می آورد و نظر به تأکید مقام معظم رھبری به اقشار محروم و کم برخوردار ضعیف جامعه شھری را میسر می نماید حفظ و بقای مصوبه مزبور از محضر آن قضات مورد تقاضا است. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۴/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه وظایف شورای اسلامی شھر در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در ھیچ یک از شقوق ماده ٧١ قانون یاد شده پیش بینی نشده است و مطابق مواد ۴٨ ،۴٧ و ٢٢ قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل گردیده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد مالک محسوب می شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شھر کرج متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی، از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر کرج خارج است و مغایر قوانین پیش گفته می باشد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی