رای شماره۲۸۲۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعيين مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد در رديف۳ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند۲ مصوبه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هيأت وزيران که عملاً به معناي افزودن عنواني جديد به حکم مقرر در قانون است و همچنين بند ۱۳ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد در ردیف ۳ جدول موضوع بند۱ و مفاد بند۲ مصوبه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران که عملاً به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است و همچنین بند ۱۳ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که بر اساس آن دارنده پروانه باید تا پایان مدت پروانه هر سال بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین کرده و حداکثر تا آخرین روز هر سال قراردادی پرداخت کند از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شماره دادنامه: ۲۸۲۳ شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: شرکتهای ارتباطات فرزانگان پارس، داده پردازی فن آوا، حلما گستر خاورمیانه، توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، گسترش ارتباطات مبنا، ارتباطات ثابت پارسیان و لایزر با وکالت آقای بهزاد امینی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۱۳ از مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ با عنوان اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت ( FCP ) مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ۲ـ ابطال ستون مربوط به «تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد» در ردیف ۳ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران

گردش کار: آقای بهزاد امینی به وکالت از شرکتهای مذکور (ذکر شده در ستون شاکیان) به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۱۳ از مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ با عنوان اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت ( FCP ) مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابطال ستون مربوط به «تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد» در ردیف ۳ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مطابق ماده واحده «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» (مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی) »در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیتهای ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید…» لذا همان گونه که مشاهده میشود هیأت وزیران صرفًا حق تعیین مبالغی به عنوان «حق الامتیاز» و «حق السهم دولت» و «جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات» جهت مجوزهای صادره از سوی وزارت ارتباطات را داشته است. لکن هیأت وزیران و به تبع کمیسیون تنظیم مقررات در مصوبات موضوع دادخواست حاضر، علاوه بر موارد مزبور اقدام به وضع مبلغ دیگری نیز تحت عنوان «مبلغ تضمین درآمد» یا «مبالغ مربوط به تسهیم درآمد تضمین شده» نموده اند. بدین معنی که دارندگان پروانه های صادره از سوی وزارت ارتباطات موظف شده اند سالانه مبالغی را به صورت تضمینی اعم از اینکه اساسًا درآمدی داشته یا نداشته و یا به چه میزان باشند به دولت پرداخت نمایند (این مبلغ به جز حق الامتیاز است). به عبارت دیگر در مصوبات مزبور از یکسو «حق السهم دولت» از پروانه های صادره از سوی وزارت ارتباطات به صورت درصدی از درآمد مشخص شده است (که صلاحیت وضع آن مطابق قانون است) و از سوی دیگر مبلغی به عنوان تضمین درآمد نیز مشخص گردیده است، که متناسب با سال فعالیت دارای نرخ های متفاوت ثابتی است. در حالی که در رابطه با «حق السهم دولت»، هیأت وزیران صرفًا صلاحیت تعیین حق السهم دارندگان پروانه را داشته است و «حق السهم» همان گونه که از عنوان آن مشخص است ناظر به اختصاص بخشی از درآمـد دارندگان پروانه به دولت به جهت فـراهم آوردن امکانات و زمینه فعالیت برای این اشخاص میباشد. از این رو «حق السهم» اساسًا ارتباط مستقیم با درآمد اشخاص دارد و در حقیقت سهم دولت از درآمد محسوب می شود و برهمین اساس در مصوبه هیأت وزیران (و همچنین مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات) درصدی از درآمد ناخالص دارندگان پروانه یا ارائه دهندگان خدمات را به عنوان «حق السهم دولت» مشخص شده است. لذا نمیتوان تحت عنوان «حق السهم» اقدام به دریافت مبالغی نمود که ذیل این عنوان قرار نمیگیرند. اما براساس مصوبات مورد اعتراض، دارندگان پروانه های ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت ( FCP ) مکلف شده اند مبالغی را به عنوان تضمین درآمد پرداخت نمایند و در نتیجه دارنده پروانه ای که سه درصد درآمد ناخالص وی (به عنوان حق السهم دولت) کمتر از میزان «مبلغ تضمین درآمد» شده است، در واقع مکلف به پرداخت مبلغی شده است که ارتباطی با درآمد وی نداشته و بیش از حق السهم تعیین شده خواهد بود و لذا اطلاق حق السهم نسبت به این مبالغ نمیتواند صحیح باشد و تعیین قطعی چنین مبالغی علاوه بر اینکه مغایر صلاحیت اعطایی از سوی قانونگذار (خروج از صلاحیت) و اصول مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی (اصول ۲۲ و ۴۶ و بند «۵» اصل ۴۳) میباشد، مغایر مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی نیز بوده و از حیث شرعی نیز مغایر اصولی همچون اصل لاضرر و قاعده احترام اموال مردم محسوب می شود. شایان ذکر است علاوه بر استدلالات فوق، کمیسیون تنظیم مقررات در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ پیش از مصوبه هیأت وزیران (۱۳۹۴/۸/۳) اقدام به وضع مصوبه موضوع بند «۲» شکایت حاضر در خصوص مواردی از جمله «حق السهم» و «مبلغ تضمین درآمد» نموده است. در حالی که قانونگذار در قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» (مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹) تعیین چنین موضوعی را به هیأت وزیران محول نموده است. لذا کمیسیون مزبور در زمان تصویب مصوبه مورد نظر اساسًا فاقد صلاحیت بوده است. گفتنی است مطابـق بند «د» مـاده ۵ «قانـون وظایف و اختیـارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» (مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹) وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص گردیده است و از جمله این صلاحیت ها، «تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن» میباشد. همان گونه که مشاهده میشود صلاحیت کمیسیون مزبور به صراحت مقید به «قوانین و مقررات» کشور شده است و این بدان معناست که کمیسیون مزبور از صلاحیت مستقلی جهت وضع احکام موجد حق و تکلیف برخوردار نبوده و صرفًا ذیل قوانین و مقررات کشور حق وضع برخی از مقررات در حوزه ارتباطات را خواهد داشت. از همین رو شورای نگهبان ضمن اظهارنظر نسبت به مصوبه اولیه مجلس در خصوص «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، بند «د» ماده (۵) مصوبه مجلس که به صورت مطلق «تدوین و اعمال مقررات ارتباطی کشور» را به کمیسیون مزبور سپرده بود، مغایر قانون اساسی شناخت و نهایتًا پس از افزوده شدن قید «در چارچوب قوانین و مقررات کشور» مصوبه مذکور را تأیید نمود. لذا مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ذیل قانون و مقررات قرار داشته و فاقد شأن مستقل میباشد و لازم است ذیل این موارد ارزیابی گردد و بدون تردید در مواردی که قانون و یا مقرره ای وجود ندارد و یا در صورت وجود، خارج از حدود مقرر در قوانین و مقررات، نمیتوان قائل به صلاحیتی در حوزه مقررات گذاری برای کمیسیون مزبور شد. شایان ذکر است در مصوبات مذکور بهره مندی از سطح تضمین شده ای از درآمد برای شرکتهای دریافت کننده پروانه FCP (پروانه موضوع مصوبه ۲۰۶ کمیسیون تنظیم مقررات) به خطا فرض دانسته شده است و بر این اساس مبالغ معینی تحت عنوان مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد از ایشان وصول میشود، درحالی که شرکتهای موضوع پروانه FCP برخلاف سه اپراتور تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران که بهره مند از زیرساختهای انحصاری میباشند، در چارچوب پروانه FCP از هیچ منبع ملی و انحصاری که توجیه کننده تضمین درآمد ایشان باشد بهره مند نبوده اند.علی ایحال به رغم همه این موارد سـازمان تنظیم مقررات به عنوان متولی امـر هم اکنون بدون توجه به درآمـد دارندگان پروانه اقدام به أخذ مبالغ موضوع تضمین درآمد مینماید که چنین امری باعث شده بسیاری از دارندگان پروانه به جهت عدم تکافوی درآمد حاصله در معرض تعطیلی و توقف قرار بگیرند و در موارد متعددی نیز اسناد ضمانت دارندگان پروانه در دست سازمان مزبور میباشد که همواره با تهدید به اجرا گذاشتن مواجه هستند. لذا از آن مرجع تقاضامندم بدوًا دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بندهای مورد شکایت صادر نمایند. “

همچنین شرکت ارتباطات ثابت پارسیان به موجب لوایح تکمیلی دیگر مورخ ۱۴۰۰/۱/۱ و ۱۴۰۰/۹/۳ اعلام کرده است که:

” با سلام و احترام، به استحضار میرساند این شرکت در خصوص مفاد دادخواست موضوع پرونده ۰۰۰۰۶۸۱ صرفًا جهات حقوقی مندرج در دادخواست را جهت رسیدگی آن هیأت مد نظر قرار داده است و در حال حاضر از طرح موضوع جهات شرعی صرف نظر نموده است در عین حال حق خود را برای طرح جهات شرعی ابطال مصوبات موضوع دادخواست متعاقبًا و در ادامه پرونده برای خود محفوظ میداند. با عنایت به اینکه آثار زیان بار و آسیبهای وارده به شرکتهای خواهان پرونده تنها در صورت ابطال مفاد مصوبات موضوع شکایت کلاسه پرونده ۰۰۰۰۶۸۱ از زمان تصویب این مصوبات توسط مراجع طرف شکایت قابل رفع میباشد و لذا موکدًا استدعا دارد تا مفاد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع شکایت در مقطع بررسی توسط هیأت عمومی دیوان مد نظر آن هیأت قرار گیرد. تا امکان رفع آسیبهای غیرقابل جبران مربوطه که در صورت عدم اجابت خواسته موجب ورشکستگی شرکتهای یاد شده را فراهم میسازد فراهم شود. “

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

الف ـ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ پیشنهاد سازمان درباره اصول حاکم بر صدور پروانه ارتباطات ثابت با ( Provieder Communication Fixed ) را بررسی و مفاد آن را به شرح زیر تصویب کرد.

اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)

۱۳ـ مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد ونحوه پرداخت آن

دارنده پروانه باید تا پایان مدت پروانه هر سال بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین کرده و حداکثر تا آخرین روز هر سال قراردادی پرداخت کند. این مبلغ برای هر سال قراردادی به شرح جدول شماره ۳ خواهد بود.

جدول ۳ :حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه (میلیون ریال)

ب ـ مصوبه شماره ۱۰۹۳۵۱ت۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰

تصویب نامه در خصوص تعیین حق السهم دولت از پروانه های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۸/۳ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۵۲۲۹۳ـ ۱۳۹۴/۷/۱ وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطالعات و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲ تصویب کرد:

۱ـ حق السهم دولت از پروانه های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به شرح زیر تعیین میشود:

تبصره۱ـ حق السهم دولت موضوع ردیف ۱ جدول فوق که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وصول میشود، بر اساس درصدهای تعیین شده در پروانه های صادره برای فراهم کنندگان شبکه، صرفًا از سهم فراهم کننده شبکه و درآمدهای ناشی از سهامداری در شرکتهای دیگر برای ارایه خدمات موضوع پروانه دریافت خواهد شد. این موضوع منوط به شفاف سازی درآمدها در صورتهای مالی فراهم کننده شبکه خواهد بود.

تبصره۲ـ حقالسهم دولت موضوع ردیف ۲ جدول فوق از درآمد اپراتور اول (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) سه درصد به صورت مشروط و قابل افزایش حق السهم تا بیست درصد و درصورت افزایش تعرفه های رده وزنی اول (تا دویست و پنجاه گرم) خدمات پستی داخله و افزایش حق السهم اپراتور اول، به نسبت مستقیم درآمـد دارنده پروانه تا سقف بیست درصد افزایش می یابد.

۲ـ حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت به شرح زیر تعیین میشود:(میلیون ریال)

۳ـ مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه به شرح زیر تعیین میشود:

معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد .

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای امورحقوقی دولت (هیأت وزیران) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. اما در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره ۱۰۰/۱۹۸۸۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۲ توضیح داده است که:

” ۱ـ مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی میباشد و پست و تلگراف و تلفن به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است، که با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی از طریق سیاستگذاری و اجـرای قوانین و مقررات و نظارت تداوم مییابد و بند «هـ» ماده۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با الهام از سیاستهای ابلاغی مقرر میدارد، به منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی برعهده دولت خواهدبود. بخش غیردولتی در قلمرو شبکه های غیرمادر بخش مخابرات شبکه های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوزهای هیات وزیران اجازه فعالیت خواهندداشت. از اینرو به موجب بند «ز» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صدور مجوز تاسیس و بهره برداری ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد.

۲ـ با ابلاغ ماده واحده «تعیین و وصول حق الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» صلاحیت تعیین مبالغ مربوط به حق الامتیاز و حق السهم دولت و جرایم قانونی به هیأت وزیران تفویض شد که به موجب این امر مصوبات متعددی در خصوص تعیین میزان حق الامتیاز، حق السهم و جریمه عدم انجام تعهدات پروانه ای توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شده که تا کنون مورد ایراد هیأت تطبیق قرار نگرفته است. همچنین «مصوبه شماره ۵۵۶۸۱/ت۵۷۹۲۴هـ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱» در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در دیوان عدالت مورد بررسی قرار گرفت که نهایتًا هیأت یاد شده مصوبه مزبور را خلاف قانون ندانسته است.

۳ـ برابر با ادعای شاکیان، تعیین مبلغ مربوط به «تضمین تسهیم درآمد» خارج از حدود اختیار مرجع تصویب و غیر قانونی است، به عبارتی این ادعا به دلایل متعددی مطابق با واقع نبوده و دعوای ایشان مستعد رد است، توضیح آن که ، تسهیم درآمد نسبت معینی از درآمد ناخالص سالیانه کارورهای مخابراتی است که پس از تایید حسابرس رسمی، به حساب خزانهداری کل واریز میشود و در خصوص خدمت تلفن ثابت برابر با ۳ درصد درآمد ناخالص است. در همین خصـوص، بـه منـظور ترغیب کاروران مخـابراتی به توسعه کسب و کار و افـزایش بهره بـرداری از پروانه اعطایی و همچنین تسجیل بخشی از درآمد دولت، در مصوبه هیأت وزیران، مصوبات کمیسیون و موافقت نامه پروانه، مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد تعیین میگردد. بدین ترتیب، دارندگان پروانه به موجب تعهدات مندرج در موافقتنامه پروانه و با عنایت به مصوبات مربوطه، مکلفند تا پایان مدت پروانه همه ساله بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین کرده و در فرصت مقرر پرداخت کنند. به دیگر سخن، مبالغ مربوط به «تسهیم درآمد» و «تضمین تسهیم درآمد» از حیث ماهیت با یکدیگر متفاوت نیست. در واقع، «تضمین تسهیم درآمد» ناظر بر حداقل تعهد و «تسهیم درآمد» ناظر بر حداکثر تعهد یک کارور مخابراتی در تقسیم درآمد با دولت است.

۴ ـ با عنایت به اینکه تضمین درآمد اخذ بخشی از ۳ درصد تسهیم درآمد است، تعهد به پرداخت این مبلغ، با هدف تکلیف دارندگان پروانه به توسعه شبکه مشترکین از طریق افزایش خدمات و بهبود کیفیت خدمات بر عهده ایشان قرار گرفته است. درصورت حذف این تعهد، دارنده پروانه خود را از به روزرسانی، تلاش برای جذب مشترک بیشتر، بهبود کیفیت خدمات و… بی نیاز میبیند. لذا، با توجه به اینکه به ازای اعطای پروانه به هر کارور مخابراتی، به صورت بالقوه، امکان اعطای پروانه به متقاضیان دیگر سلب میگردد، تداوم اعتبار این پروانه منوط به تامین کامل منافع دولت از شبکه ای است که بهره برداری از آن به دارنده پروانه اختصاص یافته است.

۵ ـ در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون در تصویب مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ جهت تشحیذ ذهن آن عالی مقامان مستحضر میدارد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس قانون ماده واحده مذکور مکلف است تا پس از تصویب هیأت وزیران مبالغی را در قالب حق الامتیاز، حق السهم دولت و جریمه قانونی عدم انجام تعهدات اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید. بر همین اساس وزارت مذکور پس از بررسی مـوارد برای جـلوگیری از تضییع حقوق مردم و بر اساس تکلیف مقرر در قانون، پیش نویسی را برای طرح در هیأت وزیران تهیه میکند. از آنجا کـه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، متشـکل از وزیر ارتباطات و فنـاوری اطلاعات، نمایندگان وزارتخانه های اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین سازمان برنامه و بودجه و اعضای صاحب نظر در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیشنویس های لازم برای تصویب در هیأت وزیران با نظر اعضای مذکور که نمایندگی برخی از اعضای هیأت وزیران را دارا هستند تهیه و با امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای هیأت وزیران ارسال میشود. این امر نه به معنای تصویب، بلکه برای تهیه متنی منسجم و قابل دفاع در هیأت وزیران انجام میشود و پس از تصویب در آن مرجع، به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۴ ،لازم الاجرا میشود. سابقًا نیز در مواردی متعددی مصوبات مشابه بر اساس همین رویه به تصویب رسیده و اپراتورهای خدمات ارتباطی نیز با اذعان به الزام اجرای مقررات در انجام این مهم اقدام و اهتمام ورزیدند که از سـوی هیأت تطبیق مصوبـات دولت نیز مورد ایراد واقع نشده و لازم الاجرا شده اند که ذیلاً به حضور تقدیم میگردد.

مصوبه شماره ۴۶۵۱۶/۵۶۶۶۳ هـ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۹ (تصویب نامه در خصوص مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۸۹ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)

مصوبه شماره ۸۷۶۲۴/ت۵۴۷۱۸ هـ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸ (تصویب نامه در خصوص مصوبه شماره ۲۰۴ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)

مصوبه شماره ۱۲۳۷۳۸/ت۵۴۷۱۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ (تصویب نامه در خصوص مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۹۲ـ ۱۳۹۸/۵/۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)

مصوبه شماره ۴۶۵۱۶/ت۵۶۶۶۳ هـ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۹ (تصویب نامه در خصوص مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۸۹ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)

مصوبه شماره ۵۳۴۶۸/ت۵۶۷۷۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۵/۲ (تصویب نامه در خصوص مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۷۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)

۶ ـ تعهد راجع به پرداخت مبالغ «تسهیم درآمد» و «تضمین تسهیم درآمد» در موافقتنامه پروانه کارورهای مخابراتی منعکس شده است. با عنایت به رابطه قراردادی فی مابین سازمان و دارنده پروانه، حکم اولیه «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» بر ضرورت ایفای تعهدات ناظر بر پرداخت مبالغ فوق دلالت دارد. در «ماده ۲ ـ ۳۴ پروانه اعطایی قید شده است که دریافت پروانه به معنی قبول کلیه شرایط و پیوستهای آن و تعهدات ناشی از اجرای آن میباشد» توجه به مهم که پرداخت حق السهم و تضمین تسهیم درآمد از جمله تعهدات دارنده پروانه است و در پروانه اعطایی قید شده است. با تدقیق در موارد فوق مشخص میگردد، کارورهای مخابراتی با علم و اطلاع کامل از مبالغ قابل وصول، وضعیت بازار، رقبا و سایر عناصر موثر، مبادرت به دریافت پروانه نموده و بر منطق و ضرورت اخذ این مبالغ کامل آگاه اند. با این حال، متاسفانه با هدف مضاعف سازی منافع، نسبت به پرداخت حقوق دولت متعرض شده اند. در پایان، با توجه به اینکه مبالغ مربوط به «تضمین تسهیم درآمد» جزئی از مبلغ «تسهیم درآمد» بوده و از ماهیت یکسانی برخوردار است، و حسب صلاحیت هیأت وزیران، کمیسیون تنظیم مقررات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تعیین سیاستهای راجع به نحوه اعطای پروانه، و با عنایت به اینکه تعیین حداقل تعهدات مالی متقاضیان پروانه در قالب «تضمین تسهیم درآمد»، به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات، تسجیل برخی درآمدهای دولت، تضمین فعالیت کارورهای مخابراتی و تعدیل درآمد وی صورت می پذیرد، صدور حکم دال بر رد دعوای شاکیان و انطباق مصوبات مورد اعتراض با قوانین و مقررات بالادستی مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مقرر شده است که: «در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکّلف است بابت فعالیتهای ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی بهعنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید.» نظر به اینکه به موجب قانون یادشده اختیار هیأت وزیران در تعیین حق السهم دولت منحصر در همین عنوان و مقید به تحصیل درآمد دارنده پروانه است، بنابراین تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد در ردیف ۳ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران که عملاً به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است و همچنین بند ۱۳ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که براساس آن دارنده پروانه باید تا پایان مدت پروانه هر سال بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین کرده و حداکثر تا آخرین روز هر سال قراردادی پرداخت کند، خارج از حدود اختیار و خالف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری