رای شماره۲۳۹۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق تبصره هاي۴ و ۵ بند۱۳ دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ شهرداري بجنورد درحدي که املاک تفکيک شده قبل از اصلاحيه ماده۱۰۱ قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۹۰ را نيز مشمول عوارض فوق قرار داده است از تاريخ تصويب ابطال ميشود

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با موضوع: «اطلاق تبصره های ۴ و ۵ بند ۱۳ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بجنورد در حدی که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده است از تاریخ تصویب ابطال میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۸/۲۵ شماره دادنامه: ۲۳۹۸ شماره پرونده : ۰۰۰۰۹۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم ها: فاریا رنجبر و فروزان رنجبر با وکالت خانم نگین ابراهیم پور و آقای جواد ژیان پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۴ و ۵ بند ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بجنورد

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۴ و ۵ بند ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بجنورد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” به استحضار میرسانم حقوق قانونی شهرداریها مطابق ماده ۱۰۱ قانون منحصرًا تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک است و قانونگذار در این ماده و سایر قوانین مجوز اخذ وجه تحت هر عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک غیرمجاز را به شهرداری نداده است و الزام مالک به پرداخت هرگونه وجه به شهرداری در قبال تفکیک برخلاف اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج ازاختیارات شوراها مطابق قانون شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ میباشد. زیرا همان گونه که مستحضرید تأمین نیازمندی های مالی شهرداریها جز در موارد مصرح در قانون مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خود میباشد و مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار میباشد. از طرفی شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دهنده هیچگونه خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض بر آن خدمت را داشته باشد و اختیارات شوراهای اسلامی صرفًا به ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه محدود میشود و وضع هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده ماده ۵ قانون مذکور بوده و خلاف قانون و خلاف اختیارات قانونی به استناد رأی هیأت عمومی به شماره ۳۶۱ـ ۱۳۸۲/۹/۹ است. مصوبه شورای شهر بجنورد یک اقدام تقنینی میباشد که در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی است و مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ متر میشود مغایر حکم فعلی مقنن است و وجوه دریافتی از ناحیه شهرداری منطقه یک بجنورد فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون وخارج از حدود صلاحیت شوراهای شهر میباشد. لذا با عنایت به مطالب معروضه و دادنامه ها و آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۳۰ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۶، ۲۷۵ـ ۱۶/۵/۱۳۹۰، ۴۹۲ ـ  ۴/۱۱/۱۳۹۸ و ۳۹۳ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹ صدور حکم بر ابطال تبصره های ۴ و ۵ بند ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد سال ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب و استرداد وجه از ناحیه شهرداری مزید استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۱۳ـ نام عوارض: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه با کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری و …

تبصره۴ـ چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای تفکیک ملکی را داشته باشند عوارض تفکیک در صورت دارا بودن شرایط تفکیک برابر تعرفه وصول خواهد شد.

تبصره۵ ـ برای امالک با قولنامه عادی و یا املاکی که بدون استعلام از شهرداری نسبت به اخذ سند از اداره ثبت اسناد اقدام نموده اند ۲ برابر جدول محاسبه و اخذ گردد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر بجنورد و رئیس شورای اسلامی آن شهر، به موجب لوایح شماره ۲۷۸۲۶ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۹ و ۸۴۷ـ ۱۴۰۰/۴/۱۹ توضیح داده اند که:

” برابر تبصره ۱ تعرفه مذکور که ذکر گردیده است عوارض قطعه بندی در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد علاوه بر جرایم، عوارض مربوطه در صورتی که طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قبلاً دریافت نشده باشد و یا سابقه پرداخت از شهرداری در این خصوص نداشته باشد قابل وصول میباشد. لذا عوارض مذکور طبعًا در راستای این ماده قانونی صورت گرفته است. به موجب ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ مالک مکلف به رعایت تعریض و قدرالسهم شوارع و معابر ناشی از تفکیک میباشد که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰ به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع ومعابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری میتواند باتصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را از مالک دریافت نماید. لذا با توجه به اینکه قطعات تفکیکی خواهان ها به دلیل اینکه از قطعات بزرگتری تفکیک گردیده است مشمول قدرالسهم تفکیک (قدرالسهم خدمات یا شوارع و معابر ناشی از تفکیک میگردد.) مالک برخلاف ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اقدام به تفکیک ملک خود نموده و بر اساس این ماده مالک مکلف به رعایت تعریض و قدرالسهم شوارع و معابر به صورت رایگان بوده است. لذا با توجه به ایجاد معابر و شوارع توسط مالک، شهرداری صرفًا نسبت به اخذ قدرالسهم ارزش افزوده ناشی از تفکیک اقدام نموده است و در خصوص معابر وجهی مطالبه ننموده است. قطعًا مبلغی که شهرداری از نامبردگان دریافت نموده است کمتر از میزان تعیین شده بابت قدرالسهم خدمات یا شوارع و معابر در قانون مذکور میباشد. مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شهرداری یکی از وظایف شوراها تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت است حسب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مواردی که شورای اسلامی حق وضع عواض ندارد دقیقًا مشخص شده است لذا از آنجایی که برقراری عوارض برای افراز و تفکیک در قانون فوق الذکر ممنوع نشده است لذا اقدام شورای اسلامی شهر مغایرتی با قانون ندارد. النهایه با عنایت به موارد معنونه با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر در راستای وظایف خود اقدام به وضع عوارض نموده است و دفترچه عوارض محلی توسط هیأت تطبیق فرمانداری مصوب گردیده و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده است لذا تأیید عوارض مذکور و رد ادعای خواهان مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور، اطلاق تبصره های ۴ و ۵ بند ۱۳ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بجنورد در حدی که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. /

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری