رای شماره۱۹۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ هیأت چهار نفره (شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان) از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با موضوع: «ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ هیأت چهار نفره (شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان) از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ شماره دادنامه: ۱۹۱۷ شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید علی رشیدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

»ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احترامًا همانگونه که استحضار دارید، مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.»

ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همانطور که مستحضرید، در بند (الف) آراء شماره ۳۷۴ ،۳۷۵ ،۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ به استناد ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ ،ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مارالذکر که اشعار داشته کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجرا شود، و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده آن یعنی هیأت وزیران، تشخیص و حکم به ابطال آن صادر فرموده است. به استحضار میرساند در صورتجلسه کمیته ۴ نفره مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان کردستان با حضور، معاون عمرانی استانداری کردستان، شهردار سنندج، مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، صورتجلسه ای به تصویب میرسد که در ماده ۳ صورتجلسه مزبور که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ جهت اجرا به ادارات ذیربط ابلاغ شده است، با تفسیری ناصحیح از مقررات، مالکان متقاضی احداث ساختمان (با ۷۰۰ متر بنا به باال و یا ۵ سقف) را، مکلف به سپردن اجرای تمامی عملیات اجرایی ساختمان؛ به مجری را الزامی نموده است. (در مخالفت کامل با بند (الف) دادنامه های شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ و دادنامه ۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) متن صورتجلسه مورد اعتراض به شرح ذیل است:

صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان. با نام و یاد خداوند جلسه شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان با حضور امضاءکنندگان ذیل در مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ در محل دفتر معاونت عمرانی استانداری کردستان برگزار و موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

۱ـ …..

۲ـ …..

۳ـ مقرر گردید از تاریخ ابلاغ این صورتجلسه در تمامی شهرستانهای استان کردستان اجرای ساختمانهای با متراژ ۷۰۰ مترمربع و بالاتر و یا ۵ سقف و بالاتر توسط سازندگان مسکن و ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار انجام گیرد . (که در عمل مالکین را به همکاران خود که بیرون از سازمان دفاتر خدمات مهندسی اجرایی ثبت نموده اند ارجاع میدهند) که به دلایل ذیل نسبت به این مصوبه معترض بوده تقاضای ابطال آن وفق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب را از حضور تمنا دارم:

اولاً: بعد از صدور رأی شماره ۳۷۴ ،۳۷۵ ،۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۳ تصمیم کمیته ۴ نفره در استان کردستان در خصوص انعقاد قرارداد با مهندس مجری، بی توجهی آشکار و متعارض با بند (الف)، رأی لازم الاتباع صادره از هیأت عمومی میباشد.

ثانیًا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۹۹ مورخ ماده ۷ از فصل سوم و بند ۱۹ـ۱ـ۹ از فصل ششم مبحث دوم آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی؛ در خصوص الزام مالکان متقاضی ساختمان به انعقاد قرارداد با مجری جهت اجرایکلیه عملیات ساختمانی را خلاف قانون تشخیص و حکم به ابطال آن مواد مغایر با قانون صادر فرموده است  که این رأی تأکیدی بر آراء سابق الصدور هیأت عمومی است مضاف بر دادنامه های ذکر شده؛ اخیرًا دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ نیز از حیث خواسته و موضوع شکایت با شکوائیه اینجانب تطابق کامل دارد که طی دادنامه مذکور بند (و) تصمیم کارگروه چهار نفره استان گلستان در خصوص الزام به انعقاد قرارداد با مهندس مجری ابطال شده است.

ثالثًا: در قانون نظام مهندسی تشکیل این چنین کمیته ای برای اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش تعرفه های مهندسی و یا الزام مالکین که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجری، پیشبینی نشده است و در ما نحن فیه کمیته ۴ نفره بدون داشتن صلاحیت قانونی، مصوبه تنظیم و بر اساس آن نیز حکم به بکارگیری مهندس مجری مینماید، این گونه تصمیم گیریها خارج از اختیارات قانونی ایشان است.

رابعًا: این مصوبه در تعارض با مواد ۴ و ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان میباشد. زیرا در ماده ۴ قانون نظام مهندسی مجری ذیصلاح منحصر به مهندس مجری نشده است و مجری ذیصلاح دامنه شمول بیش از مهندس مجری دارد. در ماده ۳۳ نیز، بحث از تدوین اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنها توسط وزارتخانه و در نهایت تصویب توسط هیأت وزیران بوده و هیچگونه مجوزی در باب الزام مالکین به انعقاد قرارداد با مهندس مجری داده نشده است و چنانچه اراده قانونگذار به بکارگیری مهندس مجری بود (همانند مهندس ناظر) در قانون مشخص مینمود و شرح وظایف و مسئولیت مشخص تعیین میکرد. با توجه به اینکه تمامی عملیات طراحی، اجرا و بهره برداری توسط مهندسین طراح و ناظر ۴ گانه (عمران، سازه، برق و مکانیک) و در حدود ۱۰۰ موضوع به صورت دایم و مستمر و با حساسیت زیاد کنترل و نظارت و مصوب میگردد و همزمان با اجرا و حتی پس از اتمام ساخت، توسط مهندسین سازمان نظام مهندسی و مهندسین شهرداری کنترل و نظارت میشود و حتی عوامل اجرایی نظیر جوشکار و بنا و کارگر بایستی پروانه فعالیت از سازمان فنی حرفهای و یا سایر مراجع مربوطه را داشته باشند بنابراین در عمل مهندسان مجری وظیفه خاصی ندارند و امور باقی مانده نظیر تهیه صورتهای مالی و امثالهم موضوعی مالی و غیر مرتبط با مهندسی و موارد دیگر نظیر تدارک نگهبان و پرداخت عوارض و درخواست انشعابات، دون شان مهندسی است و به همین دلیل پس از انعقاد قرارداد با مالک و اخذ پروانه توسط مالک، قرارداد با مهندس مجری فسخ میشود و فقط با تحمیل این هزینه به مالک، قیمت تمام شده افزایش یافته و تورم بخش مسکن تشدید میشود. اینک از حضور استدعای رسیدگی وفق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت و ابطال ماده ۳ تصمیم کمیته ۴ نفره مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان کردستان، به تجویز ماده ۱۳ قانون مارالذکر از تاریخ تصویب مورد تمناست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان

با نام و یاد خداوند جلسه شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان با حضور امضاءکنندگان ذیل در مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ در محل دفتر معاونت عمرانی استانداری کردستان برگزار و موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

۱ـ مقرر گردید، حق الزحمه سازندگان حقیقی و حقوقی مسکن و ساختمان در شهرستان سنندج برابر قیمت تعیین شده مصوب ۱۳۹۳/۷/۳۱ و برابر ۲۵۰۰۰۰ ریال به ازاء هر مترمربع زیربنا باشد و در سایر شهرستانهای استان با بیست درصد تخفیف و برابر با ۲۰۰۰۰۰ ریال به ازاء هر مترمربع زیربنا باشد، مجددًا تأکید گردید حق الزحمه مذکور برای اجرای ساختمان از ابتدا تا انتهای ساختمان بوده و سازنده حق دریافت هیچ وجهی اضافه بر مبلغ مذکور را به هر دلیلی (از جمله به دلیل اتمام مدت قرارداد) را ندارد.

۲ـ مقرر گردید با تشکیل کمیته ای به نام کمیته شورای چهار نفره متشکل مدیرکل دفتر فنی استانداری، نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان و معاونت شهرسازی شهرداری سنندج موارد مربوط به نحوه به کارگیری کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی بررسی و راهکارهای لازم در این خصوص ارائه گردد.

۳ـ مقرر گردید از تاریخ ابلاغ این صورتجلسه در تمامی شهرستانهای استان کردستان اجرای ساختمانهای با متراژ ۷۰۰ مترمربع و بالاتر یا ۵ سقف و بالاتر توسط سازندگان مسکن و ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار انجام گیرد . شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان طی لایحه شماره ۱۰۰/۹۹/۲۱۸۱۹ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۹ توضیح داده است که:

« ۱ـ شاکی در شکوائیه خود تصریح و ادعا نموده اند که با توجه به ابطال ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اسـاس دادنامه شماره ۳۷۴ـ ۳۷۵ و ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کمیته ۴ نفره مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان کردستان با تفسیری ناصحیح از مقررات، مالکان متقاضی احداث ساختمان (با ۷۰۰ متر بنا به بالا و یا ۵ سقف) را مکلف به سپردن تمامی عملیات اجرایی ساختمان به مجری نموده است و این امر در مخالفت کامل با بند (الف) دادنامه های شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ و دادنامه ۹۹ـ ۱۳۹۴/۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است؛ چنانچه استحضار دارند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (الف) دادنامه شماره ۳۷۴ـ ۳۷۵ و ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ با مصوب اشاره و تأکید بر ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ اعلام فرموده اند: «اطلاق ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون فوق الذکر که اعلام داشته کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجراء شود و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است، به واسطه اینکه دایره شمول ماده ۴ قانون فوق الذکر را تضییق کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و ماده ۹ آییننامه مزبور مستندًا به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.»

با تقدیم تصویر مفاد ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۰۵ت۲۸۵۴۹هـ ـ ۱۳۸۳/۴/۲۲ هیأت وزیران برگرفته از سایت قوانین و مقررات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عنایت میفرمایند که در فصل چهارم آیین نامه مذکور تحت عنوان «اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان در ماده ۹ آیین نامه قبل از ابطال آن در هیأت عمومی تصریح شده بود.»

«ماده۹ـ کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این گونه مجریان استفاده نمایند.»

ملاحظه و تصدیق میفرمایند که در ماده ۹ صرفًا اشخاص حقوقی مد نظر بوده و اساسًا ذکر و یا قیدی به عنوان «اشخاص حقیقی» نداشته و ندارد، بنابراین با پوزش بسیار صمیمانه از هیأت عمومی، آنچه که در مفاد دادنامه شماره ۳۷۴ الی آخر مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ توسط مرجع رسیدگی (هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) در بازگو نمودن مفاد ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مارالذکر قید و تصریح گردیده است اشاره به اشخاص حقیقی (به جای اشخاص حقوقی) داشته و به سبب اینکه اصل ماده ۹ آیین نامه اجرایی قبل از ابطال و در نسخ موجود منجمله در تصویر تقدیمی به صراحت اشخاص حقوقی اشاره دارد و مطلقًا قید و ذکری از «اشخاص حقیقی» ننموده و صرفًا ماده ۹ با قید انحصاری «اشخاص حقوقی» ابطال گردیده، لیکن اشخاص حقیقی تحریر و تصریح گردیده، به نظر میرسد این موضوع مهم ناشی از اشتباه تایپی در صدور رأی اتفاق افتاده و به هر نحو که مصلحت میفرمایند نیازمند اصلاح خواهد بود. شایان ذکر است در بخش مقدمه و گردشکار دادنامه ۳۷۴ به نقل از پرونده کالسه ۸۵/۶۰۸ مربوط به شکایت سازمان بازرسی کل کشور عین عبارت ماده ۹ آییننامه با تأکید بر «اشخاص حقوقی» و نه حقیقی درج گردیده، لیکن در متن رأی هیأت عمومی به جای «اشخاص حقوقی»، «اشخاص حقیقی» قید فرموده اند.

۲ـ استنباط اشتباه و ناروای شاکی از رأی موصوف این تصور است که رأی هیأت عمومی مبتنی بر ابطال ماده ۹ در خصوص الزام مالکان در رابطه با انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان توسط الف ـ مجریان (اشخاص حقیقی) ب ـ مجریان (اشخاص حقوقی) و به تعبیری دفاتر نظام مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری است، در شرایطی که همانگونه که در بند فوق به استحضار رسید در واقع امر هیأت عمومی به لحاظ اطلاق ماده ۹ آییننامه بر اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان که دایره مشمول ماده ۴ قانون را تضییق کرده و صرفًا جنبه انحصاری ایجاد شده بود را به سبب مغایرت با نص صریح قانون (ماده ۴ )ابطال نموده است، زیرا در ماده ۴ قانون اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی را مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای دانسته و لزوم وجود مجری ذیصلاح را تصریح نموده است، لذا ماده ۹ آیین نامه به لحاظ ایجاد جنبه انحصاری و صرف استفاده الزامی از مجریان حقوقی و دفاتر نظام مهندسی اجرای ساختمان ابطال گردیده، و به این معناست که مالکان محترم مختار در انتخاب مجری ذیصلاح (شخص یا اشخاص حقیقی) و یا انتخاب مجری ذیصلاح (اشخاص حقوقی) و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان خواهند بود؛ نه اینکه بنا بر فرض و تصور اعالمی از سوی شاکی اساسًا و مطلقًا احداث ساختمان نیاز به مجری چه حقیقی و چه حقوقی نخواهد داشت و با تلقی ناروا از رأی هیأت عمومی ادعا مینمایند که صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان معارض با بند (الف) رأی لازم الاتباع هیأت عمومی است که البته با عرایضی که تقدیم گردید خلاف ادعای شاکی اثبات میگردد و صورتجلسه مذکور هیچ مبانیت و تضادی با مفاد رأی نداشته و ندارد.

۳ـ استناد شاکی به دادنامه ۱۷۹۰ ـ ۱۳۹۷/۹/۶ هیأت عمومی به منظور ادعای ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ مورد درخواست در حقیقت قیاس مع الفارق است. زیرا اولاً در بند (و) ماده ۳ تصمیم کمیته ۴ نفره مورخ ۱۳۹۲/۷/۲ استان گلستان بدون در نظر گرفتن موضوع ابطال ماده ۹ آیین نامه اجرایی و ماده ۷ فصل سوم مقررات ملی ساختمان (موضوع آراء هیأت عمومی به شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ سال ۸۶ و شماره ۹۹ سال ۱۳۹۴ )مجددًا بر موضوعات ابطال شده اصرار ورزیده اند که ابطال تصمیم کمیته ۴ نفره به استناد دادنامه شماره ۱۷۹۰ سال ۱۳۹۷ توسط هیأت عمومی امری کاملاً منطقی و قانونمند بوده است.

ثانیًا: در بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ مورد ادعا و درخواست شاکی جهت ابطال عنایت میفرمایند که متن صورتجلسه و بند مذکور نه فقط نشانی از اصرار شورای هماهنگی بر موضوعات ابطال شده توسط هیأت عمومی ندارد، بلکه تصریح گردیده اجرای ساختمانهای با متراژ ۷۰۰ مترمربع و باالتر یا ۵ سقف و بالاتر توسط سازندگان مسکن و ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار انجام میگیرد و استفاده از عبارت «سازندگان مسکن و ساختمان» مبین استفاده و انتخاب اختیاری مالکان از مجریان اعم از اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی دارای صلاحیت بوده و مطلقًا جنبه انحصاری نداشته و ندارد.

۴ـ محض استحضار آن مقام قضایی تصویر رأی شماره ۱۴ـ ۱۳۹۰/۲/۳ هیأت عمومی (مبنی بر اینکه حذف مجری ذیصلاح در احداث ساختمانهای تا سقف ۱۷۵۰ مترمربع خلاف قانون میباشد) و دادنامه شماره ۲۵۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع (مبنی بر عدم ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ و ۱۳۹۵/۶/۱۴ هیأت چهار نفره موضوع بند ۴ ماده اول شیوه نامه پیوست آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ )و دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۲ـ ۱۳۹۷/۸/۲۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی (مبنی بر رد شکایت شاکی) که نمونه هایی از آراء صادره در اینگونه موضوعات به شمار میرود جملگی دلالت بر رد شکایت شاکی دارد که استدعای امعان نظر در این خصوص را دارد. بنا به مراتب معروضه و با عنایت به این مهم که دادنامه های شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ و ۹۹ـ ۱۳۹۴/۲/۱۴ اصولاً دلالتی بر حذف مجری (به طور کلی) نداشته و ندارد بلکه صرفًا جنبه استفاده و الزام انحصاری از مجریان حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به سبب تضییق دایره مشمول ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۹ آییننامه اجرایی که بیانگر این انحصار و الزام بوده را ابطال نموده و تحت هیچ شرایطی لزوم استفاده از مجری ذیصلاح اعم از اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی را منتفی و زایل ننموده است، لذا استدعای عطف عنایت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه ر از محضر آن مرجع قضایی تقاضا و تمنا و رجای واثق دارد.»

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان نیز به موجب الیحه مورخ ۱۳۹۹/۳/۹ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احترامًا عطف به ابالاغیه صادره آن مرجع در پرونده کلاسه ۹۸۰۲۶۹۵ موضوع شکایت آقای سید علی رشیدی به خواسته ابطال صورتجلسه موضوع تصمیم مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان با ملاحظه دادخواست و نسخه ثانی ضمائم بدینوسیله در مهلت مقرر قانونی مراتب پاسخ تبادل لوایح را به شرح ذیل به استحضار میرساند:

شاکی با استناد به دادنامه شماره ۹۹ـ ۱۳۹۴/۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای بند (الف) دادنامه های ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ و دادنامه شماره ۹۹ـ ۱۳۹۴/۲/۱۴ و دادنامه ۱۷۹۰ ـ ۱۳۹۷/۹/۶ با برداشت تحلیلی از مفاد آراء به نحوه اجرا عملیات احداث بنا تحت نظارت مجری معترض بوده که بنا به دالیل و مستندات احصائی خواسته شاکی شایان صدور حکم به رد میباشد.

اولاً: رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، کاهش حوادث ساختمانی که از آمار عمده حوادث ناشی از کار نیز محسوب میگردد و همچنین ارتقای کیفیت و صرفه جویی در منابع ملی و انرژی مستلزم اجرای عملیات ساختمانی توسط اشخاص واجد صلاحیت بوده و به دلالت منطوق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ که اشتغال به امور فنی بخشهای ساختمان را به عهده وزارت راه و شهرسازی نهاده صلاحیت حرفهای و داشتن پروانه اشتغال را مقدمه واجب ارائه چنین خدماتی دانسته. تفسیر به رأی هیأت دیوان از جانب شاکی تباین آشکار با قانون صدرالذکر داشته چرا که فلسفه وجودی اساسی ترین خدمات نظام مهندسی، طراحی، محاسبه و نظارت در فقدان مجری ذیصلاح به قواعد اختیاری مبدل مینماید در حالیکه قوانین موضوعه در باب کنترل ساختمان به لحاظ مخاطرات جانبی و بهداشتی از قوانین اهم و آمره محسوب میگردد.

ثانیًا: با عنایت به اینکه صدور دادنامه شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان موجبات تفاسیر متهافت را فراهم نموده و بهره برداران با همسان سازی تفاسیر در راستای تأمین منافع شخصی بدون ملاحظه اصول فنی و شهرسازی اقدام به احداث بنا نموده با اصدار جوابیه شماره ۱۲۷/۶۲ـ ۱۳۹۷/۲/۹ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی به صراحت اعلام داشته استفاده از خدمات مهندسین مجری ذیصالح در فرایند ساخت و ساز لازم الرعایا بوده و تمامی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها در پاسخ به استعلام رئیس نظام مهندسی استانهای فارس و همدان در شمول دائره پاسخ مزبور قرار داده.

ثالثًا: مداقه در مفهوم مواد ۳۲ و ۴۰ قانون نظام مهندسی که خدمات مهندسی از جانب اشخاص فاقد صلاحیت را ممنوع و مستوجب تعقیب کیفری دانسته و عدم وجود نص صریح یا ضمنی فسخ ماده ۴ قانون مذکور، وجوب ارائه تمامی خدمات مهندسی را توسط اشخاص واجد صلاحیت مبرهن مینماید و مضافًا صدور دادنامه ۱۴ـ ۱۳۹۰/۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مالکان را مکلف به معرفی مجری ذیصلاح به سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها نموده و تفسیر مضیق رأی مستند دعوی در پاسخ استعلام مرجع ذیصلاح در خصوص معرفی مجری صرفًا بیانگر احترام به اصل حاکمیت اراده در تعیین شخص مجری ذیصلاح در راستای ماده ۱۰ قانون مدنی بوده نه حذف مجری ذیصلاح و تصمیم این سازمان حسب کمیته ۴ نفره نیز در بیان مبانی توجهی دادنامه مارالذکر اتخاذ گردیده و منافاتی با قوانین موضوعه در باب نظام مهندسی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نداشته.

رابعًا: در صورت تفسیر و تلقی رأی مورد استناد شاکی به معنای حذف مجری ذیصلاح و مطابقت آن با رأی سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴ـ ۱۳۹۰/۱/۲۹ اقدام اخیر بر خالف قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب میگردد. زیرا در صورت تعارض آراء یا مغایرت آنها بر خلاف مواد ۹۱ و ۹۴ از قانون دیوان عدالت اداری اصدار یافته و یقینًا هیأت با تدقیق در رأی سابق و تطابق با نص ماده ۴ و ۳۳ قانون نظام مهندسی مبادرت به صدور دادنامه شماره ۹۹ نموده و مقصود حذف مجری ذیصلاح نبوده چرا که از بدیهیات حقوقی اساسی و صنفی مهندسی و متضمن امنیت و کیفیت ساختمان میباشد. با عنایت مواد معنونه و مستندات تقدیمی اقدامات این سازمان در خصوص اتخاذ تصمیم موضوع ماده ۳ کمیته ۴ نفره مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ برابر موازین قانونی انجام گردیده لذا از محضر هیأت صدور حکم به رد شکایت مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

صرف نظر از اینکه اجرای ساختمان قسمتی از مراحل فنی ساختمان است که در بند (د) ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر آن تأکید شده است و واژه مجری متفاوت از مالک و کارفرما است و مؤید آن مفاد ماده ۳۴ قانون یاد شده است و صرف مالک بودن جواز اجرای ساختمان نیست مگر آن که دارای صلاحیت حرفهای مذکور در ماده ۴ قانون اشاره شده باشد و مصادیق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از چارچوب مواد بعدی آن علی الخصوص مواد ۳۲ و ۳۴ معلوم میشود و تسری به اشخاص فاقد صلاحیت حرفهای ندارد ولی با عنایت به اینکه هیأت چهار نفره در استانها و پنج نفره در تهران که مطابق بند ۱ـ۴ ماده ۱ و بندهای ۳ـ۱۳ و ۳ـ۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمـان تشکیل میشود صرفًا در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه ها تشکیل میشود و در سایر قوانین و مقررات، اختیار و صلاحیتی به هیأت مذکور داده نشده است که در خصوص اینکه احداث بنا نیازی به تعیین مهندس مجری دارد یا خیر اظهار نظر نمایند و یا برای ضرورت انتخاب مهندسین مجری تعداد طبقات یا مساحت زیربنا ساختمان را مالک قرار دهند، بنابراین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ هیأت ۴ نفره (شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان کردستان) از جهات اعلام شده خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی