رای شماره۱۵۵۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱۹ تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با موضوع: «بند ۱۹ تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۶/۲۳ شماره دادنامه: ۱۵۵۸ شماره پرونده : ۰۰۰۰۰۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۹ تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۹ تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” احترامًا اینجانب ایمان قوامی فرد مستندًا به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر میدارم نظر به اینکه بند ۱۹ از مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسالمی شهر بوشهر پیرامون «عوارض شهر ایمن و هوشمند» برخلاف قانون و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحًا به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر مینمایم:

۱ـ مغایر بند ۲ قسمت (الف) ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه

۲ـ مغایر با ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه

۳ـ مغایر با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۴ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹

۵ ـ عوارض مضاعف بوده و خروج از صلاحیت محلی میباشد.

لذا ابطال مصوبه موضوع معنونه شورای اسلامی شهر بوشهر از زمان تصویب مستندًا به مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

به منظور تأمین قسمتی از هزینه های هوشمندسازی ترافیک، پارکینگها و نصب سیستم نظارت تصویری و … در شهر بوشهر جهت پایش شبانه روزی و دیگر امکانات برای شهروندان عوارض شهر ایمن و هوشمند طبق جدول ذیل محاسبه و وصول میگردد.

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچگونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی براساس بند ۹ اصل از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان به شرح بند ۱۹ تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر، از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری