رای شماره۱۵۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض، شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی شده است 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ با موضوع: «اعلام تعارض، شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی شده است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۶/۹ شماره دادنامه: ۱۵۱۱ شماره پرونده : ۹۹۰۳۱۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقای رضا محمدی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی استدلال های متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است، بعضی از شعب با استدلال اینکه رأی هیأت حل اختلاف کار مبنی بر تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزار مخابرات روستایی طبق صراحت بند ۲ ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مطابق مقررات بوده، شکایت شرکت مخابرات را نسبت به رأی اداره کار رد نموده و حکم به الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزار صادر کرده اند و از سوی دیگر شعبه ۶۷ بدوی دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه شاکی با شرکت پیشگامان خدمات اول مخابرات تهران مبین تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ قرارداد داشته و قراردادی با شرکت مخابرات نداشته، لذا شکایت شاکی مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات را رد نموده و رأی اداره کار را تأیید مینماید.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواستهای شرکت مخابرات ایران (منطقه اردبیل) به خواسته اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد با کارگزاران مخابرات روستایی، به موجب دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۷۳۴ـ ۱۳۹۹/۶/۳ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۷۲۸ ـ ۱۳۹۹/۶/۳ به شرح زیر رأی به رد شکایت و الزام شرکت مذکور به انعقاد قرارداد با کارگزاران صادر کرده است:

از آنجا که استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران پیمانکاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی مصرح در ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ داللت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸ ـ ۱۳۹۵/۵/۱ (۱۳۹۵/۸/۱) مدیرکل روابط کار و جبران خدمت مبنی بر تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم با کارگزاران مخابرات روستایی مطابق دادنامه شماره ۱۱۵ ـ ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ هیأت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی به لحاظ خلاف قانون نبودن ابطال نگردید بنابراین مستندًا به مواد ۱۰ ،۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد ۲ ،۳ و ۱۵۷ قانون کار شکایت شاکی را غیروارد تشخیص حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض عنه صادر و اعلام میگردد. آرای مذکور به موجب دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۵۵۳ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۵۵۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰ صادر شده از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینًا تأیید شده است.

ب: شعبه ۶۷ بدوی دیوان عـدالت اداری در خصوص دادخـواست آقای رضا محمدی به خـواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و تقاضای الزام شرکت مخابرات استان اردبیل به انعقاد قرارداد مستقیم با ایشان به عنوان کارگزار مخابرات روستایی، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۷۰۱۵۲۱ـ ۱۳۹۹/۷/۶ به شرح زیر رأی به رد شکایت و عدم الزام شرکت مخابرات استان اردبیل به انعقاد قرارداد با کارگزار، صادر کرده است:

با توجه به محتویات پرونده استنادی ارسالی از سوی اداره طرف شکایت، توجهًا به مفاد قرارداد کار مدت معین از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱ تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ فی مابین شاکی و شرکت پیشامان خدمات اول مخابرات تهران مبین مضبوط در صفحه ۱۳پرونده که ممضی به امضای شاکی نیز میباشد استدلال مندرج در رأی معترضعنه صحیح است. لذا رسیدگی به موضوع و صدور رأی معترض عنه بر اساس دلایل و مستندات ابرازی و با رعایت موازین قانونی صورت گرفته و شاکی ایراد و اعتراض موجه یا دلیلی که تخلف هیأت حل اختلاف از ضوابط قانونی را محرز و نقض و فسخ رأی مزبور را ایجاب نماید، ارائه و اقامه ننموده است، لذا دیوان شکایت مطروحه را غیروارد و بلاوجه دانسته، به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۱ و ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی محکوم علیه در مهلت قانونی قطعی شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: با توجه به حکم مقرر در بند ۸۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و با عنایت به اینکه در ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مقرر شده است: «شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکّلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار میباشد»، بنابراین فارغ از اینکه مشارالیهم دارای قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات روستایی بوده و یا با شرکت طرف قرارداد شرکت مخابرات روستایی رابطه قراردادی داشته اند، شرکت مخابرات مکّلف به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با آنها است. ثانیًا: براساس بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۱ که به موجب رأی شماره ۱۱۵ ـ ۱۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است، حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون فوق الذکر مبنی بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی، شامل تمامی کارگزارانی است که قبل و در هنگام ابلاغ این قانون یعنی تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ طرف قرارداد شرکت مخابرات بوده اند، بنابراین شاکیان پرونده های مورد بررسی نیز که قبل از تصویب قانون یادشده دارای قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات روستایی بوده اند، مشمول حکم مقرر در قوانین و بخشنامه مذکور هستند و آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۷۲۸ ـ ۱۳۹۹/۶/۳ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۷۳۴ـ ۱۳۹۹/۶/۳ (صادر شده از شعبه ۶۲ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۵۵۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۵۵۳ ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰ (صادر شده از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید شده و در مقام رسیدگی به اعتراض شرکت مخابرات نسبت به آرای مراجع حل اختلاف کار بر رد شکایت اصدار یافته اند و برمبنای آنها شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری