رای شماره۱۳۹۵۶۰۷ هيات تخصصی اداری و امور عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۷ تصويب نامه ۱۳۵۵۹۳ ت ۵۷۲۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هيأت وزيران ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۲

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۵۶۰۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۳۱

* شاکی: آقای حسن محمدی

*طرف شکایت: هیأت وزیران ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ها ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ تصویب نامه ۱۳۵۵۹۳ ت ۵۷۲۹۱ هـ مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ هیأت وزیران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ها ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۷ تصویب نامه ۱۳۵۵۹۳ ت ۵۷۲۹۱ هـ مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

ماده۷ـ دستگاههای اجرایی که اعتبار کمک حمایت معیشتی و یارانه های نقدی کارکنان خود را به طور سرجمع دریافت میکنند، مکلفند ظرف دو ماه بر اساس شاخصهای موضوع این آیین نامه نسبت به شناسایی خانوارهای مشمول، رفع همپوشانی و پرداخت اقدام نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱) در بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مقرر شده است که به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت میکنند، مکلفند تمامی حمایتها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند که مراتب اجرایی این امر در آئین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰/۸/۳ هیأت وزیران منعکس شده است.

از آنجا که پرداخت کمک یارانه معیشتی و یارانه نقدی به صورت سرجمع که موضوع ماده ۷ تصویب نامه مورد شکایت است، با مفاد بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و همچنین آئین نامه اجرایی آن دارای مغایرت است، تقاضای ابطال آن را دارم.

چرا که وجوه اندک پرداختی به عنوان یارانه ایجاب مینماید که پرداخت آن پس از بررسی وضع درآمدی و استحقاق اشخاص بر اساس سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود و به حساب کارکنان دستگاه های اجرایی به صورت سرجمع پرداخت نشود تا از پرداخت آن به غیر اشخاص محق، جلوگیری شود.

*خلاصه دفاعیات طرفهای شکایت:

● سازمان هدفمندسازی یارانه ها:

۱) ماده ۷ آئین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی به دستگاه های اجرایی تکلیف نموده که ظرف دو ماه نسبت به شناسایی و رفع همپوشانی وپرداخت یارانه اقدام نمایند اما در بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده که کلیه دستگاه های ا جرایی که به نوعی از اقشار آسیب پذیر حمایت میکنند، مکلفند نسبت به ثبت کمکهای خود به تفکیک کد ملی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. که مراد قانونگذار از تکلیف اخیر، یکپارچه سازی و ثبت کلیه اطلاعات خانوار اعم از مشمولین ماد ۷ آئین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی و غیر آن در سامانه رفاه ایرانیان بوده و این دو ماده مغایرتی با یکدیگر ندارند.

۲) تکالیف مذکور در بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ،عینًا در بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شده است که نشان از ضرورت این امر دارد.

● وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

حکم مقرر در ماده ۷ آئین نامه، قبل از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و ادعای وجود مغایرت در این حالت بی معناست و حکم الحق، ناسخ حکم قبلی و یا در حالتی به دلیل موقتی بودن قانون بودجه، موجب موقوف الاجرا شدن مصوبه، در زمان حیات قانون بودجه خواهد بود.

● معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری:

۱) شاکی به موجب قوانین الحق درخواست ابطال مصوبه را داده که از این بابت امکان ابطال وجود ندارد.

۲) بند ۷ مصوبه مورد شکایت ناظر بر مواردی است که به علت محرمانه بودن اطلاعات کارکنان شاغل در برخی مراکز نظامی و امنیتی که از شمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز خارج اند، اطلاعات این دسته از افراد در سامانه ثبت نمیشود و دستگاه های متبوع این اشخاص مکلف شده اند که ظرف دو ماه نسبت به شناسایی خانوارهای مشمول، رفع همپوشانی و پرداخت از محل اعتبار پرداختی سرجمع دستگاه اقدام نمایند که این حکم در راستای انتظام و عدالت محور نمودن پرداخت هاست.
مضافًا به اینکه بر اساس بند ۴ ماده ۱ و مواد ۴ و ۷ و ۸ آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تمامی دستگاه ها مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه شده اند.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۵۲ با خواسته “ابطال ۷ تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۹۳ ت ۵۷۲۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۷ تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۹۳ ت ۵۷۲۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیأت وزیران دستگاه های اجرایی که اعتبار کمک حمایت معیشتی و یارانه های نقدی کارکنان خود را به طور سرجمع دریافت میکنند، مکلفند ظرف دو ماه بر اساس شاخص های موضوع این آیین نامه نسبت به شناسایی خانوارهای مشمول، رفع همپوشانی و پرداخت اقدام نمایند. صرف نظر از اینکه حکم مقرر در بند «و» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ناظر به یکپارچه سازی و ثبت اطلاعات خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی و غیرآن در سامانه رفاه ایرانیان بوده و در نتیجه مغایرتی میان این دو حکم وجود ندارد و آنچه در مقرره مورد شکایت پیش بینی شده با عنایت به اقتضائات و شرایط خاص کارکنان شاغل در برخی مراکز و دستگاه های خارج از شمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه وضع شده است، نظر به اینکه استناد به قوانین بررسی مقررات دولتی از حیث مغایرت با قانون و یا خروج از حدود اختیارات بر مؤخر از موجبات ابطال مقررات و تصویب نامه های دولتی به شمار نمی آید و اساسًا به بند «ب» ماده ۸۴ قانون اساس قوانین حاکم بر زمان تصویب صورت میگیرد و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت نیز مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستندًا دیوان عدالت اداری با آخرین اصالحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین العابدین تقوی