رای شماره۱۳۹۵۳۵۹ هيات تخصصی اداری و امور عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۳۰۰۱/۱۳۴۲/۲۰۱۹ مورخه ۱۴۰۱/۴/۵ ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۵۳۵۹ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۳۱

* شاکی: خانم لیلا دهقانیان

*طرف شکایت: دادگستری کل استان فارس

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۰۰۱/۱۳۴۲/۲۰۱۹ مورخه ۱۴۰۱/۴/۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت دادگستری کل استان فارس به خواسته ابطال نامه شماره ۳۰۰۱/۱۳۴۲/۲۰۱۹ مورخه ۵/ ۴ /۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

نامه شماره ۲۰۱۹/۱۳۴۲/۳۰۰۱ مورخه ۵/۴/۱۴۰۱

مدیر عامل محترم شرکت توزیع نیروی برق

بازگشت به نامه شماره ۵۱۲۲/ ص۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ موضوع واگذاری انشعاب غیر دائم به باغات در محدوده شهر و روستا اشعار میدارد، ماده (۵) آیین نامه اجرای قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق و … و تبصره های ذیل آن به شرح ذیل به وضوح چگونگی ارائه انشعابات موقت را تعیین نموده است.

ماده۵ ـ چنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار باشد، دستگاه های مشمول ارایه خدمات میتوانند با رعایت مواد (۱) و (۴) قانون در خصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمیکند، با دریافت هزینه های مربوط طبق تعرفه های قانونی نسبت به برقراری غیر دایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یک بار، موارد را به مراجع صدور و مجوزهای یاد شده از جمله شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی با واحدهای شهرستانی ذیربط اعلام کنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (۴) قانون، مورد پیگیری قرار گیرد در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیصلاح، دستگاه های مسئول ارایه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیر دایم به دایم با جمع آوری بلافاصله انشعاب غیردایم اقدام کنند.

تبصره۱ـ واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیرمجاز واقع در اراضی ملی مسلوب المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر روخانه ها و منابع آبی، حریم راه ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی ممنوع است. دستگاه های مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مکلفند طی سه سال از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیر مجاز موضوع این تبصره اقدام کنند،در غیر این صورت با آنها مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن رفتار میشود.

تبصره۲ـ در مواردی که رأی قطعی کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۵۴ با حکم قطعی دادگاه یا دستور قضایی مبنی بر قلع و قمع بنای موضوع این ماده صادر شده باشد، واگذاری انشعاب غیر دایم توسط دستگاه های مسئول ارایه خدمات برای بناهای مذکور ممنوع است.

تبصره ۳ـ در اراضی زراعی و باغهای موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن، در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر برائت، منع تعقیب با پرداخت عوارض، تبدیل انشعاب غیردایم به انشعاب دایم منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره (۱ ماده (۱) قانون یاد شده خواهد بود.

علیهذا ضمن تأکید بر اجرای کامل الزامات قانونی مندرج در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و تبصره های ذیل آن و همچنین ماده ۶ آیین نامه اجرایی مزبور، مقتضی است ضمن انجام استعلام از دستگاه متوّلی، از هرگونه تفسیر سلیقه ای قانون مذکور که زمینه سوءاستفاده افراد فرصت طلب جهت دریافت انشعاب برای باغ شهرهای غیرمجاز احداثی را ایجاد نموده و موجبات ناامیدی اشخاص قانون پذیر از اجرای مقررات را فراهم می آورد خودداری نمایید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی معتقد است که نامه دادستان فارس به مدیریت برق استان فارس ناقض قانون و دخالت در کار قوه دیگر بوده چرا که با توجه به آیین نامه فروش برق و مصوبه هیئت به آنکه بر اساس بند ۵ الحاقی ماده ۴ مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۰ دستگاه های موضوع قانون میتوانند نسبت به دولت انشعاب برق به کلیه باغ شهرها بلامانع است مضافًا برقراری انشعاب نیز دائم خدمت عمومی با نظر مربوطه اقدام نمایند.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت با استناد به این امر که اقدامات صورت گرفته در راستای قوانین حاکم بر امر بوده و در جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی بوده درخواست رد کرده است.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۱۶ هـ ع با خواسته ابطال نامه شماره ۳۰۰۱/۱۳۴۲/۲۰۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ دادگستری کل استان فارس در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه جریمه میشود و بر اساس ماده ۴ این قانون دستگاه های مسؤول موضوع این قانون میتوانند، نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح، اقدام کنند؛ همچنین بر اساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۷/۵/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار باشد، دستگاه های مسئول ارایه خدمات میتوانند با رعایت مواد (۱) و (۴) قانون در خصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمیکند، با دریافت هزینه های مربوط طبق تعرفه های قانونی، نسبت به برقراری غیردایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یک بار، موارد را به مراجع صدور مجوزهای یاد شده از جمله شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی ربط اعلام کنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (۴) قانون، مورد پیگیری قرار گیرد. در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی صلاح، دستگاه های مسؤول ارایه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیردایم به دایم یا جمع آوری بلافاصله انشعاب غیردایم اقدام کنند. نظر به اینکه مقرره مورد شکایت ناظر به ممنوعیت ارائه خدمات در فروض پیش بینی شده در راستای احکام مقرر در قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه اجرایی آن بوده و مغایرتی با قانون ندارد بنابراین با اتفاق آراء و مستندًا به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین العابدین تقوی