رای شماره۱۳۹۵۰۶۷ هيات تخصصی اداری و امور عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: ماده ۹ دستورالعمل بررسي تقاضاي سردفتران اسناد رسمي جهت انتقال به دفترخانه هاي بلاتصدي به شماره ۱۸۳۲۱۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ ابطال نشد
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۰۲
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۵۰۶۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۳۱
* شاکی: آقای حمیدرضا منتظری
*طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفتر خانه های بلاتصدی به شماره ۱۴۰۰/۱۸۳۲۱۰ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال ماده ۹ دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی به شماره ۱۸۳۲۱۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده ۹ :چنانچه دفترخانه مقصد فاقد دفتریار اول باشد و دفتریار دفترخانه مبدا با انتقال به دفتریاری دفترخانه مقصد رضایت داشته باشد سردفتر مکلف است پس از شروع به کار در مقصد نسبت به معرفی دفتریار مزبور اقدام نماید.
تبصره: اولویت انتقال با سردفترانی میباشد که با دفتریار دفترخانه همزمان تقاضای انتقال داشته باشند.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی خواستار ابطال ماده نه دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی به شماره ۱۸۳۲۱۰ شده است مطابق این ماده چنانچه دفترخانه مقصد فاقد دفتریار اول باشد و دفتریار مبدا با انتقال به دفتر مقصد رضایت داشته باشد سردفتر مکلف است پس از شروع به کار در مقصد نسبت معرفی دفتریار مزبور اقدام نماید شاکی این مقرره را برخلاف ماده سه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران میداند چرا که این ماده اختیار معرفی دفتر یار را به سردفتر داد و این مقرره باعث تضییع حق مکتسبه سردفتر میشود لذا شاکی این مقرره را برخلاف اختیارات سازمان و خارج از حدود آن معرفی نموده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
سازمان ثبت به منظور بهبود ارائه خدمات و فعال نمودن دفاتر بلاتصدی و رفع مشکل سران دفاتر و تسهیل در امور مراجعین و ارائه خدمات، این دستورالعمل را صادر نموده است. شاکی سردفتر سابق اسناد رسمی است که درخواست انتقال نموده و با انتقال وی موافقت شده است. لذا وی پیش از انتقال، ضوابط منتقل شدن را میدانسته و با این امر موافقت نموده است نامبرده پس از انتصاب به سردفتری در اولین مرتبه نسبت به معرفی دفتریار عمل نموده و دفتریار خود را انتخاب نموده است لذا درخواست ابطال مقرر فاقد توجیه قانونی است .
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.
*پرونده کلاسه ۰۱۰۷۱۲۲ با خواسته “ابطال ماده ۹ دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی به شماره ۱۸۳۲۱۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ “در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
وفق ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد با پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب میشود و بر اساس ماده ۹ دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی به شماره ۱۸۳۲۱۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ نیز چنانچه دفترخانه مقصد فاقد دفتریار اول باشد و دفتریار مبدأ با انتقال به دفتر مقصد رضایت داشته باشد سردفتر مکلف است پس از شروع به کار در مقصد نسبت به معرفی دفتریار مزبور اقدام کند. با عنایت به اینکه سردفتر مطابق ضوابط مقرر در دستورالعمل یاد شده منتقل و مقرره مورد شکایت نیز جزئی از ضوابط نقل و انتقال شمرده میشود و در صورت عدم اجرای حکم مذکور ضوابط و شرایط دستورالعمل نسبت به سردفتر نیز محقق نمیگردد نظر به اینکه حکم مقرر در ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ناظر به زمان انتصاب و متفاوت از فرضی است که دفترخانه، دفتریار اول داشته باشد بنابراین ماده ۹ دستورالعمل مغایرتی با قانون ندارد مستندًا به بند »ب« ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین العابدین تقوی