رای شماره۱۳۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۳/۱۱۱۹/۴۸۱۵۰ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که پرداخت پاداش پایان خدمت به تخلیه خانه سازمانی موکول شد. مغایر قانون است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسـخه از رأی هیـأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۳/۱۱۱۹/۴۸۱۵۰ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که پرداخت پاداش پایان خدمت به تخلیه خانه سازمانی موکول شد. مغایر قانون است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۵/۱۲ شماره دادنامه: ۱۳۲۷ شماره پرونده : ۹۹۰۳۱۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمحمدسعید خمیسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۳/۱۱۱۹/۴۸۱۵۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۳/۱۱۱۹/۴۸۱۵۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا به استحضار میرساند معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با عدول از اختیارت قانونی خود و در قالب وضع قاعده آمره خلاف منظور قانونگذار و مفاد اصول قانون اساسی بی جهت پرداخت پاداش خدمت مستخدمان بازنشسته نیروی زمینی ارتش را منوط به تخلیه خانه سازمانی قرار داده و بدین ترتیب مانع از استیفای حقوق مکتسبه و قانونی پرسنل بازنشسته شده است. بخشنامه مورد شکایت با توجه به دلایل و استدلالات روشن زیر به دلیل خروج مقام تصویب کننده از حدود اختیارات قانونی خود و نیز تعارض آن با اصول قانون اساسی به شرح زیر مستوجب ابطال تلقی میشود: ۱ـ قانونگذار به شرح ماده ۱ قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت (مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی). ۲ـ دانسته و تأدیه آن را منوط به تحقق فعل یا ترک فعل اداری ندانسته است. ۳ـ «قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش مستخدمان بازنشسته را بدون هیچ گونه قید و شرط و محدودیت و بدون هیچ گونه تبعیض مستحق برخورداری از پاداش خدمت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۵/۲۸ مجلس شورای اسلامی که مستند قانونی استفاده از منازل سازمانی تلقی میشود برای عدم تخلیه منزل سازمانی از سوی کارکنان بازنشسته ضمانت اجرایی مانند محرومیت از دریافت پاداش خدمت را قائل نشده است. بر این اساس وضع بخشنامه مورد شکایت در واقع نوعی قاعده آمره خلاف قانون شناخته میشود که محکوم به بطلان است. ۴ـ پرداخت پاداش خدمت با توجه به ماهیت غیرقابل تعلق خود داخل در زمره حقوق مکتسبه کارکنان دولت است که برابر آرای وحدت رویه شماره ۵۴۴ـ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ ،۲۲۳ـ ۱۳۷۵/۴/۱۸ و ۴۳۰ ـ ۱۳۸۶/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصون از تعرض شناخته میشود و مقام اداری نمیتواند با وضع قاعده آمره خلاف قانون مانع از پرداخت آن شده و با پرداخت آن را با مانع یا موانع بی جهت محدود کند. “

همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ اعلام کرده است که:

” اینجانب سیدمحمدسعید خمیسی به استناد صورتجلسه شورای عالی پزشکی صادره تحت شماره ۱۳۰۱ـ ۱۳۹۶/۹/۱ وفق بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران با تعیین سطح سلامت در کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران با وضعیت جسمانی معلول عادی بازنشست شدم. با این اوصاف مطابق ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون استفاده از منازل سازمانی ارتش مصوب ۱۳۶۵/۴/۸ اینجانب به دلیل داشتن عارضه معلولیت که مطابق نظر شورای عالی پزشکی ارتش صادر شده که مقرر میدارد اشخاص معلولی که فاقد قدرت کار کردن بوده و ایضًا فاقد منزل شخصی میباشند میتوانند از امتیاز قـانونی استفاده از منازل سازمانی به مدت ۵ سال بهره مند شوند. بنابراین با تـدقیق در مفاد مطروحـه در قانون استفاده از منازل سازمانی ارتش مصوب ۱۳۶۳/۵/۲۸ و آیین نامه اجرایی آن ملاحظه میگردد هیچ مورد یا محملی وجود ندارد که پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان را منوط به تخلیه منازل سازمانی نماید. در نتیجه صدور بخشنامه مورد درخواست ابطال خارج از اختیار قانونی مقام صادرکننده بوده و به همین لحاظ از آن مقام قضایی مستدعیست پس از بررسی های لازم و اقناع وجدان قضایی آن مقام نسبت به صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور مبادرت نمایند. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” از: معاونیت نیروی انسانی نزاجا (مد تغییرات حقوقی و تطبیق مکانیزه ـ د ـ حقوق پایور)

به: گیرندگان دوم (ز) (معاونت/مد.ع.ن.۱/ش.ع.ن ۱/حقوقی)

موضوع: بخشنامه پایور (تعیین وضعیت سکونت در خانه سازمانی جهت بلامانع پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۸)

سلام علیکم

با احترام،

با نگرش به مفاد مندرج در شماره های پیروی بالا و به منظور ایجاد رویه واحد در پرداخت صحیح و به موقع پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن یادآوری مجدد نکات زیر به مسئولین اقدام به لحاظ حساسیت موضوع با قید فوریت و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ یک نسخه ماده دستور چهار امضایی تخلیه خانه سازمانی کارکنان بازنشسته یا در شرف بازنشستگی (برابر لیست پیوستی) را که منزل سازمانی واگذاری را تخلیه نموده اند را به همراه نامه مربوطه با امضای شخص فرمانده یگان به صورت دستی و با پیک ویژه به مدیریت تغییرات حقوقی و تطبیق مکانیزه این معاونت ارسال نمایند.

نکات مهم:

۱ـ…

۲ـ…

۳ـ…

۴ـ…

۵ ـ بدیهی است مادامی که ماده دستور تخلیه خانه سازمانی کارکنان بازنشسته به مدیریت تغییرات حقوقی و تطبیق مکانیزه این معاونت واصل نگردیده است هیچ گونه اقدامی در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت آنان متصور نبوده و تبعات ناشی از هرگونه تأخیر در این راستا نیز به عهده فرماندهی یگان خواهد بود.

۶ ـ…

۷ـ…

۸ ـ مفاد بخشنامه به رویت فرماندهان رسیده و تدابیر لازم اتخاذ شود. ـ (معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران)

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و قضایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۰۴۱/۸/۸۷۳۲/۹۹ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

” در خصوص دادخواست خواهان محمد خمیسی به شماره بایگانی ۹۹۰۰۰۳۸ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۰ مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت جهت تشحیذ و تنویر ذهن آن مقام به استحضار میرساند: ۱ـ برابر دلایل و مستندات و بررسی های به عمل آمده و با توجه به تدابیر اتخاذ شده از سوی هیأت رئیسه ارتش واگذاری سهام پروژه چیتگر به عوض مبلغ ریالی پاداش پایان خدمت رهاشدگان قبل از مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ در دستورکار قرار گرفته است. لذا مقتضی است که نامبرده به بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در پاسداران مراجعه تا در این خصوص اقدام لازم صورت پذیرد. ۲ـ علیهذا با عنایت به اینکه پاداش پایان خدمت کارکنان از طریق دارایی ارتش پرداخت میگردد و این نیرو کلیه اقدامات قانونی لازم را در حدود وظایف و تکالیف قانونی خود برابر خواسته شاکی معمول نموده و تخلفی از جانب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران متصور نمیباشد به دلیل عدم توجه دعوا به نیروی زمینی شکایت شاکی فاقد موضوعیت و منشاء اثر قانونی میباشد بنابراین با توجه به موارد مطروحه تقاضای رد شکایت شاکی از آن مقام مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ به ریاست معـاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

برمبنای تبصره ۲ ماده ۶ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۳ در صورتی که استفاده کنندگان از تخلیه خانه های سازمانی خودداری کنند، از طریق مراجع ذیصلاح قضایی برای تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان دریافت میشود و مطابق تبصره ۲ ماده ۶ قانون یاد شده: «در صورتی که استفاده کنندگان از تخلیه خانههای سازمانی خودداری نمایند، متصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع میتواند از طریق مراجع ذیصلاح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید.« همچنین مطابق تبصره ۳ ماده ۶ این قانون: «خانه های سازمانی پرسنلی که به هر ترتیبی از خدمت رها میشوند، به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص میشود، تخلیه میگردند.» بنابه مراتب فوق و با عنایت به اینکه اولاً: برمبنای ماده ۱ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۵ پرداخت پاداش پایان خدمت به هیچ قیدی مقید نشده است و ثانیًا: در قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۳ صرفًا بر حق اخذ اجاره بهای واقعی ساختمان تأکید شده و در مواد مختلف آیین نامه قانون مذکور حکمی درخصوص تسویه حساب پرسنل بازنشسته و مقید شدن پرداخت مطالبات پرسنلی از جمله پاداش پایان خدمت به تخلیه خانه سازمانی مقرر نشده است و آنچه در ماده ۲۷ آیین نامه یاد شده در مـورد تسویه حساب و پرداخت هرگونه مطالبات پرسنل پس از تخلیه خـانه سازمانی ذکر شده، صرفًا ناظر به پرسنل اخراجی، مستعفی و بازخرید ارتش جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین بخشنامه شماره ۹۸/۳۳/۱۱۱۹/۴۸۱۵۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که متضمن پرداخت پاداش بعد از تخلیه خانه سازمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری