رای شماره۱۱۳۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ۱۹ عوارض مصوب سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند از تاریخ تصویب 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال ماده ۱۹ عوارض مصوب سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۱ شماره دادنامه: ۱۱۳۴ شماره پرونده : ۹۹۰۱۸۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ عوارض مصوب سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۹ عوارض مصوب سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات معظم دیوان عدالت اداری را مستحضر میدارم نظر به اینکه قسمتهایی از مصوبه تعرفه عوارض ” احترامًا اینجانب ایمان قوامی فرد مستندًا به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان شورای اسلامی شهر پرند مورد عمل برای سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مندرج در ستون موضوع شکایت، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را مشروحًا به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر مستندًا به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مینماید. نظر به اینکه در دادنامه های شماره ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ و شماره ۹۱۳ـ ۱۳۹۸/۵/۸ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض احداث و تأمین سرانه های خدمات عمومی شهر ابطال گردیده است و همچنین در دادنامه های شماره ۵۷ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۷ ،۳۰۹ ـ ۱۸/۲/۱۳۹۷ ،۱۴۰۰ ـ ۱۳/۶/۱۳۹۷ ، ۱۲۲۳ ـ ۵/۶/۱۳۹۸ و ۳۲۴ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۳ و سایر دادنامه های صادره، عوارض کسر، حذف یا عدم پارکینگ ابطال گردیده است و لذا مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در لزوم رعایت مفاد آراء صادره در مصوبات موخر میباشد. همچنین وفق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته است حال آن که در وضع عوارض معترض به، عوارضی با ضرایب تا ۱۵ برابر تصویب گردیده که خلاف آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری من جمله رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۷۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ است که اشعار میدارد عوارض صدور پروانه های ساختمانی مثل یک برابر بیشتر در مصوبات شورای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورا میباشد. ایضًا آراء شماره ۳۴۰ و ۳۴۱ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ و نیز دادنامه شماره ۱۱۷۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ نیز همگی مبین عدم اجحاف در تعیین عوارض میباشند. همچنین وفق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانـه توسط شهرداریها ممنوع است. لذا عـوارض معترض به، خـلاف قانون و خـارج از حـدود اختیارات مقام واضع میباشد و مقتضی نقض میباشد. علیهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مبلغی با ابتناء بر آن غیرقانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع میباشد که با توجه به اخذ وجوه مارالذکر، بدین وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر پرند از زمان تصویب مستندًا به مواد ۱۳ ،۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست. “

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” الف ـ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۸

ماده ۱۹ :عوارض احداث و تأمین سرانه های خدمات عمومی شهری

با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان مینمایند مطابق ضوابط طرح تفصیلی ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می باشند.

۱ـ ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آنها را نداده است.

۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ابعاد زمین) به گونه ای باشد که احداث پارکینگ مقدور نباشد.

تبصره: متراژ مربوطه با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه میشود.

شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس نامه اعلامی وزارت کشور به شماره ۲۳۳۱/۳/۳۴ـ ۲/۷ / ۱۳۷۱ و نامه شماره ۱۰۷۴۰/۳/۳۴ ـ ۶/۴/۱۳۷۱:

محاسبات عوارض احداث و تأمین سرانه های خدمات عمومی شهر کلیه بناها به شرح جدول ذیل مصوب میگردد:

ب ـ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۹

ماده ۱۹ :عوارض احداث و تأمین سرانه های خدمات عمومی شهری

با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان مینمایند مطابق ضوابط طرح تفصیلی ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می باشند. شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس نامه اعلامی وزارت کشور به شماره ۲۳۳۱/۳/۳۴ـ ۱۳۷۱/۲/۷ و نامه شماره ۱۰۷۴۰/۳/۳۴ ـ ۴/۶/۱۳۷۱:

۱ـ ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آنها را نداده است.

۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ابعاد زمین) به گونه ای باشد که احداث پارکینگ مقدور نباشد.

تبصره: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه میشود.

محاسبات عوارض احداث و تأمین سرانه های خدمات عمومی شهر کلیه بناها به شرح جدول ذیل مصوب میگردد:

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۹ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری پرند که تحت عنوان عوارض احداث و تأمین سرانه های خدمات عمومی شهری به تصویب شورای اسلامی شهر پرند رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق